05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 36 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
ويكمن الفرق بين كون الحكم الثابت في حق العاجز عن المباشرة في حال الحياة من قبيل الحكم التكليفي وبين كونه من قبيل الحكم الوضعي في أنه بناءً على كونه تكليفياً لا سبيل إلى الاجتزاء بالنيابة التبرعية ــ أي النيابة من دون استنابة ــ إذ لا يتحقق بها امتثال التكليف المتوجه إليه ..
أما إذا كان متعلق ذلك التكليف هو التسبيب في إتيان الغير بالفعل نيابة عنه فعدم الاجتزاء بالنيابة التبرعية واضح، لأنه كان مكلفاً بالتسبيب ولم يتحقق
وإنما قام الغير بالعمل تبرعاً، فلا موجب لسقوط التكليف عن المنوب عنه.
وأما إذا كان متعلق التكليف هو الفعل الصادر من الغير نيابة عنه ــ بناءً على عقلائية مثل هذا التكليف ــ فالحال كذلك، إذ لا بد من أن يكون المتعلق خصوص حصة منه، أي الفعل الصادر من الغير نيابة عنه، ولكن بتسبيب من المنوب عنه، وإلا لم ينسب صدوره إليه أصلاً حتى بعناية، ولا يصح أن يكون مثله متعلقاً للتكليف المتوجه إليه.
وبعبارة أخرى: لو قلنا بصحة توجه هذا النحو من التكليف ــ أي يكون المتعلق الفعل الصادر من الغير نيابة ــ فلا بد أن يكون ذلك مع وجود دور للمكلف في صدور ذلك الفعل من النائب، وإلا لم يعقل مثل هذا التكليف.
هذا إذا كان من قبيل الحكم التكليفي، وأما إذا كان من قبيل الحكم الوضعي فيمكن الاجتزاء فيه بالنيابة التبرعية.
وبذلك يظهر أن من يقول بكفاية النيابة التبرعية عن الحي العاجز عن المباشرة ــ كما سيأتي التعرض له في بعض المسائل اللاحقة ــ لا بد أن يلتزم بأن الحكم الثابت في حق الحي العاجز هو من قبيل الحكم الوضعي لا من قبيل الحكم التكليفي، فلا يمكن الجمع بين القول بأن الحكم الثابت في حق الحي العاجز في مورد الحج مثلاً هو من قبيل الحكم التكليفي، وفي نفس الوقت يلتزم بكفاية النيابة التبرعية.
هذا مختصر الكلام في بيان حقيقة النيابة وكيفية فراغ ذمة المنوب عنه بعمل النائب فلنشرع في بيان ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في هذه المسألة، وقد تعرض فيها (رضوان الله عليه) لحكم الاجتزاء بالحج النيابي، فذكر عدة صور ..
الصورة الأولى: أن يستمر العذر لدى المنوب عنه إلى حين الوفاة.
الصورة الثانية: أن يستمر العذر إلى حين إتمام الحج النيابي.
الصورة الثالثة: أن يرتفع العذر في أثناء الحج النيابي.
فأشار إلى الصورة الأولى بقوله: (إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وإن كان مستقراً عليه)
ومقصوده بالإجزاء ما يقابل بقاء محل النيابة عنه في حجة الإسلام بعد وفاته، فلو كان له تركة لم يجب إخراج ما يحج به منها عنه كما لا يقع التبرع عنه في الإتيان بها، بخلاف ما لو قلنا بعدم الإجزاء فإنه حينئذٍ يجب إخراج ما يحج به من التركة عنه بمقتضى النصوص الدالة على أن من مات ولم يحج يخرج الحج من تركته، كما سيأتي التعرض لها، ويصح التبرع بها عنه على كل حال.
والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..
أما من استقر عليه وجوب الحج ــ أي وجب عليه أداؤه ولم يأت به حتى عجز فاستناب من يأت به واستمر عجزه إلى حين الوفاة ــ فينبغي البحث عن حكمه تارة على مسلك من ثبت عنده وجوب الاستنابة في هذا المورد، وأخرى على مسلك من لم يثبت عنده ذلك ..
أما على الأول فالإجزاء هو مقتضى مشروعية النيابة، كما ظهر من التمهيد الذي تقدم، فإن من عجز عن أداء الحج بعد أن كان مستطيعاً لا شك في سقوط التكليف بالحج المباشري عنه، فإن العاجز ولو بتعجيز اختياري لا يمكن أن يكون مشمولاً للتكليف بأداء الحج، فالواجب في حقه بعد العجز بمقتضى دليل وجوب الاستنابة أحد أمرين، إما الاستنابة نفسها وإما الحج الصادر من الغير على وجه النيابة عنه بتسبيب منه ــ بناءً على عقلائيته ــ. وعلى التقديرين فقد حصل الواجب وتحقق، فالانطباق قهري والإجزاء عقلي، فلا يبقى محل للنيابة عنه في حجة الإسلام بعد الوفاة.
وإذا قلنا بأن ذمته مشغولة بالحج على نحو الحكم الوضعي فالحكم كذلك، لما مرَّ من أن مرجعه إلى اشتغال الذمة بالعمل الصادر من الغير على وجه النيابة عن هذا الشخص، وقد حصل وتحقق هذا خارجاً، فلا بد من الحكم بفراغ ذمة المنوب عنه أيضاً.
هذا مضافاً إلى أن دليل الاستنابة والنيابة بعد الوفاة لا يشمل مثله، إذ الدليل على وجوب الاستنابة من تركة الميت الذي لم يحج في حال حياته،
والدليل على صحة النيابة بعد الوفاة إنما هو مثل صحيحة محمد بن مسلم (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجة الإسلام، ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال: ((نعم)). وصحيحة الحلبي (2) قال: ((يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله)). ومعتبرة رفاعة (3) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجا، أيقضى عنهما حجة الإسلام؟ قال: ((نعم)). ولا شك في انصراف مثل هذه الروايات عمن لم يحج بنفسه في حال حياته لعجزه عن ذلك، ولكنه استناب من يحج عنه مع مشروعية الاستنابة في حقه، فضلاً عما إذا كانت واجبة.
فهذه النصوص كما لا تشمل من أتى بالحج، كذلك لا تشمل من استناب في الإتيان بالحج عن نفسه لكونه عاجزاً، لأن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي عدم الفرق في الحج النيابي في مرحلة الإجزاء بين ما يقع في حال الحياة وما يقع بعد الوفاة.
والحاصل: أن منصرف هذه النصوص هو خصوص من لم يحج بنفسه ولم يُحج عنه في مورد مشروعية النيابة. هذا على مسلك المشهور من وجوب الاستنابة في حال الحياة على من استقر عليه وجوب الحج ثم عجز عن أدائه.
وأما على مسلك من لم يثبت عنده وجوب الاستنابة بل قال بعدمه وإنما احتاط في المسألة احتياطاً استحبابياً فهو لا يمكنه الحكم بالإجزاء وعدم وجوب إخراج الحج من تركته، لأن مقتضى إطلاق النصوص الدالة على إخراج الحج من تركة من لم يحج الشمول لمثله، إذ يصح أن يقال: إن هذا الشخص مات موسراً ولم يحج. وكذلك إطلاق أدلة مشروعية النيابة عنه بعد وفاته، نعم على القول بمشروعية الاستنابة عنه في حال حياته وإن لم تجب، فلا بد من الحكم بالإجزاء أيضاً لما مر آنفاً من انصراف النصوص المذكورة عن مثله.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:15.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:403.
(3) الكافي ج:4 ص:277.
فالنتيجة: أن من لا يقول بوجوب الاستنابة لعدم ثبوت وجوبها عنده بدليل معتبر إن كان يقول بمشروعية الاستنابة فأيضاً يحكم بالإجزاء ولا حاجة إلى أن يحج عن المنوب عنه بعد وفاته، وأما إذا كان لا يقول بالمشروعية أيضاً فحينئذٍ لا محيص من أن يلتزم بوجوب إخراج الحج من تركته بعد وفاته.
وبذلك يظهر الحال في من تردد في وجوب الاستنابة على من استقر وجوب الحج عليه فاحتاط احتياطاً وجوبياً، إذ لا بد له أن يحتاط في الإخراج عنه بعد الوفاة احتياطاً وجوبياً أيضاً، إلا إذا كان يقول بمشروعية الاستنابة في حال الحياة وإن لم يثبت عنده وجوبها. هذا كله في من استقر عليه وجوب الحج.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.