تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 36 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

ويكمن الفرق بين كون الحكم الثابت في حق العاجز عن المباشرة في حال الحياة من قبيل الحكم التكليفي وبين كونه من قبيل الحكم الوضعي في أنه بناءً على كونه تكليفياً لا سبيل إلى الاجتزاء بالنيابة التبرعية ــ أي النيابة من دون استنابة ــ إذ لا يتحقق بها امتثال التكليف المتوجه إليه ..

أما إذا كان متعلق ذلك التكليف هو التسبيب في إتيان الغير بالفعل نيابة عنه فعدم الاجتزاء بالنيابة التبرعية واضح، لأنه كان مكلفاً بالتسبيب ولم يتحقق

140

وإنما قام الغير بالعمل تبرعاً، فلا موجب لسقوط التكليف عن المنوب عنه.

وأما إذا كان متعلق التكليف هو الفعل الصادر من الغير نيابة عنه ــ بناءً على عقلائية مثل هذا التكليف ــ فالحال كذلك، إذ لا بد من أن يكون المتعلق خصوص حصة منه، أي الفعل الصادر من الغير نيابة عنه، ولكن بتسبيب من المنوب عنه، وإلا لم ينسب صدوره إليه أصلاً حتى بعناية، ولا يصح أن يكون مثله متعلقاً للتكليف المتوجه إليه.

وبعبارة أخرى: لو قلنا بصحة توجه هذا النحو من التكليف ــ أي يكون المتعلق الفعل الصادر من الغير نيابة ــ فلا بد أن يكون ذلك مع وجود دور للمكلف في صدور ذلك الفعل من النائب، وإلا لم يعقل مثل هذا التكليف.

هذا إذا كان من قبيل الحكم التكليفي، وأما إذا كان من قبيل الحكم الوضعي فيمكن الاجتزاء فيه بالنيابة التبرعية.

وبذلك يظهر أن من يقول بكفاية النيابة التبرعية عن الحي العاجز عن المباشرة ــ كما سيأتي التعرض له في بعض المسائل اللاحقة ــ لا بد أن يلتزم بأن الحكم الثابت في حق الحي العاجز هو من قبيل الحكم الوضعي لا من قبيل الحكم التكليفي، فلا يمكن الجمع بين القول بأن الحكم الثابت في حق الحي العاجز في مورد الحج مثلاً هو من قبيل الحكم التكليفي، وفي نفس الوقت يلتزم بكفاية النيابة التبرعية.

هذا مختصر الكلام في بيان حقيقة النيابة وكيفية فراغ ذمة المنوب عنه بعمل النائب فلنشرع في بيان ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في هذه المسألة، وقد تعرض فيها (رضوان الله عليه) لحكم الاجتزاء بالحج النيابي، فذكر عدة صور ..

الصورة الأولى: أن يستمر العذر لدى المنوب عنه إلى حين الوفاة.

الصورة الثانية: أن يستمر العذر إلى حين إتمام الحج النيابي.

الصورة الثالثة: أن يرتفع العذر في أثناء الحج النيابي.

فأشار إلى الصورة الأولى بقوله: (إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وإن كان مستقراً عليه)

141

ومقصوده بالإجزاء ما يقابل بقاء محل النيابة عنه في حجة الإسلام بعد وفاته، فلو كان له تركة لم يجب إخراج ما يحج به منها عنه كما لا يقع التبرع عنه في الإتيان بها، بخلاف ما لو قلنا بعدم الإجزاء فإنه حينئذٍ يجب إخراج ما يحج به من التركة عنه بمقتضى النصوص الدالة على أن من مات ولم يحج يخرج الحج من تركته، كما سيأتي التعرض لها، ويصح التبرع بها عنه على كل حال.

والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..

أما من استقر عليه وجوب الحج ــ أي وجب عليه أداؤه ولم يأت به حتى عجز فاستناب من يأت به واستمر عجزه إلى حين الوفاة ــ فينبغي البحث عن حكمه تارة على مسلك من ثبت عنده وجوب الاستنابة في هذا المورد، وأخرى على مسلك من لم يثبت عنده ذلك ..

أما على الأول فالإجزاء هو مقتضى مشروعية النيابة، كما ظهر من التمهيد الذي تقدم، فإن من عجز عن أداء الحج بعد أن كان مستطيعاً لا شك في سقوط التكليف بالحج المباشري عنه، فإن العاجز ولو بتعجيز اختياري لا يمكن أن يكون مشمولاً للتكليف بأداء الحج، فالواجب في حقه بعد العجز بمقتضى دليل وجوب الاستنابة أحد أمرين، إما الاستنابة نفسها وإما الحج الصادر من الغير على وجه النيابة عنه بتسبيب منه ــ بناءً على عقلائيته ــ. وعلى التقديرين فقد حصل الواجب وتحقق، فالانطباق قهري والإجزاء عقلي، فلا يبقى محل للنيابة عنه في حجة الإسلام بعد الوفاة.

وإذا قلنا بأن ذمته مشغولة بالحج على نحو الحكم الوضعي فالحكم كذلك، لما مرَّ من أن مرجعه إلى اشتغال الذمة بالعمل الصادر من الغير على وجه النيابة عن هذا الشخص، وقد حصل وتحقق هذا خارجاً، فلا بد من الحكم بفراغ ذمة المنوب عنه أيضاً.

هذا مضافاً إلى أن دليل الاستنابة والنيابة بعد الوفاة لا يشمل مثله، إذ الدليل على وجوب الاستنابة من تركة الميت الذي لم يحج في حال حياته،

142

والدليل على صحة النيابة بعد الوفاة إنما هو مثل صحيحة محمد بن مسلم (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجة الإسلام، ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال: ((نعم)). وصحيحة الحلبي (2) قال: ((يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله)). ومعتبرة رفاعة (3) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجا، أيقضى عنهما حجة الإسلام؟ قال: ((نعم)). ولا شك في انصراف مثل هذه الروايات عمن لم يحج بنفسه في حال حياته لعجزه عن ذلك، ولكنه استناب من يحج عنه مع مشروعية الاستنابة في حقه، فضلاً عما إذا كانت واجبة.

فهذه النصوص كما لا تشمل من أتى بالحج، كذلك لا تشمل من استناب في الإتيان بالحج عن نفسه لكونه عاجزاً، لأن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي عدم الفرق في الحج النيابي في مرحلة الإجزاء بين ما يقع في حال الحياة وما يقع بعد الوفاة.

والحاصل: أن منصرف هذه النصوص هو خصوص من لم يحج بنفسه ولم يُحج عنه في مورد مشروعية النيابة. هذا على مسلك المشهور من وجوب الاستنابة في حال الحياة على من استقر عليه وجوب الحج ثم عجز عن أدائه.

وأما على مسلك من لم يثبت عنده وجوب الاستنابة بل قال بعدمه وإنما احتاط في المسألة احتياطاً استحبابياً فهو لا يمكنه الحكم بالإجزاء وعدم وجوب إخراج الحج من تركته، لأن مقتضى إطلاق النصوص الدالة على إخراج الحج من تركة من لم يحج الشمول لمثله، إذ يصح أن يقال: إن هذا الشخص مات موسراً ولم يحج. وكذلك إطلاق أدلة مشروعية النيابة عنه بعد وفاته، نعم على القول بمشروعية الاستنابة عنه في حال حياته وإن لم تجب، فلا بد من الحكم بالإجزاء أيضاً لما مر آنفاً من انصراف النصوص المذكورة عن مثله.

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:15.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:403.

(3) الكافي ج:4 ص:277.

143

فالنتيجة: أن من لا يقول بوجوب الاستنابة لعدم ثبوت وجوبها عنده بدليل معتبر إن كان يقول بمشروعية الاستنابة فأيضاً يحكم بالإجزاء ولا حاجة إلى أن يحج عن المنوب عنه بعد وفاته، وأما إذا كان لا يقول بالمشروعية أيضاً فحينئذٍ لا محيص من أن يلتزم بوجوب إخراج الحج من تركته بعد وفاته.

وبذلك يظهر الحال في من تردد في وجوب الاستنابة على من استقر وجوب الحج عليه فاحتاط احتياطاً وجوبياً، إذ لا بد له أن يحتاط في الإخراج عنه بعد الوفاة احتياطاً وجوبياً أيضاً، إلا إذا كان يقول بمشروعية الاستنابة في حال الحياة وإن لم يثبت عنده وجوبها. هذا كله في من استقر عليه وجوب الحج.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس