06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 37 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وأما في ما يتعلق بالفرض الثاني ــ وهو فيما إذا كان للميت أموال أخرى غير الوديعة تفي بأداء الدين أو الحج ــ فما أفاده (قدس سره) من أنه لا بد للودعي من تسليم الوديعة إلى الورثة حتى مع العلم بامتناعهم عن أداء الدين أو الحج صحيح على المختار، وقد تقدم بيانه، لأن المفروض من جهة أن الوديعة عيناً وماليةً للورثة ــ كما هو الحال كذلك في سائر موارد الكلي في المعين حيث لا تكون الجزئيات لمالك الكلي بل للطرف الآخر ــ ومن جهة أخرى لا يتعين إخراج مملوك الميت ــ وهو الكلي في المعين ــ من الوديعة الموجودة بيد الودعي حتى يمنع ذلك من تسليم الوديعة إلى الورثة في مفروض الكلام. فعلى هذا لا مسوغ لامتناع الودعي عن ردّ الوديعة إليهم.
نعم بناءً على القول بثبوت ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع حتى في ما لا يكون من الأمور الحسبية يمكن للودعي مراجعة الحاكم الشرعي ليأذن في استيفاء حق الميت من الوديعة.
وبذلك يظهر أن السيد الأستاذ (قدس سره) الذي التزم بكون الحاكم الشرعي ولي الممتنع مطلقاً ــ كما سبق النقل عنه ــ كان ينبغي له هنا الالتزام بعدم تعين إرجاع الودعي للوديعة إلى الورثة، بل تخييره بين ذلك وبين مراجعة الحاكم الشرعي ليأذن له في استيفاء حصة الميت من الوديعة لفرض أن للحاكم الشرعي الولاية على الوارث الممتنع.
هذا تمام الكلام في الصورة الأولى من صورتي العلم بامتناع الورثة عن إخراج الحج من تركة الميت ولو سُلّمت إليهم الوديعة، وهي صورة كون امتناعهم بغير وجه حق.
الصورة الثانية: ما إذا كان امتناعهم عن إخراج الحج عنه بوجه حق، كما إذا لم يثبت عندهم اشتغال ذمة ميتهم بحجة الإسلام على الرغم من ثبوت ذلك
عند الودعي، أو أنه ثبت عندهم ذلك ولكن اعتقدوا أن الميت قد أوصى بإخراج الحج من مال محدد جعله من ثلثه، فلا يُخرج عندئذٍ من الأصل، في حين ثبت للودعي أن ذلك المال قد خصّصه الموصي لما لا يُخرج من الأصل، وعلى ذلك فيجب إخراج الحج من أصل التركة ــ ومنها الوديعة ــ. ومثل ذلك ما لو ثبت عند الورثة اشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام ولكن كانت التركة لا تزيد على نفقة الحج وهم يرون ــ اجتهاداً أو تقليداً ــ عدم وجوب صرف التركة في أداء الحج عن الميت في هذه الحالة، بل يمكن للورثة التصرف فيها لأنفسهم كما دلّت على ذلك بعض النصوص ومرَّ البحث عنها.
ففي مثل هذه الموارد يكون امتناع الورثة عن أداء حجة الإسلام من التركة عن وجه حق.
وهل يلحق بالموارد المذكورة وما شابهها ما إذا كان الوارث قاصراً كالصغير والمجنون؟
يظهر ذلك من بعض الأعلام (قدس سره) (1) على أساس أن الممتنع بغير وجه حق هو الذي يتخلف عن امتثال التكليف المنجز في حقه، والقاصر لا يتوجه إليه التكليف فهو بحكم الممتنع عن وجه حقٍ.
ولكن هذا الكلام غير تام، فإن مورد البحث ما إذا تعلق حق مالي للغير بالمال المملوك للقاصر أو كان الغير مالكاً لجزء من مالية العين المملوكة له، وعندئذٍ فالعبرة بموقف ولّيه الشرعي، فإنه إذا ثبت عنده اشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام ــ مثلاً ــ واعتقد اجتهاداً أو تقليداً بوجوب إخراجها من التركة ــ ومعنى ذلك اعترافه بتعلق حق الحج بالتركة أو كون جزء من مالية التركة للميت ــ ومع ذلك كان ممتنعاً عن إخراجها، فالمورد يندرج في الصورة الأولى. وأما إذا لم يثبت لديه ما ذكر فيندرج في الصورة الثانية.
والحاصل: أنه مع كون من في ماله حق الغير ــ على سبيل الحكم الوضعي ــ من القاصرين يتوجه التكليف بأداء ذلك الحق وإخراجه إلى ولّيه، والعبرة
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:349.
بموقفه، ولا يصح القول بأن القاصر لمّا لم يكن يتوجه إليه الحكم التكليفي فلا يمكن أن يُعدّ من الممتنع بغير وجه حق.
وكيفما كان فينبغي البحث عن حكم الصورة الثانية المذكورة وفق ما تقتضيه القاعدة، فأقول: إن مقتضى إطلاق كلام السيد صاحب العروة (قدس سره) أن هذه الصورة كالصورة السابقة في عدم جواز تسليم الودعي للوديعة إلى الورثة، بل إن له صرفها أو صرف جزء منها في أداء الحج أو الدين حسبة، ولكن بإذن من الحاكم الشرعي لأنه ولي من لا ولي له.
وأما السيد الأستاذ (قدس سره) فالمستفاد من كلامه هو التفصيل في هذه الصورة، وحاصله: أنه على مسلك الحق يجب على الودعي تسليم الوديعة إلى الورثة، لأنها مالهم وإن تعلق بها حق الغير، أقصى الأمر أن يحاول إثبات اشتغال ذمة الميت بالحج أو الدين إذا كان امتناع الورثة من أدائه من جهة عدم ثبوت ذلك عندهم.
وهكذا على مسلك الملك إذا كانت التركة واسعة ولدى الورثة ما يفي بأداء الحج أو الدين غير الوديعة، فإن الوديعة تكون في هذا الحال للورثة، ولا يتعين إخراج مملوك الميت الذي هو على نحو الكلي في المعين من الوديعة ليبرر ذلك حجبها عن الورثة.
وأما إذا انحصرت التركة في الوديعة، أو كان غيرها من التركة لا يفي بأداء الحج أو الدين، فحكم (قدس سره) بعدم جواز تسليم الوديعة إلى الورثة لأنها كلاً أو بعضاً ملك للميت، أقصى الأمر أنه ثبت للورثة الولاية على التبديل، أو أنهم كالأجنبي يمكنهم التبرع بالحج أو الدين من أموالهم لتصبح التركة بعد ذلك لهم، فلا يجوز تسليم الوديعة إليهم مع العلم بعدم قيامهم بدفع البدل ولو لعذر، أو عدم تبرعهم بدفع الدين أو الحج، ولذلك فإن للودعي أن يتصرف في الوديعة في أداء الدين أو الحج بإذن الحاكم الشرعي.
وأما بعض الأعلام (قدس سره) (1) فظاهره لزوم تسليم الوديعة إلى الورثة في هذه
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:349.
الصورة مطلقاً، وقد صرح بأنه لا يجوز للودعي التصرف فيها بإذن الحاكم الشرعي، لأنه لا ولاية للحاكم الشرعي إلا على الممتنع. وفسَّر (طاب ثراه) الممتنع بخصوص من يتنجز عليه التكليف بحسب الموازين الخارجية ومع ذلك لا يؤدي الحج، أما لو لم يكن التكليف منجزاً عليه في نظر الناس ولو كان منجزاً واقعاً، كأن يعلم بثبوت الحج في ذمة الميت لكنه ينكر ذلك ولا بينة تثبته، فقال (قدس سره) : إنه لا يصدق عليه الممتنع فلا ولاية للحاكم الشرعي عليه.
فيلاحظ أنه حصر الممتنع الذي ثبتت ولاية الحاكم الشرعي عليه في خصوص الممتنع بغير وجه حق إذا كان هناك دليل ظاهر على خلافه، فلم يلتزم بولاية الحاكم الشرعي على الممتنع بغير وجه حقٍ إذا لم يكن دليل على خلافه، فضلاً عن الممتنع عن وجه حق كما هو مورد الكلام.
وكيفما كان فهذه مواقف الأعلام (قدس الله أسرارهم) في هذه الصورة، وقد ظهر مما مرَّ في الصورة الأولى أن هنا عدة موارد لا بد فيها للودعي من تسليم الوديعة إلى الورثة ..
المورد الأول: ما إذا كانت التركة واسعة بحيث تفي بأداء الحج أو الدين من غير الوديعة، مع القول بأن حق الحج أو الدين ــ أو حصة الميت من التركة بمقدارهما ــ يكون على سبيل الكلي في المعين لا الإشاعة.
ففي هذا المورد وعلى القول المذكور لا مبرر لامتناع الودعي عن تسليم الوديعة إلى الوارث حتى مع كون امتناع الوارث عن إخراج الحج أو الدين بغير وجه حق كما تقدم، فضلاً عما إذا كان لوجه حق كما هو محل الكلام، لأن الوديعة مال الوارث عيناً وماليةً ولا يتعين إخراج المملوك الكلي للميت منها حتى يسوغ حجبها عن الورثة.
المورد الثاني: ما إذا كان امتناع الوارث عن أداء الحج أو الدين من جهة عدم ثبوت اشتغال ذمة الميت بالحج أو الدين عنده، وكان بإمكان الودعي إثبات ذلك له من خلال إقامة البينة الشرعية أو ما يورث له الاطمئنان، وعندئذٍ لا يمتنع الوارث عن إخراج الحج أو الدين.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.