18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 37 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
وبهذا يظهر النظر في ما قيل (1) من أن مفاد الصحيحة المذكورة هو الإرشاد إلى مانعية الطواف المندوب عن صحة الحج، أي بطلان الإحرام للحج قبله، فإنه لو كان جواب الإمام (عليه السلام) بلفظ: (يجوز ما لم يحرم) أمكن دعوى ظهوره في إرادة عدم جواز الطواف بعد الإحرام بمعنى كونه مبطلاً له، ولكنه إنما ورد جوابه (عليه السلام) بلفظ: «نعم، ما لم يحرم» ولفظة (نعم) إنما تدل على أنه يثبت قبل الإحرام ما سأل الحلبي عن ثبوته، وليس هو إلا المشروعية المساوقة للاستحباب كما مرّ.
(الرواية الثانية): صحيحة حماد بن عيسى (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في حديث بشأن المتمتع إذا أراد الخروج من مكة بعد الإتيان بعمرة التمتع: «فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحج، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكة رجع محرماً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه» .
وهذا المتن لا يخلو من خلل، والظاهر أن قوله: «فإن رجع إلى مكة رجع محرماً» حشو، إذ لا محل له بعد قوله: «خرج محرماً ودخل ملبياً بالحج» (3) .
ومهما يكن فإن مبنى تعلق هذه الرواية بمحل الكلام ـ بعد البناء على أن قوله (عليه السلام) : «لم يقرب البيت» كناية عن ترك الإتيان بالطواف ـ هو كون المراد بها النهي عن أداء الطواف المستحب أو الأعم منه ومن الطواف الواجب، وأما لو كان المراد هو النهي عن تقديم طواف الحج فلا تعلق لها بمورد البحث كما هو واضح.
وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن ظاهر النهي عن الإتيان بالطواف بعد رجوع المحرم للحج إلى مكة هو الإرشاد إلى مانعية الطواف بعد الإحرام بالحج ـ إذ لا تحتمل الخصوصية لمن خرج محرماً ثم رجع إلى مكة، بل هو حكم كل من
____________
(1) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:420.
(2) الكافي ج:4 ص:441.
(3) وقد يحتمل أن قوله: (ودخل ملبياً بالحج) كان في الأصل بعد قوله: (رجع محرماً) فيرتفع الإشكال، فليتأمل.
أحرم لحج التمتع قبل أن يطوف ـ ومقتضى المناسبات أن يكون المراد بمانعيته هو ناقضيته للإحرام، ومبنى ظهور النهي المذكور في الإرشاد إلى ذلك هو كون النواهي الواردة في المركبات الارتباطية ظاهرة في الإرشاد إلى المانعية ومنها الناقضية في المقام.
هذا هو ظاهر الرواية ولكنها لا تأبى الحمل على إرادة عدم الأمر بالطواف بعد الإحرام أو أنه مكروه ـ بمعنى أقلية الثواب ـ عندئذٍ.
(الرواية الثالثة): معتبرة عبد الحميد بن سعيد (1) عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه، وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي، أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال: «لا، ولكن يمضي على إحرامه» .
والتعبير عنها بالمعتبرة إنما هو بناءً على ما هو المختار من وثاقة مشايخ صفوان بن يحيى، فإن منهم عبد الحميد بن سعيد، الذي لا توثيق له في كتب الرجال.
علماً أنه لا يبعد اتحاده مع عبد الحميد بن سعد الذي ترجم له النجاشي (قدس سره) (2) وقال: (بجلي كوفي) ثم روى كتابه بإسناده إلى صفوان عنه، فإنه من المستبعد أن يكون لصفوان شيخان اسم كل منهما عبد الحميد ووالد أحدهما سعد ووالد الآخر سعيد مع ما بين اللفظين من الشبه في رسم الخط بحيث يتعارف اشتباه أحدهما بالآخر، وقد لوحظ في أسانيد بعض الروايات (3) أن المذكور في بعض النسخ (عبد الحميد بن سعد) وفي نسخ أخرى (عبد الحميد بن سعيد).
وأما ما استشهد به السيد الأستاذ (قدس سره) في المعجم (4) على التعدد من ورود
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:169ـ170.
(2) رجال النجاشي ص:246.
(3) لاحظ الكافي ج:5 ص:461، ج:7 ص:75، ج:8 ص:639، ج:9 ص:674 وغير ذلك ط:دار الحديث.
(4) معجم رجال الحديث ج:9 ص:287 ط:نجف.
اسميهما جميعاً في رجال الشيخ (1) فهو شاهد ضعيف في مقابل ما تقدم، فإن كتاب الشيخ (قدس سره) مليء بالتكرار حتى إنه ذكر فيه (عبد الحميد بن سعيد) مرتين في أصحاب الرضا (عليه السلام) (2) .
ومهما يكن فالأمر سهل بعد عدم ترتب أثر على الاتحاد والتعدد كما علم مما سبق.
هذا بشأن سند الرواية، وأما مفادها فيمكن أن يقال: إنها تدل بوضوح على عدم ناقضية الطواف لإحرام الحج، ولكن موردها هو من كان لا يرى أنه لا ينبغي له أن يطوف، أي الجاهل بذلك ومن بحكمه من الناسي والغافل والساهي ونحوهم.
ولكن ما المراد بـ(لا ينبغي)، هل هو ما يكون من جهة عدم الأمر وبالتالي عدم المشروعية أو من جهة المبطلية والناقضية للإحرام؟ فيه وجهان.
وأما احتمال أن يكون من جهة الحرمة التكليفية فهو ضعيف، لما مرّ من أن ثبوت الحرمة الذاتية للطواف في الحالة المذكورة بعيد عن الأذهان جداً. كما أن احتمال أن يكون من جهة الكراهة التنزيهية ـ المناسبة للفظة (لا ينبغي) ـ ضعيف أيضاً، إذ لا ينسجم مع الناقضية التي سأل عنها الراوي.
وبالجملة: يستفاد من الرواية أن السائل كان بانياً على أن الإتيان بالطواف بعد الإحرام للحج مما لا ينبغي للحاج، وإنما سأل عن ناقضيته لإحرام من أتى به وهو لا يرى أنه لا ينبغي له.
والمحتمل في وجه بناء السائل على كون الطواف المذكور مما لا ينبغي للحاج أمران: أحدهما كونه مما لا أمر به فيكون غير مشروع في حقه، والآخر كونه ناقضاً لإحرامه مما يقتضي إعادته.
والفرق بين الوجهين أنه بناءً على الوجه الأول لا يقع السائل في مخالفة تكليف إلزامي لو كان اعتقاده بعدم تعلق الأمر بالطواف بعد الإحرام مخالفاً
____________
(1) رجال الطوسي ص:340، 341.
(2) رجال الطوسي ص:359، 361.
للواقع، إذ غايته أن يمتنع عن الإتيان بالطواف المندوب بعد الإحرام للحج.
وأما على الوجه الثاني فيحتمل أن يقع في مخالفة تكليف إلزامي لو كان اعتقاده بناقضية الطواف للإحرام مخالفاً للواقع، وذلك فيما إذا ارتكب بعض محرمات الإحرام لاعتقاده ـ حسب الفرض ـ بطلان إحرامه وإحلاله منه بذلك الطواف.
ويترتب على افتراق الوجهين بما ذكر أنه بناءً على الوجه الأول لا يُعدّ سكوت الإمام (عليه السلام) على ما ظهر من السائل من الاعتقاد بعدم مشروعية الطواف بعد الإحرام للحج إقراراً منه بصواب اعتقاده، إذ ليس من وظيفة الإمام (عليه السلام) تنبيه السائل على خطأ معتقده إذا لم يكن يمس وظيفته الشرعية الإلزامية.
وأما على الوجه الثاني فإن سكوته على ما ظهر من السائل من الاعتقاد بناقضية الطواف للإحرام يُعدّ إقراراً منه بصواب اعتقاده، إذ المفروض أنه يمس وظيفته الشرعية الإلزامية، فلو كان اشتباهاً لكان ينبغي تنبيهه عليه لئلا يقع في المحظور. وحيث إنه لا سبيل إلى استظهار الوجه الثاني من الرواية لفقد القرينة المعينة له، فلا مجال للاستدلال بها على كون الإتيان بالطواف المندوب بعد الإحرام متعمداً موجباً لبطلانه، فليتدبر.
(الرواية الرابعة): معتبرة إسحاق بن عمار (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث أنه قال: وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شيء؟ قال: «لا» .
ويمكن أن يقال: إن في هذه الرواية وجهين ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.