19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 36 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
والوجه فيه: أنه سواء أبني على وجوب الكون في المزدلفة شطراً من ليلة العيد بعنوان الوقوف فيها، أم بني على عدم وجوبه بهذا العنوان بل بعنوان المبيت، أم بني على عدم وجوبه أصلاً، فعلى جميع التقادير فإن الوقوف بعد طلوع الفجر ولو في الجملة مما لا ريب في وجوبه على من يتمكن منه، بل ولا ينبغي الريب في كونه عندنا أهم من الوقوف ليلاً حتى على القول بوجوبه. ويشهد له ورود الأمر به بالخصوص في صحيحة معاوية بن عمار (أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف ..) وما يظهر من معتبرة مسمع نفسها من إيجاب الدم على من تعمد تركه.
وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن الحكم بصحة الحج مع تعمد الإخلال به بعيد عن الأذهان، ولو كان ثابتاً في الشرع الحنيف لكان ينبغي التنصيص عليه لا التعويل في إفادته على الإطلاق، فإن ما يعتمد عليه في إبلاغ أي حكم للناس ينبغي أن يكون متناسباً من حيث قوة الدلالة عليه مع انطباعاتهم ومرتكزاتهم الذهنية، فلا ينبغي الاعتماد على الإطلاق في إبلاغ حكم مخالف للمرتكزات، إذ لا ينعقد أو لا يحرز انعقاده بالنسبة إليه.
وبذلك يظهر الفرق بين البناء على ظهور ذيل معتبرة مسمع في الاختصاص بالمتعمد وبين البناء على عدم ظهوره فيه بالخصوص بل أقصاه عدم التقييد بغيره، فإنه على الثاني يشكل القول بانعقاد إطلاقه في الشمول له(1).
والحاصل: أنه يصعب الحكم بصحة الحج في ما هو محل الكلام، أي من وقف في المزدلفة ليلاً وتعمد الإفاضة منها قبل طلوع الفجر، والاحتياط في محله.
تبقى هنا أمور ..
الأمر الأول: تقدم عن السيد الأستاذ (قدس سره) أن صحيحة علي بن رئاب الواردة في خصوص المتعمد خير دليل على أن مورد ذيل معتبرة مسمع هو الجاهل، بقرينة اختلاف الكفارة المذكورة فيهما.
____________
(1) سيأتي مزيد كلام حول ذيل معتبرة مسمع في شرح المسألة (375)، فليلاحظ.
ويلاحظ عليه ..
أولاً: بأنه مبني على ما اختاره (قدس سره) من كون مورد صحيحة ابن رئاب هو من وقف في المشعر ليلاً ولكن تعمد الإفاضة منه قبل طلوع الفجر، ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى أن الأقرب كون موردها هو من تعمد اجتياز المشعر من دون أن يقصد الوقوف فيه أصلاً، ولذلك يمكن أن تكون الكفارة عليه أعظم مما تكون على من وقف ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر ـ كما هو مورد معتبرة مسمع ـ وإن كانا متعمدين جميعاً.
وثانياً: لو غض النظر عما ذكر وفرض اتحاد مورد الروايتين من الجهة المذكورة، إلا أن أقصى ما يلزم من كون موردهما المتعمد هو اختلافهما في كون الكفارة الثابتة عليه هي دم شاة أو بدنة، ولا تصلح صحيحة ابن رئاب قرينة على أن مورد معتبرة مسمع هو الجاهل، ليكون الاختلاف بينهما من هذه الجهة.
الأمر الثاني: أنه قد يستدل بصحيحة ابن رئاب المتقدمة على صحة حج من وقف ليلاً وتعمد الإفاضة قبل طلوع الفجر من جهة الأولوية القطعية، بدعوى أن مقتضى الصحيحة بموجب إطلاقها المقامي هو صحة الحج مع الإفاضة من عرفات إلى منى من غير وقوف في المزدلفة، ويكون ذلك عادة قبل طلوع الفجر، فإن من لا يلبث في المزدلفة عند إفاضته من عرفات إلى أن يصل إلى منى يكون وصوله إليها قبل طلوع الفجر عادة، فلا يمكن إذاً حمل الصحيحة المذكورة على خصوص من كان وصوله بعد طلوع الفجر، لأنه يشبه تخصيص الأكثر. وإذا حكم لأجلها بصحة الحج مع ترك الوقوف في المزدلفة بالمرة واجتيازها إلى منى قبل طلوع الفجر يتعين البناء على الصحة أيضاً مع الإتيان بالوقوف ليلاً والإفاضة قبل طلوع الفجر بطريق أولى، ولما كان مقتضى الصحيحة المذكورة هو ثبوت كفارة بدنة على المتعمد في الإفاضة قبل طلوع الفجر لزم رفع اليد عن إطلاق معتبرة مسمع في كون كفارة الإفاضة قبل طلوع الفجر شاة، فتحمل على خصوص الجاهل بالحكم.
ولكن هذا البيان لا يمكن المساعدة عليه، لما تقدم من أن صحيحة علي بن
رئاب إما أنه ليس لها إطلاق مقامي يقتضي صحة الحج، وإما أنها محمولة على التقية، فعلى كلا التقديرين لا تصلح دليلاً على صحة الحج في ما نحن فيه بالأولوية القطعية، ولم يعثر على من استدل بها لذلك في المقام.
مضافاً إلى أنه لما كان موردها خصوص من اجتاز المشعر ولم يقصد الوقوف به ولو في الليل ـ كما تقدم آنفاً ـ لم تصلح دليلاً على ثبوت كفارة بدنة على من وقف ليلاً وتعمد الإفاضة قبل طلوع الفجر، لترفع اليد بها عن إطلاق معتبرة مسمع الدالة على كون كفارة ذلك شاة وتحمل على غير المتعمد.
الأمر الثالث: ذكر المحقق النائيني (قدس سره) (1)أنه لو أفاض قبل طلوع الشمس فلا شيء عليه، وإن كان الأحوط أن يجبره بشاة إذا تعمده لا لضرورة. وعلق على كلامه السيد الحكيم (قدس سره) بقوله: (كأنه لمصحح مسمع .. وإشكاله ظاهر).
ولكن لم يظهر وجه الإشكال في الاستدلال له بهذه الرواية، فإن مورد قوله (عليه السلام) فيها: «إن كان جاهلاً فلا شيء عليه» هو من أفاض بعد طلوع الفجر ـ أي وقبل طلوع الشمس ـ بمقتضى المقابلة مع المقطع اللاحق، والمراد بـ(الشيء) في قوله: «فلا شيء عليه» هو كفارة شاة المذكورة في ذلك المقطع، فمقتضى مفهوم الجملة الشرطية هو ثبوت الكفارة على غير الجاهل وهو المتعمد، فأي خلل في هذا الاستدلال؟!
ولعل المحقق النائيني (قدس سره) احتاط في المسألة وتجنب الفتوى بثبوت الكفارة لعدم العثور على القول بذلك من المشهور.
وقد علق السيد الأستاذ (قدس سره) (2)على ما أفاده (قدس سره) قائلاً: إن وجه الاحتياط المذكور غير واضح (فإن صحيحة مسمع الناطقة بالجبر المزبور موضوعها الإفاضة قبل طلوع الفجر لا قبل طلوع الشمس، نعم ورد ذلك في الفقه الرضوي، ولكن لم يثبت كونه رواية فضلاً عن اعتبارها، فلا يصلح للاستناد إليه في الاحتياط الوجوبي، فلا يحتمل أن يكون هو المستند في المقام، ولم يلتزم
____________
(1) دليل الناسك ص:344.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:124.
فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال).
أقول: قد ظهر بما تقدم آنفاً أن الاستدلال بمعتبرة مسمع لثبوت الكفارة في المقام إنما هو بمفهوم المقطع الأول من جواب الإمام (عليه السلام) لا بمنطوق المقطع الثاني ليقال: إنه يتعلق بالإفاضة قبل طلوع الفجر لا قبل طلوع الشمس.
وأما القول بأن ما يسمى بالفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلاً عن أن تكون معتبرة فلا تصلح مستنداً للاحتياط الوجوبي فهو إن تم فإنما يتم وفق نظر السيد الأستاذ (قدس سره) حول الكتاب المذكور، وأما المحقق النائيني (قدس سره) فقد ذكر في بعض كلماته(1)أنه يعتمد على ما ورد فيه مما يظهر أنه مما نطق به الإمام الرضا (عليه السلام) أو أنه من المرويات عن آبائه (عليهم السلام) ، دون ما يشتبه حاله ويحتمل أن يكون من اجتهادات المؤلف في الجمع بين ما تعارضت ظواهرها من الأخبار ونحو ذلك، وقد مر البحث عما ذكره (قدس سره) مفصلاً، فليراجع(2).
وبالجملة: لو كان مستند المحقق النائيني (قدس سره) في ما احتاط به في المقام هو ما ورد في ما يعرف بالفقه الرضوي لما كان وجه للإنكار عليه في ذلك.
وأما ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أنه (لم يلتزم فقيه بالجبر المزبور في ما نعلم) فيلاحظ عليه بأن الصدوق (قدس سره) قد صرح به في الفقيه(3)، وكذلك والده علي بن بابويه (رحمه الله) في ما نقله عنه العلامة (قدس سره) (4).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.