تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 37 من 166

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)

من أن محل هدي الحج هو منى ما يشير إلى كونه بصدد تفسير المحل المذكور في الآية الكريمة، بل الأوفق بلسانه كونه بصدد التحديد، ففي مضمرة زرعة (1) : ((..أن يبلغ الهدي محله، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج)) ، وفي معتبرة عبد الله بن زرارة (2) : ((القارن لا يحل حتى يبلغ هديه محله، ومحله المنحر بمنى)) ، ولا يستفاد من أي من الروايتين ـ وهما العمدة في محل الكلام ـ ما يقتضي كون الإمام (عليه السلام) بصدد تفسير المحل الوارد في الآية المباركة، وأن مراد الله تعالى به هو منى إذا كان الهدي في الحج.

والحاصل: أنه لا قرينة على أن بلوغ منى في هدي الحج من فرائض الحج، بل لا يبعد كونه من سننه، ويناسبه ما دل (3) على أن من نسي الذبح حتى زار البيت واشترى وذبح بمكة يجزيه هديه، فإنه لو كان فريضة لكان مقتضى ذلك أن يكون الإخلال به ولو عن نسيان مضراً بالإجزاء، فليتأمل.

(الثانية): قاعدة حلية المضطر إليه (ما من شيء حرّمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه) بناءً على ما مرّ بيانه مفصلاً (4) من أن المراد بالحرام في النص الدال عليها هو ما يعم ترك الواجب الضمني، بقرينة ما ورد في معتبرة أبي بصير وموثقة سماعة من تطبيق القاعدة المذكورة في مورد الاضطرار إلى الاخلال بالاستقرار في الـمَسجَد في حال السجود الصلاتي أو إلى ترك السجود الاختياري والإتيان بالإيماء بدلاً عنه في الصلاة، فإن بهاتين الروايتين يظهر أن المراد بما حرّمه الله في قاعدة حلية المضطر إليه هو الأعم من ترك الواجب الضمني، ولا يختص بفعل المحرم التكليفي.

وعلى ذلك يمكن تطبيق هذه القاعدة في المقام، للبناء على أنه لا يضر الإخلال بشرطية كون الذبح في منى عن اضطرار بصحة حج التمتع إذا أتى به في خارج منى.

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:423.

(2) اختيار معرفة الرجال ج:1 ص:352.

(3) الكافي ج:4 ص:505.

(4) لاحظ ج:8 ص:469 ط:2.

137

نعم هذه القاعدة لا تجري في ما يُعدّ من مقومات الماهية، ولذلك مرّ في محله أنه لا مجال للتمسك بها لتصحيح حج من ترك الوقوفين في وقتهما الشرعي عن تقية لكونهما من مقومات الحج ولا يصدق عنوانه بدونهما، ولكن الذبح بمنى ليس من مقومات الحج كما هو ظاهر.

ومن هنا لا مانع من الاستناد إلى القاعدة المذكورة للبناء على كفاية الذبح في خارج منى عند الاضطرار إلى ذلك، نعم لا بد من مراعاة وقوعه في الحرم لما تقدم من الوجه في ذلك مراراً.

(الثالثة): قاعدة لا حرج.

وربما يظهر الاستناد إليها في المقام من بعض الأعلام (1) حيث بنى على جواز الذبح في وادي محسر إذا استلزم الذبح في منى حرجاً شخصياً أو نوعياً، وبنى أيضاً على جواز الذبح في أي موضع من الحرم إذا كان الذبح في وادي محسر موجباً للوقوع في الحرج.

ويبدو أنه استند في الأمر الأول إلى موثقة سماعة الواردة في تجويز الارتفاع إلى وادي محسر مع ضيق منى عن استيعاب جميع الحجاج، بدعوى أن المتفاهم العرفي منها أنه لا خصوصية للضيق في تجويز الذبح بوادي محسر، بل إن أي عذرٍ ومنه الحرج البالغ ـ ولو بسبب ممانعة الظالم ـ بنحويه الشخصي والنوعي يكفي مسوغاً لذلك.

ولكن تقدم الخدش في استفادة التعميم المذكور، مضافاً إلى أنه لا دليل على كون الحرج النوعي عذراً كما سيأتي.

وأما الأمر الثاني أي تجويز الذبح في أي موضع من الحرم إذا كان الإتيان به في وادي محسر حرجياً فلعله استند فيه إلى قاعدة نفي الحرج، وهو إنما يتم لو بني على كون لزوم الذبح بمنى حكماً تكليفياً. نعم إذا بني على عدم انعقاد الإطلاق لدليل شرطية الذبح فيها لم يشمل صورة كونه حرجياً على الحاج، فيتأتى الرجوع عندئذٍ إلى إطلاق دليل وجوب الهدي، وهذا وجه آخر.

____________

(1) مناسك الحج ص:249.

138

إلا أن كلا الوجهين غير تام، فإن ظاهر الأدلة كون الذبح بمنى شرطاً في الاجتزاء به لا مجرد واجب تكليفي يأثم بتركه، كما أن الظاهر تمامية الإطلاق لدليل الشرطية وشموله للصورة المذكورة، كما مرّ بيان ذلك آنفاً.

وأما الاستناد إلى قاعدة نفي الحرج لإسقاط شرطية كون الذبح بمنى فهو ضعيف جداً كما مرّ مراراً، فإن القاعدة المذكورة إنما تقتضي سقوط التكليف بالواجب الحرجي، ولا تقتضي صحة العمل الناقص والاجتزاء به إذا كان الإخلال فيه بجزءٍ أو شرطٍ عن حرج لا يتحمل عادة.

هذا كله في الحرج الشخصي، وأما الحرج النوعي فإن أقصى ما يثبت بشأنه هو ما يستفاد من قوله تعالى: ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج‏﴾ من عدم تشريع الأحكام التي تكون موجبة لوقوع نوع المسلمين في الحرج ـ وقد مرّ هذا في بعض المباحث السابقة ـ وأما كونه موجباً لسقوط التكليف الذي أصبح امتثاله حرجياً للنوع ـ من جهة منع الظالم من امتثاله مثلاً ـ ليقتضي ذلك سقوطه حتى عن الذين لا يكون امتثاله حرجياً عليهم، فهذا مما لا دليل عليه بوجهٍ، فضلاً عن أن يقتضي نفيه صحة العمل الفاقد لجزء أو شرط يكون الإتيان به موجباً للوقوع في الحرج نوعاً.

والحاصل: أن قاعدة (لا حرج) لا تقتضي أزيد من سقوط وجوب الذبح بمنى إذا كان ذلك حرجياً على الحاج بشخصه، ولا أثر لكونه حرجياً على نوع الحجاج، وعلى كل حال فهي لا تصلح مستنداً للحكم بالاجتزاء بالذبح في خارج منى.

هذا، وقد تبين بما تقدم أن مقتضى القاعدة الأولية ـ على المختار ـ هو سقوط الهدي ولزوم بدله، أي الصيام مع عدم التمكن من الذبح في منى ولا في ما هو بدله أي وادي محسّر، كما عليه الحال في زماننا هذا بالنسبة إلى معظم الحجاج.

ولكن مقتضى بعض القواعد الثانوية هو الاجتزاء بالذبح في الحرم سواء في أقرب الأماكن إلى منى أو في مكة المعظمة أو في غيرهما من مواضع الحرم،

139

وإن كان الأحوط اختيار الذبح بمكة المكرمة.

تبقى الإشارة هنا إلى أمر، وهو أنه منذ عدة عقود وقبل إنشاء المذابح الحديثة بوادي معيصم لذبح الهدي والأضاحي وسلخها وتجميدها ـ تمهيداً لإرسالها إلى مناطق أخرى للاستفادة منها ـ كانت السلطات المحلية تقوم بحرق معظم ما يذبح أو ينحر في منى من هدي الحجاج وأضاحيهم في محارق خاصة، متسببةً بذلك في تلف كميات كبيرة من اللحوم في كل عام بدلاً عن توزيعها على مستحقيها من الفقراء والمساكين، وقد دعا ذلك بعضهم إلى التفكير بوضع حل لهذه المشكلة التي كانت تسيء إلى سمعة الإسلام والمسلمين في العالم، ووجد المخرج عنها بالبناء على جواز الذبح في خارج منى، بمعنى أنه مع عدم إمكان الذبح فيها وإيصال اللحوم إلى المستحقين ولو في خارجها، بحيث دار الأمر بين الذبح فيها وحرق الذبائح أو دفنها وبين الذبح في مكان آخر لتصرف على الفقراء، يجوز بل يتعين الوجه الثاني.

وقد استُدل لهذا المدعى بعدة وجوه لا بأس بالإشارة إليها والنظر فيها بالرغم من انتفاء المشكلة المذكورة في هذا الزمان باستحداث المذابح الحديثة المشار إليها. والوجوه التي ذُكِرتْ تتلخص في ما يأتي ..

الوجه الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾، بدعوى أن المستفاد منه ـ خصوصاً بقرينة (الفاء) في قوله: ﴿فَكُلُوا﴾ ـ أن الذبح الواجب هو الذي يتعقبه الأكل والإطعام على سبيل وحدة المطلوب، فلا يجب الذبح في منى فيما إذا يستتبع تلف الأضاحي.

وهذا الوجه ضعيف، فإنه لا ريب في أن وجوب الأكل والإطعام ـ على القول به ـ إنما هو وجوب استقلالي، ومن هنا لو ذبح هديه وأتلفه فإنما يضمن قيمته، ولا يضر ذلك بالاجتزاء به ولا يلزمه تعويضه بهدي آخر.

وعلى ذلك فإن عدم التمكن من الأكل والتصدق لا يوجب سقوط التكليف بالذبح، ولا دلالة في الآية الكريمة على أن الأكل والإطعام قد أخذا قيدين لوجوب الذبح أو النحر، بل موضوع وجوبهما هو ما يذبح أو ينحر من

140

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس