تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 37 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

مثلاً: إذا قال الزوج لزوجته: (أنت طالق بشرط أن تنفقي على الأولاد) قاصداً تعليق البينونة المنشأة على التزام المرأة بالإنفاق على أولاده يكون هذا من تعليق المنشأ على أمر متأخر عن الطلاق، حتى لو فرض صدور الالتزام المذكور

144

منها بعد التلفظ بصيغة الطلاق مباشرة من غير فصل.

وبالجملة: لا يختلف حكم التعليق في المعاملة من حيث كون المعلق عليه فعلاً جوارحياً كالإنفاق الخارجي أو جوانحياً كالالتزام بالإنفاق، وإنما يختلف من حيث كون المنشأ معلقاً على أمر متأخر عن تحقق المعاملة، وكونه معلقاً على أمر غير متأخر عنه. فيبطل في الأول دون الثاني.

ومثال النحو الثاني ما لو قال الزوج: (أنت طالق إن كان اليوم يوم الجمعة) فإنه من التعليق على أمر مقارن للطلاق لا متأخر عنه. ومثله قول المولى: (اعتقتك إذا كنت ابن فلان) فإنه أيضاً من التعليق على أمر مقارن للعتق، فلا يكون التعليق في المثالين موجباً لبطلان الإيقاع مع العلم في حينه بأن اليوم يوم الجمعة وأن العبد ابن لفلان.

وأما في تعليق الإيقاع على صدور الالتزام بالشرط من قبل الطرف المعني به فهو مندرج في النحو الأول الموجب للبطلان.

نعم إذا كان الالتزام بالشرط صادراً مسبقاً من الطرف المعني بالإيقاع معلقاً على صدوره، كأن تقول الزوجة: (أنا ملتزمة بالإنفاق على أولادك إن طلقتني)، فقال الزوج: (أنت طالق على هذا الشرط) أمكن القول بأنه ليس من التعليق المبطل، لفرض تحقق الالتزام بالشرط متزامناً مع تحقق الإيقاع، أي أنهما يتحققان في زمان واحد، وإنما يتأخر الالتزام بالشرط عن الطلاق رتبة لا من حيث الزمان. وعلى ذلك ينبغي التفصيل في بطلان الإيقاع بالشرط بين كون التزام المشروط عليه بمؤدى الشرط سابقاً على إنشاء الإيقاع فلا يبطل الإيقاع عندئذٍ، وبين كونه متأخراً عنه فيبطل ولكن هذا التفصيل على هذا الوجه غير معهود من أي من الفقهاء، ولذلك ربما يشكل الالتزام به.

ولعل الأولى أن يقال: إن الدليل على بطلان التعليق في العقود والإيقاعات ليس لفظياً كي يؤخذ بإطلاقه، بل هو لبي ــ من السيرة أو الإجماع ــ فينبغي أن يقتصر فيه على القدر المتيقن. وليس منه ما نحن فيه، أي تعليق المنشأ في الإيقاع على التزام المشروط عليه بالشرط وإن تأخر التزامه به عن إنشاء الإيقاع

145

فيتفادى بذلك التفصيل في المسألة، فليتأمل.

هذا ثم إن هناك بعض الروايات التي ربما يستدل بها على صحة الشرط في الإيقاعات ..

الأولى: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن رجل قال لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه، فإن نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك، فنكح أو تسرى، عليه مائة دينار ويجوز شرطه؟ قال: ((يجوز عليه شرطه)).

الثانية: صحيحة محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يقول لعبده: أعتقك على أن أزوجك ابنتي، فإن تزوجت عليها أو تسريت عليها فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك وزوجه، فتسرى أو تزوج. قال: ((عليه شرطه)).

الثالثة: معتبرة إسحاق بن عمار وغيره (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته، ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق. قال: ((له شرطه)).

والروايتان الأوليان ظاهرتان في صحة الشرط في العتق ولزوم وفاء المعتق به، وينبغي حملهما على صورة قبوله بالشرط وإلا يبعد إلزامه بالعمل بمقتضاه، وإن ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء (قدَّس الله أسراهم).

وعلى ذلك فإن مقتضى إطلاق الروايتين عدم الفرق في صحة الشرط في العتق بين صدور الالتزام به من العبد قبل إيقاع العتق معلقاً على التزامه به وبين صدوره بعده.

وقد حاول بعض الفقهاء (4) تأويل الروايتين بما هو بعيد جداً عن ظاهرهما

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:69.

(2) الكافي ج:5 ص:403.

(3) الكافي ج:6 ص:179.

(4) لاحظ حاشية كتاب المكاسب للمحقق الأصفهاني ج:5 ص:133.

146

ومن غير موجب لذلك، ولا سيما بعد عمل جمع من الفقهاء المتقدمين ــ منهم الشيخ الصدوق (قدس سره) (1) ــ بمفادهما.

وظاهر الرواية الثالثة أن موردها هو شرط الخيار، ولا بد أن يفرض أنه شرط في العتق وليس في الزواج، وإلا فلا يمكن الالتزام بكونه موجباً لرد المعتق إلى الرق كما هو واضح.

وقد ادعى بعض الفقهاء (قدس سره) (2) أنه ليس المراد من الرد في الرق في الرواية هو فسخ العتق بل استرقاق المعتق من جديد، أي أن يجعل المولى لنفسه حق استرقاقه على تقدير تخلفه عما ألزمه به، لا أنه يبطل العتق الذي صدر منه سابقاً.

وهذا ــ مضافاً إلى أنه خلاف المتفاهم العرفي من الرواية ــ ليس وجهاً يمكن الالتزام به، بل لعله أبعد مما ذكر من الوجه، فإن شرط استرقاق الحر أعظم إشكالاً من شرط فسخ العتق.

ثم إنه قد منع بعض الفقهاء (3) من العمل بظاهر الرواية المذكورة بالنظر إلى أن العتق ونحوه من الإيقاعات ــ كالإبراء والطلاق ــ غير قابل لشرط الخيار بوجه، فلا بد من تأويل الرواية الدالة على خلاف ذلك أو ردّ علمها إلى أهله.

وذكر بعض الأعلام (قدس سره) في وجه عدم تأتّي شرط الخيار في مثل العتق كلاماً لا بأس بالتعرض له، حيث قال (4) : (إن الفسخ عبارة عن رفع الأثر في مرحلة البقاء، ولذا يترتب عليه أثر العدم من حينه لا من حين العقد. وهذا إنما يتصور فيما كان لأثر المعاملة ثبوت استمراري كي يرتبط الفسخ به، كالملكية في باب البيع. وإلا فلا معنى لفسخ المعاملة في مرحلة حدوثها، لانصرامها. فالفسخ إنما يتعلق بما له بقاء. وهذا إنما يتم فيما إذا كان أثر المعاملة وجودياً يعتبر الشارع

____________

(1) المقنع ص:462.

(2) كتاب البيع ج:4 ص:379.

(3) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:34 ص:121.

(4) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الخيارات) ج:1 ص: 282.

147

استمراره، لاحتياج بقاء الوجود إلى علة وهي الاعتبار المسبب عن العقد.

أما إذا كان الأثر عدمياً فلا معنى للفسخ فيه، إذ بقاء العدم ليس بواسطة تأثير المعاملة السابقة واستمرار الاعتبار، بل بواسطة عدم تحقق منشأ الوجود، فالمعاملة تؤثر في العدم حدوثاً وأما بقاء فهو ينشأ من عدم علة الوجود. فعدم الزوجية بقاء ــ بعد الطلاق ــ ليس بتأثير الطلاق بل لعدم ما يوجب الزوجية، وإنما يؤثر الطلاق في رفع الزوجية حدوثاً لا أكثر. فلا يتصور للمعاملة ذات الأثر العدمي بقاء كي يصح انفساخها وفسخها. وبما أن الإيقاعات المذكورة من الطلاق والإبراء والعتق ونحوها إنما تؤثر في رفع الحكم الوجودي الثابت، فلا بقاء لها، فلا فسخ لها).

وحاصل مرامه (طاب ثراه): أن المنشأ في المعاملة إذا كان أمراً وجودياً كالملكية فإنه يكون للمعاملة وجودان: حقيقي وهو وجود متصرم، واعتباري وهو وجود يستمر بعد تصرم الوجود الحقيقي إلى زمان الفسخ، أي أن الفسخ يتعلق بهذا الوجود الاعتباري.

والمصحح لاعتبار بقاء المعاملة هو أنه لما كان الـمـُنشأ بها أمراً وجودياً كالملكية فهو بحاجة إلى علة في مرحلة البقاء، وليست هي إلا اعتبار وجود المعاملة بقاءً، ولذلك إذا حصل الفسخ وانتهى الوجود الاعتباري للمعاملة ينتهي أيضاً وجود ما أنشأ بها كالملكية.

وأما إذا كان الـمُنشأ بالمعاملة أمراً عدمياً فحيث إن العدم لا يحتاج في استمراره إلى العلة فلا مصحح لاعتبار بقاء المعاملة بعد انقضاء الوجود الحقيقي لها. وإذا لم يكن للمعاملة وجود اعتباري بعد تصرم وجودها ــ كما هو الحال في الإيقاعات العدمية ــ فلا معنى للفسخ فيها لتعلقها بالوجود الاعتباري للمعاملة كما مرّ.

ويمكن الإيراد على ما أفاده (قدس سره) بوجوه ..

الوجه الأول: أن لازم ما ذكره هو أنه لا يصح أن يكون جعل حق الخيار في البيع ونحوه شاملاً لما بعد تلف العوضين ولو بعارض سماوي، والتالي غير

148

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس