تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 36 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

(1) لاحظ الكافي ج:1 ص:288. ج:2 ص:518. ج:3 ص:4، 45، 448، 497. ج:6 ص:32. وتهذيب الأحكام ج:1 ص:147، 149، 349، 467. ج:2 ص:276، 312، 336.

(2) سنن أبي داود ج:1 ص:656.

(3) تذكرة الفقهاء ج:4 ص:256.

137

أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أموال اليتامى وأفردوها عنهم، فنزل قوله تعالى: ((وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ ..)) .

ويحتمل أن يكون لفظ (أخرج) محرف (تحرج) ليكون نظير ما روى عن ابن عباس (1) من أنه لما أنزل: ((إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ..)) كره المسلمون أن يضموا اليتامى وتحرجوا أن يخالطوهم في شيء فسألوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأنزل الله: ((قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ)) .

3 ــ وأما دلالتها على عدم البناء في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على تولي القيمومة على الأيتام من قبله (صلى الله عليه وآله وسلم) بدعوى أنه لو كان البناء على ذلك لم يكن وجه للتحرج الذي تضمنته الرواية، لأن الاتفاق مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رافع للحرمة والحرج فهي مخدوشة جداً نقضاً وحلاً ..

أما الأول فلأن الظاهر كون مورد الرواية ما يعم الولي الخاص وهو الجدّ والوصي للأب أو الجدّ، أي أن المستفاد منها أن جميع من كانوا يتولون أمر الأيتام تحرجوا من مخالطتهم بعد نزول قوله تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ..)) لا خصوص من لم يكونوا من قبيل الولي الخاص، وإذا صح أن نصب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للقيّم على اليتيم كان ينبغي أن يكون رافعاً للتحرج من مخالطته فإن النصب من قبل الله تعالى بالنسبة إلى الجدّ والنصب من قبل من هو مأذون في النصب أي الجدّ والأب بالنسبة إلى وصيهما كان ينبغي أن يكون رافعاً للتحرج من مخالطة اليتيم أيضاً فلِم لم يكن كذلك؟!

وأما الثاني فلأن التحرج من مخالطة الأيتام إنما كان من جهة احتمال أن يأكل بعض من يخالطونهم شيئاً من أموالهم فيكونوا بذلك مندرجين في قوله تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا)) ، وهذا التحرج مما لا يرتفع بمجرد كون الشخص ولياً شرعياً على اليتيم سواء الولي الخاص أو المنصوب من قبل الولي العام، فإنه على كل حال مكلف برعاية مصلحة اليتيم وعدم صرف شيء من ماله على غيره من دون اقتضاء

____________

(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج:2 ص:505.

138

مصلحته ذلك.

وبالجملة: إن نصب ولي الأمر إنما يجدي في جواز التصرف في مال اليتيم حسب ما تقتضيه مصلحته، وأما ما لا مصلحة له فيه كأكل من يخالطه من القيّم أو عيال القيّم بعضاً من طعامه أو شرابه فهو مما لا يجوز على كل حال ولذلك شعر أولياء الأيتام بحرج بالغ عند نزول الآية الكريمة المحذّرة تحذيراً شديداً من أكل أموال اليتامى.

ج ــ وأما الرواية الثانية وهي صحيح الكاهلي فوجه الاستدلال بها على عدم البناء في عصر الأئمة (عليهم السلام) على تولي القيمومة على الأيتام من قبلهم (عليهم السلام) هو ــ كما تقدم ــ أنه لو كان البناء على ذلك لم يكن وجه للتردد الذي حصل للداخل في بيت الأيتام من حيث جواز الاستفادة من أموالهم بل كان ينبغي له الجزم بالحِلِّ ظاهراً، لأن الولي صاحب يد يمضي تصرفه في ما تحت يده.

ويلاحظ عليه ..

أولاً: بأن أقصى ما يمكن أن تدعى استفادته من الرواية هو أن في موردها لم يكن صاحب الأيتام ولياً عليهم شرعاً ولذلك كان يتردد الداخلون عليهم في جواز التصرف في أموالهم بإذن منه، وأين هذا من الدلالة على أنه لم يكن بناء المتشرعة في عصر الأئمة (عليهم السلام) على الرجوع إلى ولي الأمر طلباً للقيمومة على الأيتام؟! فإن مورد الرواية واقعة جزئية ومثلها تحصل في كل عصر وزمان ولا قرينة ــ في الرواية ــ على شيوعها وكونها هي الحالة الشائعة في عصرهم (عليهم السلام) .

وببيان آخر: إن غاية ما يمكن أن يستفاد من الرواية هو أن من ابتلي بالدخول على الأيتام الذين ليس المتولي لشؤونهم قيّماً شرعياً عليهم يكفيه في جواز التصرف في أموالهم أن يكون ذلك في مصلحتهم، وهذا الحكم ــ إن ثبت ــ يجوز أن يكون الوجه فيه هو التسهيل على المتشرعة، فإنه لو لم يجز الدخول في بيوت الأيتام الذين لا قيّم عليهم شرعاً إلا بمراجعة الحاكم الشرعي واستحصال الإذن منه لصعب الأمر على المؤمنين الملتزمين كما لا يخفى.

وبالجملة: لو سلّم ثبوت الحكم المذكور فهو مما لا يقتضي بوجه جواز

139

تولي شؤون الأيتام الذين لا ولي لهم بدون مراجعة الولي العام كما هو المدعى.

وثانياً: أنه ليس في الرواية ما يدل على إحراز الداخلين على الأيتام عدم كون صاحبهم ولياً شرعياً عليهم، فإنه يجتمع الشك في جواز الانتفاع بأموالهم في مورد الرواية مع الجزم بكونه ولياً شرعياً كأن يكون وصياً لأبيهم أو جدهم أو مأذوناً من قبل الجدّ أو الوصي، كأن يكون زوج أمهم المأذون له من قبل الولي الخاص في السكن في دارهم وإدارة شؤونهم.

ودعوى أن الولي الشرعي لما كان صاحب يد يمضي تصرفه فيما تحت يده فلا مجال للشك والترديد في حِلِّ التصرف ظاهراً إذا كان بإذنه مدفوعة بأن قاعدة اليد قاعدة عقلائية ممضاة من قبل الشارع المقدس فإذا كانت هناك مؤشرات إلى كون تصرف ذي اليد على خلاف ما تقتضيه يده فمن الطبيعي أن يثير ذلك الشك في جواز الاعتماد عليها.

ومورد الرواية من هذا القبيل، فإن صاحب الأيتام وإن كان ذا يد على أموالهم ومقتضى يده هو كونه ولياً عليهم يحق له التصرف في أموالهم إلا أن ذلك مقيد بكونه على وفق مصلحتهم، فإذا كان هناك ما يشير إلى عدم رعاية مصلحة الأيتام في التصرف المأذون فيه من قبل ذي اليد على أموالهم اقتضى ذلك الشك في جواز ذلك التصرف استناداً إلى يده.

وقد ذكر السائل ما أثار في نفسه الشك في جواز التصرف في أموال الأيتام بالدخول في بيتهم والجلوس على بساطهم والشرب من مائهم ونحو ذلك، وهو أن علاقتهم إنما هي مع صاحب الأيتام دون الأيتام أنفسهم، مما يعني بطبيعة الحال أن لا تكون مصلحة ظاهرة للأيتام في التصرفات المذكورة بل المصلحة لصاحبهم أو للداخلين عليه. وعلى ذلك فمقتضى القاعدة أن لا يؤثر إذنه في جواز تلك التصرفات، لأنه على خلاف ما تقتضيه ولايته المحرزة من الخارج أو من جهة يده.

والملاحظ أن الإمام (عليه السلام) اكتفى في مقام الجواب ببيان أنه مع إحراز تضرر الأيتام بالدخول في بيتهم فلا يجوز أي وإن إذن فيه صاحبهم، وأما مع إحراز

140

كونه منفعة لهم فيجوز، وليس مراده (عليه السلام) من كونه منفعة لهم هو وجود مصلحة مباشرة لهم في ذلك، لأن المنساق من السؤال عدم وجودها في المورد بل مراده هو وجود مصلحة ولو غير مباشرة لهم كما إذا فرض أن الأصلح بحالهم هو أن يعيشوا في كنف ذلك الرجل وإن كان ممن يدخل ضيوفه في بيتهم ويسمح لهم بالاستفادة من أموالهم.

والحاصل: أنه ليس في الرواية ما يدل على أن موردها هو صورة عدم كون المتولي لشؤون الأيتام ولياً عليهم شرعاً كما هو مبنى الاستدلال المذكور.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس