تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 37 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وأما في ما يتعلق بالفرض الثاني ــ وهو فيما إذا كان للميت أموال أخرى غير الوديعة تفي بأداء الدين أو الحج ــ فما أفاده (قدس سره) من أنه لا بد للودعي من تسليم الوديعة إلى الورثة حتى مع العلم بامتناعهم عن أداء الدين أو الحج صحيح على المختار، وقد تقدم بيانه، لأن المفروض من جهة أن الوديعة عيناً وماليةً للورثة ــ كما هو الحال كذلك في سائر موارد الكلي في المعين حيث لا تكون الجزئيات لمالك الكلي بل للطرف الآخر ــ ومن جهة أخرى لا يتعين إخراج مملوك الميت ــ وهو الكلي في المعين ــ من الوديعة الموجودة بيد الودعي حتى يمنع ذلك من تسليم الوديعة إلى الورثة في مفروض الكلام. فعلى هذا لا مسوغ لامتناع الودعي عن ردّ الوديعة إليهم.

نعم بناءً على القول بثبوت ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع حتى في ما لا يكون من الأمور الحسبية يمكن للودعي مراجعة الحاكم الشرعي ليأذن في استيفاء حق الميت من الوديعة.

وبذلك يظهر أن السيد الأستاذ (قدس سره) الذي التزم بكون الحاكم الشرعي ولي الممتنع مطلقاً ــ كما سبق النقل عنه ــ كان ينبغي له هنا الالتزام بعدم تعين إرجاع الودعي للوديعة إلى الورثة، بل تخييره بين ذلك وبين مراجعة الحاكم الشرعي ليأذن له في استيفاء حصة الميت من الوديعة لفرض أن للحاكم الشرعي الولاية على الوارث الممتنع.

هذا تمام الكلام في الصورة الأولى من صورتي العلم بامتناع الورثة عن إخراج الحج من تركة الميت ولو سُلّمت إليهم الوديعة، وهي صورة كون امتناعهم بغير وجه حق.

الصورة الثانية: ما إذا كان امتناعهم عن إخراج الحج عنه بوجه حق، كما إذا لم يثبت عندهم اشتغال ذمة ميتهم بحجة الإسلام على الرغم من ثبوت ذلك

144

عند الودعي، أو أنه ثبت عندهم ذلك ولكن اعتقدوا أن الميت قد أوصى بإخراج الحج من مال محدد جعله من ثلثه، فلا يُخرج عندئذٍ من الأصل، في حين ثبت للودعي أن ذلك المال قد خصّصه الموصي لما لا يُخرج من الأصل، وعلى ذلك فيجب إخراج الحج من أصل التركة ــ ومنها الوديعة ــ. ومثل ذلك ما لو ثبت عند الورثة اشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام ولكن كانت التركة لا تزيد على نفقة الحج وهم يرون ــ اجتهاداً أو تقليداً ــ عدم وجوب صرف التركة في أداء الحج عن الميت في هذه الحالة، بل يمكن للورثة التصرف فيها لأنفسهم كما دلّت على ذلك بعض النصوص ومرَّ البحث عنها.

ففي مثل هذه الموارد يكون امتناع الورثة عن أداء حجة الإسلام من التركة عن وجه حق.

وهل يلحق بالموارد المذكورة وما شابهها ما إذا كان الوارث قاصراً كالصغير والمجنون؟

يظهر ذلك من بعض الأعلام (قدس سره) (1) على أساس أن الممتنع بغير وجه حق هو الذي يتخلف عن امتثال التكليف المنجز في حقه، والقاصر لا يتوجه إليه التكليف فهو بحكم الممتنع عن وجه حقٍ.

ولكن هذا الكلام غير تام، فإن مورد البحث ما إذا تعلق حق مالي للغير بالمال المملوك للقاصر أو كان الغير مالكاً لجزء من مالية العين المملوكة له، وعندئذٍ فالعبرة بموقف ولّيه الشرعي، فإنه إذا ثبت عنده اشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام ــ مثلاً ــ واعتقد اجتهاداً أو تقليداً بوجوب إخراجها من التركة ــ ومعنى ذلك اعترافه بتعلق حق الحج بالتركة أو كون جزء من مالية التركة للميت ــ ومع ذلك كان ممتنعاً عن إخراجها، فالمورد يندرج في الصورة الأولى. وأما إذا لم يثبت لديه ما ذكر فيندرج في الصورة الثانية.

والحاصل: أنه مع كون من في ماله حق الغير ــ على سبيل الحكم الوضعي ــ من القاصرين يتوجه التكليف بأداء ذلك الحق وإخراجه إلى ولّيه، والعبرة

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:349.

145

بموقفه، ولا يصح القول بأن القاصر لمّا لم يكن يتوجه إليه الحكم التكليفي فلا يمكن أن يُعدّ من الممتنع بغير وجه حق.

وكيفما كان فينبغي البحث عن حكم الصورة الثانية المذكورة وفق ما تقتضيه القاعدة، فأقول: إن مقتضى إطلاق كلام السيد صاحب العروة (قدس سره) أن هذه الصورة كالصورة السابقة في عدم جواز تسليم الودعي للوديعة إلى الورثة، بل إن له صرفها أو صرف جزء منها في أداء الحج أو الدين حسبة، ولكن بإذن من الحاكم الشرعي لأنه ولي من لا ولي له.

وأما السيد الأستاذ (قدس سره) فالمستفاد من كلامه هو التفصيل في هذه الصورة، وحاصله: أنه على مسلك الحق يجب على الودعي تسليم الوديعة إلى الورثة، لأنها مالهم وإن تعلق بها حق الغير، أقصى الأمر أن يحاول إثبات اشتغال ذمة الميت بالحج أو الدين إذا كان امتناع الورثة من أدائه من جهة عدم ثبوت ذلك عندهم.

وهكذا على مسلك الملك إذا كانت التركة واسعة ولدى الورثة ما يفي بأداء الحج أو الدين غير الوديعة، فإن الوديعة تكون في هذا الحال للورثة، ولا يتعين إخراج مملوك الميت الذي هو على نحو الكلي في المعين من الوديعة ليبرر ذلك حجبها عن الورثة.

وأما إذا انحصرت التركة في الوديعة، أو كان غيرها من التركة لا يفي بأداء الحج أو الدين، فحكم (قدس سره) بعدم جواز تسليم الوديعة إلى الورثة لأنها كلاً أو بعضاً ملك للميت، أقصى الأمر أنه ثبت للورثة الولاية على التبديل، أو أنهم كالأجنبي يمكنهم التبرع بالحج أو الدين من أموالهم لتصبح التركة بعد ذلك لهم، فلا يجوز تسليم الوديعة إليهم مع العلم بعدم قيامهم بدفع البدل ولو لعذر، أو عدم تبرعهم بدفع الدين أو الحج، ولذلك فإن للودعي أن يتصرف في الوديعة في أداء الدين أو الحج بإذن الحاكم الشرعي.

وأما بعض الأعلام (قدس سره) (1) فظاهره لزوم تسليم الوديعة إلى الورثة في هذه

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:349.

146

الصورة مطلقاً، وقد صرح بأنه لا يجوز للودعي التصرف فيها بإذن الحاكم الشرعي، لأنه لا ولاية للحاكم الشرعي إلا على الممتنع. وفسَّر (طاب ثراه) الممتنع بخصوص من يتنجز عليه التكليف بحسب الموازين الخارجية ومع ذلك لا يؤدي الحج، أما لو لم يكن التكليف منجزاً عليه في نظر الناس ولو كان منجزاً واقعاً، كأن يعلم بثبوت الحج في ذمة الميت لكنه ينكر ذلك ولا بينة تثبته، فقال (قدس سره) : إنه لا يصدق عليه الممتنع فلا ولاية للحاكم الشرعي عليه.

فيلاحظ أنه حصر الممتنع الذي ثبتت ولاية الحاكم الشرعي عليه في خصوص الممتنع بغير وجه حق إذا كان هناك دليل ظاهر على خلافه، فلم يلتزم بولاية الحاكم الشرعي على الممتنع بغير وجه حقٍ إذا لم يكن دليل على خلافه، فضلاً عن الممتنع عن وجه حق كما هو مورد الكلام.

وكيفما كان فهذه مواقف الأعلام (قدس الله أسرارهم) في هذه الصورة، وقد ظهر مما مرَّ في الصورة الأولى أن هنا عدة موارد لا بد فيها للودعي من تسليم الوديعة إلى الورثة ..

المورد الأول: ما إذا كانت التركة واسعة بحيث تفي بأداء الحج أو الدين من غير الوديعة، مع القول بأن حق الحج أو الدين ــ أو حصة الميت من التركة بمقدارهما ــ يكون على سبيل الكلي في المعين لا الإشاعة.

ففي هذا المورد وعلى القول المذكور لا مبرر لامتناع الودعي عن تسليم الوديعة إلى الوارث حتى مع كون امتناع الوارث عن إخراج الحج أو الدين بغير وجه حق كما تقدم، فضلاً عما إذا كان لوجه حق كما هو محل الكلام، لأن الوديعة مال الوارث عيناً وماليةً ولا يتعين إخراج المملوك الكلي للميت منها حتى يسوغ حجبها عن الورثة.

المورد الثاني: ما إذا كان امتناع الوارث عن أداء الحج أو الدين من جهة عدم ثبوت اشتغال ذمة الميت بالحج أو الدين عنده، وكان بإمكان الودعي إثبات ذلك له من خلال إقامة البينة الشرعية أو ما يورث له الاطمئنان، وعندئذٍ لا يمتنع الوارث عن إخراج الحج أو الدين.

147

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس