تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 37 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

المقام الثاني: في النصوص التي قد يستدل بها على كفاية الاستئجار في براءة ذمة المنوب عنه، وهي كما يأتي ..

الأول: موثق إسحاق بن عمار (1) قال: سألته عن الرجل يموت ويوصي بحجة، فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج، ثم أعطي الدراهم غيره قال: ((إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزئ عن الأول؟)) قلت: فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول؟ قال: ((نعم))، قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: ((نعم)).

وموضع الاستدلال من هذه الموثقة هو المقطع الأخير، أي قوله: (قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: ((نعم))).

وتقريب الاستدلال: أن ضمان الأجير للحج ربما يكون ظاهراً في حد ذاته في ما يعبّر عنه بالضمان المعاوضي، الذي هو ثابت في سائر موارد الإجارة على عمل في الذمة ــ كما هو الغالب في إجارة الأعمال ــ فإنه في الإجارة على هذا النحو يملك المستأجر العمل المستأجر عليه على ذمة الأجير، فهو ضامن للعمل.

وهذا المعنى للضمان هو المراد من ضمان الحج في بعض الروايات، وهي موثقة عمار بن موسى الساباطي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل، هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحج؟ قال: ((إذا ضمن الحج فالدراهم له، يصنع بها ما أحب، وعليه حجة)).

____________

(1) الكافي ج:4 ص:306. تهذيب الأحكام ج:5 ص:417.

(2) الكافي ج:4 ص:313. تهذيب الأحكام ج:5 ص:415.

149

ومفاد الرواية: أنه إذا كان أخذه للدراهم على سبيل الصرف فلا يجوز له أن يصرف منها في غير الحج، وإن كان على وجه الإجارة فحيث إنه ضامن للحج على ذمته يجوز له صرف الدراهم في ما يشاء، لأنها ملك له في مقابل اشتغال ذمته بالحج، فالمراد بضمانه للحج هو الضمان المعاوضي لا غير.

وكيفما كان فيمكن أن يقال: إن التعبير بأن الأجير ضامن للحج ظاهر في حد ذاته في هذا المعنى، وقد تقدم أنه لا يقتضي انتقال الحج من ذمة المنوب عنه إلى ذمة النائب.

ولكن الملاحظ: أن الجملة المذكورة في موثق إسحاق مصدّرة بأداة التعليل (اللام) حيث قال: (قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟) أي أن السائل استفسر من الإمام (عليه السلام) عن مستند حكمه بالإجزاء في مورد إفساد الأجير عمله هل هو كون الأجير ضامناً للحج؟ فأجابه (عليه السلام) بالإيجاب.

ومن الواضح أنه لا يصح تعليل الحكم بالإجزاء بضمان الأجير للحج ضماناً معاوضياً، إذ كيف يكون مقتضى اشتغال ذمة الأجير بالحج ــ وهو الحج الصحيح بطبيعة الحال ــ أن تبرأ ذمة الميت المشتغلة بالحج الصحيح أيضاً إذا أتى الأجير بالحج الفاسد كما هو المفروض؟

وبتعبير آخر: إن مقتضى تفسير ضمان الأجير بالضمان المعاوضي في الموثقة المذكورة هو أن يكون مؤدى الموثقة إقرار الإمام (عليه السلام) بأن الوجه في الحكم بالإجزاء وفراغ ذمة المنوب عنه بالرغم من فساد الحج المأتي به هو اشتغال ذمة الأجير بالحج بموجب الإجارة، مع أن هذا واضح البطلان.

والحاصل: أن الضمان بالمعنى المذكور لا يصح أن يكون مراداً للإمام (عليه السلام) ، لأنه لا يناسب كون الجملة المزبورة في مقام التعليل.

وهنا معنى آخر لضمان الأجير، وهو ما يذكر في باب أن الأجير على القيام بعمل في مال المستأجر إذا أفسد ما بيده كان ضامناً له، وقد ورد ذلك في عدد من النصوص، منها صحيح الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن

____________

(1) الكافي ج:5 ص:241.

150

القصّار يفسد. قال: ((كل أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن)).

وهذا المعنى يمكن تطبيقه على الأجير للحج إذا كانت الإجارة واقعة على منفعته الخارجية في الموسم، فيقال: إن تلك المنفعة لما كانت ملكاً للمستأجر فإذا ارتكب الأجير ما يفسد الحج يكون قد أفسد مال المستأجر فيكون ضامناً له بموجب الضابط المذكور.

ولكن الضمان بهذا المعنى ــ لو صح تطبيقه في المورد ــ فهو لا يصلح أيضاً أن يكون وجهاً في الحكم بالإجزاء، مع أن الجملة المذكورة مسوقة لذلك.

وهناك معنى ثالث للضمان يناسب كون تلك الجملة في مقام تعليل الحكم بالإجزاء، وهو المستعمل في باب ضمان الدين عند مذهب الإمامية (أعز الله دعوتهم) من أنه نقل للدين من ذمة إلى ذمة أخرى، لا ضم ذمة إلى ذمة أخرى كما عليه أكثر الجمهور.

أي أنه كما أن الدين ينتقل من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن فتصبح ذمة المضمون عنه خالية من الدين بمجرد حصول الضمان كذلك إذا استؤجر الشخص على أداء الحج نيابة عن الغير يصبح ضامناً للحج الذي اشتغلت به ذمة المنوب عنه، بمعنى انتقاله إلى ذمته، فإفساده للحج المأتي به لا يضر بفراغ ذمة المنوب عنه.

وهذا المعنى وإن لم يكن هو مقتضى عقد الإجارة ــ كما سبق الإيعاز إليه ــ ولكن لا مانع من البناء عليه بمقتضى التعبد الشرعي.

فالنتيجة: أن هذا المعنى الثالث هو المناسب لضمان الأجير في موثقة إسحاق، لكون الجملة المتضمنة للضمان في مقام التعليل للحكم بالإجزاء.

وبهذا يظهر الخلل في ما قيل (1) : (من أن المراد من الضمان هنا ــ أي في موثقة إسحاق ــ هو ضمان المعاوضة، ولا يرتبط بالضمان في باب الدين).

ووجه الخلل أن الضمان المعاوضي لا يقتضي الحكم بالإجزاء، مع أن الكلام مسوق لتعليل ذلك.

____________

(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:353.

151

نعم لو كانت الجملة خالية من (لام) التعليل كما حكاها المحقق (قدس سره) (1) حيث أوردها هكذا: ((قلت: إن الأجير ضامن للحج قال: ((نعم)))) لأمكن أن يكون المراد بضمان الأجير هو الضمان المعاوضي، إذ أنها تعدُّ عندئذٍ جملة مستقلة لا علاقة لها بما ذكر قبلها من الحكم بالإجزاء.

وكأن السائل سأل أولاً عن الإجزاء فيما إذا ابتلى الأجير بمفسد، فحكم له الإمام (عليه السلام) بالإجزاء، فعنَّ له أن يسأل عن أمر آخر، وهو أن الأجير للحج هل تشتغل ذمته بالعمل المستأجر عليه أم لا؟ فأجابه (عليه السلام) أيضاً بالإيجاب.

وهكذا الحال بناءً على ما ورد في بعض الكتب الفقهية كالجواهر (2) من كون الجملة مصدرة بالفاء هكذا: ((فإن الأجير ضامن للحج قال: ((نعم)))) ، وقد أوردها كذلك السيد صاحب العروة (قدس سره) (3) في فصل النيابة في الحج، ويبدو أنه اعتمد على الجواهر في نقل الرواية.

وبناءً عليه يمكن أن يقال: إن (الفاء) ليست للتعليل بل للتفريع، أي أنه لما حكم الإمام (عليه السلام) بالإجزاء وأن الحج المأتي به يكون مفرغاً لذمة الميت المنوب عنه بالرغم مما ارتكبه الأجير خلاله، سأل الراوي عما يترتب على ذلك. وكأنه قال: إذاً هل يكون ضمان الحج على الأجير؟ أي أنه ملزم بتدارك ما أحدث فيه من خلل. فكان جواب الإمام (عليه السلام) بالإيجاب.

والحاصل: أنه لو كانت نسخة الرواية على النحو الذي ذكر في الكتب الفقهية أمكن أن يقال: إنه لا تعلق لها بما نحن فيه، ولا يستفاد منها براءة ذمة الميت المنوب عنه بمجرد الإجارة.

ولكن المذكور في الكافي والتهذيب في مختلف الطبعات التي اطلعت عليها هو المشتمل على (لام) التعليل، ولا وجه للاعتماد على ما يوجد من ألفاظ الروايات في الكتب الفقهية مع اتفاق المصادر الحديثية على خلافها، فإنه كثيراً ما

____________

(1) المعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:776، ط:الجديدة، ص:335 ط:الحجرية.

(2) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:392.

(3) العروة الوثقى ج:4 ص:561.

152

يكون ذلك مبنياً على المسامحة في النقل.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس