بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 36 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
ويلاحظ عليه: أن ظاهر دليل التحريم تعلقه بالفعل المنتسب إلى المكلف المضاف إليه إضافة صدورية، في حين أن الفعل الصادر من غيره ولو بتسبيب منه لا ينتسب إليه من دون عناية ومجاز بل ربما لا تصح نسبته إليه ولو مجازاً ـ إلا في باب العقود والإيقاعات وما يلحق بها من الأمور التكوينية كالقبض والإقباض ـ فلو قال المولى لزيد (لا تشرب المائع الكذائي) فلم يشربه ولكن أغرى عَمْراً بشربه فشربه لم يتحقق شرب زيد وإنما تحقق شرب عمرو وإن كان زيد متسبباً في صدوره منه، فلا وجه لاستفادة حرمته من دليل حرمة الشرب على زيد.
وبالجملة إن دليل حرمة فعل على أحد لا يستفاد منه حرمة التسبب في صدوره من شخص آخر، وإلا لاقتضى ذلك حرمة التسبب في صدوره حتى من غير المكلفين ولا يلتزم به قدس سره (2) .
____________
(1) لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى ج 2 ص 332.
(2) لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى ج 2 ص 336.
نعم إذا فهم من الدليل أن متعلق التكليف أعم من الفعل المباشري والتسبب في صدور الفعل من الغير أخذ بمقتضاه، ولكن ذلك منوط بوجود قرينة خاصة وليس مقتضى الإطلاق، لأن مورد الإطلاق اللفظي هي الماهية الوسيعة في حين أن ظاهر دليل التحريم تعلقه بالفعل الصادر من المكلف نفسه فلا سعة له ليشمل الصادر من غيره بتسبب منه.
ولو فهم من الدليل أن الشارع لا يرضى بتحقق فعل بالمعنى الاسم المصدري أي بغضّ النظر عن صدوره عن هذا أو ذاك وجب الالتزام بحرمة التسبب في صدوره من الآخرين ولكنه خارج عن محل البحث.
(الثاني): إن المتفاهم عرفاً من دليل تحريم عمل على المكلف تحريم تسبب الآخرين في صدوره منه لكونه مؤدياً إلى تفويت غرض المولى، والعرف لا يستسيغ التفكيك بين التحريمين، ولذلك يتشكل للكلام مدلول التزامي عرفي في حرمة التسبب كما له مدلول مطابقي في حرمة المباشرة.
ولكن هذا غير ثابت أيضاً، فإن العرف لا يفهم من حرمة فعل على شخص إلا عدم جواز تفويت الغرض المولوي بعصيان الخطاب المتكفل لتحقيقه، وأما تفويته بغير ذلك فلا يفهم دلالة الكلام على حرمته، أقصى ما هنالك أن يعد التسبب في تفويته كاشفاً عن سوء سريرة المتسبب وعدم اهتمامه بالأغراض المولوية غير المؤطرة بإطار خطاب إلزامي موجّه إليه.
فالنتيجة أنه لا دليل على حرمة التسبب في صدور الحرام ممن لم يتنجز في حقه إلا فيما إذا علم أن المبغوض للشارع المقدس هو تحقق الحرام بالمعنى الاسم المصدري، ولكن الاحتياط في محله.
ثم إن كشف ما لا يجوز للغير النظر إليه بمرأى منه يقع على أنحاء:
(النحو الأول): كشفه مع العلم بوقوع نظر الغير إليه تعمداً، وهذا إعانة على الإثم، ومثله الكشف مع الالتفات إلى احتمال تعمده في النظر إليه فإنه يعد إعانة على الإثم لو تحقق هذا المحتمل.
(النحو الثاني): كشفه مع كون الداعي إليه وقوع الغير في النظر
المحرّم، وهذا أيضاً يندرج في الإعانة على الإثم، وليس تعاوناً عليه أو تسبباً في وقوعه، كما يظهر في كلام السيد الأستاذ (قده)، فإن صدق التعاون منوط ـ كما مرّ ـ بإعانة كل من الطرفين صاحبه في قيامهما بفعل واحد، مع أن الحرام في مفروض البحث يصدر من شخص والإعانة عليه من شخص آخر.
وهكذا التسبب في الحرام منوط بتحقق نحو من الإجبار أو الإغراء أو توفير مقدمته لمن لا تتهيأ له مع وجود الداعي في نفسه إلى ارتكابه، ولا علاقة لشيء من ذلك بكون المقصود من كشف ما لا يحل النظر إليه هو وقوع الغير في النظر المحرّم.
(النحو الثالث): كشفه مع إجبار الغير على النظر إليه أو إغرائه بذلك أو كونه المقدمة المنحصرة لارتكاب هذا الحرام من قبله، وهذا تسبب في وقوع الحرام.
والظاهر أن كشف ما لا يجوز النظر إليه للطبيب أو الطبيبة وأمثالهما مندرج في هذا النحو في الغالب، فإن منح الأجرة للطبيب على عمله يغريه إلى الفحص والنظر، وقد يقترن ذلك بشيء من الضغط والإجبار العرفيين، كما أنه ربما يكون الكشف من قبيل المقدمة المنحصرة للنظر المحرّم.
وعلى هذا الأساس فإن كانت حرمة النظر منجزة على الناظر حرم التسبب في وقوعه منه، وأما مع عدم تنجزه كما لو كان الطبيب غافلاً أو جاهلاً عن قصور بحرمة النظر في غير موارد الضرورة ففي حرمة التسبب في وقوعه منه تأمل أو منع.
ولا فرق في الحالة الأولى بين أن يكون التكشف أمام المماثل أو المخالف، نعم لو قيل بعدم ثبوت حرمة النظر إلى عورة المماثل في مورد وجود الداعي العقلائي إليه فلا بأس بالتكشف للمماثل مع وجود الحاجة إليه كالفحص الطبي وإن لم يكن ضرورياً، لفرض أن نظره إليها عندئذٍ لا يكون حراماً فلا يعد التكشف تسبباً في وقوعه في النظر المحرّم فتأمل.
هذا تمام الكلام فيما يستدل به على وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم غير الزوج والزوجة.
المورد الثاني: في تحديد العورة الواجب سترها:
المشهور بين فقهائنا رضي الله عنهم وذهب إليه بعض فقهاء الجمهور أيضاً أن عورة الرجل قُبلاً هي القضيب والخصيتان ودُبراً هي فتحة الشرج، وعورة المرأة قبلاً هي فتحة المهبل والشفران وصمام البول والبظر ودبراً مثل الرجل (1) .
ولكن ذهب بعض فقهائنا ـ وقيل إنّ منهم أبا الصلاح الحلبي وابن حمزة والقاضي ابن البراج ـ وجمهور فقهاء أهل السنة إلى أن عورة كل من الرجل والمرأة هي ما بين السرة والركبة (2) .
ولا بد من النظر في أهم الأدلة التي سبق استعراضها على وجوب ستر العورة للتحقق من مفادها في تحديد ما يجب ستره:
أ ـ أما الإجماع فمن الواضح أنه لو تم دليلاً على هذا الحكم فلا يقتضي أزيد من ستر القبل والدبر إذ لا إجماع في غيرهما عندنا.
ب ـ وأما آيتا حفظ الفرج فهما أيضاً كذلك، لأن الفرج اسم للقبل والدبر خاصة (3) ، بل ربما يمنع من شموله للدبر، ويقتضيه كلمات جمع من اللغويين، قال الزبيدي: في المغرب الفرج قبل الرجل والمرأة باتفاق أهل اللغة وقول الفقهاء القبل والدبر كلاهما فرج يعني
____________
(1) لاحظ جواهر الكلام ج 3 ص 351، المجموع في شرح المهذب ج 3 ص 169.
(2) لاحظ المهذب ج 1 ص 83 والكافي ص 139 والوسيلة ص 87، وفي الأخيرين خلاف ما نسب إليهما، ولاحظ المبسوط للسرخسي ج 10 ص 146، نيل الأوطار ج 2 ص 70.
(3) يظهر من الخليل في كتاب العين (ترتيب العين ج 3 ص 1381) وابن عباد في المحيط (ج 7 ص 89) أن الفرج اسم للقبل وحواليه، فلاحظ.
في الحكم (1) ، ويناسب عدم الشمول المقابلة بينهما في بعض موارد الاستعمال كقوله (عليه السلام) في اللواط (إن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج) ولكن الظاهر من سائر موارد الاستعمال هو التعميم، بل يظهر من بعضها إرادة خصوص الدبر، ففي موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمسّ ذكره وفرجه أو أسفل ذلك وهو قائم يصلي يعيد وضوءه؟ فقال لا بأس إنما هو من جسده (2) ، فإنه يمكن أن يقال إن الفرج فيها بمعنى الدبر إذ الذكر مذكور بنفسه (3) فتأمل.
ج ـ وأما موثقة سماعة فالمذكور فيها وجوب تغطية (العورة) وعورة الإنسان ـ كما نصّ عليه الخليل والأزهري وابن عباد والجوهري وابن سيدة وغيرهم ـ هي سوأته (4) ، والسوأة كما قال الخليل وابن سيدة وغيرهما هي فرج الرجل والمرأة (5) ، وقد مرّ آنفاً عدم شمول الفرج لما عدا القبل والدبر.
نعم ذكر ابن دريد أن عورة الإنسان هي ما تحت إزاره (6) ، ومقتضاه شمول العورة لما بين السرة والركبة، ولكن ما ذكره غير ثابت في اللغة، ولعله اقتبسه مما ورد في أحاديث الجمهور في تحديد العورة بذلك، وربما يشير إليه قوله عقيب ما ذكر (وفي الحديث غطِّ فخذاك فإن الفخذ عورة) فتدبر.
د ـ وأما حسنة رفاعة الدالة على لزوم استخدام المئزر عند الدخول
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.