04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 37 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
مثلاً: إذا قال الزوج لزوجته: (أنت طالق بشرط أن تنفقي على الأولاد) قاصداً تعليق البينونة المنشأة على التزام المرأة بالإنفاق على أولاده يكون هذا من تعليق المنشأ على أمر متأخر عن الطلاق، حتى لو فرض صدور الالتزام المذكور
منها بعد التلفظ بصيغة الطلاق مباشرة من غير فصل.
وبالجملة: لا يختلف حكم التعليق في المعاملة من حيث كون المعلق عليه فعلاً جوارحياً كالإنفاق الخارجي أو جوانحياً كالالتزام بالإنفاق، وإنما يختلف من حيث كون المنشأ معلقاً على أمر متأخر عن تحقق المعاملة، وكونه معلقاً على أمر غير متأخر عنه. فيبطل في الأول دون الثاني.
ومثال النحو الثاني ما لو قال الزوج: (أنت طالق إن كان اليوم يوم الجمعة) فإنه من التعليق على أمر مقارن للطلاق لا متأخر عنه. ومثله قول المولى: (اعتقتك إذا كنت ابن فلان) فإنه أيضاً من التعليق على أمر مقارن للعتق، فلا يكون التعليق في المثالين موجباً لبطلان الإيقاع مع العلم في حينه بأن اليوم يوم الجمعة وأن العبد ابن لفلان.
وأما في تعليق الإيقاع على صدور الالتزام بالشرط من قبل الطرف المعني به فهو مندرج في النحو الأول الموجب للبطلان.
نعم إذا كان الالتزام بالشرط صادراً مسبقاً من الطرف المعني بالإيقاع معلقاً على صدوره، كأن تقول الزوجة: (أنا ملتزمة بالإنفاق على أولادك إن طلقتني)، فقال الزوج: (أنت طالق على هذا الشرط) أمكن القول بأنه ليس من التعليق المبطل، لفرض تحقق الالتزام بالشرط متزامناً مع تحقق الإيقاع، أي أنهما يتحققان في زمان واحد، وإنما يتأخر الالتزام بالشرط عن الطلاق رتبة لا من حيث الزمان. وعلى ذلك ينبغي التفصيل في بطلان الإيقاع بالشرط بين كون التزام المشروط عليه بمؤدى الشرط سابقاً على إنشاء الإيقاع فلا يبطل الإيقاع عندئذٍ، وبين كونه متأخراً عنه فيبطل ولكن هذا التفصيل على هذا الوجه غير معهود من أي من الفقهاء، ولذلك ربما يشكل الالتزام به.
ولعل الأولى أن يقال: إن الدليل على بطلان التعليق في العقود والإيقاعات ليس لفظياً كي يؤخذ بإطلاقه، بل هو لبي ــ من السيرة أو الإجماع ــ فينبغي أن يقتصر فيه على القدر المتيقن. وليس منه ما نحن فيه، أي تعليق المنشأ في الإيقاع على التزام المشروط عليه بالشرط وإن تأخر التزامه به عن إنشاء الإيقاع
فيتفادى بذلك التفصيل في المسألة، فليتأمل.
هذا ثم إن هناك بعض الروايات التي ربما يستدل بها على صحة الشرط في الإيقاعات ..
الأولى: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن رجل قال لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه، فإن نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك، فنكح أو تسرى، عليه مائة دينار ويجوز شرطه؟ قال: ((يجوز عليه شرطه)).
الثانية: صحيحة محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يقول لعبده: أعتقك على أن أزوجك ابنتي، فإن تزوجت عليها أو تسريت عليها فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك وزوجه، فتسرى أو تزوج. قال: ((عليه شرطه)).
الثالثة: معتبرة إسحاق بن عمار وغيره (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته، ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق. قال: ((له شرطه)).
والروايتان الأوليان ظاهرتان في صحة الشرط في العتق ولزوم وفاء المعتق به، وينبغي حملهما على صورة قبوله بالشرط وإلا يبعد إلزامه بالعمل بمقتضاه، وإن ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء (قدَّس الله أسراهم).
وعلى ذلك فإن مقتضى إطلاق الروايتين عدم الفرق في صحة الشرط في العتق بين صدور الالتزام به من العبد قبل إيقاع العتق معلقاً على التزامه به وبين صدوره بعده.
وقد حاول بعض الفقهاء (4) تأويل الروايتين بما هو بعيد جداً عن ظاهرهما
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:69.
(2) الكافي ج:5 ص:403.
(3) الكافي ج:6 ص:179.
(4) لاحظ حاشية كتاب المكاسب للمحقق الأصفهاني ج:5 ص:133.
ومن غير موجب لذلك، ولا سيما بعد عمل جمع من الفقهاء المتقدمين ــ منهم الشيخ الصدوق (قدس سره) (1) ــ بمفادهما.
وظاهر الرواية الثالثة أن موردها هو شرط الخيار، ولا بد أن يفرض أنه شرط في العتق وليس في الزواج، وإلا فلا يمكن الالتزام بكونه موجباً لرد المعتق إلى الرق كما هو واضح.
وقد ادعى بعض الفقهاء (قدس سره) (2) أنه ليس المراد من الرد في الرق في الرواية هو فسخ العتق بل استرقاق المعتق من جديد، أي أن يجعل المولى لنفسه حق استرقاقه على تقدير تخلفه عما ألزمه به، لا أنه يبطل العتق الذي صدر منه سابقاً.
وهذا ــ مضافاً إلى أنه خلاف المتفاهم العرفي من الرواية ــ ليس وجهاً يمكن الالتزام به، بل لعله أبعد مما ذكر من الوجه، فإن شرط استرقاق الحر أعظم إشكالاً من شرط فسخ العتق.
ثم إنه قد منع بعض الفقهاء (3) من العمل بظاهر الرواية المذكورة بالنظر إلى أن العتق ونحوه من الإيقاعات ــ كالإبراء والطلاق ــ غير قابل لشرط الخيار بوجه، فلا بد من تأويل الرواية الدالة على خلاف ذلك أو ردّ علمها إلى أهله.
وذكر بعض الأعلام (قدس سره) في وجه عدم تأتّي شرط الخيار في مثل العتق كلاماً لا بأس بالتعرض له، حيث قال (4) : (إن الفسخ عبارة عن رفع الأثر في مرحلة البقاء، ولذا يترتب عليه أثر العدم من حينه لا من حين العقد. وهذا إنما يتصور فيما كان لأثر المعاملة ثبوت استمراري كي يرتبط الفسخ به، كالملكية في باب البيع. وإلا فلا معنى لفسخ المعاملة في مرحلة حدوثها، لانصرامها. فالفسخ إنما يتعلق بما له بقاء. وهذا إنما يتم فيما إذا كان أثر المعاملة وجودياً يعتبر الشارع
____________
(1) المقنع ص:462.
(2) كتاب البيع ج:4 ص:379.
(3) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:34 ص:121.
(4) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الخيارات) ج:1 ص: 282.
استمراره، لاحتياج بقاء الوجود إلى علة وهي الاعتبار المسبب عن العقد.
أما إذا كان الأثر عدمياً فلا معنى للفسخ فيه، إذ بقاء العدم ليس بواسطة تأثير المعاملة السابقة واستمرار الاعتبار، بل بواسطة عدم تحقق منشأ الوجود، فالمعاملة تؤثر في العدم حدوثاً وأما بقاء فهو ينشأ من عدم علة الوجود. فعدم الزوجية بقاء ــ بعد الطلاق ــ ليس بتأثير الطلاق بل لعدم ما يوجب الزوجية، وإنما يؤثر الطلاق في رفع الزوجية حدوثاً لا أكثر. فلا يتصور للمعاملة ذات الأثر العدمي بقاء كي يصح انفساخها وفسخها. وبما أن الإيقاعات المذكورة من الطلاق والإبراء والعتق ونحوها إنما تؤثر في رفع الحكم الوجودي الثابت، فلا بقاء لها، فلا فسخ لها).
وحاصل مرامه (طاب ثراه): أن المنشأ في المعاملة إذا كان أمراً وجودياً كالملكية فإنه يكون للمعاملة وجودان: حقيقي وهو وجود متصرم، واعتباري وهو وجود يستمر بعد تصرم الوجود الحقيقي إلى زمان الفسخ، أي أن الفسخ يتعلق بهذا الوجود الاعتباري.
والمصحح لاعتبار بقاء المعاملة هو أنه لما كان الـمـُنشأ بها أمراً وجودياً كالملكية فهو بحاجة إلى علة في مرحلة البقاء، وليست هي إلا اعتبار وجود المعاملة بقاءً، ولذلك إذا حصل الفسخ وانتهى الوجود الاعتباري للمعاملة ينتهي أيضاً وجود ما أنشأ بها كالملكية.
وأما إذا كان الـمُنشأ بالمعاملة أمراً عدمياً فحيث إن العدم لا يحتاج في استمراره إلى العلة فلا مصحح لاعتبار بقاء المعاملة بعد انقضاء الوجود الحقيقي لها. وإذا لم يكن للمعاملة وجود اعتباري بعد تصرم وجودها ــ كما هو الحال في الإيقاعات العدمية ــ فلا معنى للفسخ فيها لتعلقها بالوجود الاعتباري للمعاملة كما مرّ.
ويمكن الإيراد على ما أفاده (قدس سره) بوجوه ..
الوجه الأول: أن لازم ما ذكره هو أنه لا يصح أن يكون جعل حق الخيار في البيع ونحوه شاملاً لما بعد تلف العوضين ولو بعارض سماوي، والتالي غير
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.