02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 38 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وعلى ذلك فلو وجد ولي الأمر في زمان آخر عدم المصلحة في ذلك ولو بالنسبة إلى بعض المعادن الرئيسة كالنفط كان له إلغاء الإذن المذكور فلا يملك من يستخرج المعدن من دون إذن خاص له بذلك أربعة أخماس المقدار المستخرج كما كان الحال عليه في زمان الأئمة (عليهم السلام) .
الخامس: ورد في العديد من الروايات المنع من إعطاء الزكاة لغير أهل الولاية، منها معتبرة زرارة ومحمد بن مسلم (1) وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري (2) ومعتبرة عبد الله بن أبي يعفور (3) .
ولكن ورد في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ((أن الإمام يعطي هؤلاء جميعاً ــ أي مستحقي الزكاة ــ لأنهم يقرّون له بالطاعة .. فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفاً فأعطه دون الناس))، فيظهر من هذه الرواية أن المنع من إعطاء المالك زكاته للمسلم غير الموالي ليس من جهة اعتبار الإيمان في مستحقي هذا الحق بل من جهة أن الإمام لما كان ولياً على الزكاة ووجد المصلحة في عدم إعطائها في زمن عدم بسط اليد إلا للمؤمنين ألزم شيعته بذلك، فتأمل.
هذه جملة من الموارد التي قامت القرائن والشواهد على عدم كون الحكم الصادر من الإمام (عليه السلام) حكماً شرعياً دائمياً بل حكماً مبنياً على إعمال ولايته (عليه السلام) على الأمة.
إذا ظهر ما تقدم فأقول: إن مورد صحيحة ابن رئاب هو ما إذا لم يكن للأيتام ولي خاص حتى الوصي للأب والجدّ، ولكن يلاحظ مع ذلك أن
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:4 ص:52.
(2) الكافي ج:3 ص:547.
(3) تهذيب الأحكام ج:4 ص:53.
(4) الكافي ج:3 ص:496.
الإمام (عليه السلام) علّق جواز شراء ما يباع من أموالهم على كون المتصدي للبيع هو (القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم) قائلاً: ((لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم)) والظاهر أن قوله: ((الناظر فيما يصلحهم)) إنما هو مسوق لبيان ما هو وظيفة القيم ــ وليس قيداً زائداً على اعتبار كونه هو المتصدي للبيع ــ كما يظهر ذلك من قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان (1) : ((القيّم في أموالهم وما يصلحهم)).
وكيفما كان ففي المراد بالقيّم في كلامه (عليه السلام) وجهان ..
1 ــ أن يراد به المتصدي خارجاً لإدارة شؤون الأيتام ورعاية مصالحهم.
2 ــ أن يراد به المنصوب للقيمومة من قبل القاضي كما كان متعارفاً منذ زمن الإمام (عليه السلام) ويشهد له العديد من النصوص كصحيح محمد بن إسماعيل (2) الآتي.
والاستدلال بالصحيحة على عدم اعتبار القيمومة الشرعية في نفوذ التصرف الاعتباري في أموال الأيتام يبتني على الاحتمال الأول، وأما على الاحتمال الثاني فلا بد من أن يوجّه تعليق الإمام (عليه السلام) صحة البيع على كون المتصدي له هو القيّم المعيّن من قبل القاضي بأنه (عليه السلام) كان ينفذ ــ تسهيلاً على الشيعة ــ تعيينات القضاة في هذا المجال متى ما كان المعيّن للقيمومة مؤهلاً لذلك.
وبناءً عليه يكون حكمه (عليه السلام) بجواز الشراء إذا كان البائع هو القيّم للأيتام مبنياً على إعمال ولايته (عليه السلام) على الأيتام لا حكماً شرعياً أولياً.
والأقرب هو الاحتمال الثاني كما ظهر وجهه مما مرَّ في بيان ما كانت عليه سيرة الشيعة في عصر الأئمة (عليهم السلام) .
هذا مضافاً إلى أنه ليس مقتضى الاحتمال الأول هو (جواز تولي أموال الأيتام لكل أحد بشرط الإصلاح) كما قيل (3) بل لزوم أن يكون المتصرف في
____________
(1) الكافي ج:5 ص:130.
(2) الكافي ج:5 ص:209.
(3) مصباح المنهاج (الاجتهاد والتقليد) ص:196.
أموالهم ببيع أو شراء أو نحو ذلك هو وليهم والقيّم لهم الذي وظيفته هو النظر فيما يصلحهم، وبين الأمرين بون شاسع كما لا يخفى.
هذا ومما ذكر يظهر الحال في صحيحة محمد بن إسماعيل (1) قال: مات رجل من أصحابنا ولم يوصِ فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبد الحميد (2) القيّم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن، إذ لم يكن الميت صيّر إليه الوصية وكان قيامه فيها بأمر القاضي، لأنهن فروج. قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام) وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد، ويخلف جواري، فيقيم القاضي رجلاً منا ليبيعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج، فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: ((إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس)).
____________
(1) الكافي ج:5 ص:209. ولاحظ تهذيب الأحكام ج:9 ص:240.
(2) قد صرح في رواية الشيخ في التهذيب أن المراد بـ(عبد الحميد) هذا هو ابن سالم، ولكن الرجل قد ذُكر في من روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) ولم يُذكر في أصحاب الجواد (عليه السلام) . وأجاب السيد الأستاذ (قدس سره) عن هذا الإشكال ..
أولاً: بإمكان بقاءه إلى زمان الجواد (عليه السلام) ولا سيما أنه لم يثبت إدراكه الصادق (عليه السلام) ، وإنما لم يُذكر في أصحاب الجواد (عليه السلام) لأنه لم يرو عنه.
وثانياً: بأن السائل وهو محمد بن إسماعيل بن بزيع سأل الإمام (عليه السلام) عن كبرى المسألة التي ابتلي بها عبد الحميد بن سالم، ومن الممكن أن السؤال كان بعد وفاة عبد الحميد بزمان. (معجم رجال الحديث ج:6 ص:284ــ285).
والجواب الأول لا بأس به، إذ لا يبعد كون عبد الحميد بن سالم من طبقة محمد بن إسماعيل نفسه الذي قال الكشي: إنه كان من رجال أبي الحسن موسى (عليه السلام) وأدرك أبا جعفر الثاني (عليه السلام) . وأما الجواب الثاني فلا يمكن المساعدة عليه، فإن المنساق من الرواية أن محمد بن إسماعيل لم يعرض القضية التي وقعت لعبد الحميد على الإمام (عليه السلام) إلا لمعرفة ما يلزمه من العمل فيها غير أنه صاغ القضية بصورة كلية ولم يذكر اسم عبد الحميد فيها إلا أن الإمام (عليه السلام) علم أنه ناظر في سؤاله إلى قضية عبد الحميد فلذلك قال لمحمد بن إسماعيل ((إذا كان القيّم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس)).
والظاهر أن المراد بالمماثلة في جواب الإمام (عليه السلام) ــ بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع وبقرينة ما مرَّ في صحيحة ابن رئاب ــ هو المماثلة من حيث رعاية مصلحة الأيتام، وهي تتطلب القدرة على التشخيص والتقوى الباعثة على العمل وفق ذلك.
وأما احتمال إرادة المماثلة من حيث الفقاهة أو العدالة كما ورد في كلمات جمع من الفقهاء (رضوان الله عليهم) فبعيد، فإن مجرد كون الشخص فقيهاً أو عادلاً لا يجعله مؤهلاً للقيمومة على الأيتام والنظر في مصالحهم كما هو معلوم خارجاًَ.
وكيفما كان فإن في حكم الإمام (عليه السلام) بجواز تصدي القيّم المنصوب من قبل قاضي السلطة للتصرف في أموال الأيتام إذا كان مؤهلاً لذلك احتمالين ..
أحدهما: كونه من حيث نفوذ كل تصرف كان في مصلحة الأيتام وإن لم يكن المتصدي له قيّماً عليهم شرعاً.
ثانيهما: كونه من حيث إمضاء الإمام (عليه السلام) لقيمومة المنصوبين من قبل قضاة السلطة إذا كانوا مؤهلين لها، والمرجح هو الاحتمال الثاني لما مرَّ في صحيحة ابن رئاب، بل لا مجال لاستظهار الاحتمال الأول في هذه الرواية بعد كون موردها ــ سؤالاً وجواباً ــ هو القيّم المعين من قبل القاضي وتطرق احتمال إمضاء الإمام (عليه السلام) لتعيينه، فتدبر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.