05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 35 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
فإن كان من قبيل الأول كما في مورد الذبح الواجب في حج التمتع ــ بناءً على أن المباشر له الذي يجتزأ بفعله ولو اختياراً إنما ينوب عن الحاج في الذبح لا أنه بمنزلة الآلة حتى يكتفى بفعله من دون قصد النيابة، فإنه يخرج بذلك عن باب النيابة ــ فالواجب على المكلف الذبح، وتكون النيابة مشروعة حتى في حال الاختيار. فمشروعية النيابة في مثله وإن كانت بحسب لسان الدليل من قبيل توسعة المتعلق على نحو الورود، إلا أنها بحسب اللب ترجع إلى أحد وجهين ..
أ ــ كون الحكم مشروطاً في استمراره بعدم قيام الغير بالفعل نيابة عن المكلف بتسبيب منه إلى ذلك أو مطلقاً. فوجوب الذبح مشروط في استمراره وبقائه بأن لا يقوم الغير بالذبح نيابة عنه إما مطلقاً أو بتسبيب منه، فإذا أتى النائب بالفعل خارجاً تفرغ ذمة المنوب عنه بعد اشتغاله، ولكن ليس بالامتثال وإنما بانتفاء التكليف بانتفاء شرط بقائه.
وهذا الوجه وإن كان معقولاً ثبوتاً، إلا أنه في مقام الاستظهار يحتاج إلى قرينة خاصة، لأن كون عمل الغير مع كونه معنوناً بعنوان النيابة عن المكلف موجباً لانتفاء التكليف لا محققاً للامتثال بعيد عن الأذهان العرفية فيحتاج إلى قرينة بالخصوص.
ب ــ كون متعلق الحكم أعم من الفعل المباشري والتسبيب في إتيان الغير بالفعل نيابة عن المكلف، أو كون متعلق الحكم أعم من الفعل المباشري والعمل الصادر من الغير نيابة عن المكلف بتسبيب منه ــ على الخلاف في عقلائية هذا الوجه كما مرّ مراراً ــ.
ونتيجة ذلك أنه إذا تسبّب المكلف في قيام الغير بالفعل نيابة عنه وأتى بالعمل تفرغ ذمة المنوب عنه، ويسقط التكليف عندئذٍ بالامتثال. هذا إذا كان الحكم الثابت في حق المنوب عنه من قبيل الحكم التكليفي.
وأما إذا فرض أنه من قبيل الحكم الوضعي، كالأجير لحج التمتع في مورد الذبح من أفعال الحج، فإن ذمة الأجير تكون مشغولة بالذبح الأعم من أن يأتي به بنفسه وأن يأتي به الغير نيابة عنه، أي أن المستأجر يملك على ذمة الأجير العمل المعين وهو الذبح، ويكون هذا العمل ديناً عليه كسائر الديون، وتفرغ ذمته منه إما بأن يذبح هو بنفسه أو أن يذبح الغير بالنيابة عنه ــ أي عن الأجير ــ.
وهذا بخلاف ما إذا استؤجر شخص لأداء الصلاة مثلاً عن ميت ولم تُشترط عليه المباشرة في الأداء، فإن ذمته وإن كانت مشغولة أيضاً بالعمل المعين ويمكن للغير أداؤه بدلاً عنه، إلا أن أداء الغير في مثل ذلك لما في ذمة الأجير لا يكون بقصد النيابة عن الأجير، بل يقصد النيابة عن الميت نفسه.
وكيفما كان فالملاحظ في المثال المذكور أنه يكون اشتغال الذمة بالفعل الأعم من المباشري والنيابي من باب مملوكية العمل على ذمة الأجير للغير.
وقد يقال: بأن هذا إنما يتصور في مورد الإجارة ونحوها مما يكون المالك إنساناً أو جهة ونحو ذلك، وأما بالنسبة إلى الحج ونحوه فلا مجال له لأن معناه أن يكون المالك للعمل على ذمة المكلف هو الله سبحانه وتعالى.
والملكية الاعتبارية التي هي من الأحكام الوضعية إنما هي معقولة بالنسبة إلى ما عدا الله تعالى من الإنسان والجماد والجهات وغيرها، وأما بالنسبة إلى الله جلّ جلاله المالك لكل شيء بالملكية الحقيقية فلا محل للملكية الاعتبارية له، فكما لا مجال لاعتبار الأسد أسداً لأنه أسد حقيقة فلا معنى لاعتباره أسداً، بل هو من أردأ أنواع تحصيل الحاصل ــ كما يقولون ــ كذلك لا معنى لاعتبار الله تعالى مالكاً لشيء، لأنه مالك لجميع الأشياء بالملكية الحقيقية.
وبالجملة لا معنى لأن يقال: إن الله تعالى يملك على ذمة فلان العمل الفلاني كما نقول: إن المستأجر يملك على ذمة الأجير العمل الفلاني، فهذا الوجه غير متصور في ما هو محل البحث.
ولكن هذا الكلام ليس بشيء، فإنه قد مرّ سابقاً أنه لا مانع من الملكية الاعتبارية في مورد الملكية الحقيقية أو الذاتية مع اختصاص الملكية الاعتبارية ببعض الآثار، ولذلك التزم العديد من الفقهاء بأن الخمس بتمامه أو ببعضه مملوك لله تعالى بالملكية الاعتبارية، كما التزم السيد الحكيم (رضوان الله عليه) ــ كما مر سابقاً ــ بأن مفاد صيغة النذر هو تمليك الفعل المنذور لله سبحانه وتعالى. وبالجملة لا تنافي بين الملكية الحقيقية والملكية الاعتبارية، ولكل منهما آثارها وأحكامها الخاصة.
إن قلت: ولكن ما ذكر من اشتغال الذمة بالفعل الأعم من المباشري والنيابي منافٍ لما تقدم من عدم عقلائية جعل متعلق التكليف هو الفعل الصادر من الغير بإرادته واختياره، فكيف يلتزم هنا بأن ما تشتغل به ذمة الشخص هو الفعل الأعم من المباشري والنيابي ــ أي العمل الصادر من الغير على وجه
النيابة ــ؟!
قلت: الذي مرَّ كان في مورد التكليف بالفعل الصادر من الغير، فإنه غير عقلائي، أي لا يكفي عقلاءً في توجيه التكليف إلى شخص بفعلٍ كون ذلك الفعل مقدوراً له بل لا بد مع ذلك من أن ينسب صدوره إليه حقيقة، والفعل الصادر من الغير بإرادته واختياره لا ينسب صدوره إلى من يتسبب في قيامه به إلا على سبيل المجاز، بل ربما لا ينسب حتى مجازاً. وأما اشتغال الذمة وضعاً بالفعل الصادر من الغير فلا مانع منه، وهو عقلائي، كما لاحظناه في مثال الإجارة، فإن الذمة تكون مشغولة للغير بالفعل الذي يكون أعم من المباشري والنيابي، وفي مثل ذلك يكون الحكم التكليفي المندمج في الحكم الوضعي المذكور هو وجوب التسبيب إلى قيام ذلك الغير بالفعل، والتسبيب فعل المكلف نفسه فلا محذور من هذه الجهة.
هذا كله في الصورة الأولى.
وأما في الصورة الثانية، أي مع اختصاص مشروعية النيابة بصورة العجز عن المباشرة، كما في النيابة في حجة الإسلام عن العاجز عن أدائها بنفسه أو الاستنابة عن الميت الذي استقرت حجة الإسلام في ذمته، فهنا حالتان ..
الحالة الأولى: أن لا يكون المنوب عنه قابلاً لتوجه التكليف إليه بالمرة كالميت، وفي مثله لا مجال إلا لاشتغال ذمته على نحو الحكم الوضعي، أي أن تكون ذمته مشغولة بالعمل الصادر من الغير على وجه النيابة عنه، فإذا أتى الغير بالعمل على هذا الوجه تفرغ ذمة المنوب عنه.
ومصحح الحكم الوضعي المذكور هو تشريع النيابة فيه، إذ لولا تشريع النيابة يكون الحكم باشتغال ذمته بلا أثر، فيكون لغواً.
وواجب الولي في مثل الحج إذا كان للميت مال إخراج الحج من تركته، بل قيل بذلك في الصلاة والصيام ونحوهما من العبادات أيضاً، ولكنه خلاف التحقيق وخالٍ عن الدليل.
وعلى كل حال تجوز النيابة عنه تبرعاً وتكون موجبة لفراغ ذمته كما
سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.
الحالة الثانية: أن يكون المنوب عنه قابلاً لتوجه التكليف إليه، أي أن ما لا يصح أن يكلف به هو ذلك الفعل الذي شرعت النيابة عنه فيه، لفرض كونه عاجزاً عن أدائه، ولا معنى لأن يكلف به مع فرض عجزه، فإن التكليف الوجوبي إنشاء بداعي إيجاد الداعي بالإمكان في نفس المكلف للإتيان بالفعل، فلا يتأتى ذلك في حق العاجز. ولكن لا مانع من أن يكلف بالتسبيب في قيام الغير بأداء الفعل نيابة عنه، أو يكلف بالفعل الصادر من الغير بالنيابة عنه ـــ على الخلاف في عقلائية هذا الوجه ــ فإذا تسبب في قيام الغير بالنيابة عنه في أداء الفعل وصدر الفعل النيابي تفرغ ذمته من التكليف المتوجه إليه.
ويمكن أن يستبدل الحكم التكليفي بعد عجزه عن أداء الفعل بالحكم الوضعي، أي يحكم الشارع المقدس باشتغال ذمته بالفعل الصادر من الغير نيابة عنه، فلا يكون هناك حكم تكليفي مباشرة بل يكون الحكم وضعياً، فيلزمه تكليفاً التسبيب في تفريغ ذمته، وهذا الحكم التكليفي يترتب على الحكم الوضعي.
وبذلك يظهر أن من كان متمكناً من أداء الحج ولم يحج حتى عجز فالحكم المحتمل ثبوته في حقه قبل وفاته أحد اثنين، إما الحكم التكليفي بالتسبيب في قيام الغير بالنيابة عنه، أو نفس العمل الصادر من الغير نيابة عنه. وإما الحكم الوضعي باشتغال ذمته بالعمل الصادر من الغير بالنيابة عنه. وأما إذا مات فما يُعقل ثبوته في حقه هو الحكم الوضعي لا غير.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.