تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 35 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

الفرض الثاني: ما إذا كان للميت أموال أخرى بيد الورثة تفي بأداء الدين أو الحج، فذكر (قدس سره) في هذا الفرض أنه لا بد من تسليم الوديعة إلى الورثة حتى مع العلم بامتناعهم عن أداء الدين أو الحج، لأن شخص الوديعة ملك لهم

136

عيناً ومالية، ولا يتعين إخراج ما يملكه الميت على نحو الكلي في المعين من هذه الوديعة كي يمنع ذلك من تسليمها إليهم، بل يمكن إخراج مملوكه الكلي منها كما يمكن إخراجه من غيرها من التركة مما هو موجود بيد الورثة.

فبطبيعة الحال لا يبقى مبرر لإحجام الودعي عن تسليم الوديعة إلى الورثة.

ويمكن التعقيب على ما ذكره (قدس سره) في كلا الفرضين ..

أما في الفرض الأول ــ أي فيما إذا كان ما لدى الورثة من التركة غير الوديعة لا يفي بأداء الحج أو الدين أو لم يكن للميت تركة أخرى غيرها ــ فما ذكره (قدس سره) محل نظر من وجهين ..

الوجه الأول: أن ما هو ظاهر كلامه (قدس سره) من عدم جواز تسليم الودعي شيئاً من الوديعة إلى الورثة في هذا الفرض مما لا يتم على إطلاقه، فإن الوديعة إما أن لا تكون قابلة للتجزئة والتقسيم بنحو لا يوجب الضرر ــ أي بحيث لا يورد النقص عليها ــ كما لو كانت فصاً ثميناً أو دورة كتاب، أو أنها تكون قابلة للتجزئة والتقسيم على النحو المذكور كما لو كانت كمية من الأوراق النقدية. وعلى التقدير الثاني فإما أن تكون بمقدار نفقة الحج أو قيمة الدين ولا تكون للميت تركة أخرى، أو أنها تزيد على ذلك أو يكون للميت تركة غيرها، فهنا ثلاثة موارد ..

أما في المورد الأول ــ أي فيما إذا كانت الوديعة غير قابلة للتجزئة والتقسيم بنحو لا يوجب الضرر فيتم ما أفاده (قدس سره) من أنه لا يجوز تسليمها إلى الورثة مطلقاً أي سواء كانت التركة منحصرة في الوديعة أو لا، وسواء كانت الوديعة أزيد من كلفة أداء الحج أو قيمة الدين أو لا.

والوجه في ذلك واضح فإن مملوك الميت في مثل ذلك وإن كان من قبيل الكلي في المعين ــ كما سيأتي توضيحه إن شاء الله ــ ولكن حيث يتعين إخراجه ولو بعضاً من الوديعة والمفروض أنها غير قابلة للتقسيم بلا ضرر لم يجز تسليمها بتمامها إلى الورثة، لفرض امتناعهم عن إخراج حصة الميت، ففي التسليم إليهم

137

ضياع ماله، كما لا يجوز تسليم بعضها لهم ــ في ما يتصور فيه ذلك كما في أجزاء كتاب واحد ــ لفرض أن التفكيك بين أجزائها يورد النقص عليها.

وهكذا الحال في المورد الثاني ــ أي فيما إذا كانت الوديعة بمقدار كلفة الحج أو قيمة الدين ولم يكن للميت تركة غيرها ــ فإنه لا يجوز تسليم شيء منها للورثة، بل الأمر فيه أوضح من المورد الأول، لفرض أن مملوك الميت هنا من قبيل المال الشخصي لا الكلي في المعين، فلا مسوغ لإعطاء شيء منه إلى الورثة وإن كان قابلاً للتقسيم، لفرض استغراق الدين أو الحج لتمام الوديعة التي هي كل التركة، ففي تسليم بعضها للورثة ضياع ما هو مال للميت بعينه وماليته أو بماليته فقط كما سيأتي.

وأما في المورد الثالث أي فيما إذا كانت الوديعة قابلة للتجزئة والتقسيم وكان فيها زيادة على قيمة الدين أو كلفة الحج أو كان للميت تركة أخرى بيد الورثة فالظاهر لزوم تسليم جزء منها إليهم، ولا موجب لحجبه عنهم.

مثلاً: إذا كانت الوديعة تبلغ أربعة ملايين دينار، وكلفة الحج ثلاثة ملايين دينار فقط، فعلى الودعي تسليم المليون الزائد إلى الورثة، وكذلك إذا كانت الوديعة ثلاثة ملايين دينار وكان لدى الورثة مليون دينار من التركة فإنه يلزم إرجاع مليون دينار من الوديعة إليهم، إذ لا موجب لحجبه عنهم على القول بالكلي في المعين كما هو واضح.

ولعل هذا المورد الأخير خارج عن محط نظر السيد الأستاذ (قدس سره) فلا يرد عليه الإشكال بما ذكر.

ولكن هنا شيء، وهو أنه إذا قلنا بلزوم تسليم الزائد إلى الورثة فقد يترتب عليه لزوم إرجاع الكل، ففي المثال الأول المتقدم إذا كان لدى الورثة مبلغ مليوني دينار من التركة فإذا دفع لهم الودعي المقدار الزائد على كلفة الحج ــ وهو مليون دينار ــ فصار لديهم ثلاثة ملايين دينار اندرج المورد عندئذٍ في ما تعرض له (قدس سره) من الفرض الثاني، وهو ما إذا كان لدى الورثة من التركة ما يفي بأداء الحج، ومقتضى ذلك أنه يجب على الودعي تسليم ما تبقى لديه من

138

الوديعة ــ أي الثلاثة ملايين دينار ــ إلى الورثة أيضاً، لأن هذا هو مختاره في الفرض الثاني المذكور.

وقد يبدو ما ذكر مستغرباً بعض الشيء، إذ كيف لم يجز له في البداية ــ أي قبل دفع المليون دينار ــ تسليم الثلاثة الأخرى، ثم لما دفع المليون جاز له بل وجب عليه دفع الثلاثة ملايين دينار أيضاً.

ولكن هذا الاستغراب لا يُعتد به، فإنه يوجد نظير ما ذكر في بعض الموارد الأخرى، كما إذا لم يكن للميت عند موته ما عدا الوديعة مما يفي بنفقة الحج، ثم استجد له مال بعد وفاته، كما إذا دخل في الشبكة التي نصبها أيام حياته مجموعة من الأسماك التي تفي قيمتها بنفقة الحج، فصار لدى الورثة ما يفي بنفقة الحج غير الوديعة، فإنه يجب حينئذٍ على الودعي تسليم الوديعة إليهم بعد أن لم يكن يجوز له ذلك، فليتدبر.

الوجه الثاني: أنه (قدس سره) قد علل عدم جواز تسليم الوديعة إلى الورثة في الفرض الأول المذكور بأنها بتمامها أو بعضها ملك للميت، أقصى الأمر أن يكون للورثة الولاية على التبديل، ولا يجوز تسليم مال شخص إلى آخر حتى لو كان له الولاية على التبديل إذا أحرز أنه لا يدفع البدل، بل قال (قدس سره) : إنه يمكن أن يدعى أن الورثة ليس لهم الولاية على التبديل، وإنما مجرد أن يدفعوا دين الميت أو يؤدوا الحج عنه، فينتفي موضوع ملكية الميت لجزء من التركة أو لتمامها، فما لم يدفعوا أو يؤدوا لا يجوز دفع الوديعة إليهم.

ولكن ما أفاده (قدس سره) ــ في وجه عدم جواز تسليم الوديعة إلى الورثة في هذا الفرض ــ إن تم فإنما يتم في الجملة لا مطلقاً، فإن الفرض الأول المذكور يقع على نحوين ..

النحو الأول: ما إذا كانت الوديعة لا تزيد على نفقة الحج أو قيمة الدين ولم يكن للميت تركة أخرى غيرها، وفي هذا النحو لقائل أن يقول: إن الوديعة في مثله تكون عيناً وماليةً للميت فلا يجوز تسليمها للورثة، فإن أقصى ما يثبت لهم هو الولاية على التبديل، أو يلتزم بعدم الولاية لهم على التبديل أيضاً بل

139

إنهم كالأجنبي يحق لهم التبرع بما على الميت فقط، وعلى التقديرين لا مسوغ لدفع الوديعة إليهم مع العلم بامتناعهم عن إخراج الحج أو أداء الدين.

ففي هذا النحو وعلى المبنى المذكور يتم ما أفاده (قدس سره) في وجه المنع من تسليم الوديعة إلى الورثة، فإنها على ذلك تكون ملكاً للميت عيناً وماليةً، ومقتضى القاعدة عدم جواز تسليمها إلى الورثة الممتنعين عن دفع بدلها حتى لو قيل بثبوت الولاية لهم على التبديل.

ولو قيل بعدم ثبوت ولاية التبديل لهم فالأمر أوضح، فإنه ما لم يتبرعوا بأداء الدين أو الحج لا يجوز تسليم مال الميت إليهم، لأنه لا يصبح لهم إلا بعد التبرع بالفعل.

فالنتيجة: أنه في النحو الأول المذكور إذا بني على أن الوديعة تكون عيناً وماليةً للميت يتم ما أفاده (قدس سره) في وجه عدم جواز تسليم الوديعة إلى الورثة ولا غبار عليه.

ولكن المبنى المذكور ليس بصحيح، فإن ما يكون للميت في هذا النحو ــ على القول ببقاء مقدار الدين أو الحج على ملك الميت ــ هو مالية التركة، وأما عينها فهي للورثة، وعلى ذلك فلا يتم ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من جهتين ..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس