تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 35 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

ثم إن لازم التعليق المذكور هو تعليق التزام ولي الموصي (1) من الوصي أو الحاكم الشرعي بموجب الوصية على صرف المال في أداء الحج خارجاً، أي كما أن مرجع اشتراط خياطة الثوب في عقد البيع إلى تعليق الملكية المنشأة على التزام المشتري بخياطة الثوب، ولازمه تعليق التزام البائع بمفاد العقد على تحقق الخياطة خارجاً، الذي معناه جعل حق الفسخ لنفسه على تقدير عدم تحققها، كذلك مرجع اشتراط صرف المال في أداء الحج من الوصية التمليكية إلى تعليق الملكية على التزام الموصى له بصرف المال في الحج، ولازمه تعليق التزام ولي الميت بمفاد الوصية على تحقق الصرف في الحج في الخارج، ومعناه جعل الخيار للولي على تقدير التخلف عن ذلك.

إن قيل: إن لازم كون مرجع الشرط في أمثال المقام إلى تعليقين: تعليق المنشأ على التزام المشروط عليه بالشرط. وتعليق التزام المشروط له أو وليه بالمنشأ على تحقق المشروط خارجاً هو استعمال الشرط في معنيين، وهو غير جائز أو مما لا يصار إليه إلا بقرينة واضحة.

قلت: لا يلزم ذلك، لأن التعليق الأول هو المدلول المطابقي للشرط، والتعليق الثاني لازم له لا أنه مدلول مطابقي مثله.

ومهما يكن فقد اتضح بما تقدم أنه لو بني على أن الوصية التمليكية عقد أو أنها إيقاع مشروط بالقبول يكون مرجع الوصية إلى زيد ــ مثلاً ــ بمال ليؤدي به الحج إلى تعليق ملكيته له بعد وفاة الموصي على التزامه بالصرف في أداء

____________

(1) إنما قلنا: إن مرجعه إلى تعليق التزام ولي الموصي لا الموصي نفسه من جهة أن ظرف صرف المال في أداء الحج إنما هو بعد وفاة الموصي، فالمناسب هو جعل الخيار لوليه على تقدير التخلف.

137

الحج، فإذا قبل الوصية لزمه الوفاء بالشرط بمقتضى قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((المؤمنون عند شروطهم))، وإن لم يفِ به كان لولي الميت ــ من الوصي أو الحاكم الشرعي ــ الفسخ، فيرجع المال إلى ملك الموصي ويجري عليه حكم سائر التركة.

وأما لو بني على ما اختاره السيد صاحب العروة والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُهما) من كون الوصية التمليكية إيقاعاً صرفاً ولا يحتاج إلى القبول فقد يشكل تصحيح ما ذكر من الشرط فيها، أي أن يشترط الموصي على الموصى له صرف المال في أداء الحج مثلاً، مع أنه لا إشكال عندهم في صحته.

ومنشأ الإشكال أحد أمرين ..

الأول: أن الإيقاع الصرف يقوم بفعل شخص واحد فلا يتصور تأتّي معنى الشرط فيه بوجه، لأن الشرط ــ على التحقيق ــ يفيد معنى الإلزام من المشروط له والالتزام من المشروط عليه، فلا يكفي فرض وجود طرف ثانٍ يكون هو المشروط عليه، بل لا بد من صدور التزام منه تجاه المشروط له حتى يتحقق معنى الشرط.

ومن المعلوم أن الطرف المعني بالإيقاع ــ كالموصى له في الوصية والزوجة في الطلاق والعبد في العتق والمدين في الإبراء ونحو ذلك ــ ليس طرفاً في أي التزام تجاه الموجب، فكيف يتحقق معنى الشرط؟!

بل لو بني على أن الشرط إنما هو بمعنى الربط ــ كما هو مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرين ــ فلا بد أيضاً من فرض صدور التزام من المشروط عليه تجاه المشروط له، لأن الشرط النافذ عرفاً وشرعاً إنما هو الذي يحظى بقبول المشروط عليه، وإلا فليس من المنطقي إلزام الشخص بما لم يلتزم به على نفسه لمجرد إرادة طرف آخر.

وعليه فلا يوجد معنى صحيح للشرط في الإيقاع، ولهذا كان المشهور بينهم ــ كما قيل ــ أن الشرط يختص بالعقود ولا محل له في الإيقاعات.

ولكن يمكن دفع هذا الإشكال، بأن ما ذكر لا يمنع عن دخول الشرط في الإيقاع، إذ أقصى ما يقتضيه هو عدم تحقق الشرط أو عدم نفوذه إذا لم يصدر

138

التزام من المشروط عليه، وأما مع صدوره منه فلا يوجد ما يمنع من دخول الشرط على الإيقاع.

وبعبارة أخرى: إن الإيقاع الصرف وإن كان لا يحتاج إلى القبول ولكن إذا تضمن شرطاً فإن هذا الشرط هو الذي يحتاج إلى القبول لكي يكون نافذاً على المشروط عليه. فإذا أنشأ إيقاعاً متضمناً لشرط، ولحقه قبول المشروط عليه، فلا مجال للتشكيك في تحقق مفهوم الشرط أو في كونه نافذاً على المشروط عليه.

الثاني: أن مفاد الشرط هو تعليق المنشأ بالإيقاع إما على تحقق المشروط خارجاً، أو على التزام المشروط عليه بالشرط، والتعليق على كلا الوجهين مبطل للإيقاع.

وقد أجاب السيد الأستاذ (قدس سره) عن هذا الإشكال بوجهين ..

الوجه الأول: ما أفاده (طاب ثراه) في كتاب المكاسب (1) عند تعرضه لتصحيح شرط الخيار في الإيقاعات في الجملة قائلاً: إن مرجع جعل حق الخيار في أي عقد أو إيقاع إلى كون المنشأ ــ كالملكية أو الزوجية أو البينونة أو الحرية ــ محدوداً بما قبل الفسخ، أي إلى كون المنشأ موقتاً ولكن لا بزمان معين كشهر أو سنة ليبطل بل بزمان الفسخ، وهو أمر متعارف جرت عليه سيرة العقلاء، فلا مانع من أن تشمله عمومات أدلة العقود والإيقاعات.

وقال (قدس سره) : إن التوقيت لا يجري في الإيقاعات التي هي من قبيل إعدام أمر موجود ــ كالعتق والإبراء والطلاق ــ لأنه ليس عرفياً ودارجاً عند العقلاء، فلا تشمله الإطلاقات، وأما الإيقاعات التي هي من قبيل إيجاد أمور معدومة ــ كالوصية ــ فإنه يتأتّى فيها جعل الخيار.

نعم لا يتأتّى هذا في الوصية قبل الوفاة، لأن الوصية عقد جائز من طرف الموصي ما دامت الحياة بلا حاجة إلى اشتراط الخيار، فلو أراد الخيار بعد موته فهو غير ممكن، نعم لا مانع من اشتراط الخيار للورثة فيكون لهم الحق في الفسخ بعد الوفاة فلو فسخوا ينتقل المال إلى المورث الميت ثم بعده ينتقل إليهم، ولا

____________

(1) التنقيح في شرح المكاسب ج:3 ص:257 وما بعدها.

139

وجه لاستبعاد هذا ولا مانع منه، فتشمله أدلة الوصية.

هذا ما أفاده (قدس سره) في بحث الخيارات، ومقتضاه في ما نحن فيه هو أن مرجع اشتراط صرف المال الموصى به في الحج هو إلى كون المُنشأ الملكية المحدودة بالفسخ من قبل الورثة على تقدير تخلف الموصى له عن العمل بالشرط. فمعنى الشرط ــ الذي هو الربط على مختاره كما مرّ ــ يتحقق بمجرد ربط مؤدى العقد بالالتزام العملي من المشروط عليه بالشرط، ولا حاجة إلى صدور التزام نفسي منه بمضمون ليتحقق معنى الشرط حتى يقال أن تعليق مؤدى العقد على صدور هذا الالتزام تعليق مبطل.

ومن أحكام هذا النوع من الشرط هو أنه لا يجب ــ تكليفاً ــ على المشروط عليه العمل بمقتضاه، لأنه لم يصدر منه التزام نفسي بذلك، فهو غير مشمول لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((المؤمنون عند شروطهم)) إذ إضافة الشرط إلى المؤمن المستوجب للعمل به إنما هو على فرض صدور الالتزام به من قبله، وإلا فإنه لا يصدق أنه شرطه، وما يدل عليه النص إنما هو لزوم أن يكون المؤمن عند شرطه لا عند كل شرط.

نعم إذا لم يعمل بالشرط فللمشروط له أو من عينه حق الفسخ بموجب تحديد المنشأ من الأول بذلك، فهذا هو فائدة الشرط في أمثال المقام.

وهكذا يتجلى صحة اشتراط الموصي في الوصية التمليكية لشخص معين، بأن يصرف المال الموصى به في مورد معين كأداء الحج ويكون مفاده هو مجرد جعل الخيار للورثة على تقدير عدم صرف المال في ذلك المورد.

هذا هو الوجه الأول مما يستفاد من كلام السيد الأستاذ (قدس سره) .

ولكنه غير تام لأمرين ..

الأول: أن أصل ما ذكره (قدس سره) من كون مفاد شرط الخيار هو تحديد المُنشأ وتوقيته بالفسخ مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن الفسخ في الاعتبار العقلائي يُعدّ من روافع علقة الملكية ــ مثلاً ــ مع اقتضائها في حدّ نفسها للبقاء والدوام، لا أنه من حدود الملكية المُنشأة، وبين الأمرين فرق شاسع.

140

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس