تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 35 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير(1).

________________________

(1) يظهر الحال في هذا الفرع مما مرّ في الفرع السابق، فإنه إذا احتاج المكلف إلى شراء شيء أو استئجاره لأداء الحج فهنا صورتان ..

الأولى: ما إذا تيسر له الشراء أو الاستئجار بثمن المثل أو بأجرة المثل لا أزيد.

الثانية: ما إذا لم يتيسر له ذلك, كما إذا حصل ظرف طارئ في البلد فأغلقت المحلات أبوابها فلم يجد من يبيع له ما يحتاجه إلا بأزيد من ثمن المثل.

والحكم في الصورة الثانية هو عدم وجوب الشراء، وبالتالي عدم وجوب الحج، إعمالاً لقاعدة نفي الضرر في ما يزيد على الضرر الذي يقتضيه الحج بطبعه, ومن لا يقول بذلك فلا بد أن يلتزم بإعمال قاعدة نفي الحرج فيما إذا كان التفاوت بين ثمن المثل والثمن المتاح الشراء به فاحشاً بحيث يوجب الوقوع في الحرج الشديد.

وأما في الصورة الأولى ففيها فرضان ..

أحدهما: أن يكون ثمن المثل الحالي أزيد مما كان عليه من قبل، أي كان يباع هذا الشيء بثمن اقل سابقاً ثم غلت الأسعار فارتفع سعره, وهذا قد يكون أمراً موقتاً، كما إذا عزّت البضاعة في السوق لوقف الاستيراد موقتاً فارتفعت قيمتها ولكن سيستأنف الاستيراد وترجع القيمة إلى عهدها السابق ويمكن الشراء بالسعر الذي كان سائداً من قبل في العام القادم, وقد يكون ارتفاع السعر أمراً مستمراً ولا يتوقع أن يعود إلى سعر البضاعة الأول في المستقبل المنظور.

وفي الحالة الأولى لا يجب الشراء بالسعر الحالي لقاعدة لا ضرر على المختار، ولا أعرف وجهاً لذهاب السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن إلى وجوب الشراء

138

في هذه الحالة.

وأما في الحالة الثانية فلا بد من الشراء، لأن هذا الضرر أصبح مما يقتضيه طبع الحج.

ثانيهما: أن يكون ثمن المثل الحالي مماثلاً لما كان عليه من قبل، وهنا قد يفرض توقع انخفاض الأسعار، وقد يفرض عدم توقع ذلك, وفي الحالتين لا بد من الشراء وأداء الحج. ولكن قد يتوهم في الحالة الأولى عدم وجوب ذلك، لأنه ضرري، ولكن إن كان هناك ضرر فهو متعارف فلا يكون مشمولاً لحديث لا ضرر، فلاحظ.

وملخص الكلام في هذه المسألة بفرعيها أنه إذا احتاج المكلف إلى بيع بعض أملاكه أو شراء شيء أو استئجاره لأداء الحج فإما أن يكون المتاح أمامه ثمن المثل أو أجرة المثل أو الأقل من ثمن المثل في البيع والأزيد من ثمن المثل أو أجرة المثل في الشراء والإجارة.

وقد التزم صاحب العروة (قدس سره) وكثير من المعلقين عليها (1) ــ ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) ــ بعدم الفرق بين الحالتين في وجوب أداء الحج، فعلى المكلف أن يشتري أو يبيع بأزيد من ثمن المثل أو الأقل منه، كما عليه أن يشتري أو يبيع بثمن المثل.

نعم في الحالة الأولى إذا كان التفاوت مجحفاً بحالة يكون مجرى لقاعدة نفي الحرج، وأما قاعدة لا ضرر فلا تجري في باب الحج.

ولكن المحقق النائيني (قدس سره) تبنى في تعليقته الشريفة على العروة (2) التفصيل في ذلك فحكم بعدم لزوم البيع أو الشراء إذا كانت زيادة الثمن اقتراحاً من البائع أو المشتري لا لترقي السعر وتنزّله، ومرجع ما ذكره إلى التفصيل بين الحالتين، وهو أساس ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن. وكأنه يبتني على أن البيع والشراء بثمن المثل إما أنه ليس ضررياً أساساً في حال من الأحوال وإما أنه

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:367.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:368 التعليقة:1.

139

وإن كان ضررياً أحياناً إلا أنه بالمقدار المتعارف، وحديث لا ضرر لا ينفي مثله. وأما البيع والشراء بالأقل والأزيد فهو ضرري بأزيد مما يقتضيه الحج بطبعه من الضرر فينفى بحديث لا ضرر.

ولكن عرفت أنه حتى في الحالة الأولى إذا كان انخفاض ثمن المثل وارتفاعه حالة طارئة يتوقع زوالها قد يكون البيع ضررياً، وكذلك الشراء، ويكون ذلك بأزيد مما يقتضيه طبع الحج فيمكن نفي وجوبه عندئذٍ بحديث لا ضرر، فتدبر.

140

(مسألة 22): إنما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلف العود إلى وطنه, وأما إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه. نعم إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه (1).

________________________

(1) تقدم منه (قدس سره) اعتبار التمكن من نفقة العود في تحقق الاستطاعة في الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة من غير تفصيل, ولكن استدرك عليه هنا بعدم اعتبار التمكن منه في بعض الصور.

وتوضيح الحال: أن من يذهب إلى الأراضي المقدسة لأداء الحج تارة يفرض أنه يريد الرجوع إلى بلده بعد أداء الحج، وأخرى يفرض أنه يريد الذهاب إلى بلد آخر, وثالثة يفرض أنه يريد البقاء في الأراضي المقدسة نفسها.

أما في الحالة الأولى فتارة يكون مضطراً إلى الرجوع إلى بلده، لأنه يجد الحرج الشديد في البقاء في غيره، وأخرى لا يكون مضطراً إلى الرجوع إليه, فيمكن أن يبقى ــ من دون عسر وحرج ــ في الديار المقدسة، أو يذهب إلى بلد آخر تكون نفقة الذهاب إليه أقل من نفقة العود إلى بلده ومع ذلك يختار الرجوع إلى بلده.

وأما في الحالة الثانية فتارة يكون مضطراً إلى الذهاب إلى ذلك البلد بعد الحج، وأخرى لا يكون مضطراً إلى ذلك، وهذا قد يكون مع فرض أن كلفة الذهاب إليه أزيد من كلفة العود إلى بلده، وأخرى لا يكون كذلك.

وأما في الحالة الثالثة فقد يفرض أنه مضطر إلى البقاء في الأراضي المقدسة

141

بعد أداء الحج، وقد يفرض أنه يريد البقاء فيها باختياره، إما بالرغم من كون البقاء شاقاً وحرجياً عليه، وإما مع كونه خالياً من الحرج والمشقة.

أ ــ أما في الحالة الأولى ــ أي فيما إذا أراد الرجوع إلى بلده بعد أداء الحج ــ فإن كان مضطراً إلى ذلك ــ كما هو الغالب ــ فيمكن البناء على اعتبار التمكن من نفقة العود في وجوب الحج عليه، لوجوه ..

أحدها: عدم صدق الاستطاعة من دون ذلك, لأنه إما أن نقول بأن العبرة في الاستطاعة إنما هي بالاستطاعة العرفية فيمكن أن يقال: إنها غير متحققة مع عدم التمكن من نفقة العود, فإنه إذا قيل لشخص: (لماذا لا تسافر في العطلة الصيفية؟) فأجاب: (لا أقدر لأن مالي لا يكفي فإذا ذهبت لا أملك نفقة العود)، يُعدّ جوابه صحيحاً وعذره مقبولاً.

وإما أن نقول بأن المعيار في الاستطاعة هي بالأمور المذكورة في النصوص بعناوينها ومنها الزاد والراحلة، وحينئذٍ يمكن أن يقال: ــ كما أفاده السيد الشاهرودي (قدس سره) (1) ــ بأن الأخبار المفسرة للاستطاعة بالزاد والراحلة لم يقيد اعتبارهما بخصوص الذهاب دون الإياب, وانت ترى أنه لو قال المولى لعبده: (اذهب إلى السفر الكذائي إن كان لك زاد وراحلة) فالمتفاهم العرفي من ذلك إنما هو وجدانه للزاد والراحلة ذهاباً وإياباً لا ذهاباً فقط, ثم قال (قدس سره) : وعلى هذا فلو أراد الرجوع إلى وطنه يعتبر في وجوب الحج عليه أن يكون واجداً لنفقة العود أيضاً سواء كان تركه للرجوع إلى وطنه حرجياً عليه أم لا.

ويمكن المناقشة في هذا الوجه ــ كما يظهر من غير واحد من الأعلام منهم السيد الأستاذ (قدس سره) (2) ــ بأن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج هي المذكورة في الآية الكريمة وروايات الزاد والراحلة وردت مفسرة لها, والاستطاعة الواردة في الآية المباركة هي استطاعة السبيل إلى البيت لأداء الحج أو إلى الحج لأدائه، وعلى كلا التقديرين فلا علاقة لها بالعود, وبذلك تختلف عن الاستطاعة على

____________

(1) كتاب الحج ج:1 ص:106.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس