تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 35 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

(2) هذا الحكم من الواضحات، فإن السفيه غير محجور عليه في ما عدا معاملاته المالية، ونيابة السفيه في الحج كإتيانه للحج لنفسه. نعم في صحة إجارته لنفسه بدون إذن وليّه كلام، وقد تردد فيها السيد صاحب العروة (قدس سره) (1)، ووجه الحكم بالصحة هو أن الآية الكريمة ((فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)) إنما دلّت على حجر السفيه في أمواله، وإجارة النفس ليس تصرفاً في المال الموجود بل هو لتحصيل المال، فإن المنافع المستقبلية لا تُعدُّ من الأموال الفعلية حتى يقال إنه يمنع من التصرف فيها بالإجارة.

____________

(1) العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ج:5 ص:12ــ13.

134

الثالث: الإيمان فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا (1).

________________________

ولكن يمكن أن يقال: مضافاً إلى أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي كون العلة مشتركة بين التصرف في أمواله الموجودة والتصرف في نفسه لاكتساب المال إن هناك بعض الروايات التي تدل بإطلاقها على الحجر عليه في تصرفاته الاعتبارية مطلقاً، منها معتبرة عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في حديث ــ: ((إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات، وكتبت عليه السيئات، وجاز أمره، ألا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً)). فإن قوله (عليه السلام) : ((وجاز أمره إلا أن يكون سفيهاً)) يشمل كل تصرف اعتباري سواءً كان متعلقاً بماله أو بنفسه، ومن ذلك إيجار نفسه للنيابة عن الغير، فتدبر.

فالنتيجة: أن الصحيح هو أن إجارة السفيه نفسه للحج عن غيره مما لا تصح من دون إذن وليه. وأما النيابة نفسها فهي غير منوطة بإذن الولي بلا إشكال.

(1) لم يتعرض (قدس سره) وفاقاً للسيد صاحب العروة (طاب ثراه) لاشتراط الإسلام في النائب، مع أنه مما ذكره المحقق (2) وجمع آخر من الفقهاء (3) (رضوان الله عليهم).

والوجه فيه هو أن الإيمان وهو الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) أخص من الإسلام، فكان اشتراطه مغنياً عن اشتراطه. وأما المحقق وأمثاله من

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:9 ص:182.

(2) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:169. المختصر النافع في فقه الإمامية ص:77.

(3) قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:1 ص:398. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:14 ص:239. رياض المسائل ج:6 ص:7. مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:11 ص:111.

135

الفقهاء (قدَّس الله أسرارهم) فهم لما لم يعتبروا الإيمان في النائب لزمهم ذكر الإسلام.

وكيفما كان فينبغي البحث أولاً عن اعتبار الإسلام في النائب ثم البحث عن اعتبار الإيمان فيه، فهنا مقامان..

المقام الأول: في اعتبار الإسلام في النائب.

وقد استدل له كما في عبارة المحقق (قدس سره) (1) بأن الكافر عاجز عن نية القربة، أي أنها لا تتأتّى منه على الوجه المعتبر في العبادة ولذلك لا تصح عبادته.

وأما الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (2) فاستدل له بقوله: (إجماعاً بقسميه لعدم صحة عمله، ولعجز بعض أفراده عن نية القربة، واختصاص أجره في الآخرة بالخزي والعقاب دون الأجر والثواب اللازمين لصحة العمل).

وناقشه السيد الخوانساري (قدس سره) (3) بما مرجعه مع زيادة توضيح إلى ما يأتي: أن التمسك بالإجماع إنما يتم لو أحرز عدم كونه مدركياً مستنداً إلى بعض الوجوه المذكورة في كلامه وإلا فلا عبرة به، وأنّى لنا بإحراز ذلك.

وأما ما ادعي من عدم صحة عمل الكافر أي عبادته فهو منقوض بأنه يصح تغسيل الكتابي للمسلم مع انحصار المماثل فيه، والغسل من العبادات كما نصّ عليه الفقهاء مما يدل على صحة عبادة الكافر في الجملة.

وأما عجز الكافر عن نية التقرب فهو كما أشار إليه صاحب الجواهر (قدس سره) ليس على إطلاقه، فإن النية تتيسر من الكافر غير الجاحد. نعم هذه النية باطلة لا أثر لها إذا كان المعتبر هو تقرب النائب، لأن الكافر ليس أهلاً للقرب من الله تعالى، وأما إذا كان المعتبر هو تقرب المنوب عنه كما هو الصحيح لكون النائب متقرباً عن المنوب عنه لا عن نفسه فالنية صحيحة وإن كان النائب كافراً لأن المنوب عنه كما هو المفروض مسلم، فلا إشكال من هذه الجهة.

____________

(1) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:169.

(2) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:357.

(3) جامع المدارك في شرح مختصر النافع ج:2 ص:303.

136

وأما كون الأجر الأخروي لازماً للصحة والكافر لا يستحقه فهو وإن صح في أصله إلا أن ما يلزم صحة العمل في باب النيابة هو ثبوت الأجر للمنوب عنه، وهو ثابت له في محل البحث لفرض كونه مسلماً، وأما النائب الكافر فلا ضير في عدم ثبوت شيء من الثواب له، كما هو الحال بالنسبة إلى الأجير الذي يأتي بالعبادة لغرض الحصول على الأجرة لا الثواب.

ثم قال (قدس سره) : إن الأولى التمسك لعدم الصحة بعدم كون أدلة صحة النيابة التي هي على خلاف الأصل مطلقة تشمل مورد البحث.

أقول: أما الإجماع فسيظهر الحال فيه مما يأتي.

وأما النقض على القائل بعدم صحة عبادة الكافر بأنه يصح تغسيل الكتابي للمسلم مع فقد المماثل المسلم فيمكن الجواب عنه بأن غسل الميت إنما يكون عبادة يعتبر فيه قصد القربة فيما إذا لم يكن الآتي به كتابياً وإلا فلا دليل على عباديّته، ولذلك التزم غير واحد من الفقهاء بعدم اعتبار قصد القربة فيه.

ونظيره دفع الكافر لزكاة ماله فإنها تؤخذ منه وتصح من دون أن يقصد القربة، فقصد القربة شرط كما هو المشهور في الزكاة إذا كان الدافع لها مسلماً لا مطلقاً.

مع أنه لو سُلّم كون غسل الميت عبادياً حتى لو كان صادراً من الكتابي فيمكن الالتزام باعتبار قصد القربة فيه من المسلم الذي يأمر الكتابي بتغسيل الميت فإنه لا يأتي به من تلقاء نفسه عادة وهذا ما التزم به بعض الفقهاء وإن كان خالياً من الدليل.

وكيفما كان فالأصح أنه لا تعتبر نية القربة في تغسيل الكتابي للميت المسلم، فالنقض غير وارد، ولا يمكن الاستشهاد به على أن كفر النائب لا يضر بصحة عمله النيابي.

نعم لا بد من البحث عن أن ما دلَّ على بطلان عبادة الكافر هل يشمل المقام أم لا، وهذا ما سيأتي التطرق إليه.

وأما ما ذُكر بشأن نية القربة من الكافر فقد ظهر مما سبق أنه مما لا يمكن

137

المساعدة عليه أصلاً، لأن المعتبر في تحقق العبادة مجرد قصد التخضع بالعمل لله تعالى سواءً أكان الفاعل آتياً بالعمل لنفسه أو عن غيره، وهو مما يمكن تأتّيه ممن لا يجحده سبحانه ويحتمل مطلوبية العمل النيابي، ولا أساس لما ذكر من أن النائب إنما يتقرب عن المنوب عنه لا عن نفسه.

وأما ما ذكر من أن عدم ثبوت الأجر للنائب الكافر لا ينافي صحة عمله العبادي بعد البناء على ثبوت الأجر للمنوب عنه فيمكن أن يخدش من جهة أن النيابة عمل مستحب بلا إشكال وإن كان استحبابها توصلياً على رأي وتعبدياً على رأي آخر فلو بُني على كون الاستحباب متقوماً بالوعد على الفعل فكيف يجمع بين صحة العمل النيابي وبين عدم استحقاق النائب الكافر أجراً عليه؟!

ويمكن الجواب عنه: بأن ما يتقوّم به الاستحباب هو أصل الوعد على الفعل ولا مانع من أن يكون مشروطاً بأمر آخر غير الموافقة، كما هو الحال في الاستحباب التوصلي فإن استحقاق الأجر فيه منوط بقصد القربة ولا يثبت بدونه، ويمكن أن يكون الحال في الاستحباب التعبدي شبه ذلك بأن يكون استحقاق الأجر فيه منوطاً بالإضافة إلى قصد القربة بأمر آخر وهو أن يكون الشخص أهلاً للثواب الأخروي، بأن يكون مؤمناً فإن المخالف كالكافر لا يستحق الثواب كما مرَّ في محله.

وأما ما ذكر من أن الأجير الذي يأتي بالعبادة لغرض الحصول على الأجرة لا يستحق الثواب فقد ظهر مما تقدم في بحث سابق أنه غير تام، فراجع.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس