تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 37 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟

أما على مسلك من يرى وجوب الاستنابة عليه فلا بد من الالتزام بالإجزاء فيه ــ كما تقدم في من استقر عليه الوجوب ــ إذ أقصى ما وجب عليه هو الاستنابة أو الحج الصادر من الغير على سبيل النيابة عنه بتسبيب منه، وقد تحقق هذا الواجب. ونصوص إخراج الحج من تركة الموسر لا تشمل من استناب للحج في حال حياته بناءً على وجوب الاستنابة عليه.

وأما على مسلك من لم يثبت عنده وجوب الاستنابة وإنما احتاط في المسألة احتياطاً استحبابياً فلا محل للاستنابة عنه في حجة الإسلام بعد وفاته، لأن نصوص إخراج الحج من التركة بعد الوفاة مختصة بمن وجب عليه الحج في حال حياته كما سيأتي في محله، أقصى الأمر أن يُلحق به من وجب عليه الاستنابة ولم يستنب. وأما من لم يجب عليه الحج ولا الاستنابة فيه فلا تشمله تلك النصوص.

وأما من يحتاط في المسألة وجوباً فينبغي له أيضاً الالتزام بعدم وجوب شيء بعد وفاته، لأنه لا يخلو إما أن الاستنابة كانت واجبة عليه في حال حياته فقد قام بها وفرغت ذمته، ومثله لا تشمله نصوص إخراج الحج بعد الوفاة، وإما أنها لم تكن واجبة عليه أساساً فلا تشمله النصوص المذكورة أيضاً.

144

فظهر أنه بناءً على ثبوت وجوب الاستنابة بالنسبة إلى من استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر فالحكم بالإجزاء في هذه الصورة مطلقاً هو الصحيح. وأما بناءً على عدم ثبوت ذلك بالنسبة إليهما فلا بد من التفريق فيحكم بالنسبة إلى من استقر بالإجزاء إلا مع ثبوت المشروعية في حقه، وأما بالنسبة إلى من لم يستقر فلا شيء عليه بعد وفاته، وهذا يوافق الإجزاء في النتيجة.

هذا تمام الكلام في الصورة الأولى من صور المسألة.

وأما الصورة الثانية فقد أشار (رضوان الله عليه) إليها بقوله: (وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن) ويلاحظ أنه لم يحكم فيها (قدس سره) بعدم الإجزاء ووجوب أن يحج بنفسه، وإنما احتاط في المسألة احتياطاً وجوبياً.

ولكن السيد صاحب العروة (قدس سره) التزم في هذه الصورة بالإجزاء قائلاً: (لأن ظاهر الأخبار أن حج النائب هو الذي كان واجباً على المنوب عنه، فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجباً عليه، ولا دليل على وجوبه مرة أخرى). وخالف في ذلك معظم المعلّقين على العروة ولم يقبلوا بهذا الاستدلال.

أقول: قد ظهر مما تقدم عند البحث عن أصل وجوب الاستنابة أن من يقولون بالوجوب لهم في ما هو موضوع وجوب الاستنابة مسلكان ..

الأول: أن موضوعه المعذور عن أداء الحج بنفسه إلى آخر عمره، فإن كان الشخص عاجزاً فعلاً وعلم أو اطمأن باستمرار عجزه إلى حين الممات تجب عليه الاستنابة، لإحراز تحقق الموضوع وجداناً.

ولكن إذا زال عذره بعد حج النائب ينكشف عدم وجوب الاستنابة واقعاً، بل إنه قد تخيل ثبوته بتخيل تحقق الموضوع، فلا وجه للاجتزاء بالحج النيابي عن حجة الإسلام التي موضوعها المستطيع على نحو صرف الوجود في تمام العمر، فموضوع وجوب حجة الإسلام متحقق فيجب عليه أن يأتي به.

وأما إذا كان عاجزاً فعلاً ويشك في استمرار عجزه، فإن ثبت بإخبار الثقة

145

من أهل الخبرة ــ كالطبيب مثلاً ــ أن عجزه سيستمر، أو قلنا بجريان استصحاب بقاء العجز، يجب عليه الاستنابة أيضاً، ولكن يكون الوجوب حينئذٍ حكماً ظاهرياً فإذا انكشف عدم استمرار العجز ينكشف عدم الوجوب واقعاً، فلا وجه لتوهم الاجتزاء بالحج النيابي إلا بناءً على مسلك من يرى الاجتزاء بالمأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي، ولكن المحقق في محله من علم الأصول عدم تمامية هذا المسلك.

وإذا قلنا بعدم جريان استصحاب بقاء العجز أساساً ــ كما التزم به السيد الأستاذ (قدس سره) ــ فلا وجوب للاستنابة أصلاً، فلو استناب إنما يكون ذلك احتياطاً، فإذا زال عجزه وتمكن من أداء الحج بنفسه فمن الواضح عدم الاجتزاء بالحج النيابي.

إذاً على هذا المسلك تارة يحرز الموضوع بالوجدان وأخرى اعتماداً على قول الثقة من أهل الخبرة وثالثة بالاستصحاب، وعلى جميع التقادير لا بد من عدم الالتزام بالإجزاء عند انكشاف الخلاف.

وهذا هو مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) ، فكان ينبغي له (رضوان الله عليه) أن يجزم بعدم الاجتزاء بعمل النائب. ولم يظهر لي وجه تردده واحتياطه في المسألة هنا وفي تعليقته الشريفة على العروة.

المسلك الثاني: أن موضوع وجوب الاستنابة هو المعذور عن أداء الحج بنفسه فعلاً مع عدم العلم أو الاطمئنان بزوال العذر لاحقاً قبل مماته.

فعلى هذا المسلك إذا كان عاجزاً فعلاً وغير قاطع ولا مطمئن بزوال عذره تجب عليه الاستنابة، ولو زال العذر لاحقاً وتمكن من أداء الحج بنفسه فهو لا يكشف عن عدم وجوب الاستنابة، بل كان الوجوب ثابتاً في وقته بتحقق موضوعه واقعاً، إذ لم يكن موضوعه إلا العجز الفعلي مع عدم العلم أو الاطمئنان بزواله لاحقاً، وقد كان متحققاً لا أنه اعتقد بتحققه، أو ثبت ذلك له بالاستصحاب، حتى يكون زوال العجز لاحقاً كاشفاً عن كون وجوب الاستنابة خيالياً أو ظاهرياً.

146

ومثل هذا ما إذا قلنا بأن الموضوع لوجوب الاستنابة هو العاجز فعلاً مع عدم رجاء زوال العذر لاحقاً قبل الممات فإذا تحقق هذا وجبت الاستنابة واقعاً وإن زال العذر لاحقاً.

وعلى هذا المسلك يمكن تقريب الاجتزاء بعمل النائب وعدم وجوب أن يحج المنوب عنه بنفسه بما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) وتبعه آخرون ومنهم السيد الشاهرودي (قدس سره) ، وأساس ذلك أن النائب إذا أتى بالعمل الذي كان واجباً على المنوب عنه واشتغلت ذمته به، فمقتضى دليل وجوب الاستنابة هو الاجتزاء بعمل النائب لأن ذمة المنوب عنه تكون قد فرغت بذلك، فتوجه الوجوب إلى المنوب عنه من جديد يحتاج إلى دليل، وهو مفقود.

وأما إطلاق دليل وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة مباشرة فلا بد من رفع اليد عنه بما دلَّ على وجوب الاستنابة عليه في الصورة المذكورة، كما أفاد ذلك السيد الشاهرودي (قدس سره) (1) حيث قال: (إن إطلاق دليل وجوب الحج المباشري لا بد أن يرفع اليد عنه بما دلَّ على وجوب الاستنابة بالنسبة العاجز المذكور).

وبتعبير آخر ــ ولعله أولى ــ: إن دليل الاستنابة وارد على دليل وجوب الحج المباشري، لأن مقتضى دليل الاستنابة حصول الامتثال للتكليف الثابت في حق المنوب عنه بفعل النائب، فلا يشمل إطلاق دليل وجوب الحج المنوب عنه مرة أخرى.

وبهذا البيان يظهر أنه لا محيص من الالتزام بالإجزاء على المسلك الثاني حتى لو قلنا بعدم وجوب الاستنابة، بل مجرد مشروعيتها فقط، فإنه في صورة العجز الفعلي عن أداء الحج مع عدم رجاء زوال العذر أو مع عدم الاطمئنان بزواله ــ على اختلاف المبنيين ــ يكون موضوع مشروعية الاستنابة قد تحقق واقعاً، فلو أتى النائب بالحج يكون مقتضى القاعدة هو الاجتزاء بعمله.

وهذا بخلاف الحال بناءً على المسلك الأول فإنه بزوال العذر لاحقاً

____________

(1) كتاب الحج ج:1 ص:208.

147

ينكشف عدم تحقق موضوع مشروعية الاستنابة واقعاً، لأن موضوع وجوب الاستنابة أو مشروعية الاستنابة كان هو العذر المستدام، فزوال العذر لاحقاً يكشف عن عدم تحقق موضوع الوجوب، ومع عدم تحققه واقعاً ينكشف أن وجوب الاستنابة لم يكن واقعياً بل كان إما خيالياً أو ظاهرياً، فيكون مقتضى القاعدة هو عدم الاجتزاء بعمل النائب.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس