تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 36 من 153

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)

ويلاحظ عليه: أن ظاهر دليل التحريم تعلقه بالفعل المنتسب إلى المكلف المضاف إليه إضافة صدورية، في حين أن الفعل الصادر من غيره ولو بتسبيب منه لا ينتسب إليه من دون عناية ومجاز بل ربما لا تصح نسبته إليه ولو مجازاً ـ إلا في باب العقود والإيقاعات وما يلحق بها من الأمور التكوينية كالقبض والإقباض ـ فلو قال المولى لزيد (لا تشرب المائع الكذائي) فلم يشربه ولكن أغرى عَمْراً بشربه فشربه لم يتحقق شرب زيد وإنما تحقق شرب عمرو وإن كان زيد متسبباً في صدوره منه، فلا وجه لاستفادة حرمته من دليل حرمة الشرب على زيد.

وبالجملة إن دليل حرمة فعل على أحد لا يستفاد منه حرمة التسبب في صدوره من شخص آخر، وإلا لاقتضى ذلك حرمة التسبب في صدوره حتى من غير المكلفين ولا يلتزم به قدس سره (2) .

____________

(1) لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى ج 2 ص 332.

(2) لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى ج 2 ص 336.

165

نعم إذا فهم من الدليل أن متعلق التكليف أعم من الفعل المباشري والتسبب في صدور الفعل من الغير أخذ بمقتضاه، ولكن ذلك منوط بوجود قرينة خاصة وليس مقتضى الإطلاق، لأن مورد الإطلاق اللفظي هي الماهية الوسيعة في حين أن ظاهر دليل التحريم تعلقه بالفعل الصادر من المكلف نفسه فلا سعة له ليشمل الصادر من غيره بتسبب منه.

ولو فهم من الدليل أن الشارع لا يرضى بتحقق فعل بالمعنى الاسم المصدري أي بغضّ النظر عن صدوره عن هذا أو ذاك وجب الالتزام بحرمة التسبب في صدوره من الآخرين ولكنه خارج عن محل البحث.

(الثاني): إن المتفاهم عرفاً من دليل تحريم عمل على المكلف تحريم تسبب الآخرين في صدوره منه لكونه مؤدياً إلى تفويت غرض المولى، والعرف لا يستسيغ التفكيك بين التحريمين، ولذلك يتشكل للكلام مدلول التزامي عرفي في حرمة التسبب كما له مدلول مطابقي في حرمة المباشرة.

ولكن هذا غير ثابت أيضاً، فإن العرف لا يفهم من حرمة فعل على شخص إلا عدم جواز تفويت الغرض المولوي بعصيان الخطاب المتكفل لتحقيقه، وأما تفويته بغير ذلك فلا يفهم دلالة الكلام على حرمته، أقصى ما هنالك أن يعد التسبب في تفويته كاشفاً عن سوء سريرة المتسبب وعدم اهتمامه بالأغراض المولوية غير المؤطرة بإطار خطاب إلزامي موجّه إليه.

فالنتيجة أنه لا دليل على حرمة التسبب في صدور الحرام ممن لم يتنجز في حقه إلا فيما إذا علم أن المبغوض للشارع المقدس هو تحقق الحرام بالمعنى الاسم المصدري، ولكن الاحتياط في محله.

ثم إن كشف ما لا يجوز للغير النظر إليه بمرأى منه يقع على أنحاء:

(النحو الأول): كشفه مع العلم بوقوع نظر الغير إليه تعمداً، وهذا إعانة على الإثم، ومثله الكشف مع الالتفات إلى احتمال تعمده في النظر إليه فإنه يعد إعانة على الإثم لو تحقق هذا المحتمل.

(النحو الثاني): كشفه مع كون الداعي إليه وقوع الغير في النظر

166

المحرّم، وهذا أيضاً يندرج في الإعانة على الإثم، وليس تعاوناً عليه أو تسبباً في وقوعه، كما يظهر في كلام السيد الأستاذ (قده)، فإن صدق التعاون منوط ـ كما مرّ ـ بإعانة كل من الطرفين صاحبه في قيامهما بفعل واحد، مع أن الحرام في مفروض البحث يصدر من شخص والإعانة عليه من شخص آخر.

وهكذا التسبب في الحرام منوط بتحقق نحو من الإجبار أو الإغراء أو توفير مقدمته لمن لا تتهيأ له مع وجود الداعي في نفسه إلى ارتكابه، ولا علاقة لشيء من ذلك بكون المقصود من كشف ما لا يحل النظر إليه هو وقوع الغير في النظر المحرّم.

(النحو الثالث): كشفه مع إجبار الغير على النظر إليه أو إغرائه بذلك أو كونه المقدمة المنحصرة لارتكاب هذا الحرام من قبله، وهذا تسبب في وقوع الحرام.

والظاهر أن كشف ما لا يجوز النظر إليه للطبيب أو الطبيبة وأمثالهما مندرج في هذا النحو في الغالب، فإن منح الأجرة للطبيب على عمله يغريه إلى الفحص والنظر، وقد يقترن ذلك بشيء من الضغط والإجبار العرفيين، كما أنه ربما يكون الكشف من قبيل المقدمة المنحصرة للنظر المحرّم.

وعلى هذا الأساس فإن كانت حرمة النظر منجزة على الناظر حرم التسبب في وقوعه منه، وأما مع عدم تنجزه كما لو كان الطبيب غافلاً أو جاهلاً عن قصور بحرمة النظر في غير موارد الضرورة ففي حرمة التسبب في وقوعه منه تأمل أو منع.

ولا فرق في الحالة الأولى بين أن يكون التكشف أمام المماثل أو المخالف، نعم لو قيل بعدم ثبوت حرمة النظر إلى عورة المماثل في مورد وجود الداعي العقلائي إليه فلا بأس بالتكشف للمماثل مع وجود الحاجة إليه كالفحص الطبي وإن لم يكن ضرورياً، لفرض أن نظره إليها عندئذٍ لا يكون حراماً فلا يعد التكشف تسبباً في وقوعه في النظر المحرّم فتأمل.

167

هذا تمام الكلام فيما يستدل به على وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم غير الزوج والزوجة.

المورد الثاني: في تحديد العورة الواجب سترها:

المشهور بين فقهائنا رضي الله عنهم وذهب إليه بعض فقهاء الجمهور أيضاً أن عورة الرجل قُبلاً هي القضيب والخصيتان ودُبراً هي فتحة الشرج، وعورة المرأة قبلاً هي فتحة المهبل والشفران وصمام البول والبظر ودبراً مثل الرجل (1) .

ولكن ذهب بعض فقهائنا ـ وقيل إنّ منهم أبا الصلاح الحلبي وابن حمزة والقاضي ابن البراج ـ وجمهور فقهاء أهل السنة إلى أن عورة كل من الرجل والمرأة هي ما بين السرة والركبة (2) .

ولا بد من النظر في أهم الأدلة التي سبق استعراضها على وجوب ستر العورة للتحقق من مفادها في تحديد ما يجب ستره:

أ ـ أما الإجماع فمن الواضح أنه لو تم دليلاً على هذا الحكم فلا يقتضي أزيد من ستر القبل والدبر إذ لا إجماع في غيرهما عندنا.

ب ـ وأما آيتا حفظ الفرج فهما أيضاً كذلك، لأن الفرج اسم للقبل والدبر خاصة (3) ، بل ربما يمنع من شموله للدبر، ويقتضيه كلمات جمع من اللغويين، قال الزبيدي: في المغرب الفرج قبل الرجل والمرأة باتفاق أهل اللغة وقول الفقهاء القبل والدبر كلاهما فرج يعني

____________

(1) لاحظ جواهر الكلام ج 3 ص 351، المجموع في شرح المهذب ج 3 ص 169.

(2) لاحظ المهذب ج 1 ص 83 والكافي ص 139 والوسيلة ص 87، وفي الأخيرين خلاف ما نسب إليهما، ولاحظ المبسوط للسرخسي ج 10 ص 146، نيل الأوطار ج 2 ص 70.

(3) يظهر من الخليل في كتاب العين (ترتيب العين ج 3 ص 1381) وابن عباد في المحيط (ج 7 ص 89) أن الفرج اسم للقبل وحواليه، فلاحظ.

168

في الحكم (1) ، ويناسب عدم الشمول المقابلة بينهما في بعض موارد الاستعمال كقوله (عليه السلام) في اللواط (إن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج) ولكن الظاهر من سائر موارد الاستعمال هو التعميم، بل يظهر من بعضها إرادة خصوص الدبر، ففي موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمسّ ذكره وفرجه أو أسفل ذلك وهو قائم يصلي يعيد وضوءه؟ فقال لا بأس إنما هو من جسده (2) ، فإنه يمكن أن يقال إن الفرج فيها بمعنى الدبر إذ الذكر مذكور بنفسه (3) فتأمل.

ج ـ وأما موثقة سماعة فالمذكور فيها وجوب تغطية (العورة) وعورة الإنسان ـ كما نصّ عليه الخليل والأزهري وابن عباد والجوهري وابن سيدة وغيرهم ـ هي سوأته (4) ، والسوأة كما قال الخليل وابن سيدة وغيرهما هي فرج الرجل والمرأة (5) ، وقد مرّ آنفاً عدم شمول الفرج لما عدا القبل والدبر.

نعم ذكر ابن دريد أن عورة الإنسان هي ما تحت إزاره (6) ، ومقتضاه شمول العورة لما بين السرة والركبة، ولكن ما ذكره غير ثابت في اللغة، ولعله اقتبسه مما ورد في أحاديث الجمهور في تحديد العورة بذلك، وربما يشير إليه قوله عقيب ما ذكر (وفي الحديث غطِّ فخذاك فإن الفخذ عورة) فتدبر.

د ـ وأما حسنة رفاعة الدالة على لزوم استخدام المئزر عند الدخول

____________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس