بحوث في وسائل المنع من الانجاب
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 37 من 70
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)
- تمهيدص 001
- ( أ ) الوسائل الطبيعية وهي :ص 002
- ( ب ) الوسائل الكيميائية وأبرزها :ص 002
- ( جـ ) الوسائل الموضعية وأهمها :ص 002
- ( د ) الوسائل الكيميائية الموضعية ومن أشهرها :ص 002
- الباب الأولص 002
- الحالة الأولى : توافق الزوجين على العزلص 002
- الحالة الثانية : عدم رضا الزوجة بالعزلص 003
- الحالة الثالثة : عدم رضا الزوج بالعزلص 005
- الباب الثانيص 006
- ( الناحية الأولى ): فعاليتها في منع الحملص 006
- ( الناحية الثانية ) الأضرار الصحيّة الناجمة عن استعمال الأقراصص 009
- ( الناحية الثالثة ) حقوق الزوج واستعمال حبوب منع الحملص 010
- الباب الثالثص 010
- ( الجانب الأول ): طريقة فعاليته في منع الإنجابص 010
- هل اللولب يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة؟ص 010
- القسم الأول : الشهادات المعتمدة على التحاليل المختبرية .ص 011
- القسم الثاني من الشهادات الصادرة بشأن عمل اللولب على ثلاثة أنواع أيضاً :ص 011
- هل يحرم التسبب في إسقاط البويضةص 012
- ( أ ) أما الدليل على حرمة الإسقاط فهو عدّة روايات :ص 012
- القول المذكور والتسمية المزبورة معنى واحد على الرغم من اشتراكهما في المادة اللغوية وهي ( ع ل ق ) وهذا أمر مُستص 013
- ( الجانب الثاني ): وضع اللولب في الرحمص 015
- ( الجانب الثالث ): الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام اللولبص 015
- ( الجانب الرابع ): هل يجب على المرأةص 015
- ( المورد الأول ): هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب لمن ترغبص 015
- ( المورد الثاني ): هل يجوز للطبيبةص 016
- ( المورد الثالث ): هل يجوز للطبيبةص 017
- الباب الرابعص 017
- ( المقام الأول ): في مشروعيّتها في نفسهاص 017
- ( المقام الثاني ): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيبص 018
- الباب الخامسص 018
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنينص 018
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحملص 019
- الموارد التي يجوز فيها الإجهاض قبل ولوج الروحص 020
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنينص 020
- هل توجد موارد مستثناةص 021
- هل يثبت القصاص على من تعمّد قتل الجنينص 024
- متى تُنفخ الروح في الجنين؟ص 024
- ديّة الجنينص 027
- تحديد مراحل تكوّن الجنينص 030
- جنس الدية في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيهص 032
- التخيير في الدية بين الأجناس الخمسة أو الستةص 032
- جنس الدية في إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيهص 034
- على من تثبت دية الجنين؟ص 034
- هل تسقط الدية عن المباشرص 035
- هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟ص 035
- لمن تثبت الدية؟ص 035
- كفَّارة الإجهاضص 036
- ما هي كفّارة الإجهاض؟ص 036
- هل تثبت الكفّارة في موارد جواز إجهاض الجنين؟ص 036
- الملاحقص 036
- الملحق الأولص 036
- الملحق الثانيص 037
- الملحق الثالثص 039
- الملحق الرابعص 042
- جنابة المرأة بغير المقاربةص 043
- الفصل الأولص 043
- الوجه الأولص 043
- الوجه الثانيص 044
- القسم الأولص 044
- القسم الثانيص 045
- القرينة الأولىص 046
- القرينة الثانيةص 049
- ( الوجه الثالث )ص 049
- المقام الأولص 050
- المقام الثانيص 052
- في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوبص 052
- الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافهص 052
- المقام الثالثص 054
- أ ـ موافقة الكتابص 054
- ب ـ الشهرةص 055
- ج ـ مخالفة العامةص 055
- المقام الرابعص 056
- الفصل الثانيص 058
- فهرس المصادر والمراجعص 068
- فهرس المحتوياتص 069
- المقدمة ............................................................... 5ص 069
- الباب الأول : في العزل ............................................. 13ص 069
- حكم العزل مع توافق الزوجين عليه .............................. 15ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوجة به .............................. 17ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوج به ............................... 27ص 069
- الباب الثاني : في الحبوب ( الأقراص ) .............................. 33ص 069
- حكم الحبوب من حيث فعاليتها في منع الحمل ..................... 36ص 069
- حكم الحبوب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استعمالها .... 49ص 069
- الباب الثالث : في اللولب ........................................... 53ص 069
- حكم اللولب من حيث فعاليته في منع الإنجاب ...................... 55ص 069
- حكم وضع اللولب في الرحم إذا توقفص 070
- حكم اللولب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامه ...... 78ص 070
- الباب الرابع : في غلق الأنابيب التناسليّة ........................... 87ص 070
- الباب الخامس : في الإجهاض ...................................... 97ص 070
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ......................... 100ص 070
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحمل ........ 104ص 070
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين ........................ 107ص 070
- الوجه الأول : الإجماع ................................................ 223ص 070
- الوجه الثاني : الأخبار ................................................ 226ص 070
- الوجه الأول : مخالفتها للواقع الخارجي، ومناقشته ................... 233ص 070
- الوجه الثاني : لزوم حملها على الاستحباب لقرينتين : ................. 237ص 070
- الوجه الثالث : معارضتها بالروايات الدالة علىص 070
- المقام الأول : في اعتبار تلك الروايات في حد ذاتها ................... 252ص 070
- المقام الثاني : في إمكان الجمع الدلالي بينها وبينص 070
- المقام الثالث : في ما تقتضيه قواعد الترجيح ونحوهاص 070
- المقام الرابع : فيما يُرجع إليه بعد تساقط الطائفتين عن الحجية ...... 281ص 070
- الأمر الأول : في بيان ما يفرزه الجهاز التناسلي للرجل ............... 291ص 070
- الأمر الثاني : في بيان ما تفرزه الأجهزة التناسلية للمرأة ............. 293ص 070
وإن لم يكن يبلغ حدّ الهلاك ولكن يذلّ المتضرر في أعين الناس ويجعلهم ينظرون إليه نظر احتقار ومهانة كمن عرف بأنه أقدم على قطع بعض أعضائه أو تعطيل بعض حواسّه لا لضرورة تقتضيه فما دلّ على أن الله تعالى لم يفوّض إلى المؤمن إذلال نفسه كفيل بالمنع عنه، اللهم إلاّ أن يناقش في دلالته على التحريم بأن يقال أنه في مقام تربية المؤمنين وزرع الهمم العالية في نفوسهم فلا يُستفاد منه الحرمة التكليفية، ويشهد لذلك التمثيل لما يذلّ النفس في بعض ما تضمّن النهي عنه بـ (الدخول فيما يُعتذر منه) و (التعرّض لما لا يطاق) وفي بعض النصوص الأخرى (أن الدين ذلّ في النهار) و (سؤال الناس ذلّ الدنيا) و (شراء الدقيق من الذلّ) ونحو ذلك مما لا يُحتمل حرمته شرعاً فكيف يمكن الالتزام بحرمة إذلال النفس بصورة مطلقة؟! ولكن لا يخفى أن قيام بعض القرائن والشواهد على عدم حرمة ما يوجب الذلّ ببعض مراتبه وأنحائه لا يقتضي رفع اليد عن ظاهر الموثّقة، وما شابهها من الروايات في التحريم المولوي، فالصحيح تمامية الدليل على التحريم في موردين هما: الإضرار بما يبلغ حدّ الهلاك، والإضرار بما يوجب الذلّ أو المهانة في أعين الناس.
ويبقى الحكم في سائر موارد الإضرار بالنفس ضرراً فادحاً مبنياً على الإحتياط ما لم يحصل القطع بتحريمه أيضاً ولو بالنظر إلى مجموع الأدلّة الخاصة الواردة في الموارد المختلفة.
(القسم الثاني): الضرر غير الفادح إذا كان لتحصيل ما يترجّح عليه من المنافع الدنيوية أو الأخروية بحسب المقاصد والأغراض العقلائية.
وهذا مما لا ينبغي الإشكال في عدم حرمته تحصيلاً لتلك المنافع، والدليل على ذلك:
أولاً: السيرة العقلائية المُمضاة من قِبل الشارع المقدّس بدليل عدم الردع عنها، فإن بناء العقلاء لم يزل ولا يزال على تحمّل الكثير من الأضرار الجسدية غير الفادحة في سبيل الوصول إلى منافع تترجّح عليها عندهم بحسب ما لديهم من المقاصد والأغراض الدنيوية أو الأخروية، وحيث لم يثبت ردع الشارع المقدّس عن هذا البناء العملي كشف ذلك عن موافقته لهم.
وثانياً: عموم عقد المستثنى منه في قوله (عليه السلام) في موثقة أبي بصير: ((إن الله تبارك وتعالى فوّض إلى المؤمن كلّ شيء إلاّ إذلال نفسه)) فإنه يشمل المقام كما هو واضح.
(القسم الثالث): الضرر غير الفادح إذا لم يكن لتحصيل منفعة أهم في المنظور العقلائي، ومقتضى الأصل العملي فيه عدم الحرمة، ولكن قد استدلّ على تحريمه بوجوه كلّها ضعيفة، وقد تعرّض لجملة منها السيد الأستاذ قدس سره في بحوثه الأصولية، وفيما يلي الإشارة إلى بعضها:
الأول: قوله تعالى: ((وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)) (1) على أساس أن الإضرار بالنفس ظلم لها، وظلم النفس حرام بمقتضى هذه الآية الكريمة.
ولكن من الواضح أن هذه الآية الكريمة ـ ونحوها آيات كثيرة أخرى ـ لا تدلّ على حرمة ظلم النفس حرمة مولوية بمعنى استحقاق العقوبة عليه، بل مفادها أن معاقبة العبد على ما يصدر منه من المعاصي ليس ظلماً له من قبل الله تعالى، وإنما يكون هو الذي قد ظلم نفسه بارتكاب المعصية والتعدّي عن حدود ما أنزل الله: ((وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)) (2) .
____________
(1) سورة النحل، الآية: 118.
(2) سورة الطلاق، الآية: 1.
فظُلم النفس عنوان منطبق على مخالفة التكليف، لاستتباعها استحقاق العقوبة عليها وليس بنفسه مصداقاً لمخالفة التكليف ليكون موجباً لاستحقاق العقاب.
هذا مضافاً إلى عدم صدق (ظُلم النفس) على الإضرار بها فيما إذا كان الضرر طفيفاً.
الثاني: قوله (عليه السلام) : ((لا ضرر ولا ضرار)) (1) ، بدعوى أن المقطع الثاني منه الدال على حرمة الإضرار شامل للإضرار بالنفس، ولا يخفى ضعفه، فإنه ظاهر في خصوص الإضرار بالغير ولا سيّما بقرينة المقابلة مع قوله: ((لا ضرر)) بناءً على ما هو الأوجه من كونه مسوقاً لنفي الإلزام بتحمّل الضرر.
الثالث: مرسلة الصدوق في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: ((كلّما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب)) (2) .
والجواب عنها مضافاً إلى ضَعف سندها بالإرسال أنها غير ظاهرة في وجوب الإفطار من حيث كون الصوم ضررياً، فإن من المحتمل أن يكون لزومه من جهة كون الصيام الضرري تشريعاً محرّماً لعدم الأمر به فتأمل.
الرابع: مرسلة محمد بن عبد الله، وفيها: ((إن الله تعالى خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فاحلّه لهم وأباحه تفضّلاً عليهم لمصلحتهم وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم)) (3) .
ولكن الرواية مضافاً إلى ضعفها سنداً لا تدلّ على حرمة الإضرار بالنفس، بل المستفاد منها أن حكمة تحريم جملة من الأشياء كونها مضرّة
____________
(1) تهذيب الأحكام ج 7 ص 146 ح 651.
(2) الوسائل ج 7 ص 156 ح 1.
(3) التهذيب ج 9 ص 128 ح 288.
بنوعها لا أن الضرر موضوع للحكم بالتحريم، وقد نبّه السيد الأستاذ قدس سره على بعض الشواهد الدالّة على ذلك فلاحظ.
فالنتيجة أنه لا دليل على حرمة الإضرار بالنفس إذا لم يكن الضرر فادحاً كما اختاره جمع من أعلام المحققين.
الملحق الثاني
المعروف بين الفقهاء بل المُجمع عليه بينهم أن عورة المرأة على المرأة حرام، ومعنى ذلك أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة إمرأة أخرى من دون ضرورة شرعية، كما لا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها أمام امرأة أخرى لتنظر إليها دون ضرورة كذلك، نظير ما هو الحكم في جانب الرجال أيضاً.
ولكن ربما يُنكر هذا التحريم بدعوى أن ما استدُلّ به عليه هو صحيح أبي بصير المروي في تفسير علي بن إبراهيم القمّي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهي من الزنى إلاّ هذه الآية فإنها من النظر، فلا يحل لرجل مؤمن أن ينظر إلى فرج أخيه ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج أختها)) (1) .
ولكنه معارض بما دلّ على الجواز كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه (2) . فإن القدر المتيقّن من المراد بلفظ (كل) هو العورة، وهذا يعني أن كل ما لا يحل للرجل النظر إليه يحل للمرأة النظر إليه.
____________
(1) البرهان في تفسير القرآن ج 2 ص 320.
(2) الوسائل ج 18 ص 260 ح 10.
وحيث إن رواية الجواز مُرجّحة على رواية المنع سنداً ودلالة لزم الأخذ بها، ولا أقل من الرجوع إلى أصالة البراءة بعد تساقطهما بالمعارضة.
(أقول): أما رواية أبي بصير فيمكن المناقشة في الاستدلال بها على المنع من وجوه:
1 ـ أنها مروية في التفسير المشكوك انتسابه إلى علي بن إبراهيم كما أوضح ذلك جمع من المحققين منهم صاحب الذريعة رحمه الله (1) .
2 ـ أن الموجود في النسخة المطبوعة من التفسير هكذا: ((فلا يحل لرجل مؤمن أن ينظر إلى فرج أخته ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج أخيها)) (2) . نعم الموجود في تفسير البرهان (3) نقلاً عن تفسير القمي ما ذُكر أولاً، إلاّ أنه مع اختلاف النسخ لا يمكن الاعتماد على نسخة معينة منها من دون مرجّح ظاهر.
3 ـ إن كون الجملة المذكورة جزءاً من الرواية غير واضح، بل لا يبعد كونه من كلام مؤلف التفسير فرّعه على كلام الإمام (عليه السلام) ، ويظهر هذا بمراجعة التفسير ذاته.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.