تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 38 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

هذا تقريب الاستدلال بموثق إسحاق بن عمار على براءة ذمة المنوب عنه بمجرد الاستئجار.

ولكن يمكن أن يناقش فيه بأن كون الجملة المذكورة في مقام التعليل وإن كان يمنع من كون المراد بالضمان فيها هو الضمان المعاوضي، وكذا الضمان بالمعنى الآخر في مورد القصّار ونحوه، ولكن كون المراد به الضمان في باب الدين غير تام أيضاً، وذلك ..

أولاً: لعدم تناسبه مع ما ورد في صدر الموثقة من قوله (عليه السلام) : ((إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي)) فإن مفهومه أنه إذا مات قبل الخروج إلى الحج ــ أي في منزله ــ لا يجزي، مع أن مقتضى الضمان على الوجه المذكور هو انتقال الحج من ذمة المنوب عنه إلى ذمة الأجير بمجرد تحقق الإجارة سواء أخرَجَ الأجير من بيته أم لا.

وثانياً: لعدم تناسبه أيضاً مع تصديق الإمام (عليه السلام) كون الحج المأتي به مجزياً عن المنوب عنه، فإن مقتضى الضمان بالمعنى المذكور هو حصول براءة ذمة المنوب عنه بمجرد العقد، لفرض انتقال العمل من ذمته إلى ذمة الأجير، ولا أثر بعد ذلك لإتيان الأجير بالعمل صحيحاً أو فاسداً بالنسبة إلى المنوب عنه أصلاً، فكيف أقرّ الإمام (عليه السلام) ما ذكره السائل من كون حج مجزياً، بل كان المناسب أن يقول (عليه السلام) : (قد برأت ذمة الأول بالإجارة).

وأيضاً كيف احتمل السائل أن يكون الوجه في الاجتزاء بالحج المأتي به هو ضمان الأجير بمعنى انتقال حج المنوب عنه إلى ذمته مع أنه لا تناسب بين الأمرين أبداً.

وبعبارة أخرى: إن قول السائل: (لأن الأجير ضامن للحج؟) هو مسوق للاستفسار عما هو علة الحكم بكون الحج الذي وقع فيه ما يوجب الإعادة مجزياً عن المنوب عنه، والضمان بمعنى نقل الحج من ذمة المنوب عنه إلى ذمة الأجير لا يصلح أن يكون علة للاجتزاء بالحج الذي أُتي فيه بما يفسده، كما هو ظاهر.

153

فالنتيجة: أن الضمان المذكور في هذه الموثقة لا يصح أن يكون بمعنى نقل الحج من ذمة المنوب عنه إلى ذمة الأجير، وهذا المقدار يكفي في إبطال الاستدلال بالموثقة المذكورة على دعوى كفاية الاستئجار لبراءة ذمة المنوب عنه، ولكن لا بأس بالبحث عما هو المراد بالمقطع المذكور من الموثقة، فأقول:

الظاهر أن مراد السائل بقوله: (أيجزي عن الأول؟) هو هل أن حج الأجير الثاني الذي ارتكب فيه ما يفسده يكون مبرئاً لذمة الميت من الحج، أم أنها تبقى مشغولة به؟

وليس لهذا السؤال منشأ صحيح إذا كان السائل بانياً على أن ما ارتكبه النائب مفسد للحج حقيقة، أي يبطله ويجعله كأن لم يكن، إذ كيف يحتمل أن يكون العمل الباطل مجزياً ومبرئاً لذمة الميت؟!

فلا بد إذاً أن يكون منشأ السؤال هو تردد السائل في كون ما يسمى بالمفسد ــ ويقصد به هاهنا المقاربة قبل الوقوف في المزدلفة ــ هل هو مفسد حقيقة حتى لا يكون الحج مجزياً عن الميت، أو كونه غير مفسد حقيقة وإن أوجب الإعادة عقوبة على النائب، كما ثبت ذلك فيما إذا كان الحج عن نفسه.

ففي ذيل صحيحة زرارة (1) الواردة في المحرم الذي غشي امرأته وهي محرمة مع علمهما بالحكم: أن عليهما الحج من قابل، قال: قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: ((الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة)).

وثبت نظير هذا الحكم في مورد الصلاة في النجس نسياناً، ففي موثقة سماعة (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي. قال: ((يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه)).

وبالجملة: الظاهر أن منشأ سؤال إسحاق بن عمار عن الاجتزاء بالحج المأتي به عن الميت وعدمه هو تردده في كون ما ارتكبه النائب مفسداً للحج

____________

(1) الكافي ج:4 ص:373.

(2) تهذيب الأحكام ج:1 ص:254.

154

حقيقة أو أنه مفسد تنزيلاً من حيث اقتضائه وجوب الإعادة.

وبعبارة أخرى: الفساد هنا هل هو في مقابل الصحة بمعنى مطابقة المأتي به للمأمور به، أو في مقابل الصحة بمعنى ما لا يستوجب الإعادة والقضاء.

والملاحظ: أن الإمام (عليه السلام) حكم في الجواب بكون الحج المأتي به مجزياً عن الميت أي مفرغاً لذمته، ولا بد أن يكون الوجه فيه هو ما أشير إليه آنفاًً، وهو أن ما يجترحه النائب لا يوجب خللاً في الحج وإنما يستوجب عقوبة أو ما بحكمها على النائب نفسه.

وهذا هو الوارد في معتبرة أخرى لإسحاق بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يحج عن آخر، فاجترح في حجه شيئاً يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال: ((هي للأول تامة، وعلى هذا ما اجترح)).

وعلى هذا يتضح أن قول إسحاق في الموثقة المبحوث عنها مستفسراً: (لأن الأجير ضامن للحج؟) إنما هو لغرض التأكد من كون الوجه في حكم الإمام (عليه السلام) بالإجزاء هو عدم كون ما ارتكبه النائب مضراً بصحة الحج، بل مما يتحمل هو عاقبته من الإعادة أو الكفارة. فمعنى ضمان الأجير هو تحمله مسؤولية الأخطاء أو الخطايا التي يرتكبها في أثناء الحج مما يستوجب الإعادة أو الكفارة من غير أن تضر بصحة العمل بوجه.

فكأن إسحاق قال للإمام (عليه السلام) : هل الوجه في الحكم بالإجزاء هو أن الحج مضمون على الأجير؟ أي أن ما يحدثه فيه يكون على عاتقه، فيكون ملزماً بالإعادة أو الكفارة، ولا يوجب خدشاً في الحج نفسه ليمنع من الإجزاء. وقد أقرّه الإمام (عليه السلام) على ما ذكره.

هذا وقد ذكر السيد الحكيم (قدس سره) (2) أنه: (يحتمل أن يكون المراد أن الأجير ضامن للحج من قابل، يعني: يكون في عهدته لا في عهدة المنوب عنه، لأنه هو السبب في وجوبه).

____________

(1) الكافي ج:4 ص:544. تهذيب الأحكام ج:5 ص:461.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:18.

155

ولكن حمل الحج في قوله: (لأن الأجير ضامن للحج) على الحج من قابل لعله خلاف الظاهر، بل المنساق منه كون المراد به هو الحج النيابي، ومقتضى ضمانه له هو أنه إذا اجترح محرماً فيه يكون عليه ما يترتب على ذلك المحرّم من إعادة أو كفارة.

مضافاً إلى أن البناء على كون المراد بـ(الحج) في كلامه هو الحج من قابل لا يجدي في توجيه التعليل المذكور ــ أي تعليل الحكم بالإجزاء بضمان الأجير ــ ما لم يضم إليه كون الحج من قابل على سبيل العقوبة، وأنه لا يضر ما عمله بصحة حجه، وإلا فكون الحج من قابل ثابتاً على الأجير من حيث كونه السبب في وجوبه لا يقتضي في حد ذاته الاجتزاء بالحج المأتي به كما لا يخفى.

الرواية الثانية: مرسلة ابن أبي عمير (1) عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أخذ من رجل مالاً، ولم يحج عنه، ومات ولم يخلف شيئاً. قال: ((إن كان حج الأجير أخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال، وإن لم يكن حج كُتب لصاحب المال ثواب الحج)).

ومثلها ما ورد في ذيل معتبرة علي بن يقطين (2) أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة. فقال: ((يحج بها بعضهم، وكلهم شركاء في الأجر)). فقال له: لمن الحج؟ قال: ((لمن صلى في الحر والبرد)).

(فإن أخذ رجل من رجل مالاً فلم يحج عنه، ومات ولم يخلف شيئاً، فإن كان الآخر قد حج أخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس