06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 36 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
الأولى: أن في حجب الوديعة عن الورثة منعاً لهم عما هو مملوك لهم أي عينها، فيكون التصرف فيها بغير إذنهم تصرفاً في ما هو ملك للغير بدون إذنه، وهو غير جائز بمقتضى القاعدة.
الثانية: أنه لما كان عين الوديعة للورثة والمالية للميت فلهم الولاية على التبديل، أي تملك مالية الوديعة المملوكة للميت بدفع ما يوازيها مما هو متمحض في المالية ــ أي النقود ــ كما هو الحال في كل مورد تكون العين لشخص وتكون المالية كلاً أو بعضاً لشخص آخر فإن مالك العين له الولاية على إخراج المالية من مال آخر ليصبح له المال الأول عيناً ومالية. وعلى ذلك فلا مجال للتشكيك في ولاية الورثة على التبديل.
وبذلك يظهر أنه لا يمكن ــ وفق هذا المبنى ــ توجيه جواز امتناع الودعي
عن تسليم الوديعة إلى الورثة بما أفاده (قدس سره) ، بل لا بد من توجيه ذلك بما مرَّ من أن في تسليم الوديعة إليهم ــ بالرغم من أن عينها لهم وماليتها للميت ــ ضياع مال الميت، وأيضاً لا يمكن الترخيص للودعي للتصرف فيها في أداء الحج أو الدين بإذن الحاكم الشرعي إلا استناداً إلى أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة على مسلك الحق.
النحو الثاني: ما إذا كانت الوديعة تزيد على نفقة الحج أو قيمة الدين، أو كان هناك مقدار آخر من التركة وإن كان لا يفي بهما، والجامع زيادة التركة على مقدار الدين أو الحج. وفي مثله لا محيص من الالتزام بأنه ليس للميت شيء من أعيان التركة، بل يشترك مع الورثة في ماليتها بالنسبة، فإنه لو قيل بالاشتراك في العين يكون ذلك على وجه الإشاعة لا محالة، إذ لا يصح أن يكون على نحو الكلي في المعين في معظم الحالات ــ وهي عدم تماثل أجزاء التركة بل تخالفها، كأن تكون من نقود متنوعة أو أعيان مختلفة ــ فإنه لا يعقل الكلي في المعين بالنسبة إلى العين إلا مع تماثل الأجزاء كصيعان صبرة من الحنطة أو أفراد قطيع من الشياه، وأما مع تخالف الأجزاء فلا يعقل الكلي في المعين إلا بالنسبة إلى المالية كما هو ظاهر.
وبالجملة: اشتراك الميت مع الورثة في أعيان التركة متخالفة الأجزاء لا يكون إلا على نحو الإشاعة، ولكن تقدم سابقاً أنه لا مجال للالتزام بالإشاعة في شركة الميت في التركة بمقدار الدين أو الحج، لأن لازم الإشاعة أنه لو تلف شيء من التركة قبل أداء الدين أو الحج يصيب النقص حصة الميت أيضاً، وبالتالي يُنقص من الدين أو من نفقة الحج، وهذا أمر باطل نصاً وفتوى، بل لو أصاب التلف بعض التركة فهو يصيب حصة الورثة ويخرج الدين أو الحج كاملاً.
وعلى ذلك فلا محيص من الالتزام في هذا النحو الثاني بأنه ليس للميت شيء من أعيان التركة، بل جزء من ماليتها، ولا مجال لما مر احتمال الالتزام به في النحو الأول من كون الوديعة ملكاً للميت عيناً وماليةً.
وبذلك يظهر أنه لا يتم ــ في هذا النحو ــ ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في
وجه عدم جواز تسليم الوديعة إلى الورثة مطلقاً، إذ لا مجال فيه إلا للقول بكون مملوك الميت جزءاً من مالية التركة ــ ومنها الوديعة ــ وأما عينها فهي للورثة، فيتعين فيه توجيه عدم جواز تسليم الوديعة إلى الورثة بما مرَّ على القول المختار في النحو الأول، أي بناءً على كون مملوك الميت هو المالية دون العين.
فالنتيجة: أن الوجه الذي استند إليه السيد الأستاذ (قدس سره) في عدم جواز تسليم الوديعة إلى الورثة إن تم فإنما يتم في النحو الأول، وأما في النحو الثاني فلا يتم على أي حال، إذ لا مناص فيه من الالتزام بكون أعيان التركة للورثة وأن حجبها عنهم غير جائز بمقتضى القاعدة.
كما أن تشكيكه (رضوان الله عليه) في ثبوت الولاية لهم على التبديل واحتماله أن لا يكون لهم الولاية على ذلك، بل كونهم كالأجنبي في أن له التبرع بالدين أو الحج مما ليس في محله في هذا النحو الثاني قطعاً.
تبقى هنا الإشارة إلى أمر وهو أنه كما يتأتى الكلي في المعين فيما إذا كانت التركة ضعف مقدار الدين أو الحج كذلك يتأتى في ما إذا كانت تزيد على مقداره ولو قليلاً.
وهذا ربما يُستغرب لأول وهلة، أي أن زيادة التركة ولو بمقدار قليل كيف توجب اختلافاً في ما هو مملوك الميت فيكون كلياً في المعين بدل أن يكون شخصياً؟
ولكن هذا الاستغراب ليس في محله، فإن الكلي في المعين على جميع الأقوال في حقيقته مما يتصور حتى فيما إذا كانت الجزئيات أقل من ضعف مقدار الكلي، فكما أنه لو باع صاعاً من صبرة فيها صاعان يكون ذلك من بيع الكلي في المعين، كذلك إذا باع صاعين من صبرة فيها ثلاثة أصوع، وعلى ذلك فلا يختلف الحال بين أن تكون الزيادة على مقدار الكلي كثيرة أو قليلة، ومن هنا لو كان عنده مليون بيضة وباع تسعمائة وتسعة وتسعين ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعين منها من دون تعيين وأبقى لنفسه بيضة واحدة يكون ذلك من بيع الكلي في المعين وتترتب جميع آثاره.
والأقوال في حقيقة الكلي في المعين وإن كانت متعددة وليس المقام محل التعرض لها، ولكن لا بأس بالإشارة إلى ما هو الصحيح منها توضيحاً لما تقدم فأقول: إنه إذا باع الشخص صاعاً مشخصاً في الخارج من الحنطة، فما هو متعلق البيع في وعاء الإنشاء ليس هو الصاع الخارجي، بل تلك الصورة الحاكية عنه. وقد مرّ مراراً أن الصور الذهنية لا تخرج عن كونها كلية قابلة للصدق على كثيرين مما في الخارج مهما قيدت بمفاهيم كلية أخرى، ولو بلغت الألف، وإنما الذي يُخرجها عن حد الكلية وتصبح به مفهوماً جزئياً هو الإشارة الذهنية بها إلى ما في الخارج، فالربط بين تلك الصورة الذهنية وبين ما في الخارج بالإشارة الذهنية هو الموجب لعدم صدقها على غير ما ربطت به، فصورة زيد في الذهن إذا لم تربط بالإشارة الذهنية بزيد الخارجي تقبل الانطباق على كثيرين، وعندما تربط بالإشارة الذهنية بزيد الموجود في الخارج لا تقبل الانطباق على أي فرد آخر.
وكما يمكن ربط الصورة الذهنية بواحد معين في الخارج ــ كما إذا كان لديه عشرة أصوع من الحنطة فباع أحدها مشخصاً ــ كذلك يمكن ربط الصورة الذهنية بواحد لا معين في الخارج كما في بيع صاع من الصبرة من غير تعيين، فإن ما هو المبيع في وعاء الإنشاء يرتبط بالإشارة الذهنية بما في الخارج ولكن لا بصاع معين من الأصوع بل بصاع لا معين منها، أي الواحد على البدل، وبذلك لا تقبل الانطباق إلا على واحد منها لا من غيرها. هذا هو الصحيح في تصوير الكلي في المعين، والملاحظ أنه يتأتى في بيع صاع من صاعين وفي بيع تسعة وتسعين صاعاً من مائة صاع على نسق واحد، ولا اختلاف بينهما من هذه الجهة أصلاً، وعلى ذلك فملكية الميت مقداراً من مالية التركة بقدر الحج أو الدين على نحو الكلي في المعين حتى مع كون التركة لا تزيد على كلفة الحج أو قيمة الدين إلا بمقدار قليل جداً أمر معقول وليس في ذلك إشكال، فما مرّ في النحو الثاني المتقدم من كون مملوك الميت من قبيل الكلي في المعين من مالية التركة مما لا
يختلف باختلاف مقدار زيادة التركة على مقدار الحج أو الدين من حيث الكثرة والقلة، فتدبر.
هذا تمام الكلام في الفرض الأول الذي ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.