تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 36 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

الأولى: أن في حجب الوديعة عن الورثة منعاً لهم عما هو مملوك لهم أي عينها، فيكون التصرف فيها بغير إذنهم تصرفاً في ما هو ملك للغير بدون إذنه، وهو غير جائز بمقتضى القاعدة.

الثانية: أنه لما كان عين الوديعة للورثة والمالية للميت فلهم الولاية على التبديل، أي تملك مالية الوديعة المملوكة للميت بدفع ما يوازيها مما هو متمحض في المالية ــ أي النقود ــ كما هو الحال في كل مورد تكون العين لشخص وتكون المالية كلاً أو بعضاً لشخص آخر فإن مالك العين له الولاية على إخراج المالية من مال آخر ليصبح له المال الأول عيناً ومالية. وعلى ذلك فلا مجال للتشكيك في ولاية الورثة على التبديل.

وبذلك يظهر أنه لا يمكن ــ وفق هذا المبنى ــ توجيه جواز امتناع الودعي

140

عن تسليم الوديعة إلى الورثة بما أفاده (قدس سره) ، بل لا بد من توجيه ذلك بما مرَّ من أن في تسليم الوديعة إليهم ــ بالرغم من أن عينها لهم وماليتها للميت ــ ضياع مال الميت، وأيضاً لا يمكن الترخيص للودعي للتصرف فيها في أداء الحج أو الدين بإذن الحاكم الشرعي إلا استناداً إلى أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة على مسلك الحق.

النحو الثاني: ما إذا كانت الوديعة تزيد على نفقة الحج أو قيمة الدين، أو كان هناك مقدار آخر من التركة وإن كان لا يفي بهما، والجامع زيادة التركة على مقدار الدين أو الحج. وفي مثله لا محيص من الالتزام بأنه ليس للميت شيء من أعيان التركة، بل يشترك مع الورثة في ماليتها بالنسبة، فإنه لو قيل بالاشتراك في العين يكون ذلك على وجه الإشاعة لا محالة، إذ لا يصح أن يكون على نحو الكلي في المعين في معظم الحالات ــ وهي عدم تماثل أجزاء التركة بل تخالفها، كأن تكون من نقود متنوعة أو أعيان مختلفة ــ فإنه لا يعقل الكلي في المعين بالنسبة إلى العين إلا مع تماثل الأجزاء كصيعان صبرة من الحنطة أو أفراد قطيع من الشياه، وأما مع تخالف الأجزاء فلا يعقل الكلي في المعين إلا بالنسبة إلى المالية كما هو ظاهر.

وبالجملة: اشتراك الميت مع الورثة في أعيان التركة متخالفة الأجزاء لا يكون إلا على نحو الإشاعة، ولكن تقدم سابقاً أنه لا مجال للالتزام بالإشاعة في شركة الميت في التركة بمقدار الدين أو الحج، لأن لازم الإشاعة أنه لو تلف شيء من التركة قبل أداء الدين أو الحج يصيب النقص حصة الميت أيضاً، وبالتالي يُنقص من الدين أو من نفقة الحج، وهذا أمر باطل نصاً وفتوى، بل لو أصاب التلف بعض التركة فهو يصيب حصة الورثة ويخرج الدين أو الحج كاملاً.

وعلى ذلك فلا محيص من الالتزام في هذا النحو الثاني بأنه ليس للميت شيء من أعيان التركة، بل جزء من ماليتها، ولا مجال لما مر احتمال الالتزام به في النحو الأول من كون الوديعة ملكاً للميت عيناً وماليةً.

وبذلك يظهر أنه لا يتم ــ في هذا النحو ــ ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في

141

وجه عدم جواز تسليم الوديعة إلى الورثة مطلقاً، إذ لا مجال فيه إلا للقول بكون مملوك الميت جزءاً من مالية التركة ــ ومنها الوديعة ــ وأما عينها فهي للورثة، فيتعين فيه توجيه عدم جواز تسليم الوديعة إلى الورثة بما مرَّ على القول المختار في النحو الأول، أي بناءً على كون مملوك الميت هو المالية دون العين.

فالنتيجة: أن الوجه الذي استند إليه السيد الأستاذ (قدس سره) في عدم جواز تسليم الوديعة إلى الورثة إن تم فإنما يتم في النحو الأول، وأما في النحو الثاني فلا يتم على أي حال، إذ لا مناص فيه من الالتزام بكون أعيان التركة للورثة وأن حجبها عنهم غير جائز بمقتضى القاعدة.

كما أن تشكيكه (رضوان الله عليه) في ثبوت الولاية لهم على التبديل واحتماله أن لا يكون لهم الولاية على ذلك، بل كونهم كالأجنبي في أن له التبرع بالدين أو الحج مما ليس في محله في هذا النحو الثاني قطعاً.

تبقى هنا الإشارة إلى أمر وهو أنه كما يتأتى الكلي في المعين فيما إذا كانت التركة ضعف مقدار الدين أو الحج كذلك يتأتى في ما إذا كانت تزيد على مقداره ولو قليلاً.

وهذا ربما يُستغرب لأول وهلة، أي أن زيادة التركة ولو بمقدار قليل كيف توجب اختلافاً في ما هو مملوك الميت فيكون كلياً في المعين بدل أن يكون شخصياً؟

ولكن هذا الاستغراب ليس في محله، فإن الكلي في المعين على جميع الأقوال في حقيقته مما يتصور حتى فيما إذا كانت الجزئيات أقل من ضعف مقدار الكلي، فكما أنه لو باع صاعاً من صبرة فيها صاعان يكون ذلك من بيع الكلي في المعين، كذلك إذا باع صاعين من صبرة فيها ثلاثة أصوع، وعلى ذلك فلا يختلف الحال بين أن تكون الزيادة على مقدار الكلي كثيرة أو قليلة، ومن هنا لو كان عنده مليون بيضة وباع تسعمائة وتسعة وتسعين ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعين منها من دون تعيين وأبقى لنفسه بيضة واحدة يكون ذلك من بيع الكلي في المعين وتترتب جميع آثاره.

142

والأقوال في حقيقة الكلي في المعين وإن كانت متعددة وليس المقام محل التعرض لها، ولكن لا بأس بالإشارة إلى ما هو الصحيح منها توضيحاً لما تقدم فأقول: إنه إذا باع الشخص صاعاً مشخصاً في الخارج من الحنطة، فما هو متعلق البيع في وعاء الإنشاء ليس هو الصاع الخارجي، بل تلك الصورة الحاكية عنه. وقد مرّ مراراً أن الصور الذهنية لا تخرج عن كونها كلية قابلة للصدق على كثيرين مما في الخارج مهما قيدت بمفاهيم كلية أخرى، ولو بلغت الألف، وإنما الذي يُخرجها عن حد الكلية وتصبح به مفهوماً جزئياً هو الإشارة الذهنية بها إلى ما في الخارج، فالربط بين تلك الصورة الذهنية وبين ما في الخارج بالإشارة الذهنية هو الموجب لعدم صدقها على غير ما ربطت به، فصورة زيد في الذهن إذا لم تربط بالإشارة الذهنية بزيد الخارجي تقبل الانطباق على كثيرين، وعندما تربط بالإشارة الذهنية بزيد الموجود في الخارج لا تقبل الانطباق على أي فرد آخر.

وكما يمكن ربط الصورة الذهنية بواحد معين في الخارج ــ كما إذا كان لديه عشرة أصوع من الحنطة فباع أحدها مشخصاً ــ كذلك يمكن ربط الصورة الذهنية بواحد لا معين في الخارج كما في بيع صاع من الصبرة من غير تعيين، فإن ما هو المبيع في وعاء الإنشاء يرتبط بالإشارة الذهنية بما في الخارج ولكن لا بصاع معين من الأصوع بل بصاع لا معين منها، أي الواحد على البدل، وبذلك لا تقبل الانطباق إلا على واحد منها لا من غيرها. هذا هو الصحيح في تصوير الكلي في المعين، والملاحظ أنه يتأتى في بيع صاع من صاعين وفي بيع تسعة وتسعين صاعاً من مائة صاع على نسق واحد، ولا اختلاف بينهما من هذه الجهة أصلاً، وعلى ذلك فملكية الميت مقداراً من مالية التركة بقدر الحج أو الدين على نحو الكلي في المعين حتى مع كون التركة لا تزيد على كلفة الحج أو قيمة الدين إلا بمقدار قليل جداً أمر معقول وليس في ذلك إشكال، فما مرّ في النحو الثاني المتقدم من كون مملوك الميت من قبيل الكلي في المعين من مالية التركة مما لا

143

يختلف باختلاف مقدار زيادة التركة على مقدار الحج أو الدين من حيث الكثرة والقلة، فتدبر.

هذا تمام الكلام في الفرض الأول الذي ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) .

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس