تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 38 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

وعلى ذلك فلو وجد ولي الأمر في زمان آخر عدم المصلحة في ذلك ولو بالنسبة إلى بعض المعادن الرئيسة كالنفط كان له إلغاء الإذن المذكور فلا يملك من يستخرج المعدن من دون إذن خاص له بذلك أربعة أخماس المقدار المستخرج كما كان الحال عليه في زمان الأئمة (عليهم السلام) .

الخامس: ورد في العديد من الروايات المنع من إعطاء الزكاة لغير أهل الولاية، منها معتبرة زرارة ومحمد بن مسلم (1) وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري (2) ومعتبرة عبد الله بن أبي يعفور (3) .

ولكن ورد في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ((أن الإمام يعطي هؤلاء جميعاً ــ أي مستحقي الزكاة ــ لأنهم يقرّون له بالطاعة .. فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفاً فأعطه دون الناس))، فيظهر من هذه الرواية أن المنع من إعطاء المالك زكاته للمسلم غير الموالي ليس من جهة اعتبار الإيمان في مستحقي هذا الحق بل من جهة أن الإمام لما كان ولياً على الزكاة ووجد المصلحة في عدم إعطائها في زمن عدم بسط اليد إلا للمؤمنين ألزم شيعته بذلك، فتأمل.

هذه جملة من الموارد التي قامت القرائن والشواهد على عدم كون الحكم الصادر من الإمام (عليه السلام) حكماً شرعياً دائمياً بل حكماً مبنياً على إعمال ولايته (عليه السلام) على الأمة.

إذا ظهر ما تقدم فأقول: إن مورد صحيحة ابن رئاب هو ما إذا لم يكن للأيتام ولي خاص حتى الوصي للأب والجدّ، ولكن يلاحظ مع ذلك أن

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:4 ص:52.

(2) الكافي ج:3 ص:547.

(3) تهذيب الأحكام ج:4 ص:53.

(4) الكافي ج:3 ص:496.

145

الإمام (عليه السلام) علّق جواز شراء ما يباع من أموالهم على كون المتصدي للبيع هو (القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم) قائلاً: ((لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم)) والظاهر أن قوله: ((الناظر فيما يصلحهم)) إنما هو مسوق لبيان ما هو وظيفة القيم ــ وليس قيداً زائداً على اعتبار كونه هو المتصدي للبيع ــ كما يظهر ذلك من قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان (1) : ((القيّم في أموالهم وما يصلحهم)).

وكيفما كان ففي المراد بالقيّم في كلامه (عليه السلام) وجهان ..

1 ــ أن يراد به المتصدي خارجاً لإدارة شؤون الأيتام ورعاية مصالحهم.

2 ــ أن يراد به المنصوب للقيمومة من قبل القاضي كما كان متعارفاً منذ زمن الإمام (عليه السلام) ويشهد له العديد من النصوص كصحيح محمد بن إسماعيل (2) الآتي.

والاستدلال بالصحيحة على عدم اعتبار القيمومة الشرعية في نفوذ التصرف الاعتباري في أموال الأيتام يبتني على الاحتمال الأول، وأما على الاحتمال الثاني فلا بد من أن يوجّه تعليق الإمام (عليه السلام) صحة البيع على كون المتصدي له هو القيّم المعيّن من قبل القاضي بأنه (عليه السلام) كان ينفذ ــ تسهيلاً على الشيعة ــ تعيينات القضاة في هذا المجال متى ما كان المعيّن للقيمومة مؤهلاً لذلك.

وبناءً عليه يكون حكمه (عليه السلام) بجواز الشراء إذا كان البائع هو القيّم للأيتام مبنياً على إعمال ولايته (عليه السلام) على الأيتام لا حكماً شرعياً أولياً.

والأقرب هو الاحتمال الثاني كما ظهر وجهه مما مرَّ في بيان ما كانت عليه سيرة الشيعة في عصر الأئمة (عليهم السلام) .

هذا مضافاً إلى أنه ليس مقتضى الاحتمال الأول هو (جواز تولي أموال الأيتام لكل أحد بشرط الإصلاح) كما قيل (3) بل لزوم أن يكون المتصرف في

____________

(1) الكافي ج:5 ص:130.

(2) الكافي ج:5 ص:209.

(3) مصباح المنهاج (الاجتهاد والتقليد) ص:196.

146

أموالهم ببيع أو شراء أو نحو ذلك هو وليهم والقيّم لهم الذي وظيفته هو النظر فيما يصلحهم، وبين الأمرين بون شاسع كما لا يخفى.

هذا ومما ذكر يظهر الحال في صحيحة محمد بن إسماعيل (1) قال: مات رجل من أصحابنا ولم يوصِ فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبد الحميد (2) القيّم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن، إذ لم يكن الميت صيّر إليه الوصية وكان قيامه فيها بأمر القاضي، لأنهن فروج. قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام) وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد، ويخلف جواري، فيقيم القاضي رجلاً منا ليبيعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج، فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: ((إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس)).

____________

(1) الكافي ج:5 ص:209. ولاحظ تهذيب الأحكام ج:9 ص:240.

(2) قد صرح في رواية الشيخ في التهذيب أن المراد بـ(عبد الحميد) هذا هو ابن سالم، ولكن الرجل قد ذُكر في من روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) ولم يُذكر في أصحاب الجواد (عليه السلام) . وأجاب السيد الأستاذ (قدس سره) عن هذا الإشكال ..

أولاً: بإمكان بقاءه إلى زمان الجواد (عليه السلام) ولا سيما أنه لم يثبت إدراكه الصادق (عليه السلام) ، وإنما لم يُذكر في أصحاب الجواد (عليه السلام) لأنه لم يرو عنه.

وثانياً: بأن السائل وهو محمد بن إسماعيل بن بزيع سأل الإمام (عليه السلام) عن كبرى المسألة التي ابتلي بها عبد الحميد بن سالم، ومن الممكن أن السؤال كان بعد وفاة عبد الحميد بزمان. (معجم رجال الحديث ج:6 ص:284ــ285).

والجواب الأول لا بأس به، إذ لا يبعد كون عبد الحميد بن سالم من طبقة محمد بن إسماعيل نفسه الذي قال الكشي: إنه كان من رجال أبي الحسن موسى (عليه السلام) وأدرك أبا جعفر الثاني (عليه السلام) . وأما الجواب الثاني فلا يمكن المساعدة عليه، فإن المنساق من الرواية أن محمد بن إسماعيل لم يعرض القضية التي وقعت لعبد الحميد على الإمام (عليه السلام) إلا لمعرفة ما يلزمه من العمل فيها غير أنه صاغ القضية بصورة كلية ولم يذكر اسم عبد الحميد فيها إلا أن الإمام (عليه السلام) علم أنه ناظر في سؤاله إلى قضية عبد الحميد فلذلك قال لمحمد بن إسماعيل ((إذا كان القيّم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس)).

147

والظاهر أن المراد بالمماثلة في جواب الإمام (عليه السلام) ــ بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع وبقرينة ما مرَّ في صحيحة ابن رئاب ــ هو المماثلة من حيث رعاية مصلحة الأيتام، وهي تتطلب القدرة على التشخيص والتقوى الباعثة على العمل وفق ذلك.

وأما احتمال إرادة المماثلة من حيث الفقاهة أو العدالة كما ورد في كلمات جمع من الفقهاء (رضوان الله عليهم) فبعيد، فإن مجرد كون الشخص فقيهاً أو عادلاً لا يجعله مؤهلاً للقيمومة على الأيتام والنظر في مصالحهم كما هو معلوم خارجاًَ.

وكيفما كان فإن في حكم الإمام (عليه السلام) بجواز تصدي القيّم المنصوب من قبل قاضي السلطة للتصرف في أموال الأيتام إذا كان مؤهلاً لذلك احتمالين ..

أحدهما: كونه من حيث نفوذ كل تصرف كان في مصلحة الأيتام وإن لم يكن المتصدي له قيّماً عليهم شرعاً.

ثانيهما: كونه من حيث إمضاء الإمام (عليه السلام) لقيمومة المنصوبين من قبل قضاة السلطة إذا كانوا مؤهلين لها، والمرجح هو الاحتمال الثاني لما مرَّ في صحيحة ابن رئاب، بل لا مجال لاستظهار الاحتمال الأول في هذه الرواية بعد كون موردها ــ سؤالاً وجواباً ــ هو القيّم المعين من قبل القاضي وتطرق احتمال إمضاء الإمام (عليه السلام) لتعيينه، فتدبر.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس