06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 35 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
الفرض الثاني: ما إذا كان للميت أموال أخرى بيد الورثة تفي بأداء الدين أو الحج، فذكر (قدس سره) في هذا الفرض أنه لا بد من تسليم الوديعة إلى الورثة حتى مع العلم بامتناعهم عن أداء الدين أو الحج، لأن شخص الوديعة ملك لهم
عيناً ومالية، ولا يتعين إخراج ما يملكه الميت على نحو الكلي في المعين من هذه الوديعة كي يمنع ذلك من تسليمها إليهم، بل يمكن إخراج مملوكه الكلي منها كما يمكن إخراجه من غيرها من التركة مما هو موجود بيد الورثة.
فبطبيعة الحال لا يبقى مبرر لإحجام الودعي عن تسليم الوديعة إلى الورثة.
ويمكن التعقيب على ما ذكره (قدس سره) في كلا الفرضين ..
أما في الفرض الأول ــ أي فيما إذا كان ما لدى الورثة من التركة غير الوديعة لا يفي بأداء الحج أو الدين أو لم يكن للميت تركة أخرى غيرها ــ فما ذكره (قدس سره) محل نظر من وجهين ..
الوجه الأول: أن ما هو ظاهر كلامه (قدس سره) من عدم جواز تسليم الودعي شيئاً من الوديعة إلى الورثة في هذا الفرض مما لا يتم على إطلاقه، فإن الوديعة إما أن لا تكون قابلة للتجزئة والتقسيم بنحو لا يوجب الضرر ــ أي بحيث لا يورد النقص عليها ــ كما لو كانت فصاً ثميناً أو دورة كتاب، أو أنها تكون قابلة للتجزئة والتقسيم على النحو المذكور كما لو كانت كمية من الأوراق النقدية. وعلى التقدير الثاني فإما أن تكون بمقدار نفقة الحج أو قيمة الدين ولا تكون للميت تركة أخرى، أو أنها تزيد على ذلك أو يكون للميت تركة غيرها، فهنا ثلاثة موارد ..
أما في المورد الأول ــ أي فيما إذا كانت الوديعة غير قابلة للتجزئة والتقسيم بنحو لا يوجب الضرر فيتم ما أفاده (قدس سره) من أنه لا يجوز تسليمها إلى الورثة مطلقاً أي سواء كانت التركة منحصرة في الوديعة أو لا، وسواء كانت الوديعة أزيد من كلفة أداء الحج أو قيمة الدين أو لا.
والوجه في ذلك واضح فإن مملوك الميت في مثل ذلك وإن كان من قبيل الكلي في المعين ــ كما سيأتي توضيحه إن شاء الله ــ ولكن حيث يتعين إخراجه ولو بعضاً من الوديعة والمفروض أنها غير قابلة للتقسيم بلا ضرر لم يجز تسليمها بتمامها إلى الورثة، لفرض امتناعهم عن إخراج حصة الميت، ففي التسليم إليهم
ضياع ماله، كما لا يجوز تسليم بعضها لهم ــ في ما يتصور فيه ذلك كما في أجزاء كتاب واحد ــ لفرض أن التفكيك بين أجزائها يورد النقص عليها.
وهكذا الحال في المورد الثاني ــ أي فيما إذا كانت الوديعة بمقدار كلفة الحج أو قيمة الدين ولم يكن للميت تركة غيرها ــ فإنه لا يجوز تسليم شيء منها للورثة، بل الأمر فيه أوضح من المورد الأول، لفرض أن مملوك الميت هنا من قبيل المال الشخصي لا الكلي في المعين، فلا مسوغ لإعطاء شيء منه إلى الورثة وإن كان قابلاً للتقسيم، لفرض استغراق الدين أو الحج لتمام الوديعة التي هي كل التركة، ففي تسليم بعضها للورثة ضياع ما هو مال للميت بعينه وماليته أو بماليته فقط كما سيأتي.
وأما في المورد الثالث أي فيما إذا كانت الوديعة قابلة للتجزئة والتقسيم وكان فيها زيادة على قيمة الدين أو كلفة الحج أو كان للميت تركة أخرى بيد الورثة فالظاهر لزوم تسليم جزء منها إليهم، ولا موجب لحجبه عنهم.
مثلاً: إذا كانت الوديعة تبلغ أربعة ملايين دينار، وكلفة الحج ثلاثة ملايين دينار فقط، فعلى الودعي تسليم المليون الزائد إلى الورثة، وكذلك إذا كانت الوديعة ثلاثة ملايين دينار وكان لدى الورثة مليون دينار من التركة فإنه يلزم إرجاع مليون دينار من الوديعة إليهم، إذ لا موجب لحجبه عنهم على القول بالكلي في المعين كما هو واضح.
ولعل هذا المورد الأخير خارج عن محط نظر السيد الأستاذ (قدس سره) فلا يرد عليه الإشكال بما ذكر.
ولكن هنا شيء، وهو أنه إذا قلنا بلزوم تسليم الزائد إلى الورثة فقد يترتب عليه لزوم إرجاع الكل، ففي المثال الأول المتقدم إذا كان لدى الورثة مبلغ مليوني دينار من التركة فإذا دفع لهم الودعي المقدار الزائد على كلفة الحج ــ وهو مليون دينار ــ فصار لديهم ثلاثة ملايين دينار اندرج المورد عندئذٍ في ما تعرض له (قدس سره) من الفرض الثاني، وهو ما إذا كان لدى الورثة من التركة ما يفي بأداء الحج، ومقتضى ذلك أنه يجب على الودعي تسليم ما تبقى لديه من
الوديعة ــ أي الثلاثة ملايين دينار ــ إلى الورثة أيضاً، لأن هذا هو مختاره في الفرض الثاني المذكور.
وقد يبدو ما ذكر مستغرباً بعض الشيء، إذ كيف لم يجز له في البداية ــ أي قبل دفع المليون دينار ــ تسليم الثلاثة الأخرى، ثم لما دفع المليون جاز له بل وجب عليه دفع الثلاثة ملايين دينار أيضاً.
ولكن هذا الاستغراب لا يُعتد به، فإنه يوجد نظير ما ذكر في بعض الموارد الأخرى، كما إذا لم يكن للميت عند موته ما عدا الوديعة مما يفي بنفقة الحج، ثم استجد له مال بعد وفاته، كما إذا دخل في الشبكة التي نصبها أيام حياته مجموعة من الأسماك التي تفي قيمتها بنفقة الحج، فصار لدى الورثة ما يفي بنفقة الحج غير الوديعة، فإنه يجب حينئذٍ على الودعي تسليم الوديعة إليهم بعد أن لم يكن يجوز له ذلك، فليتدبر.
الوجه الثاني: أنه (قدس سره) قد علل عدم جواز تسليم الوديعة إلى الورثة في الفرض الأول المذكور بأنها بتمامها أو بعضها ملك للميت، أقصى الأمر أن يكون للورثة الولاية على التبديل، ولا يجوز تسليم مال شخص إلى آخر حتى لو كان له الولاية على التبديل إذا أحرز أنه لا يدفع البدل، بل قال (قدس سره) : إنه يمكن أن يدعى أن الورثة ليس لهم الولاية على التبديل، وإنما مجرد أن يدفعوا دين الميت أو يؤدوا الحج عنه، فينتفي موضوع ملكية الميت لجزء من التركة أو لتمامها، فما لم يدفعوا أو يؤدوا لا يجوز دفع الوديعة إليهم.
ولكن ما أفاده (قدس سره) ــ في وجه عدم جواز تسليم الوديعة إلى الورثة في هذا الفرض ــ إن تم فإنما يتم في الجملة لا مطلقاً، فإن الفرض الأول المذكور يقع على نحوين ..
النحو الأول: ما إذا كانت الوديعة لا تزيد على نفقة الحج أو قيمة الدين ولم يكن للميت تركة أخرى غيرها، وفي هذا النحو لقائل أن يقول: إن الوديعة في مثله تكون عيناً وماليةً للميت فلا يجوز تسليمها للورثة، فإن أقصى ما يثبت لهم هو الولاية على التبديل، أو يلتزم بعدم الولاية لهم على التبديل أيضاً بل
إنهم كالأجنبي يحق لهم التبرع بما على الميت فقط، وعلى التقديرين لا مسوغ لدفع الوديعة إليهم مع العلم بامتناعهم عن إخراج الحج أو أداء الدين.
ففي هذا النحو وعلى المبنى المذكور يتم ما أفاده (قدس سره) في وجه المنع من تسليم الوديعة إلى الورثة، فإنها على ذلك تكون ملكاً للميت عيناً وماليةً، ومقتضى القاعدة عدم جواز تسليمها إلى الورثة الممتنعين عن دفع بدلها حتى لو قيل بثبوت الولاية لهم على التبديل.
ولو قيل بعدم ثبوت ولاية التبديل لهم فالأمر أوضح، فإنه ما لم يتبرعوا بأداء الدين أو الحج لا يجوز تسليم مال الميت إليهم، لأنه لا يصبح لهم إلا بعد التبرع بالفعل.
فالنتيجة: أنه في النحو الأول المذكور إذا بني على أن الوديعة تكون عيناً وماليةً للميت يتم ما أفاده (قدس سره) في وجه عدم جواز تسليم الوديعة إلى الورثة ولا غبار عليه.
ولكن المبنى المذكور ليس بصحيح، فإن ما يكون للميت في هذا النحو ــ على القول ببقاء مقدار الدين أو الحج على ملك الميت ــ هو مالية التركة، وأما عينها فهي للورثة، وعلى ذلك فلا يتم ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من جهتين ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.