20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 36 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
هذا مع أنه قد يقال: إن جريان أصالة البراءة عن التعيين ـ على القول بجريانها في دوران الأمر بين التعيين والتخيير ـ قليل الجدوى في المقام، فإن أقصى ما يقتضيه هو عدم وجوب الجمع بين الذبح في خارج منى والصيام بدل الهدي وإمكان الاقتصار على أيٍّ منهما، ولكن مع الإتيان بأحدهما فقط لا يحرز الخروج من الإحرام بالحلق أو التقصير بعده ـ لاحتمال كون الواجب هو الآخر الذي لم يتم الإتيان به ـ ومقتضى الاستصحاب عدم الإحلال من الإحرام بذلك، فلا محيص من الإتيان بكليهما لإحراز الخروج منه، وقد مرّ نظير هذا الكلام في موارد أخرى أيضاً.
ولكن يمكن أن يقال: إنه لا يتم في المقام، لأنه إن ذبح في خارج منى فإن كان هو الواجب عليه فقد أتى به، وإن كان الواجب هو الصيام فإن المستفاد من الأدلة أن المتمتع الذي وظيفته الصيام يخرج عن إحرامه بالحلق أو التقصير وإن لم يكن قد صام الثلاثة أيام بدل الهدي بعدُ، وإنما يأتي به لاحقاً في بقية شهر ذي الحجة.
وعلى ذلك إذا قام بذبح الهدي خارج منى ثم حلق أو قصّر يتيقن بخروجه من الإحرام على كل حال، فلا إشكال من هذه الجهة.
ويبقى الإشكال من جهة استبعاد احتمال التخيير في حد ذاته، مضافاً إلى ما مرّ مراراً من الإشكال في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير. ولذلك يكون مقتضى الصناعة هو الاحتياط بالجمع بين الذبح في خارج منى والصيام بدل الهدي.
وحيث إن المحتملات في مكان الذبح في خارج منى متعددة ـ من مكة المكرمة، وأقرب الأماكن إلى منى، وأي موضع من الحرم، وأي مكان يختاره الحاج وإن كان هو بلده ـ فإن بني على جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين
التعيين والتخيير اقتضى ذلك جواز الذبح في أي مكان يختاره ـ وإن كان لا يجديه في إحراز الخروج من الإحرام كما ظهر بما تقدم ـ وإن بني على الاحتياط في ذلك فمقتضى القاعدة هو الجمع بين الذبح بمكة والذبح في أقرب الأماكن إلى منى.
نعم بناءً على حكومة قاعدة لا ضرر على أصالة الاحتياط ـ كما مرّ الإيعاز إليها قريباً ـ لا يلزمه الاحتياط بالجمع بل يكفيه الذبح في أقرب الأماكن إلى منى أو في مكة المكرمة، أجل إذا كان احتمال التعيّن في مكة المكرمة أقوى ـ كما لا يبعد ذلك ـ فلا بدّ من اختياره في مقام الامتثال، ولكن مرت الإشارة إلى أنه لا سبيل إلى الاكتفاء بذلك في الخروج من الإحرام بناءً على جريان الاستصحاب في مثله من الموارد.
هذا، وحاصل ما تقدم هو أنه إذا بني على إطلاق دليل شرطية الذبح في منى ليشمل صور التمكن منه وعدمه فإن التزم بصدق عدم وجدان الهدي في صورة عدم التمكن فمقتضى إطلاق قوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ هو انتقال الوظيفة إلى الصيام، وإن التزم بعدم صدق العنوان المذكور فمقتضى العلم الإجمالي هو الجمع بين الهدي والصيام، وفي الهدي يتخير بين ذبحه في أقرب الأماكن إلى منى وذبحه في مكة المكرمة أو يتعين عليه اختيار الثاني، وعلى التقديرين لا بد من أن يكون الذبح في الحرم.
هذا كله وفق ما تقتضيه القاعدة الأولية، وهناك قواعد ثانوية يمكن أن يقال: إنها تقتضي غير ذلك، أي تقتضي عدم انتقال الوظيفة إلى الصيام أو عدم لزوم الاحتياط بالجمع بينه وبين الذبح في خارج منى.
وهذه القواعد هي كما يلي ..
(الأولى): قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، بناءً على ما هو المختار من كونها قاعدة كلية غير مختصة بباب الصلاة، بل جريانها في كل مركب من فريضة وسنة، أي ما ذكره الله تعالى في كتابه المجيد وما ثبت من خلال السنة الشريفة.
وأيضاً بناءً على أن المراد بها هو أن الإخلال بالسنة عن عذرٍ لا يخل
بصحة ما يؤتى به من الفريضة، فيصح عمل المكلف ويجتزأ به، سواء فاجأه العذر في الأثناء أو كان يعلم بطروه من الأول قبل الشروع في العمل، وأما بناءً على اختصاصها بالعذر المفاجئ فلا تصلح للاستناد إليها في المقام في غالب الحالات، لأن المعظم على علم مسبق بعدم تمكنهم من الذبح بمنى في زماننا الحاضر.
وبالجملة: بناءً على الالتزام بالأمرين المذكورين في مفاد قاعدة (لا تنقض السنة الفريضة) يمكن أن يقال: إنه لا بأس بالاستناد إليها في المقام للبناء على أن من لا يتمكن من الذبح في منى ولا في بديلها ـ أي وادي محسر ـ يكتفي بأصل الذبح وإن لزم أن يأتي به في الحرم، لما تقدم من عدم صدق الهدي على ما لم يجلب إليه من الأنعام الثلاثة.
ووجه الاستناد إلى القاعدة المذكورة للمدعى المزبور هو أن أصل وجوب الهدي في حج التمتع فريضة قرآنية، وأما لزوم وصول الهدي إلى منى وذبحه فيها فليس كذلك، لأنه لم ترد الإشارة إليه في المقطع المتعلق بهدي التمتع من الآية الكريمة، وإنما ورد في المقطع السابق عليه عدمُ جواز حلق الرأس إلا مع بلوغ الهدي محله، والمراد بالمحل فيه وإن كان هو منى بموجب مضمرة زرعة ومعتبرة محمد بن عبد الله بن زرارة، ولكن مورد ذاك المقطع هو هدي المحصور، نعم لما ورد الاستشهاد به في موردي هدي القِران والتمتع في بعض الروايات ـ وقد مرّ ذكرها ـ دل ذلك على كون الحكم المذكور عاماً شاملاً لهما أيضاً. ولكن هذا المقدار لا يقتضي أن يكون تعين منى محلاً لبلوغ هدي التمتع فريضة قرآنية، أي مما ذكره الله تعالى في كتابه، فإن الألف واللام في لفظ (الهدي) في قوله عز وجل: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ ليس للجنس ليشمل كل هدي بل للعهد، ويراد به هدي المحصور خاصة، وإنما عُلم باستشهاد المعصوم (عليه السلام) بالآية المباركة في موردي هدي التمتع والقِران كون الحكم المذكور جارياً فيهما أيضاً، لا كون ذلك مقصوداً بما ورد في الآية الكريمة ليقتضي أنه فريضة
قرآنية (1) .
ولو نوقش في هذا البيان وبني على كون المراد بالهدي في الآية المباركة هو كل هدي في الحج أو العمرة مع التمكن من أداء المناسك أو دون ذلك لعائق من حصر أو صدٍّ أو نحوهما فإنه يمكن أن يقال: إن الآية المباركة إنما هي مسوقة لبيان النهي عن التحلل من الإحرام قبل بلوغ الهدي محله، فتدل ضمناً على وجود محلٍّ للهدي، أي مكان يحل ذبحه أو نحره فيه.
وقد دلت النصوص على أن محل الهدي في الحج منى وفي العمرة مكة المكرمة، وفي مفادها وجهان ..
الأول: كونها بصدد التحديد، بمعنى أن ما ورد في الكتاب العزيز هو أصل جعل محل للهدي، وأما تحديده مكاناً وزماناً فإنما تكفلت به السنة المطهرة، كما أن القرآن الكريم إنما دل على أصل جعل الزكاة في الأموال، والنبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الذي سنّها في تسعة أشياء كما ورد في النصوص، وكذلك الكتاب المجيد تضمن الأمر بالسجود المتقوم بوضع الجبهة على الأرض، وأما لزوم أن يكون المسجد من الأرض أو مما تخرجه من غير المأكول أو الملبوس فهو مما ورد على لسان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
ومقتضى هذا الوجه عدم كون بلوغ هدي الحج إلى منى فريضة قرآنية بل سنة نبوية.
الثاني: كونها بصدد التفسير، أي تبيين المراد بالمحل في الآية الكريمة، وكون المقصود به هو منى في هدي الحج، ومكة المكرمة في هدي العمرة.
ومقتضى هذا الوجه كون محل الهدي في الحج هو منى فريضة قرآنية لا سنة نبوية.
ويمكن أن يقال: إن الوجه الأول هو الأولى بالقبول، لأنه ليس في ما ورد
____________
(1) اللهم إلا أن يبنى على أن الحكم إذا كان مذكوراً في القرآن الكريم في مورد معين ولكن علم بدليل آخر أن تشريعه من قِبل الله تعالى يعم موارد أخرى أيضاً يعدّ فريضة قرآنية حتى في تلك الموارد، ولكن هذا غير ظاهر، فليتدبر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.