02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 37 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وثالثاً: أنه لو بني على أن الصحيحة المبحوث عنها تدل من جهة على أنه لا محل لطلب القيمومة الشرعية في تولي شؤون الأيتام الذين لا جدّ لهم ولا وصي من طرف الأب والجدّ، وتدل من جهة أخرى على كون واجب كل من يريد التصرف في أموال أولئك الأيتام هو التأكد من كون تصرفه في مصلحتهم ــ بخلاف الأيتام الذين لهم جدّ أو وصي من طرف الأب أو الجدّ فإن بإمكانه الاعتماد على يد الولي وحمل فعله على الصحة ــ لاقتضى ذلك أن من يريد التعامل ببيع أو شراء أو غيرهما مع من يتولى أموال اليتيم من دون أن يكون ولياً خاصاً عليه أن يُحرز بنفسه كون ذلك التعامل في مصلحة اليتيم، ولا أظن أنه يمكن الالتزام بهذا بل هو على خلاف سيرة المتشرعة، وعلى ذلك يتعيّن تأويل الصحيحة أو ردّ علمها إلى أهله.
د ــ وأما الرواية الثالثة ــ وهي صحيحة ابن رئاب ــ فوجه الاستدلال بها ــ كما تقدم ــ هو أن موردها ما إذا لم يكن للأيتام ولي خاص حتى الوصي للأب، وقد حكم الإمام (عليه السلام) في مثله بجواز بيع أموالهم إذا كان المتصدي للبيع ناظراً فيما يصلحهم أي مراعياً لمصلحتهم فيما يقوم به من التصرف في أموالهم، ولم يشترط كونه منصوباً من قبل الولي العام قيّماً عليهم، ولو كان يعتبر ذلك في نفوذ البيع لكان هذا أولى بالذكر، لأن تشخيصه أسهل من تشخيص كونه ناظراً فيما يصلحهم، بل مع إحراز كونه منصوباً من قبل الولي العام لا حاجة إلى إحراز كونه مراعياً لمصلحتهم لكون فعله محمولاً على الصحة كما هو شأن كل ولي.
وعلى ذلك فالصحيحة تفي بالدلالة على عدم اعتبار كون المتصدي للتصرف في أموال الأيتام منصوباً لذلك من قبل الولي العام بل كفاية كونه مراعياً لمصلحتهم فيما يقوم به من التصرفات.
ولكن هذا الاستدلال ضعيف، وقبل ذكر وجهه ينبغي بيان أمر، وهو أن الأحكام الشرعية التي ترد في النصوص المروية عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) على قسمين: أحكام شرعية دائمية تكفل الأئمة (عليهم السلام) ببيانها بحكم مسؤوليتهم في تبليغ الأحكام، وأحكام شرعية أصدروها إعمالاً لولايتهم على الأمة حسب مقتضيات المصلحة الوقتية.
وهناك موارد عديدة قد يتصور في بادئ النظر أن الحكم الذي ورد فيها على لسان الإمام (عليه السلام) هو حكم شرعي دائمي ولكن يظهر بملاحظة القرائن والشواهد أن الأمر ليس كذلك بل هو حكم صدر على أساس إعمال الإمام (عليه السلام) لولايته الشرعية، وفيما يلي بعض الأمثلة لذلك ..
الأول: قد ورد في بعض الروايات (1) أن علياً (عليه السلام) كان يقول في الرجل يموت ويترك مالاً وليس له أحد: ((اعط الميراث همشاريجه)) و(همشاريجه) معرب (همشهري) وهي كلمة فارسية بمعنى أهل بلده، وقد فهم جمع من الفقهاء (رضوان الله عليهم) بأن مفاد هذه الرواية وأضرابها هو أن إرث من لا وارث له ــ من الأقرباء ونحوهم ــ يكون لأهل بلده، فهم آخر طبقات الإرث. ولكن بملاحظة النصوص الكثيرة (2) الدالة على أن إرث من لا وارث له يعدّ من الأنفال وأنه لإمام المسلمين يعرف أن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنما كان يعمل ولايته في المورد فيأمر بدفع المال إلى أهل بلد الميت، لا أنه كان حكماً شرعياً دائمياً، ولذلك لم يعهد من الأئمة المتأخرين (عليهم السلام) الأمر بمثله.
____________
(1) الكافي ج:7 ص:169. تهذيب الأحكام ج:9 ص:387.
(2) لاحظ الكافي ج:7 ص:168ــ169، ومن لا يحضره الفقيه ج:4 ص:242، وتهذيب الأحكام ج:9 ص:386ــ387.
الثاني: ورد في بعض الروايات الأمر بالتصدق بمجهول المالك نحو ما ذكر في رواية علي بن أبي حمزة (1) من قول الإمام (عليه السلام) لمن كان عاملاً في ديوان بني أمية: ((فاخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدقت به))، وما ورد في صحيح يونس بن عبد الرحمن (2) من قول الإمام (عليه السلام) للمسافر الذي أصاب متاع رفيق له في بعض متاعه وهو لا يعرفه: ((إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه))، وما ورد في خبر علي بن ميمون الصائغ (3) من قول الإمام (عليه السلام) له حين سأله عما يكنس من التراب الممزوج بأجزاء الذهب والفضة والحديد إذا باعه فما يصنع بثمنه؟: ((تصدق به فإما لك وإما لأهله)).
ونحو ما ذكر روايات أخرى وقد استند إليها من قال من الفقهاء (رضوان الله عليهم) بلزوم التصدق بمجهول المالك حيث فهموا منها أنه يمثل الحكم الشرعي الدائمي.
ولكن يظهر من قول الإمام (عليه السلام) في معتبرة داود بن أبي يزيد (4) : ((والله ما له صاحب غيري)) ــ الوارد أيضاً في مورد مجهول المالك حسب ما ذكر في محله ــ أن الأمر بالتصدق في تلكم الروايات إنما كان على سبيل إعمال الإمام (عليه السلام) لولايته على مجهول المالك لا من جهة أنه الحكم الشرعي الدائمي بشأنه.
الثالث: ورد في صحيحة الفضلاء (5) عن الصادقين (عليهما السلام) قالا: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من أحيا أرضاً مواتاً فهي له)) وبمضمونها روايات أخرى، وقد استفاد المشهور منها أن جواز إحياء الأرض الموات وصيرورتها ملكاً للمحيي هو الحكم الشرعي الدائمي لها، ولكن المستفاد من غير واحد من الروايات أن
____________
(1) الكافي ج:5 ص:106.
(2) تهذيب الأحكام ج:6 ص:395.
(3) الكافي ج:5 ص:250.
(4) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:189.
(5) تهذيب الأحكام ج:7 ص:152.
الأراضي الموات هي من الأنفال، منها رواية حماد بن عيسى (1) التي ذكر فيها في عداد الأنفال ((كل أرض ميتة لا ربّ لها))، ومنها خبر أحمد بن محمد (2) الذي ورد فيه ((والموات كلها هي له ــ أي للإمام ــ وهو قوله تعالى ((يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَال)) )).
فيظهر منهما ومن غيرهما أن ما ورد في صحيحة الفضلاء ونحوها إنما كان مبنياً على إعمال النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) لولايته على الأنفال لا حكماً شرعياً دائمياً، وعلى ذلك فإذا وجد ولي الأمر في عصر آخر المصلحة في عدم الترخيص العام في إحياء الأراضي الموات وتملكها كان له ذلك ولا يعدُّ ذلك من تغيير الأحكام الشرعية.
الرابع: ورد في صحيح الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته .. عن المعادن كم فيها؟ قال: ((الخمس)). ونحوه صحيح محمد بن مسلم (4) وخبر عمار بن مروان (5) وبعض الروايات الأخرى، وقد استند إليها المشهور في الفتوى بجواز استخراج المعادن لكل أحدٍ وكون أربعة أخماس ذلك للمستخرج وخمسه لأصحاب الخمس بعد استثناء مؤونة الإخراج.
ولكن ورد في غير واحد من الأخبار منها رواية إسحاق بن عمار (6) ورواية أبي بصير (7) ورواية داود بن فرقد (8) أن المعادن من الأنفال، فيظهر منها أن الأمر باستخراج الخمس من المعادن في الروايات الأولى لم يكن من جهة أن المعدن من الغنيمة التي يتعلق بها الخمس بل من حيث أن الأئمة (عليهم السلام) الذين
____________
(1) الكافي ج:1 ص:539ــ542.
(2) تهذيب الأحكام ج:4 ص:126ــ127.
(3) الكافي ج:1 ص:546.
(4) تهذيب الأحكام ج:4 ص:121.
(5) الخصال ص:290.
(6) تفسير القمي ج:1 ص:254.
(7) تفسير العياشي ج:2 ص:48.
(8) تفسير العياشي ج:2 ص:49.
تعود إليهم الولاية على الأنفال ارتأوا منح الإذن العام باستخراج المعادن ودفع خمس المقدار المستخرج منها وتملك الباقي.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.