بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 38 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
الأول: إن في استثناء الوجه والكفين من وجوب ستر المرأة بدنها عمن عدا زوجها ومحارمها من الرجال كلاماً طويل الذيل لا يناسب المقام التعرض له لعدم الحاجة إليه، وربما يظهر من بعضهم إلحاق القدمين بالوجه والكفين استناداً إلى ما رواه الصدوق بإسناده إلى مروك بن عبيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً؟ قال: الوجه والكفان والقدمان (1) .
ولكن يلاحظ عليه (أولاً) بأن الكليني قد روى هذه الرواية بعينها عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) ، وحيث لا يحتمل التعدد في المروي فلا سبيل إلى الاعتماد عليها لاحتمال إرسالها بعد الاختلاف في النقل.
و (ثانياً): بأن جواز النظر لا يستلزم جواز الكشف، فإن جواز النظر إنما يكشف عن عدم ترتب مفسدة ملزمة على النظر إلى الشيء لو اتفق وقوعه في معرض نظر المكلف، ولا يمنع ذلك من وجود مصلحة ملزمة في عدم جعله في معرض نظره فتدبر.
وأما التمسك لجواز كشف القدمين بأصالة البراءة لعدم الدليل على الحرمة فيرده أن موثقة مسعدة بن زياد ظاهرة في حصر ما يجوز للمرأة كشفه من مواضع زينتها في الوجه والكفين، ولا شك في أن القدم كانت ولا تزال من مواضع الزينة عند المرأة فلاحظ.
الثاني: ظاهر كثير من فقهائنا المتأخرين وهو المصرح به في كلمات آخرين منهم عدم وجوب ستر المرأة بدنها ـ ما عدا العورتين القبل والدبر ـ عن محارمها من الرجال كالأب والأخ والابن والعم والخال وغيرهم.
____________
(1) الخصال ص 302.
(2) الكافي ج 5 ص 521.
ولم أجد التعرض لذلك في كلمات المتقدمين، بل الذي يظهر من التفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم القمي تحديد المواضع المسموح إبداؤها للمحرم بالرأس والرقبة وأعلى الصدر والكفين والمعصمين والقدمين وأسفل الساقين، قال ما لفظه: (وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وأسفل منه) (1) .
ويستفاد نظير ذلك مما ذكره ابن سعيد في الجامع (2) ، ويظهر من كلام فخر المحققين في الإيضاح (3) أن جمعاً من فقهائنا قد حددوا عورة المرأة أمام محارمها بما عدا الوجه والكفين والقدمين، وألحق بعضهم بها الثدي في حال الإرضاع.
وحكى المقداد السيوري في التنقيح الاتفاق على جواز إبداء الوجه والكفين والقدمين للمحرم، وألحق بها الثدي في حال الإرضاع على أساس شدة الحاجة إلى ظهوره في غالب الأوقات، ثم حكى الخلاف في سائر
____________
(1) تفسير القمي ج 2 ص 101، وجدير بالذكر أن السيد الأستاذ قدس سره عدّ المقطع المذكور جزءاً من رواية أبي الجارود المذكورة قبله وناقش في اعتبارها بالإرسال لأن أبا الجارود ممن روى عن الباقر عليه السلام فالفصل بينه وبين علي بن إبراهيم كبير جداً فلا يمكن أن يروي عنه مباشرة (لاحظ مباني العروة الوثقى ج 1 ص 58) ويلاحظ على ما أفاده قدس سره أولاً بأن المقطع المشتمل على بيان أقسام الزينة ليس جزءاً من رواية أبي الجارود كما يظهر بالمراجعة، وثانياً أن روايات أبي الجارود ليست مرسلة بل مسندة والسند مذكور في أوائل الكتاب ج 1 ص 102 هكذا (حدّثنا أحمد بن محمد الهمداني قال: حدثني جعفر بن عبد الله قال: حدثنا كثير بن عياش عن زياد بن المنذر أبي الجارود عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام)، وثالثاً أن تفسير أبي الجارود المذكور في النسخة المتداولة من تفسير القمي ليس من مرويات علي بن إبراهيم فإن أحمد بن محمد الهمداني المذكور هو ابن عقدة المشهور وعلي بن إبراهيم من طبقته بل مقدّم عليه في الجملة فكيف يروي عنه في تفسيره؟!
(2) الينابيع الفقهية ج 21 ص 263.
(3) إيضاح الفوائد ج 3 ص 9.
البدن واحتياط بعض فقهائنا فيما عدا الوجه والكفين وما يظهر عادة بحسب أكثر الأوقات (1) .
وأما فقهاء الجمهور فيظهر من الحنفية تحديد عورة المرأة أمام محارمها بما عدا مواضع الزينة الباطنة والظاهرة وهي الرأس والصدر والعضد والكف والساق والقدم (2) .
ونسب إلى المالكية أن جميع جسدها عورة غير الوجه والأطراف وهي الرأس والعنق واليدان والرجلان (3) .
ويظهر من الشافعية الخلاف بينهم في ذلك على قولين: أحدهما ـ وهو قول البغداديين ـ أن عورتها هي ما بين السرة إلى الركبة، وثانيهما ـ وهو اختيار القفال ـ أن جميع بدنها عورة عدا ما يبدو منها عند الخدمة (4) .
وأما الحنابلة فقد ذهبوا إلى أن عورة المرأة أمام محارمها هي عدا ما يظهر من بدنها غالباً كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك دون ما يستر غالباً كالصدر والظهر (5) .
وكيف كان فقد استدل العلامة الحلي قدس سره لجواز إبداء ما عدا العورتين للمحارم بقوله تعالى: ((وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ...)) (6) .
ولكن الظاهر أن الآية الكريمة لا تفي بإثبات هذا المدعى على إطلاقه على جميع المحتملات في مفادها وهي ثلاثة:
____________
(1) التنقيح الرايع ص 292.
(2) المبسوط ج 10 ص 149.
(3) الفقه الإسلامي وأدلته ج 1 ص 748.
(4) المجموع في شرح المهذب ج 16 ص 140.
(5) المغني والشرح الكبير ج 7 ص 455.
(6) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 574.
1 ـ أن يكون المراد بالزينة (ما يتزين به) كما هو معناها لغة وعرفاً، ويناسبه قوله تعالى: ((وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ)) ، وبناءً عليه يكون المقصود من النهي عن إبداء الزينة هو المنع من إراءتها حال التزين بها بعد وضوح أنه لا مانع من إراءتها في غير هذا الحال، كعرض القلادة على الصائغ لغرض التصليح أو البيع.
وأقصى ما يستفاد من الآية المباركة على هذا الاحتمال هو جواز إبداء مواضع الزينة للمحارم تبعاً لإبداء الزينة نفسها، ولكن مواضع الزينة لا تشمل جميع بدن المرأة ما عدا العورة كما سيأتي.
2 ـ أن يكون المراد بالزينة مواضعها، كما ذهب إليه جمع منهم العلامة الطبرسي والفاضل الجواد واختاره السيد الأستاذ قدس سره أيضاً على أساس دلالة الروايات عليه (1) .
ومواضع الزينة ـ كما عدها السرخسي (2) ـ هي الرأس والشعر والعنق والصدر والعضد والساعد والكف والساق والقدم والوجه، فالرأس موضع التاج والإكليل والشعر موضع القصاص والعنق موضع القلادة والصدر كذلك فالقلادة والوشاح قد ينتهي إلى الصدر، والأذن موضع القرط والعضد موضع الدملوج والساعد موضع السوار والكف موضع الخاتم والخضاب والساق موضع الخلخال والقدم موضع الخضاب.
وعلى ذلك فلا دلالة في الآية الشريفة على جواز إبداء المرأة ثديها أو بطنها أو ردفها مثلاً لمحارمها من الرجال.
ومن هنا قال الفاضل الجواد ـ بعد اختيار أن المراد بالزينة موضعها ـ لا يبعد أن يستفاد من الآية جواز النظر إلى مواضعها فقط فلا يتعدى إلى
____________
(1) لاحظ مجمع البيان ج 7 ص 241، مسالك الإفهام ج 3 ص 279، مباني العروة الوثقى ج 1 ص 55.
(2) المبسوط ج 10 ص 149.
غيرها وخصوصاً المواضع الخفية في أكثر الحالات والقريبة من العورة، وهذا أولى مما قيل إن المستثنى لغير البعولة جميع البدن إلا العورة فتأمل فيه (1) .
3 ـ أن يكون المراد بالزينة الأعم من الزينة الخلقية والمكتسبة، والمقصود بالزينة الخلقية هو مواضع الجمال من بدن المرأة في مقابل ما تتزين به من الحلي والخضاب والثياب ونحوها، وبعضهم وإن أنكر إطلاق اسم الزينة على محاسن المرأة ـ كما حكاه الفخر الرازي (2) ـ بدعوى أنه لا يكاد يقال في الخلقة إنها من زينتها، إلا أنه لا محيص من الالتزام بشمولها للفظ (زينتهن) المذكور في الآية المباركة بقرينة صحيحة الفضيل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله ((وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ )) قال: نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين (3) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.