تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 36 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

فالعقلاء يرون أن المُنشأ في البيع أو الوصية هو الملكية غير المحدودة بزمان أو زماني، ومقتضى ذلك استمرار علقة الملكية ما لم يتحقق أحد روافعها كالفسخ، لا أن الملكية تنشأ محدودة وينتهي أمدها بتحقق الفسخ. وكذا الحال في الزوجية الدائمة فالمُنشأ هو الزوجية من غير تحديد بزمان أو زماني، والفسخ أو الطلاق من روافع الزوجية. وفرق بين ما هو رافع وبين ما هو حدّ، أي فرق كبير بين إنشاء الزوجية محدودة بأمد معين كأن يقول: زوجتكِ زيداً إلى أن يأتي فلان أو إلى يوم كذا، حيث يصبح العقد منقطعاً، وبين أن لا يكون محدداً ولكن يأتي ما يرفعه (1) .

الثاني: أن ما أفاده (قدس سره) إن تم فإنما يتم مع بقاء المال، وأما مع تلفه فلا بقاء للملكية لتكون محدودة بالفسخ، فإن اعتبار الملك بعد تلف العين لغو ولا أثر له، إلا إذا كان التلف مستنداً إلى متلف فإنه لا يكون لغواً عندئذٍ، إذ يترتب عليه استحقاق مطالبته بالمثل أو القيمة.

وأما في التلف السماوي فلا معنى لاعتبار ملكية المتلف، ونتيجة ذلك أن التلف غاية لارتفاع الملكية كما أن الفسخ غاية لها، فإذا كان معنى جعل الخيار هو مجرد تحديد الملكية المنشأة كما قاله (طاب ثراه) اقتضى ذلك عدم بقاء حق الفسخ بعد تلف العين بعارض سماوي، إذ تنتفي الملكية بمجرد التلف فلا يبقى محل لإنهائها بالفسخ، مع وضوح عدم سقوط حق ذي الخيار في الفسخ حتى بعد تلف العين ويترتب عليه استحقاقه المطالبة بالبدل في مثل البيع من المعاوضات.

وبما تقدم يتضح أن الوجه الأول الذي أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في دفع الإشكال المتقدم إن تم في حدِّ ذاته فإنه لا يفي بدفع الإشكال في جميع الموارد بل في بعضها كالنكاح، بأن يلتزم بأن معنى جعل الخيار فيه هو إلى تحديد الزوجية المنشأة بالفسخ، وأما في البيع فمقتضاه عدم ثبوت حق الفسخ لذي الخيار مع تلف العين بعارض سماوي، وهو مما لا مجال للالتزام به.

وقد التفت (قدس سره) بنفسه إلى هذا الإيراد، ولذلك بنى على دفع الإشكال

____________

(1) لاحظ للتوضيح وسائل الإنجاب الصناعية ص:490 وما بعدها.

141

المتقدم بالوجه الثاني الآتي.

الوجه الثاني: ما أشار إليه (قدس سره) في كتاب المكاسب (1) ، وأوضحه في سائر بحوثه الفقهية، وحاصله: أنا نمنع من كون تعليق المنشأ بالإيقاع على التزام المشروط عليه بالشرط من قبيل التعليق المبطل، مثلما لو كان معلقاً على تحقق الشرط خارجاً. بل إن هذا النحو من التعليق كما أنه ليس مبطلاً في العقود، كذلك ليس مبطلاً في الإيقاعات.

والوجه فيه: أنه قد تقدم أن التعليق المبطل يكون في موارد ثلاثة حيث يكون المنشأ معلقاً على أمر مستقبلي معلوم الحصول أو مجهول الحصول أو على أمر مقارن مجهول الحصول، وأما التعليق على أمر مقارن معلوم الحصول فهو ليس من التعليق المبطل. ولذلك لا إشكال في صحة البيع والطلاق وغيرهما من العقود والإيقاعات معلقاً على كون اليوم يوم الجمعة.

وتعليق المنشأ على التزام المشروط عليه بالشرط إنما هو من هذا القبيل، فإنه إنما يقع مقارناً للإنشاء بلا فرق في ذلك بين العقد والإيقاع، ولذلك لا يكون مبطلاً لهما.

هذا هو محصل مرامه (قدس سره) وقد تعرض له في كتاب المكاسب ولكن لا يخلو تقريره المطبوع من تشويش في بيانه، وقد ضبط عنه بصورة أوضح في كتاب الإجارة كما يأتي (2) : (إن معنى الشرط هو أن أصل الطلاق أو النكاح معلق، لكن لا على تحقق ذلك الشيء في الخارج ليكون من التعليق المبطل. بل على نفس الالتزام به من الطرف المقابل، ولا ضير في مثل هذا التعليق جزماً، فإنه إن لم يلتزم به فعلاً فلا موضوع، ولم ينعقد إنشاء من أصله، إذ قد كان منوطاً في تكونه بوجود هذا التقدير، حيث إنه قد أنشأ الحصة الخاصة المقرونة بفعلية هذا التقدير حسب الفرض، وإن التزم به حالاً التزاماً هو بمثابة الموضوع لهذا الإنشاء فقد تحقق المعلق والمعلق عليه معاً في آن واحد. فهذه الإناطة وإن كانت تعليقاً في

____________

(1) التنقيح في شرح المكاسب ج:3 ص:270.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:93 ط:نجف (بتصرف يسير).

142

المنشأ لكنه تعليق على أمر حالي موجود بالفعل، ومثله لا يقدح في العقد والإيقاع).

ثم قال (قدس سره) : (ونتيجة هذا النوع من الاشتراط أنه بعد ما التزم بالشرط وتم الإيقاع أو العقد، كان للشارط مطالبة المشروط عليه وإلزامه بالوفاء، عملاً بعموم قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((المؤمنون عند شروطهم))).

وأكد (طاب ثراه) في كتاب الإجارة (1) وفي موضع من كتاب الحج (2) على أن العقد أو الإيقاع إذا كان مما لا يتأتى فيه شرط الخيار كالنكاح أو الطلاق، فليس معنى اشتراط القيام بعمل فيه إلا تعليق المنشأ على التزام الطرف بالقيام بذلك العمل، ويترتب عليه الوجوب التكليفي. وأما إذا كان مما يتأتى فيه الخيار فلازم تعليق المنشأ على التزام الطرف بالشرط هو تعليق الالتزام بالعقد على تحقق الشرط خارجاً، فيثبت للمشروط له حق الفسخ لو لم يتحقق الشرط في الخارج.

وعلى ذلك فليس المنشأ معلقاً على أمر مستقبلي ليكون ذلك من التعليق المبطل، بل هو معلق على أمر حالي مقارن للمنشأ، وهو التزام المشروط عليه بالشرط، ولا دليل على كون مثله مبطلاً.

وبالجملة: هنا أمران: كون المنشأ معلقاً على أمر حالي، وهو التزام المشروط عليه بالشرط، وكون التزام المشروط له بمقتضى العقد أو الإيقاع معلقاً على تحقق الشرط خارجاً، وهو من التعليق على أمر مستقبلي، ولكن المعلق فيه ليس هو المنشأ بل الالتزام بالعقد، ولا ضير فيه.

فإن الدليل قام على بطلان العقد أو الإيقاع بالتعليق، أي إذا كان المنشأ معلقاً على أمر مستقبلي أو على أمر حالي غير معلوم التحقق، وأما كون الالتزام بالعقد أو الإيقاع معلقاً على أمر مستقبلي مثلاً فلا ضير فيه أصلاً.

وعلى هذا وحيث إن الوصية مما لم يثبت عدم تأتّي الخيار فيها يكون

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:94 ط:نجف.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:45.

143

مرجع اشتراط الموصي صرف الموصى له المعين ما يملكه من المال في أداء الحج إلى تعليق الملكية المنشأة على التزام الموصى له بذلك، وتعليق الالتزام بمضمون الوصية على تحقق الصرف في الحج خارجاً. فيجب على الموصى له العمل بالشرط ويثبت للورثة الخيار على تقدير تخلفه.

والنتيجة: أنه لا فرق بين كون الوصية التمليكية من العقود أو ما بحكمها وبين كونها من الإيقاعات، فمعنى الشرط المذكور على التقديرين واحد.

هذا هو الوجه الثاني الذي يستفاد من كلام السيد الأستاذ (قدس سره) في دفع الإشكال المتقدم ولكنه غير تام أيضاً، فإن تعليق المنشأ في الإيقاع على التزام المشروط عليه بالشرط يعدّ من قبيل التعليق المبطل. ولا يقاس بتعليق المنشأ في العقد على التزام المشروط عليه بالشرط، أي أن هناك فرقاً بين العقد والإيقاع في ذلك.

وتوضيحه: أن العقد لما كان قائماً بطرفين موجب وقابل فهو لا يتحقق إلا بتحقق القبول بعد الإيجاب، فإذا كان المنشأ في الإيجاب معلقاً على التزام القابل بشرط فقال: (قبلت) قاصداً به قبول المنشأ مع الالتزام بالشرط يقع القبول مقارناً لتحقق الالتزام بالشرط من القابل، فلا يبقى تحقق العقد معلقاً على أمر متأخر عن العقد نفسه. وفي مثل ذلك يصح القول أن هذا تعليق للمنشأ على أمر حالي معلوم التحقق للطرفين حين العقد، فلا يضر بصحة العقد.

وأما الإيقاع الصرف فإنه لما كان قائماً بطرف واحد فإنه يتحقق بإنشائه فقط، فإذا علق المنشأ على صدور الالتزام بشرط من الطرف المعني بالإيقاع يكون ذلك من تعليق المنشأ على أمر متأخر عن تحقق الإيقاع، وإن كان المعلق والمعلق عليه يتحققان في آن واحد كما عبر به (قدس سره) ولكن متأخراً عن وعاء الإنشاء، فيكون من التعليق المبطل.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس