تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 37 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

وثالثاً: أنه لو بني على أن الصحيحة المبحوث عنها تدل من جهة على أنه لا محل لطلب القيمومة الشرعية في تولي شؤون الأيتام الذين لا جدّ لهم ولا وصي من طرف الأب والجدّ، وتدل من جهة أخرى على كون واجب كل من يريد التصرف في أموال أولئك الأيتام هو التأكد من كون تصرفه في مصلحتهم ــ بخلاف الأيتام الذين لهم جدّ أو وصي من طرف الأب أو الجدّ فإن بإمكانه الاعتماد على يد الولي وحمل فعله على الصحة ــ لاقتضى ذلك أن من يريد التعامل ببيع أو شراء أو غيرهما مع من يتولى أموال اليتيم من دون أن يكون ولياً خاصاً عليه أن يُحرز بنفسه كون ذلك التعامل في مصلحة اليتيم، ولا أظن أنه يمكن الالتزام بهذا بل هو على خلاف سيرة المتشرعة، وعلى ذلك يتعيّن تأويل الصحيحة أو ردّ علمها إلى أهله.

د ــ وأما الرواية الثالثة ــ وهي صحيحة ابن رئاب ــ فوجه الاستدلال بها ــ كما تقدم ــ هو أن موردها ما إذا لم يكن للأيتام ولي خاص حتى الوصي للأب، وقد حكم الإمام (عليه السلام) في مثله بجواز بيع أموالهم إذا كان المتصدي للبيع ناظراً فيما يصلحهم أي مراعياً لمصلحتهم فيما يقوم به من التصرف في أموالهم، ولم يشترط كونه منصوباً من قبل الولي العام قيّماً عليهم، ولو كان يعتبر ذلك في نفوذ البيع لكان هذا أولى بالذكر، لأن تشخيصه أسهل من تشخيص كونه ناظراً فيما يصلحهم، بل مع إحراز كونه منصوباً من قبل الولي العام لا حاجة إلى إحراز كونه مراعياً لمصلحتهم لكون فعله محمولاً على الصحة كما هو شأن كل ولي.

141

وعلى ذلك فالصحيحة تفي بالدلالة على عدم اعتبار كون المتصدي للتصرف في أموال الأيتام منصوباً لذلك من قبل الولي العام بل كفاية كونه مراعياً لمصلحتهم فيما يقوم به من التصرفات.

ولكن هذا الاستدلال ضعيف، وقبل ذكر وجهه ينبغي بيان أمر، وهو أن الأحكام الشرعية التي ترد في النصوص المروية عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) على قسمين: أحكام شرعية دائمية تكفل الأئمة (عليهم السلام) ببيانها بحكم مسؤوليتهم في تبليغ الأحكام، وأحكام شرعية أصدروها إعمالاً لولايتهم على الأمة حسب مقتضيات المصلحة الوقتية.

وهناك موارد عديدة قد يتصور في بادئ النظر أن الحكم الذي ورد فيها على لسان الإمام (عليه السلام) هو حكم شرعي دائمي ولكن يظهر بملاحظة القرائن والشواهد أن الأمر ليس كذلك بل هو حكم صدر على أساس إعمال الإمام (عليه السلام) لولايته الشرعية، وفيما يلي بعض الأمثلة لذلك ..

الأول: قد ورد في بعض الروايات (1) أن علياً (عليه السلام) كان يقول في الرجل يموت ويترك مالاً وليس له أحد: ((اعط الميراث همشاريجه)) و(همشاريجه) معرب (همشهري) وهي كلمة فارسية بمعنى أهل بلده، وقد فهم جمع من الفقهاء (رضوان الله عليهم) بأن مفاد هذه الرواية وأضرابها هو أن إرث من لا وارث له ــ من الأقرباء ونحوهم ــ يكون لأهل بلده، فهم آخر طبقات الإرث. ولكن بملاحظة النصوص الكثيرة (2) الدالة على أن إرث من لا وارث له يعدّ من الأنفال وأنه لإمام المسلمين يعرف أن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنما كان يعمل ولايته في المورد فيأمر بدفع المال إلى أهل بلد الميت، لا أنه كان حكماً شرعياً دائمياً، ولذلك لم يعهد من الأئمة المتأخرين (عليهم السلام) الأمر بمثله.

____________

(1) الكافي ج:7 ص:169. تهذيب الأحكام ج:9 ص:387.

(2) لاحظ الكافي ج:7 ص:168ــ169، ومن لا يحضره الفقيه ج:4 ص:242، وتهذيب الأحكام ج:9 ص:386ــ387.

142

الثاني: ورد في بعض الروايات الأمر بالتصدق بمجهول المالك نحو ما ذكر في رواية علي بن أبي حمزة (1) من قول الإمام (عليه السلام) لمن كان عاملاً في ديوان بني أمية: ((فاخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدقت به))، وما ورد في صحيح يونس بن عبد الرحمن (2) من قول الإمام (عليه السلام) للمسافر الذي أصاب متاع رفيق له في بعض متاعه وهو لا يعرفه: ((إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه))، وما ورد في خبر علي بن ميمون الصائغ (3) من قول الإمام (عليه السلام) له حين سأله عما يكنس من التراب الممزوج بأجزاء الذهب والفضة والحديد إذا باعه فما يصنع بثمنه؟: ((تصدق به فإما لك وإما لأهله)).

ونحو ما ذكر روايات أخرى وقد استند إليها من قال من الفقهاء (رضوان الله عليهم) بلزوم التصدق بمجهول المالك حيث فهموا منها أنه يمثل الحكم الشرعي الدائمي.

ولكن يظهر من قول الإمام (عليه السلام) في معتبرة داود بن أبي يزيد (4) : ((والله ما له صاحب غيري)) ــ الوارد أيضاً في مورد مجهول المالك حسب ما ذكر في محله ــ أن الأمر بالتصدق في تلكم الروايات إنما كان على سبيل إعمال الإمام (عليه السلام) لولايته على مجهول المالك لا من جهة أنه الحكم الشرعي الدائمي بشأنه.

الثالث: ورد في صحيحة الفضلاء (5) عن الصادقين (عليهما السلام) قالا: ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من أحيا أرضاً مواتاً فهي له)) وبمضمونها روايات أخرى، وقد استفاد المشهور منها أن جواز إحياء الأرض الموات وصيرورتها ملكاً للمحيي هو الحكم الشرعي الدائمي لها، ولكن المستفاد من غير واحد من الروايات أن

____________

(1) الكافي ج:5 ص:106.

(2) تهذيب الأحكام ج:6 ص:395.

(3) الكافي ج:5 ص:250.

(4) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:189.

(5) تهذيب الأحكام ج:7 ص:152.

143

الأراضي الموات هي من الأنفال، منها رواية حماد بن عيسى (1) التي ذكر فيها في عداد الأنفال ((كل أرض ميتة لا ربّ لها))، ومنها خبر أحمد بن محمد (2) الذي ورد فيه ((والموات كلها هي له ــ أي للإمام ــ وهو قوله تعالى ((يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَال)) )).

فيظهر منهما ومن غيرهما أن ما ورد في صحيحة الفضلاء ونحوها إنما كان مبنياً على إعمال النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) لولايته على الأنفال لا حكماً شرعياً دائمياً، وعلى ذلك فإذا وجد ولي الأمر في عصر آخر المصلحة في عدم الترخيص العام في إحياء الأراضي الموات وتملكها كان له ذلك ولا يعدُّ ذلك من تغيير الأحكام الشرعية.

الرابع: ورد في صحيح الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته .. عن المعادن كم فيها؟ قال: ((الخمس)). ونحوه صحيح محمد بن مسلم (4) وخبر عمار بن مروان (5) وبعض الروايات الأخرى، وقد استند إليها المشهور في الفتوى بجواز استخراج المعادن لكل أحدٍ وكون أربعة أخماس ذلك للمستخرج وخمسه لأصحاب الخمس بعد استثناء مؤونة الإخراج.

ولكن ورد في غير واحد من الأخبار منها رواية إسحاق بن عمار (6) ورواية أبي بصير (7) ورواية داود بن فرقد (8) أن المعادن من الأنفال، فيظهر منها أن الأمر باستخراج الخمس من المعادن في الروايات الأولى لم يكن من جهة أن المعدن من الغنيمة التي يتعلق بها الخمس بل من حيث أن الأئمة (عليهم السلام) الذين

____________

(1) الكافي ج:1 ص:539ــ542.

(2) تهذيب الأحكام ج:4 ص:126ــ127.

(3) الكافي ج:1 ص:546.

(4) تهذيب الأحكام ج:4 ص:121.

(5) الخصال ص:290.

(6) تفسير القمي ج:1 ص:254.

(7) تفسير العياشي ج:2 ص:48.

(8) تفسير العياشي ج:2 ص:49.

144

تعود إليهم الولاية على الأنفال ارتأوا منح الإذن العام باستخراج المعادن ودفع خمس المقدار المستخرج منها وتملك الباقي.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس