20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 38 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
الهدي، فإن تحقق الموضوع وأمكن امتثال الحكم لزم وإلا يسقط ولا يترتب على ذلك شيء على الحاج.
الوجه الثاني: أن مسألة الأضحية بشكلها المذكور إنما هي من المسائل المستحدثة لقلة عدد الحجاج وكثرة المستحقين في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام)، فلم تكن تضيع فيه لحوم الأضاحي والهدي بعد ذبحها أو نحرها بمنى بخلاف الحال في العصر الأخير، وعلى هذا الأساس يمكن المنع من انعقاد الإطلاق للنصوص الدالة على وجوب الذبح في منى بحيث يشمل ما هو المستحدث في الأزمنة الأخيرة من استلزام الذبح فيها لتلف اللحوم وتضييعها.
وهذا الوجه يمكن تقريبه على أساس ما مرّ في بعض المباحث السابقة من أنه لا ينعقد الإطلاق للكلام بلحاظ ما يقع احتمالاً أو قطعاً موضعاً لابتلاء الناس في الأزمنة المتأخرة البعيدة جداً عن زمان صدور النص، لأن المتكلم ليس ملزماً ـ وفق الطريقة العقلائية ـ بأن يلاحظ التقسيمات التي لا موضوع لها في عصره ولا فيما يقرب منه بالنسبة إلى ما يكون موضوعاً أو متعلقاً للحكم في كلامه، مثلاً: إذا سئل الإمام (عليه السلام) عن حكم من نسي الإحرام للحج حتى وقف بعرفات، وكان حكمه هو الاجتزاء بالإحرام في مكانه إلا مع التمكن من الذهاب إلى مكة والإحرام هناك ثم العود إلى عرفات لإدراك الوقوف الاختياري، لم يلزمه (عليه السلام) الإشارة إلى مورد الاستثناء في الجواب، بل له الاقتصار فيه على قوله: (يحرم من مكانه)، إذ لا ينعقد له الإطلاق بلحاظ من يتمكن من الذهاب إلى مكة للإحرام فيها والعود إلى عرفات قبل غروب الشمس، لأنه لم يكن أمراً متيسراً في ذلك الزمان ولا في ما بعده إلى قرون متطاولة، وإنما تيسر في العصر الأخير بفضل استحداث وسائل النقل السريعة من السيارات ونحوها.
وبالجملة: حيث لا ينعقد الإطلاق للحكم الوارد على لسان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) بلحاظ ما لا يقع محلاً لابتلاء المكلفين إلى زمن بعيد يتجه المنع من إطلاق ما ورد في النصوص من وجوب ذبح هدي الحج بمنى ليشمل ما لم يكن
محلاً لابتلاء الحجاج في ذلك الزمان وصار محلاً للابتلاء في العصر الأخير من كثرة الهدي والأضاحي، وعدم إمكان الاستفادة منها في منى.
وإذا لم ينعقد له الإطلاق من الجهة المذكورة يكون المرجع إطلاقات أدلة وجوب ذبح الهدي أو نحره، ومقتضاها جواز الإتيان به في أي مكان آخر ولو كان هو بلد المكلف.
أقول: لو سُلّم المنع من إطلاق أدلة شرطية الذبح في منى بالبيان المذكور لم يكن مقتضاه جواز شراء الشاة ـ مثلاً ـ وذبحها في خارج الحرم كبلد المكلف، لما تقدم من عدم صدق الهدي وهو العنوان المذكور في الآية الكريمة: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، إلا على ما يهدى من الأنعام الثلاثة إلى الحرم ـ وقيل الكعبة المعظمة أو مكة المكرمة ـ فما يشترى ويذبح في خارج الحرم لا يعدّ هدياً ليجتزأ به.
ولو فُرض أن الذبح في بقية الحرم غير منى يواجه المحذور المتقدم في بعض الأزمنة المتأخرة ـ أي تلف كميات كبيرة من اللحوم لعدم إمكان الاستفادة منها ـ وبُني لذلك على عدم انعقاد الإطلاق لدليل وجوب الهدي في حج التمتع لهذا الزمان اقتضى ذلك لزوم الجمع بين شراء الهدي وذبحه في منى أو بقية الحرم وبين الصيام بدلاً عن الهدي رعاية للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما، بل لو احتمل أن يكون الواجب في هذه الحالة هو الذبح في خارج الحرم كبلد المكلف لزم الإتيان به أيضاً رعاية للاحتياط، ولا سبيل إلى الاكتفاء بالأخير على أي حال.
الوجه الثالث: أنه حيث لا يمكن الذبح بمنى في الأزمنة المتأخرة ـ كما هو معلوم ـ ولا دليل على لزوم الذبح في أقرب الأماكن إليها أو في مكة المكرمة فمقتضى الأصل جواز الذبح في أي مكان يختاره المكلف ولو كان هو بلده.
وقد ظهر الجواب عن هذا الوجه بما تقدم آنفاً من عدم صدق عنوان الهدي على ما لا يجلب إلى الحرم أو يتم تحصيله فيه، فلا يجتزأ بذبحه، لأن متعلق الأمر بالذبح والنحر هو الهدي، مضافاً إلى أن مقتضى إطلاق دليل شرطية
الذبح بمنى انتقال الوظيفة إلى الصيام مع تعذر الذبح فيها لا جواز الذبح في أي مكان آخر، وقد مرّ توضيح الوجه فيه.
الوجه الرابع: أن الإسراف والتبذير محرمان في الشريعة المقدسة، فمن المستبعد تماماً أن يأمر الشارع المقدس بالذبح أو يأذن فيه مع استلزامه تلف الذبيحة وضياعها، لعدم إمكان الاستفادة منها في المحل أو نقلها إلى مكان آخر لهذا الغرض.
أقول: يمكن أن يقال ..
أولاً: إن مسؤولية تضييع لحوم الهدي والأضاحي المذبوحة بمنى إنما تتحملها السلطات المنظمة لمراسم الحج، فإنها هي المكلفة بتوفير الوسائل المناسبة للاستفادة مما يذبح أو ينحر فيها، ومن أين لنا أن نحرز أن الشارع المقدس ألغى الأمر بالذبح أو النحر لمجرد تقصير السلطات المشار إليها في أداء واجبها في هذا المجال، بل قيامها على العكس من ذلك بحرق أو دفن ذبائح الحجاج؟
وثانياً: إنه لو فرض إحراز تخلي الشارع المقدس عن أمره بالذبح أو النحر بمنى في الحالة المبحوث عنها إلا أن مقتضى إطلاق دليل شرطية وقوع الذبح بمنى وشموله لها هو سقوط التكليف بالهدي في حج التمتع والانتقال إلى بدله أي الصيام، لا رفع اليد عن إطلاق دليل الشرطية والبناء على عدم اشتراط كون الذبح بمنى بل في أي مكان يختاره الحاج، ولو بني على عدم الإطلاق لدليل شرطية الذبح بمنى للحالة المذكورة، فالمتعين هو الإتيان بالذبح في بقية الحرم ـ كما عرف مما تقدم ـ ولو فرض أنه يواجه المحذور المتقدم نفسه فاللازم مع احتمال الاجتزاء بالذبح في خارج الحرم هو الاحتياط بالجمع بينه وبين الصيام بدلاً عن الهدي، رعاية للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما.
والحاصل: أنه لا يوجد وجه صناعي يقتضي الاجتزاء بتحصيل الشاة ـ مثلاً ـ وذبحها في خارج الحرم في حال من الأحوال.
(المسألة 382): الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد، ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق، وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة(1).
ـــــــــــــــــ
(1) ينبغي البحث هنا في موردين ..
(المورد الأول): أنه هل يلزم ـ مع التمكن ـ القيام بذبح الهدي أو نحره في يوم العيد ـ أي العاشر من ذي الحجة ـ ولا يجوز تأخيره إلى أيام التشريق اختياراً أو لا؟
وعلى تقدير لزوم ذلك فهل هو حكم تكليفي بحت بحيث يأثم الحاج بالتأخير وإن كان مجزياً، أو أنه حكم وضعي فلا يجزي الذبح في أيام التشريق ممن كان متمكناً من الذبح في يوم العيد؟
ظاهر كلام السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن كون احتياطه اللزومي بالذبح في يوم العيد بلحاظ الحكم الوضعي لا التكليفي فقط، أي عدم الاجتزاء به مع التأخير عنه من دون عذر. حيث قيد الحكم بلزوم التدارك إلى آخر أيام التشريق بما إذا تركه في يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم، مما يعني أن العالم العامد لا يلزمه التدارك، ولا يكون ذلك إلا مع البناء على عدم صحة الذبح منه في الصورة المذكورة.
وهذا هو ما صرح به بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) حيث قال: (الحق هو عدم جواز التأخير عن يوم النحر وضعاً، بحيث لا يجزي حينئذٍ، بلا تفاوت بين العمد وغيره، إذ الامتياز بينهما يرجع هنا إلى الحرمة وعدمها).
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:230. ولكن مورد كلامه (قدس سره) هنا هو الواجد للهدي، وأما الفاقد له في يوم النحر فإن كان فاقداً للثمن أيضاً ثم وجده فقد بنى على جواز أن يذبح في أيام التشريق ما لم ينتهِ إلى يوم النفر، وأما إن كان واجداً للثمن فذهب إلى أنه يجوز له أن يذبح إلى آخر ذي الحجة (يلاحظ ج:3 ص:231ـ233).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.