تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث فقهية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 36 من 117

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (237 موضوع)

(أقول): هذا بيان تام لو كان المناط في سقوط أصالة العموم هو قيام الحجّة على لحاظ الماهيّة بشرط لا عما يصلح لتقسيمها، وأما لو كان المناط قيام الحجّة على عدم لحاظها لا بشرط بالنسبة إليه ـ كما هو الصحيح ـ فلا يتمّ ما ذُكر فإن سقوط أصالة العموم بالنسبة إلى ارتكاب الكبيرة معلوم تفصيلاً وإن لم يُعلم أنه بسبب لحاظ الماهيّة بشرط لا بالنسبة إليه أو من جهة لحاظها بشرط لا عن مطلق الذنب فيكون شمول الماهيّة للعالم المرتكب للصغيرة مشكوكاً فيه إذ لو كانت الماهيّة ملحوظة بشرط لا

171

عن ارتكاب الكبيرة فهي ملحوظة لا بشرط بالنسبة إلى ارتكاب الصغيرة وإن كانت ملحوظة بشرط لا عن ارتكاب أي ذنب فقد بطل محلّ الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى ارتكاب الصغيرة فلا يمكن التمسّك بإطلاقها في مورد المرتكب للصغيرة.

إذاً سقوط أصالة العموم بالنسبة إلى مرتكب الكبيرة معلوم وبالنسبة إلى مرتكب الصغيرة مشكوك فيه فلا مانع من الأخذ بموجبها في مورد الشكّ لأنه شكّ في التخصيص الزائد.

وبملاحظة ما ذُكر يظهر الجواب عمّا أفاده بعض الأعلام المتأخّرين طاب ثراه من اختيار عدم جواز الرجوع إلى العام في محلّ البحث بناءً على عدم انحلال العلم الإجمالي حقيقة في الأقل والأكثر الارتباطيين.

(الوجه الثاني) : ما أفاده المحقّق الإيرواني (قده) من أن دعوى أن العام حجّة في مدلوله ولا يزاحم الحجّة اللاّحجة والمفروض أن الخاص ليس حجّة إلا في المتيقّن من مدلوله فبالمقدار المتيقّن من مدلوله يرفع اليد عن العام دون المقدار المشكوك الذي ليس حجّة فيه مدفوعة بمنع انحصار القاطع للحجّة في الحجّة وأن الشيء غير الحجّة يكون قاطعاً للحجّة أيضاً فإن المتّبع بناء العُرف وأهل المحاورات وبناؤهم هو أن المنفصل فيما له من المدلول واقعاً يقطع حجية العام فتتضيّق حجّيته بما للخاص من المدلول لا بما علمناه من مدلوله، كما يتضيّق ظهوره في صورة الاتصال بما له من المدلول لا بما علمناه من مدلوله فإن الظاهر عدم الفرق بين صورة الاتصال والانفصال إلا في زوال الظهور أعني في أحدهما دون الآخر مع عدم الاختلاف في زوال الحجّية سعةً وضيقاً فكلّ مقدار من الظهور ينثلم في صورة الاتصال ينثلم من الحجيّة بقدره في صورة الانفصال (1) .

وتوضيح ما أفاده قدس سره أن الأساس في حجيّة الظهور التي هي

____________

(1) نهاية النهاية ج1 ص283 ـ 282 بتصرف.

172

بمعنى كاشفيّته عن مراد المتكلّم هو بناء العقلاء عليها فلا بدّ من الرجوع إليهم في تحديد حدودها أيضاً، ومن يمنع من الرجوع إلى العام في الشبهة المفهوميّة الدائرة بين الأقل والأكثر للمخصّص المنفصل يقول بأن العقلاء إنما يعتبرون ظهور العام كاشفاً عن إرادة العموم ما لم يرد الدليل على خلاف ذلك بأحد نحوين:

1 ـ أن يكون واضحاً في مدلوله، حيث يحكمون في مثله بخروج الأفراد المنضوية تحته عن العموم وعدم كونها مرادة للمتكلّم بالإرادة الجديّة.

2 ـ أن يكون مجملاً بأن يتردّد المراد من العنوان المأخوذ فيه بين المتباينين أو الأقل أو الأكثر فيتوقّفون في مثله عن الحكم باندراج الأفراد المشكوكة في العام وكونها مرادة للمتكلّم من لفظه.

فالحجيّة الثابتة لظهور العام محدودة من الأساس بعدم قيام الدليل على خروج بعض العناوين المنضوية تحت العام بما لها من الأفراد عن المراد الجدّي به سواء أكان ذلك العنوان مبيّناً أم مجملاً، وسواء أكان إجماله على نحو التردّد بين المتباينين أو الأقل أو الأكثر.

وفي ضوء ذلك فلا يصح القول بأن رفع اليد عن العام في مورد الفرد المشكوك انضواؤه تحت العنوان المأخوذ في الخاص يكون من قبيل رفع اليد عن الحجّة باللاّ حجّة لأن الحجّية الممنوحة لظهور العام كانت مقيّدة على الفرض بعدم ورود مثل هذا الدليل المجمل فلا تثبت الحجّية مع وروده.

فالعمدة إذاً ملاحظة بناء العقلاء وأنهم هل يتعاملون مع القرينة المنفصلة معاملتهم مع القرينة المتصلة فيما يتعلّق بتحديد حجّية العام بصورة عامة بمعنى أن المنفصل يمنع عندهم من حجّية العام بحدود ما يمنع من ظهوره على تقدير الاتصال في مطلق الموارد أم لا.

وهذه الكليّة غير واضحة وإن اعتمدها عدد من الأصوليين وأرسلوها

173

إرسال المسلّمات وبنوا على أساسها حمل العام على الخاص فيما إذا كان كلّ منهما صالحاً لأن يكون قرينة على التصرّف في الآخر فيما إذا كان الخاص على تقدير الاتصال متعيّناً للقرينية، ولعلّ من الصعب على هؤلاء التنصّل عن تطبيق هذه القاعدة في المقام وإبداء الفرق بينه وبين سائر الموارد وبالتالي ادعاء أن ظهور العام حجّة في مورد الشبهة المفهومية الدائرة بين الأقل والأكثر للمخصص المنفصل مع أنه على تقدير الاتصال يكون مانعاً عن انعقاد ظهور العام فيه. فتأمل.

ويمكن التفصيل بين ما إذا كان الخاص ناظراً إلى تحديد الدليل العام ومبيّناً للمراد منه بلسان الحكومة أو بلسان آخر فيسري إجمال الخاص إلى العام وبين غيره من الموارد فلا يسري الإجمال إليه، والوجه في سراية الإجمال إلى العام في الأول هو بناء العرف وأهل المحاورة على ذلك كما يظهر بملاحظة الأمثلة العرفيّة فلو أمر مدير المدرسة بتكريم الطلاب المتفوّقين في النشاط الاجتماعي ثم قال: (ليكن تكريمهم مماثلاً لتكريم الطلاب المتفوّقين في النشاط الدراسي) وكان هؤلاء على قسمين فمنهم من تمّ تكريمه بإضافة عشر نقاط إلى معدله العام ومنهم من أُضيف خمس نقاط إلى معدّله فلم يُعلم أنه هل قصد القسم الأول أو الثاني لا يعوّل العرف على إطلاق الكلام الأوّل، بل يرى أن إجمال الكلام الثاني يمنع من الأخذ بظهور الأوّل فيتريّث في الأمر إلى حصول التوضيح بشأنه وهكذا في بقية الموارد.

وأما عدم سراية الإجمال في غير موارد النظر والشرح فلأن تقديم الخاص فيها على العام لمّا كان بمناط تقديم أقوى الظهورين على الآخر لا بملاك النظر، والخاص ليس ظاهر الشمول للمورد المشكوك انضواؤه تحت عنوانه، فالعُرف لا يرفع اليد عن العام في ذلك المورد بمجرّده. فليتأمل.

174

الملحق الثالث

الحسين بن علوان الكلبي أحد رواة أحاديث أصحابنا الإمامية، وتوجد له عشرات الروايات في كتب الحديث كالكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيبين والمحاسن وبصائر الدرجات وعلل الشرائع والخصال والتوحيد وغيرها.

وقد نصّ الكشّي والنجاشي (1) على أنه كان من رجال العامة، ويظهر من بعض كلمات الشيخ الطوسي قدس سره أنه كان زيدياً (2) ، ويشهد لذلك قول ابن عقدة ـ الذي هو من الزيدية أيضاً ـ في شأن أخيه (الحسن): كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا (3) أي الزيدية فتأمل.

ولكن على الرغم من ذلك فقد ذهب بعض الرجاليين إلى كونه من الإمامية الإثنى عشرية استناداً إلى بعض ما روي عنه من الأحاديث (4) ، مؤيّدين ذلك بما حكاه الكشّي بقوله: (وقد قيل أن الكلبي كان مستوراً ولم يكن مخالفاً) (5) ، ولكن شيء من الأمرين لا يقاوم التنصيص على كونه من العامة أو الزيدية في كلام من عرفت كما لعلّه واضح.

____________

(1) معجم رجال الحديث ج6 ص31 ـ 32.

(2) الاستبصار ج1 ص66.

(3) رجال العلامة الحلي ص216.

(4) لاحظ تنقيح المقال ج1 ص336.

(5) معجم رجال الحديث ج6 ص32.

175

مضافاً إلى أنه قد يُناقَش في تعلّق قول الكشي (وقد قيل...) بالحسين بن علوان الكلبي نظراً إلى أنه ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن المنكدر وعمرو بن خالد الواسطي وعبد الملك بن جريج والحسين بن علوان ثم عطف الكلبي على هؤلاء قائلاً (والكلبي) ووصفهم جميعاً بأنهم من رجال العامة إلا أن لهم ميلاً ومحبّة شديدة، ثم قال: (وقد قيل أن الكلبي كان مستوراً ولم يكن مخالفاً) فالمقصود بالكلبي في ذيل كلامه ليس هو الحسين بن علوان لمكان حرف العطف، بل هو محمد بن السائب الكلبي النسّابة (1) .

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس