02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 36 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
(1) لاحظ الكافي ج:1 ص:288. ج:2 ص:518. ج:3 ص:4، 45، 448، 497. ج:6 ص:32. وتهذيب الأحكام ج:1 ص:147، 149، 349، 467. ج:2 ص:276، 312، 336.
(2) سنن أبي داود ج:1 ص:656.
(3) تذكرة الفقهاء ج:4 ص:256.
أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أموال اليتامى وأفردوها عنهم، فنزل قوله تعالى: ((وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ ..)) .
ويحتمل أن يكون لفظ (أخرج) محرف (تحرج) ليكون نظير ما روى عن ابن عباس (1) من أنه لما أنزل: ((إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ..)) كره المسلمون أن يضموا اليتامى وتحرجوا أن يخالطوهم في شيء فسألوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأنزل الله: ((قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ)) .
3 ــ وأما دلالتها على عدم البناء في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على تولي القيمومة على الأيتام من قبله (صلى الله عليه وآله وسلم) بدعوى أنه لو كان البناء على ذلك لم يكن وجه للتحرج الذي تضمنته الرواية، لأن الاتفاق مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رافع للحرمة والحرج فهي مخدوشة جداً نقضاً وحلاً ..
أما الأول فلأن الظاهر كون مورد الرواية ما يعم الولي الخاص وهو الجدّ والوصي للأب أو الجدّ، أي أن المستفاد منها أن جميع من كانوا يتولون أمر الأيتام تحرجوا من مخالطتهم بعد نزول قوله تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ..)) لا خصوص من لم يكونوا من قبيل الولي الخاص، وإذا صح أن نصب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للقيّم على اليتيم كان ينبغي أن يكون رافعاً للتحرج من مخالطته فإن النصب من قبل الله تعالى بالنسبة إلى الجدّ والنصب من قبل من هو مأذون في النصب أي الجدّ والأب بالنسبة إلى وصيهما كان ينبغي أن يكون رافعاً للتحرج من مخالطة اليتيم أيضاً فلِم لم يكن كذلك؟!
وأما الثاني فلأن التحرج من مخالطة الأيتام إنما كان من جهة احتمال أن يأكل بعض من يخالطونهم شيئاً من أموالهم فيكونوا بذلك مندرجين في قوله تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا)) ، وهذا التحرج مما لا يرتفع بمجرد كون الشخص ولياً شرعياً على اليتيم سواء الولي الخاص أو المنصوب من قبل الولي العام، فإنه على كل حال مكلف برعاية مصلحة اليتيم وعدم صرف شيء من ماله على غيره من دون اقتضاء
____________
(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج:2 ص:505.
مصلحته ذلك.
وبالجملة: إن نصب ولي الأمر إنما يجدي في جواز التصرف في مال اليتيم حسب ما تقتضيه مصلحته، وأما ما لا مصلحة له فيه كأكل من يخالطه من القيّم أو عيال القيّم بعضاً من طعامه أو شرابه فهو مما لا يجوز على كل حال ولذلك شعر أولياء الأيتام بحرج بالغ عند نزول الآية الكريمة المحذّرة تحذيراً شديداً من أكل أموال اليتامى.
ج ــ وأما الرواية الثانية وهي صحيح الكاهلي فوجه الاستدلال بها على عدم البناء في عصر الأئمة (عليهم السلام) على تولي القيمومة على الأيتام من قبلهم (عليهم السلام) هو ــ كما تقدم ــ أنه لو كان البناء على ذلك لم يكن وجه للتردد الذي حصل للداخل في بيت الأيتام من حيث جواز الاستفادة من أموالهم بل كان ينبغي له الجزم بالحِلِّ ظاهراً، لأن الولي صاحب يد يمضي تصرفه في ما تحت يده.
ويلاحظ عليه ..
أولاً: بأن أقصى ما يمكن أن تدعى استفادته من الرواية هو أن في موردها لم يكن صاحب الأيتام ولياً عليهم شرعاً ولذلك كان يتردد الداخلون عليهم في جواز التصرف في أموالهم بإذن منه، وأين هذا من الدلالة على أنه لم يكن بناء المتشرعة في عصر الأئمة (عليهم السلام) على الرجوع إلى ولي الأمر طلباً للقيمومة على الأيتام؟! فإن مورد الرواية واقعة جزئية ومثلها تحصل في كل عصر وزمان ولا قرينة ــ في الرواية ــ على شيوعها وكونها هي الحالة الشائعة في عصرهم (عليهم السلام) .
وببيان آخر: إن غاية ما يمكن أن يستفاد من الرواية هو أن من ابتلي بالدخول على الأيتام الذين ليس المتولي لشؤونهم قيّماً شرعياً عليهم يكفيه في جواز التصرف في أموالهم أن يكون ذلك في مصلحتهم، وهذا الحكم ــ إن ثبت ــ يجوز أن يكون الوجه فيه هو التسهيل على المتشرعة، فإنه لو لم يجز الدخول في بيوت الأيتام الذين لا قيّم عليهم شرعاً إلا بمراجعة الحاكم الشرعي واستحصال الإذن منه لصعب الأمر على المؤمنين الملتزمين كما لا يخفى.
وبالجملة: لو سلّم ثبوت الحكم المذكور فهو مما لا يقتضي بوجه جواز
تولي شؤون الأيتام الذين لا ولي لهم بدون مراجعة الولي العام كما هو المدعى.
وثانياً: أنه ليس في الرواية ما يدل على إحراز الداخلين على الأيتام عدم كون صاحبهم ولياً شرعياً عليهم، فإنه يجتمع الشك في جواز الانتفاع بأموالهم في مورد الرواية مع الجزم بكونه ولياً شرعياً كأن يكون وصياً لأبيهم أو جدهم أو مأذوناً من قبل الجدّ أو الوصي، كأن يكون زوج أمهم المأذون له من قبل الولي الخاص في السكن في دارهم وإدارة شؤونهم.
ودعوى أن الولي الشرعي لما كان صاحب يد يمضي تصرفه فيما تحت يده فلا مجال للشك والترديد في حِلِّ التصرف ظاهراً إذا كان بإذنه مدفوعة بأن قاعدة اليد قاعدة عقلائية ممضاة من قبل الشارع المقدس فإذا كانت هناك مؤشرات إلى كون تصرف ذي اليد على خلاف ما تقتضيه يده فمن الطبيعي أن يثير ذلك الشك في جواز الاعتماد عليها.
ومورد الرواية من هذا القبيل، فإن صاحب الأيتام وإن كان ذا يد على أموالهم ومقتضى يده هو كونه ولياً عليهم يحق له التصرف في أموالهم إلا أن ذلك مقيد بكونه على وفق مصلحتهم، فإذا كان هناك ما يشير إلى عدم رعاية مصلحة الأيتام في التصرف المأذون فيه من قبل ذي اليد على أموالهم اقتضى ذلك الشك في جواز ذلك التصرف استناداً إلى يده.
وقد ذكر السائل ما أثار في نفسه الشك في جواز التصرف في أموال الأيتام بالدخول في بيتهم والجلوس على بساطهم والشرب من مائهم ونحو ذلك، وهو أن علاقتهم إنما هي مع صاحب الأيتام دون الأيتام أنفسهم، مما يعني بطبيعة الحال أن لا تكون مصلحة ظاهرة للأيتام في التصرفات المذكورة بل المصلحة لصاحبهم أو للداخلين عليه. وعلى ذلك فمقتضى القاعدة أن لا يؤثر إذنه في جواز تلك التصرفات، لأنه على خلاف ما تقتضيه ولايته المحرزة من الخارج أو من جهة يده.
والملاحظ أن الإمام (عليه السلام) اكتفى في مقام الجواب ببيان أنه مع إحراز تضرر الأيتام بالدخول في بيتهم فلا يجوز أي وإن إذن فيه صاحبهم، وأما مع إحراز
كونه منفعة لهم فيجوز، وليس مراده (عليه السلام) من كونه منفعة لهم هو وجود مصلحة مباشرة لهم في ذلك، لأن المنساق من السؤال عدم وجودها في المورد بل مراده هو وجود مصلحة ولو غير مباشرة لهم كما إذا فرض أن الأصلح بحالهم هو أن يعيشوا في كنف ذلك الرجل وإن كان ممن يدخل ضيوفه في بيتهم ويسمح لهم بالاستفادة من أموالهم.
والحاصل: أنه ليس في الرواية ما يدل على أن موردها هو صورة عدم كون المتولي لشؤون الأيتام ولياً عليهم شرعاً كما هو مبنى الاستدلال المذكور.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.