بحوث في وسائل المنع من الانجاب
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 35 من 70
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)
- تمهيدص 001
- ( أ ) الوسائل الطبيعية وهي :ص 002
- ( ب ) الوسائل الكيميائية وأبرزها :ص 002
- ( جـ ) الوسائل الموضعية وأهمها :ص 002
- ( د ) الوسائل الكيميائية الموضعية ومن أشهرها :ص 002
- الباب الأولص 002
- الحالة الأولى : توافق الزوجين على العزلص 002
- الحالة الثانية : عدم رضا الزوجة بالعزلص 003
- الحالة الثالثة : عدم رضا الزوج بالعزلص 005
- الباب الثانيص 006
- ( الناحية الأولى ): فعاليتها في منع الحملص 006
- ( الناحية الثانية ) الأضرار الصحيّة الناجمة عن استعمال الأقراصص 009
- ( الناحية الثالثة ) حقوق الزوج واستعمال حبوب منع الحملص 010
- الباب الثالثص 010
- ( الجانب الأول ): طريقة فعاليته في منع الإنجابص 010
- هل اللولب يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة؟ص 010
- القسم الأول : الشهادات المعتمدة على التحاليل المختبرية .ص 011
- القسم الثاني من الشهادات الصادرة بشأن عمل اللولب على ثلاثة أنواع أيضاً :ص 011
- هل يحرم التسبب في إسقاط البويضةص 012
- ( أ ) أما الدليل على حرمة الإسقاط فهو عدّة روايات :ص 012
- القول المذكور والتسمية المزبورة معنى واحد على الرغم من اشتراكهما في المادة اللغوية وهي ( ع ل ق ) وهذا أمر مُستص 013
- ( الجانب الثاني ): وضع اللولب في الرحمص 015
- ( الجانب الثالث ): الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام اللولبص 015
- ( الجانب الرابع ): هل يجب على المرأةص 015
- ( المورد الأول ): هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب لمن ترغبص 015
- ( المورد الثاني ): هل يجوز للطبيبةص 016
- ( المورد الثالث ): هل يجوز للطبيبةص 017
- الباب الرابعص 017
- ( المقام الأول ): في مشروعيّتها في نفسهاص 017
- ( المقام الثاني ): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيبص 018
- الباب الخامسص 018
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنينص 018
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحملص 019
- الموارد التي يجوز فيها الإجهاض قبل ولوج الروحص 020
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنينص 020
- هل توجد موارد مستثناةص 021
- هل يثبت القصاص على من تعمّد قتل الجنينص 024
- متى تُنفخ الروح في الجنين؟ص 024
- ديّة الجنينص 027
- تحديد مراحل تكوّن الجنينص 030
- جنس الدية في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيهص 032
- التخيير في الدية بين الأجناس الخمسة أو الستةص 032
- جنس الدية في إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيهص 034
- على من تثبت دية الجنين؟ص 034
- هل تسقط الدية عن المباشرص 035
- هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟ص 035
- لمن تثبت الدية؟ص 035
- كفَّارة الإجهاضص 036
- ما هي كفّارة الإجهاض؟ص 036
- هل تثبت الكفّارة في موارد جواز إجهاض الجنين؟ص 036
- الملاحقص 036
- الملحق الأولص 036
- الملحق الثانيص 037
- الملحق الثالثص 039
- الملحق الرابعص 042
- جنابة المرأة بغير المقاربةص 043
- الفصل الأولص 043
- الوجه الأولص 043
- الوجه الثانيص 044
- القسم الأولص 044
- القسم الثانيص 045
- القرينة الأولىص 046
- القرينة الثانيةص 049
- ( الوجه الثالث )ص 049
- المقام الأولص 050
- المقام الثانيص 052
- في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوبص 052
- الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافهص 052
- المقام الثالثص 054
- أ ـ موافقة الكتابص 054
- ب ـ الشهرةص 055
- ج ـ مخالفة العامةص 055
- المقام الرابعص 056
- الفصل الثانيص 058
- فهرس المصادر والمراجعص 068
- فهرس المحتوياتص 069
- المقدمة ............................................................... 5ص 069
- الباب الأول : في العزل ............................................. 13ص 069
- حكم العزل مع توافق الزوجين عليه .............................. 15ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوجة به .............................. 17ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوج به ............................... 27ص 069
- الباب الثاني : في الحبوب ( الأقراص ) .............................. 33ص 069
- حكم الحبوب من حيث فعاليتها في منع الحمل ..................... 36ص 069
- حكم الحبوب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استعمالها .... 49ص 069
- الباب الثالث : في اللولب ........................................... 53ص 069
- حكم اللولب من حيث فعاليته في منع الإنجاب ...................... 55ص 069
- حكم وضع اللولب في الرحم إذا توقفص 070
- حكم اللولب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامه ...... 78ص 070
- الباب الرابع : في غلق الأنابيب التناسليّة ........................... 87ص 070
- الباب الخامس : في الإجهاض ...................................... 97ص 070
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ......................... 100ص 070
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحمل ........ 104ص 070
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين ........................ 107ص 070
- الوجه الأول : الإجماع ................................................ 223ص 070
- الوجه الثاني : الأخبار ................................................ 226ص 070
- الوجه الأول : مخالفتها للواقع الخارجي، ومناقشته ................... 233ص 070
- الوجه الثاني : لزوم حملها على الاستحباب لقرينتين : ................. 237ص 070
- الوجه الثالث : معارضتها بالروايات الدالة علىص 070
- المقام الأول : في اعتبار تلك الروايات في حد ذاتها ................... 252ص 070
- المقام الثاني : في إمكان الجمع الدلالي بينها وبينص 070
- المقام الثالث : في ما تقتضيه قواعد الترجيح ونحوهاص 070
- المقام الرابع : فيما يُرجع إليه بعد تساقط الطائفتين عن الحجية ...... 281ص 070
- الأمر الأول : في بيان ما يفرزه الجهاز التناسلي للرجل ............... 291ص 070
- الأمر الثاني : في بيان ما تفرزه الأجهزة التناسلية للمرأة ............. 293ص 070
وأما إذا كانت جاهلة بذلك أو غافلة عنه أو غير واعية له لكونها في حالة الإغماء أو كانت مرغمة عليه بأن أمسكها الزوج مثلاً فزرقت المضمدة امبولة الإجهاض في بدنها فالدية على الزوج دونها ودون المضمّدة لفرض الجهل أو الإكراه فيهما.
هل تسقط الدية عن
المباشر
تقدّم آنفاً أن دية الجنين تثبت على الطبيبة المباشرة للإجهاض وإن كان ذلك بطلب الأُم والأب أو هما معاً.
ولكن قد يُتوهّم سقوطها عنها بعد الثبوت إذا كان طلب الإجهاض صادراً ممن يستحق الدية شرعاً كالأبوين في المثال.
وذلك على أساس أن الأمر بالإجهاض ممن يستحق الدية يدلّ بالملازمة العرفية على إسقاطها عن المأمور به.
وهذا الكلام ضعيف جداً:
أما أولاً فلأن الملازمة المدّعاة ممنوعة، ولا سيّما أن غالب الناس يجهلون ثبوت الدية بسبب الإجهاض.
وأما ثانياً فلأنه من قبيل إسقاط ما لم يجب وهو لغو فإن الدية تثبت بعد الإجهاض فكيف يُتصوّر إسقاطها قبل ثبوتها.
وقد يوجّه ذلك بأن البناء العقلاني قائم على أن إتلاف ما هو متعلّق لحق الغير إذا تم بطلب ذلك الغير فنسه لا يستتبع الضمان، ومن هنا قالوا إنه لو طُلب منه إلقاء متاعه في البحر فقام بذلك لم يضمنه والمقام من هذا القبيل فلا ضمان على المُجهض.
ويرد عليه أن مورد البناء المذكور هو ما إذا ثبت الحق قبل طلب الإتلاف من ذي الحق، وفي المقام لا حقّ للأبوين مثلاً في الدية إلاّ بعد الإجهاض فكيف يُقاس هذا بذاك.
فالنتيجة: إن طلب الإجهاض ممن يستحق الدية لا يوجب سقوطها عن المباشر.
هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟
تقدم أنه يجوز إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيه في موارد الضرر والحرج البالغ حدّاً لا يُتحمل عادة، وأنه على رأي السيد الأُستاذ قدس سره يجوز للأم إجهاض جنينها بعد ولوج الروح إذا كان بقاؤه خطراً على حياتها.
فينبغي البحث في أنه هل تثبت الدية على المباشر للإجهاض في مثل هذه الموارد أم لا؟
أفتى السيد الأُستاذ قدس سره الشريف بثبوتها في بعض أجوبة
استفتاءاته (1) ولعلّه استند في ذلك إلى إطلاق دليل الدية بضميمة أن دليل نفي الحرج والضرر لا يرفع إلاّ الحكم التكليفي وهو الحرمة، وأما الحكم الوضعي وهو الضمان فلا يرتفع به إذ لا حرج في ثبوته بعد إناطة وجوب الأداء بالتمكّن منه، وأما كونه ضَررياً ولو بلحاظ التكليف بالأداء فصحيح إلاّ أنه لا مجال لنفيه بحديث نفي الضرر لوروده مورد الإمتنان على الأُمة الإسلامية ـ كما التزم به قدس سره ـ فلا يصلح لرفع ما يكون رفعه منافياً للإمتنان على بعض أفراد الأُمة وهو مستحقّ الدية.
ولكن قد يُتوهّم أن المتفاهم العرفي من ترخيص الشارع المقدس في إتلاف شيء نفساً كان أم مالاً هو إسقاط حرمته فلا يكون إتلافه حينئذٍ موجباً للضمان لأن مبنى الضمان هو حرمة المتلَف عند الشارع ومن هنا علّل الإمام (عليه السلام) ثبوت الدية في قطع رأس الميت بأن حرمته ميتاً كحرمته وهو حي (2) ، فإذا أسقط الشارع حرمة الجنين ورخْص في إسقاطه في حالات معينة اقتضى ذلك عدم ثبوت الدية بإسقاطه في تلك الحالات.
ولكن هذا الكلام ضعيف، فإن الترخيص الناشىء من إنطباق العناوين الثانوية كالضَرر والحرج والاضطرار إنما هو بمعنى إلغاء فعليَّة الحكم التكليفي أو إلغاء منجّزيّته فقط، ولا يقتضي إلغاء الحكم الوضعي، وهو الضمان لعدم الموجب لإلغائه ولا سيّما بناءً على بقاء ملاك الحكم الأول في موارد هذه العناوين.
فالنتيجة: إن القول بعدم ثبوت الدية في مطلق موارد جواز الإجهاض في غير محلّه، نعم يمكن التفصيل في ذلك بين ما إذا وجب الإجهاض كما إذا كان الضرر المترتب على تركه بحدّ يحرّم تحمّله مثل ما إذا كان موجباً للتلف وبين ما إذا لم يكن كذلك.
فيُقال بعدم ثبوت الدية في الصورة الأولى وثبوتها في الثانية وذلك
____________
(1) المسائل الشرعية ج 2 ص 310.
(2) الوسائل ج 19 ص 248 ح 4.
على أساس ما قرّره المحقق النائيني قدس سره وغيره في باب مجهول المالك من أن الأمر بالتصدّق ـ الذي هو نحو من إتلاف المال على صاحبه ـ منافٍ عُرفاً مع الحكم بضمان المتصدّق فلا يمكن الجمع بينهما (1) ، فيُقال هنا أن الأمر بالإجهاض ينافي ضمان الدية فلا بد من الحكم بعدم الضمان.
ولكن هذا الكلام مردود أيضاً:
أما نقضاً فبأن المضطرّ إلى أكل مال الغير لحفظ نفسه من الهلاك وإن كان مأموراً بالأكل ولكن لا خلاف في أنه يضمن المأكول لصاحبه.
وأما حلاً فبأنه لا مانع من الأمر بالإتلاف مع الحكم بالضمان فيما إذا كان الإتلاف لمصلحة المتلِف كما هو الحال في المقام حيث أن مصلحة الأُم تقتضي الإجهاض.
ولو كانت هناك ثمّة منافاة بين الأمرين فهو فيما إذا كان الإتلاف لمصلحة ذي الحقّ نفسه، كما لو كان جائعاً بحدٍّ جعله مشرفاً على الهلاك وهو مع ذلك ممتنع من الأكل من ماله فإن لزوم إيجار المأكول في حلقه ينافي الحكم بضمان المتصدّي لذلك.
وهكذا في التصدّق بمجهول المالك مع اليأس من معرفته فإن التصدّق به بثواب المالك أقرب طرق الإيصال إليه فهو من مصلحته دون مصلحة المتصدّق فلا يُناسب الحكم بضمانه بخلاف المقام كما عرفت.
فتحصّل أن الصحيح ما ذكره السيد الأُستاذ قدس سره من ثبوت الدية في موارد جواز الإجهاض مطلقاً.
لمن تثبت الدية؟
مستحق دية الجنين وارثه الشرعي، وهو كل من الأبوين إذا لم يتحقّق فيهما مانع عن الإرث، فإن تحقّق في أحدهما اختصّ الآخر بالدية، وإن
____________
(1) المكاسب والبيع للشيخ محمد تقي الآملي ج 1 ص 78.
تحقّق المانع فيهما معاً كانت الدية لورثة الجنين من الطبقة الثانية أو الثالثة على التفصيل المذكور في كتاب الميراث.
ومن موارد تحقّق المانع عن الإرث ما يأتي:
1 ـ ما إذا كانت الأُم أو الأب مباشراً للإجهاض، فإن المباشر يُحرم من إرث الجنين، والدليل على ذلك بالإضافة إلى عمومات أدلّة مانعية القتل خصوص صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة شربت دواءً وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها.. (إلى أن قال:) قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: ((لا، لأنها قتلته)) (1) .
وإذا تم الإجهاض بمباشرة الطبيبة ـ مثلاً ـ وبطلبٍ من الأبوين أو أحدهما لم يمنع ذلك من استحقاقهما أو استحقاق من طلب الإجهاض منهما للدية لعدم إنطباق عنوان (القاتل) الذي هو موضوع الحكم بالحرمان على من صدر منه هذا الطلب.
2 ـ ما إذا كان الجنين متكوّناً من الزناء، فإنه إن كان الزنى من طرف الأب فقط ـ كما إذا وطأ المعقودة عليه عالماً ببطلان العقد مع جهلها بذلك فحملت منه ـ لم يرث من ديته واختصّت بها الأُم.
وإن كان الزنى من طرف الأُم ـ كما في المثال المذكور مع فرض كونها عالمة ببطلان العقد دون المعقود له ـ ففي إرثها من ديته كلام مبني على أنه: هل يثبت التوارث بين ولد الزنا وأمّه الزانية ومن يتقرب بها أم لا؟
استشكل السيد الأُستاذ قدس سره في ذلك في رسالة المنهاج (2) ، ولعلّه لتعارض الأخبار في ذلك ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد
____________
(1) الوسائل ج 19 ص 242 ح 1.
(2) منهاج الصالحين ج 2 ص 378م 1882. ولكن في المسائل الشرعية ج 2 ص 310 أن دية ولد الزنا تسلّم إلى الحاكم الشرعي.
الله (عليه السلام) أنه سأله عن ولد الزنا إذا مات وله مال من يرثه؟ قال: ((الإمام)) (1) .
ولكن في موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن علياً كان يقول: ((ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وأخواله وإخوته لأُمه وعصبتها)) (2) .
إلاّ أن موثق إسحاق يحتمل الحمل على ما إذا كان الزنى من طرف الأب فقط بخلاف صحيح عبد الله بن سنان فإنه لا يقبل الحمل على ذلك فيرتفع التعارض بينهما بالحمل المذكور فتأمل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.