تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 35 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

فإن كان من قبيل الأول كما في مورد الذبح الواجب في حج التمتع ــ بناءً على أن المباشر له الذي يجتزأ بفعله ولو اختياراً إنما ينوب عن الحاج في الذبح لا أنه بمنزلة الآلة حتى يكتفى بفعله من دون قصد النيابة، فإنه يخرج بذلك عن باب النيابة ــ فالواجب على المكلف الذبح، وتكون النيابة مشروعة حتى في حال الاختيار. فمشروعية النيابة في مثله وإن كانت بحسب لسان الدليل من قبيل توسعة المتعلق على نحو الورود، إلا أنها بحسب اللب ترجع إلى أحد وجهين ..

136

أ ــ كون الحكم مشروطاً في استمراره بعدم قيام الغير بالفعل نيابة عن المكلف بتسبيب منه إلى ذلك أو مطلقاً. فوجوب الذبح مشروط في استمراره وبقائه بأن لا يقوم الغير بالذبح نيابة عنه إما مطلقاً أو بتسبيب منه، فإذا أتى النائب بالفعل خارجاً تفرغ ذمة المنوب عنه بعد اشتغاله، ولكن ليس بالامتثال وإنما بانتفاء التكليف بانتفاء شرط بقائه.

وهذا الوجه وإن كان معقولاً ثبوتاً، إلا أنه في مقام الاستظهار يحتاج إلى قرينة خاصة، لأن كون عمل الغير مع كونه معنوناً بعنوان النيابة عن المكلف موجباً لانتفاء التكليف لا محققاً للامتثال بعيد عن الأذهان العرفية فيحتاج إلى قرينة بالخصوص.

ب ــ كون متعلق الحكم أعم من الفعل المباشري والتسبيب في إتيان الغير بالفعل نيابة عن المكلف، أو كون متعلق الحكم أعم من الفعل المباشري والعمل الصادر من الغير نيابة عن المكلف بتسبيب منه ــ على الخلاف في عقلائية هذا الوجه كما مرّ مراراً ــ.

ونتيجة ذلك أنه إذا تسبّب المكلف في قيام الغير بالفعل نيابة عنه وأتى بالعمل تفرغ ذمة المنوب عنه، ويسقط التكليف عندئذٍ بالامتثال. هذا إذا كان الحكم الثابت في حق المنوب عنه من قبيل الحكم التكليفي.

وأما إذا فرض أنه من قبيل الحكم الوضعي، كالأجير لحج التمتع في مورد الذبح من أفعال الحج، فإن ذمة الأجير تكون مشغولة بالذبح الأعم من أن يأتي به بنفسه وأن يأتي به الغير نيابة عنه، أي أن المستأجر يملك على ذمة الأجير العمل المعين وهو الذبح، ويكون هذا العمل ديناً عليه كسائر الديون، وتفرغ ذمته منه إما بأن يذبح هو بنفسه أو أن يذبح الغير بالنيابة عنه ــ أي عن الأجير ــ.

وهذا بخلاف ما إذا استؤجر شخص لأداء الصلاة مثلاً عن ميت ولم تُشترط عليه المباشرة في الأداء، فإن ذمته وإن كانت مشغولة أيضاً بالعمل المعين ويمكن للغير أداؤه بدلاً عنه، إلا أن أداء الغير في مثل ذلك لما في ذمة الأجير لا يكون بقصد النيابة عن الأجير، بل يقصد النيابة عن الميت نفسه.

137

وكيفما كان فالملاحظ في المثال المذكور أنه يكون اشتغال الذمة بالفعل الأعم من المباشري والنيابي من باب مملوكية العمل على ذمة الأجير للغير.

وقد يقال: بأن هذا إنما يتصور في مورد الإجارة ونحوها مما يكون المالك إنساناً أو جهة ونحو ذلك، وأما بالنسبة إلى الحج ونحوه فلا مجال له لأن معناه أن يكون المالك للعمل على ذمة المكلف هو الله سبحانه وتعالى.

والملكية الاعتبارية التي هي من الأحكام الوضعية إنما هي معقولة بالنسبة إلى ما عدا الله تعالى من الإنسان والجماد والجهات وغيرها، وأما بالنسبة إلى الله جلّ جلاله المالك لكل شيء بالملكية الحقيقية فلا محل للملكية الاعتبارية له، فكما لا مجال لاعتبار الأسد أسداً لأنه أسد حقيقة فلا معنى لاعتباره أسداً، بل هو من أردأ أنواع تحصيل الحاصل ــ كما يقولون ــ كذلك لا معنى لاعتبار الله تعالى مالكاً لشيء، لأنه مالك لجميع الأشياء بالملكية الحقيقية.

وبالجملة لا معنى لأن يقال: إن الله تعالى يملك على ذمة فلان العمل الفلاني كما نقول: إن المستأجر يملك على ذمة الأجير العمل الفلاني، فهذا الوجه غير متصور في ما هو محل البحث.

ولكن هذا الكلام ليس بشيء، فإنه قد مرّ سابقاً أنه لا مانع من الملكية الاعتبارية في مورد الملكية الحقيقية أو الذاتية مع اختصاص الملكية الاعتبارية ببعض الآثار، ولذلك التزم العديد من الفقهاء بأن الخمس بتمامه أو ببعضه مملوك لله تعالى بالملكية الاعتبارية، كما التزم السيد الحكيم (رضوان الله عليه) ــ كما مر سابقاً ــ بأن مفاد صيغة النذر هو تمليك الفعل المنذور لله سبحانه وتعالى. وبالجملة لا تنافي بين الملكية الحقيقية والملكية الاعتبارية، ولكل منهما آثارها وأحكامها الخاصة.

إن قلت: ولكن ما ذكر من اشتغال الذمة بالفعل الأعم من المباشري والنيابي منافٍ لما تقدم من عدم عقلائية جعل متعلق التكليف هو الفعل الصادر من الغير بإرادته واختياره، فكيف يلتزم هنا بأن ما تشتغل به ذمة الشخص هو الفعل الأعم من المباشري والنيابي ــ أي العمل الصادر من الغير على وجه

138

النيابة ــ؟!

قلت: الذي مرَّ كان في مورد التكليف بالفعل الصادر من الغير، فإنه غير عقلائي، أي لا يكفي عقلاءً في توجيه التكليف إلى شخص بفعلٍ كون ذلك الفعل مقدوراً له بل لا بد مع ذلك من أن ينسب صدوره إليه حقيقة، والفعل الصادر من الغير بإرادته واختياره لا ينسب صدوره إلى من يتسبب في قيامه به إلا على سبيل المجاز، بل ربما لا ينسب حتى مجازاً. وأما اشتغال الذمة وضعاً بالفعل الصادر من الغير فلا مانع منه، وهو عقلائي، كما لاحظناه في مثال الإجارة، فإن الذمة تكون مشغولة للغير بالفعل الذي يكون أعم من المباشري والنيابي، وفي مثل ذلك يكون الحكم التكليفي المندمج في الحكم الوضعي المذكور هو وجوب التسبيب إلى قيام ذلك الغير بالفعل، والتسبيب فعل المكلف نفسه فلا محذور من هذه الجهة.

هذا كله في الصورة الأولى.

وأما في الصورة الثانية، أي مع اختصاص مشروعية النيابة بصورة العجز عن المباشرة، كما في النيابة في حجة الإسلام عن العاجز عن أدائها بنفسه أو الاستنابة عن الميت الذي استقرت حجة الإسلام في ذمته، فهنا حالتان ..

الحالة الأولى: أن لا يكون المنوب عنه قابلاً لتوجه التكليف إليه بالمرة كالميت، وفي مثله لا مجال إلا لاشتغال ذمته على نحو الحكم الوضعي، أي أن تكون ذمته مشغولة بالعمل الصادر من الغير على وجه النيابة عنه، فإذا أتى الغير بالعمل على هذا الوجه تفرغ ذمة المنوب عنه.

ومصحح الحكم الوضعي المذكور هو تشريع النيابة فيه، إذ لولا تشريع النيابة يكون الحكم باشتغال ذمته بلا أثر، فيكون لغواً.

وواجب الولي في مثل الحج إذا كان للميت مال إخراج الحج من تركته، بل قيل بذلك في الصلاة والصيام ونحوهما من العبادات أيضاً، ولكنه خلاف التحقيق وخالٍ عن الدليل.

وعلى كل حال تجوز النيابة عنه تبرعاً وتكون موجبة لفراغ ذمته كما

139

سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.

الحالة الثانية: أن يكون المنوب عنه قابلاً لتوجه التكليف إليه، أي أن ما لا يصح أن يكلف به هو ذلك الفعل الذي شرعت النيابة عنه فيه، لفرض كونه عاجزاً عن أدائه، ولا معنى لأن يكلف به مع فرض عجزه، فإن التكليف الوجوبي إنشاء بداعي إيجاد الداعي بالإمكان في نفس المكلف للإتيان بالفعل، فلا يتأتى ذلك في حق العاجز. ولكن لا مانع من أن يكلف بالتسبيب في قيام الغير بأداء الفعل نيابة عنه، أو يكلف بالفعل الصادر من الغير بالنيابة عنه ـــ على الخلاف في عقلائية هذا الوجه ــ فإذا تسبب في قيام الغير بالنيابة عنه في أداء الفعل وصدر الفعل النيابي تفرغ ذمته من التكليف المتوجه إليه.

ويمكن أن يستبدل الحكم التكليفي بعد عجزه عن أداء الفعل بالحكم الوضعي، أي يحكم الشارع المقدس باشتغال ذمته بالفعل الصادر من الغير نيابة عنه، فلا يكون هناك حكم تكليفي مباشرة بل يكون الحكم وضعياً، فيلزمه تكليفاً التسبيب في تفريغ ذمته، وهذا الحكم التكليفي يترتب على الحكم الوضعي.

وبذلك يظهر أن من كان متمكناً من أداء الحج ولم يحج حتى عجز فالحكم المحتمل ثبوته في حقه قبل وفاته أحد اثنين، إما الحكم التكليفي بالتسبيب في قيام الغير بالنيابة عنه، أو نفس العمل الصادر من الغير نيابة عنه. وإما الحكم الوضعي باشتغال ذمته بالعمل الصادر من الغير بالنيابة عنه. وأما إذا مات فما يُعقل ثبوته في حقه هو الحكم الوضعي لا غير.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس