05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 37 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟
أما على مسلك من يرى وجوب الاستنابة عليه فلا بد من الالتزام بالإجزاء فيه ــ كما تقدم في من استقر عليه الوجوب ــ إذ أقصى ما وجب عليه هو الاستنابة أو الحج الصادر من الغير على سبيل النيابة عنه بتسبيب منه، وقد تحقق هذا الواجب. ونصوص إخراج الحج من تركة الموسر لا تشمل من استناب للحج في حال حياته بناءً على وجوب الاستنابة عليه.
وأما على مسلك من لم يثبت عنده وجوب الاستنابة وإنما احتاط في المسألة احتياطاً استحبابياً فلا محل للاستنابة عنه في حجة الإسلام بعد وفاته، لأن نصوص إخراج الحج من التركة بعد الوفاة مختصة بمن وجب عليه الحج في حال حياته كما سيأتي في محله، أقصى الأمر أن يُلحق به من وجب عليه الاستنابة ولم يستنب. وأما من لم يجب عليه الحج ولا الاستنابة فيه فلا تشمله تلك النصوص.
وأما من يحتاط في المسألة وجوباً فينبغي له أيضاً الالتزام بعدم وجوب شيء بعد وفاته، لأنه لا يخلو إما أن الاستنابة كانت واجبة عليه في حال حياته فقد قام بها وفرغت ذمته، ومثله لا تشمله نصوص إخراج الحج بعد الوفاة، وإما أنها لم تكن واجبة عليه أساساً فلا تشمله النصوص المذكورة أيضاً.
فظهر أنه بناءً على ثبوت وجوب الاستنابة بالنسبة إلى من استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر فالحكم بالإجزاء في هذه الصورة مطلقاً هو الصحيح. وأما بناءً على عدم ثبوت ذلك بالنسبة إليهما فلا بد من التفريق فيحكم بالنسبة إلى من استقر بالإجزاء إلا مع ثبوت المشروعية في حقه، وأما بالنسبة إلى من لم يستقر فلا شيء عليه بعد وفاته، وهذا يوافق الإجزاء في النتيجة.
هذا تمام الكلام في الصورة الأولى من صور المسألة.
وأما الصورة الثانية فقد أشار (رضوان الله عليه) إليها بقوله: (وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن) ويلاحظ أنه لم يحكم فيها (قدس سره) بعدم الإجزاء ووجوب أن يحج بنفسه، وإنما احتاط في المسألة احتياطاً وجوبياً.
ولكن السيد صاحب العروة (قدس سره) التزم في هذه الصورة بالإجزاء قائلاً: (لأن ظاهر الأخبار أن حج النائب هو الذي كان واجباً على المنوب عنه، فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجباً عليه، ولا دليل على وجوبه مرة أخرى). وخالف في ذلك معظم المعلّقين على العروة ولم يقبلوا بهذا الاستدلال.
أقول: قد ظهر مما تقدم عند البحث عن أصل وجوب الاستنابة أن من يقولون بالوجوب لهم في ما هو موضوع وجوب الاستنابة مسلكان ..
الأول: أن موضوعه المعذور عن أداء الحج بنفسه إلى آخر عمره، فإن كان الشخص عاجزاً فعلاً وعلم أو اطمأن باستمرار عجزه إلى حين الممات تجب عليه الاستنابة، لإحراز تحقق الموضوع وجداناً.
ولكن إذا زال عذره بعد حج النائب ينكشف عدم وجوب الاستنابة واقعاً، بل إنه قد تخيل ثبوته بتخيل تحقق الموضوع، فلا وجه للاجتزاء بالحج النيابي عن حجة الإسلام التي موضوعها المستطيع على نحو صرف الوجود في تمام العمر، فموضوع وجوب حجة الإسلام متحقق فيجب عليه أن يأتي به.
وأما إذا كان عاجزاً فعلاً ويشك في استمرار عجزه، فإن ثبت بإخبار الثقة
من أهل الخبرة ــ كالطبيب مثلاً ــ أن عجزه سيستمر، أو قلنا بجريان استصحاب بقاء العجز، يجب عليه الاستنابة أيضاً، ولكن يكون الوجوب حينئذٍ حكماً ظاهرياً فإذا انكشف عدم استمرار العجز ينكشف عدم الوجوب واقعاً، فلا وجه لتوهم الاجتزاء بالحج النيابي إلا بناءً على مسلك من يرى الاجتزاء بالمأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي، ولكن المحقق في محله من علم الأصول عدم تمامية هذا المسلك.
وإذا قلنا بعدم جريان استصحاب بقاء العجز أساساً ــ كما التزم به السيد الأستاذ (قدس سره) ــ فلا وجوب للاستنابة أصلاً، فلو استناب إنما يكون ذلك احتياطاً، فإذا زال عجزه وتمكن من أداء الحج بنفسه فمن الواضح عدم الاجتزاء بالحج النيابي.
إذاً على هذا المسلك تارة يحرز الموضوع بالوجدان وأخرى اعتماداً على قول الثقة من أهل الخبرة وثالثة بالاستصحاب، وعلى جميع التقادير لا بد من عدم الالتزام بالإجزاء عند انكشاف الخلاف.
وهذا هو مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) ، فكان ينبغي له (رضوان الله عليه) أن يجزم بعدم الاجتزاء بعمل النائب. ولم يظهر لي وجه تردده واحتياطه في المسألة هنا وفي تعليقته الشريفة على العروة.
المسلك الثاني: أن موضوع وجوب الاستنابة هو المعذور عن أداء الحج بنفسه فعلاً مع عدم العلم أو الاطمئنان بزوال العذر لاحقاً قبل مماته.
فعلى هذا المسلك إذا كان عاجزاً فعلاً وغير قاطع ولا مطمئن بزوال عذره تجب عليه الاستنابة، ولو زال العذر لاحقاً وتمكن من أداء الحج بنفسه فهو لا يكشف عن عدم وجوب الاستنابة، بل كان الوجوب ثابتاً في وقته بتحقق موضوعه واقعاً، إذ لم يكن موضوعه إلا العجز الفعلي مع عدم العلم أو الاطمئنان بزواله لاحقاً، وقد كان متحققاً لا أنه اعتقد بتحققه، أو ثبت ذلك له بالاستصحاب، حتى يكون زوال العجز لاحقاً كاشفاً عن كون وجوب الاستنابة خيالياً أو ظاهرياً.
ومثل هذا ما إذا قلنا بأن الموضوع لوجوب الاستنابة هو العاجز فعلاً مع عدم رجاء زوال العذر لاحقاً قبل الممات فإذا تحقق هذا وجبت الاستنابة واقعاً وإن زال العذر لاحقاً.
وعلى هذا المسلك يمكن تقريب الاجتزاء بعمل النائب وعدم وجوب أن يحج المنوب عنه بنفسه بما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) وتبعه آخرون ومنهم السيد الشاهرودي (قدس سره) ، وأساس ذلك أن النائب إذا أتى بالعمل الذي كان واجباً على المنوب عنه واشتغلت ذمته به، فمقتضى دليل وجوب الاستنابة هو الاجتزاء بعمل النائب لأن ذمة المنوب عنه تكون قد فرغت بذلك، فتوجه الوجوب إلى المنوب عنه من جديد يحتاج إلى دليل، وهو مفقود.
وأما إطلاق دليل وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة مباشرة فلا بد من رفع اليد عنه بما دلَّ على وجوب الاستنابة عليه في الصورة المذكورة، كما أفاد ذلك السيد الشاهرودي (قدس سره) (1) حيث قال: (إن إطلاق دليل وجوب الحج المباشري لا بد أن يرفع اليد عنه بما دلَّ على وجوب الاستنابة بالنسبة العاجز المذكور).
وبتعبير آخر ــ ولعله أولى ــ: إن دليل الاستنابة وارد على دليل وجوب الحج المباشري، لأن مقتضى دليل الاستنابة حصول الامتثال للتكليف الثابت في حق المنوب عنه بفعل النائب، فلا يشمل إطلاق دليل وجوب الحج المنوب عنه مرة أخرى.
وبهذا البيان يظهر أنه لا محيص من الالتزام بالإجزاء على المسلك الثاني حتى لو قلنا بعدم وجوب الاستنابة، بل مجرد مشروعيتها فقط، فإنه في صورة العجز الفعلي عن أداء الحج مع عدم رجاء زوال العذر أو مع عدم الاطمئنان بزواله ــ على اختلاف المبنيين ــ يكون موضوع مشروعية الاستنابة قد تحقق واقعاً، فلو أتى النائب بالحج يكون مقتضى القاعدة هو الاجتزاء بعمله.
وهذا بخلاف الحال بناءً على المسلك الأول فإنه بزوال العذر لاحقاً
____________
(1) كتاب الحج ج:1 ص:208.
ينكشف عدم تحقق موضوع مشروعية الاستنابة واقعاً، لأن موضوع وجوب الاستنابة أو مشروعية الاستنابة كان هو العذر المستدام، فزوال العذر لاحقاً يكشف عن عدم تحقق موضوع الوجوب، ومع عدم تحققه واقعاً ينكشف أن وجوب الاستنابة لم يكن واقعياً بل كان إما خيالياً أو ظاهرياً، فيكون مقتضى القاعدة هو عدم الاجتزاء بعمل النائب.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.