تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 38 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..

أولاً: بأنه لو تم فإنما يتم في من استقر عليه وجوب الحج، وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج ــ أي لم يجب عليه الحج مباشرة عندما أتى النائب بالحج عنه وإنما تحققت تلك الشروط له لاحقاً ــ حسب ما انكشف بزوال عذره قبل وفاته ــ فهو لم يكن مشغول الذمة بالحج المباشري آنذاك لا تكليفاً ولا وضعاً حتى يكون عمل النائب موجباً لفراغ ذمته مما وجب عليها ــ على أساس اعتبار فعل النائب فعلاً للمنوب عنه ــ.

وقد التفت إلى هذا السيد الخوانساري (رضوان الله عليه) (1) ففصّل بين من استقر عليه الحج وبين من لم يستقر، فالتزم بالإجزاء في من استقر دون من لم يستقر، قال (قدس سره) : (لا يبعد التفصيل بين صورة الاستقرار وصورة عدم الاستقرار، ففي الصورة الأولى يكون حج النائب بدلاً عما هو الواجب على المنوب عنه، وفي الثانية لم يتحقق الوجوب على المنوب عنه، حيث إن من شرائط وجوب حجة الإسلام صحة البدن وهي مفقودة، وكذا تخلية السرب، فبعد زوال العذر يجب بحسب إطلاق الأدلة).

وما أفاده (قدس سره) متين وفي محله، بناءً على الالتزام بالإجزاء من جهة أن عمل النائب يكون عملاً للمنوب عنه.

وثانياً: أن مبنى التقريب المذكور هو أن مفاد دليل مشروعية النيابة هو التصرف في مقام الامتثال بالاجتزاء بغير المأمور به عن المأمور به، بمعنى أن التكليف بالحج المباشري يبقى على حاله في حق من استقر عليه وجوب الحج

____________

(1) جامع المدارك في شرح مختصر النافع ج:2 ص:272.

148

حتى مع طرو العجز عن أدائه إلى آخر العمر فضلاً عن طروه لبعض الوقت، وإنما يستفاد من دليل مشروعية النيابة الاجتزاء في امتثاله بغير ما هو متعلق له، فالمتعلق للتكليف المتوجه إليه هو الحج المباشري، ولكن من دليل مشروعية النيابة يستفاد إمكانية امتثاله بالحج النيابي باعتبار فعل النائب فعلاً للمنوب عنه، فيسقط ذلك التكليف عن المنوب عنه بامتثاله بفعل النائب.

ولكن مرَّ أن هذا الكلام مما لا يمكن المساعدة عليه إذ لا يعقل التصرف في مقام الامتثال أصلاً، فلا بد من جعل ما ظاهره ذلك دليلاً على كون الحكم المجعول مختلفاً عما هو مقتضى ظاهر دليله.

مثلاً: إذا ورد في دليلٍ وجوب الوضوء على المحدث بالحدث الأصغر لأداء الصلاة، ودلَّ دليل آخر على الاجتزاء بغسل الجمعة مثلاً عن الوضوء، فإنما يكشف ذلك عن كون شرط الصلاة هو الأعم من الوضوء والغسل المستحب، وأما كون الشرط هو الوضوء ومع ذلك يجتزأ بالغسل فهذا أمر غير معقول.

وعلى هذا الأساس قلنا: إن من يعجز عن أداء الحج بنفسه إلى آخر عمره ولو بتعجيز اختياري يسقط عنه التكليف بأداء الحج المباشري لا محالة، ولا يمكن بقاؤه بعناية تشريع الاستنابة في حقه، لأنه إنما يتم مع معقولية التصرف في مقام الامتثال، وهي ممنوعة. والبديل عن التكليف الساقط إما الحكم التكليفي الذي يكون متعلقه هو التسبيب في إتيان الغير بالحج نيابة عنه، أو نفس العمل النيابي الصادر من الغير بتسبيب منه ــ على الخلاف بين المسلكين ــ وإما الحكم الوضعي باشتغال ذمته بالحج الصادر من الغير على وجه النيابة عنه.

وعلى كلا التقديرين لا محيص من الحكم بالإجزاء إذا قام النائب بأداء العمل، لأن ما وجب على المنوب عنه قد تحقق بفعل النائب فالتكليف بالحج المباشري قد سقط، واستبدل بحكم تكليفي أو بحكم وضعي، وقد تحقق ما كان مقتضاه.

هذا في صورة استمرار العجز. وأما مع عدم استمراره وتمكن العاجز بعد

149

حج النائب من أن يحج بنفسه كما هو محل البحث، فلا بد من التماس وجه آخر للاجتزاء بعمل النائب، فأقول: إن من يعجز عن أداء الحج بنفسه فيستنيب ثم يزول عجزه إما أن يكون ممن استقر عليه وجوب الحج وإما أن يكون ممن لم يستقر عليه وجوبه.

أما بالنسبة إلى من استقر عليه الوجوب فيلاحظ أنه لا يوجد مانع من استمرار وجوب الحج المباشري في حقه حتى في حال طرو العجز، لفرض انكشاف عدم كون ذلك العذر عذراً دائمياً، فأي مانع من بقاء وجوب الحج المباشري في حقه في حد ذاته، فإن مجرد العجز عن أداء الواجب الموسع أو ما يجري مجراه لبعض الوقت في الأثناء لا يمنع من استمرار التكليف به.

نظير ما لو وجب عليه أن يأتي بالعمل المعين ما بين الحدين، فلم يأت به لبعض الوقت، ثم عجز لبعض الوقت، ولكنه يتمكن من الأداء لاحقاً، فإن عجزه في الأثناء لا يمنع من استمرار ثبوت الحكم في حقه. هذا بناءً على وحدة وجوب الحج.

وأما بناءً على تعدد وجوب الحج فلا يتوجه وجوب جديد إلى العاجز عن المباشرة في سنوات عجزه، فهو عندما استطاع وجب عليه الحج ولكنه لم يأت به فسقط الوجوب، وعندما عجز لا يتوجه وجوب جديد ما دام العجز باقياً، وبعد زوال العجز يتوجه إليه الوجوب الجديد، لأن المفروض أن الدليل ــ وفق هذا المبنى ــ يقتضي أن الحج واجب في كل عام على من تحققت له الاستطاعة مع قدرته عليه إلى أن يأتي به، فالعاجز الذي تجددت له القدرة، وقد تحققت الاستطاعة له سابقاً، مشمول لإطلاق الدليل ويجب عليه الحج.

فالنتيجة: أن طرو العجز المؤقت لا يمنع على كلا المسلكين من وجوب الحج المباشري، أما على مسلك وحدة الوجوب فهو لا يمنع من استمراره، وأما على مسلك تعدد الوجوب فلا يمنع من شمول الإطلاق له لاحقاً.

وعلى ذلك نقول: إنه بناءً على مسلك وحدة الوجوب يتوقف الاجتزاء بالحج النيابي على الالتزام باستبدال وجوب الحج المباشري بطرو العجز مع

150

عدم رجاء زوال العذر أو مع عدم الاطمئنان بزواله إلى وجوب الاستنابة أو إلى وجوب الحج النيابي الصادر من الغير، أقصى الأمر أن هذا الاستبدال مشروط بامتثال هذا التكليف ــ بالاستنابة أو بالحج النيابي ــ قبل زوال العذر، وإلا فسيعود وجوب الحج المباشري من جديد.

ومرجع الاستبدال المذكور إلى تقييد وجوب الحج المباشري بأن يكون مغيى بعدم طرو العجز مع عدم رجاء زواله، أو عدم الاطمئنان بزواله، فإذا طرأ العجز كذلك سقط الحج المباشري وثبت مكانه وجوب الاستنابة أو وجوب الحج النيابي. وعلى هذا فلا محيص من الحكم بإجزاء عمل النائب، لسقوط الوجوب الأول ــ حسب الفرض ــ وثبوت وجوب آخر بدلاً عنه تم امتثاله من خلال عمل النائب. هذا على مسلك وحدة الوجوب.

وأما على مسلك تعدده فالاجتزاء بالحج النيابي يتوقف على تقييد إطلاق دليل (وجوب الحج في كل عام على من استطاع ولم يحج إلى أن يأتي بالحج) بحيث لا يشمل من ثبت عليه وجوب الاستنابة في مدة عجزه وأتى النائب بالعمل عنه.

هذا كله في من استقر عليه وجوب الحج. وأما من لم يستقر فالاجتزاء بالعمل النيابي فيه يتوقف على تقييد إطلاق دليل وجوب الحج على من تتحقق له الاستطاعة بحيث لا يشمل من ثبت عليه وجوب الاستنابة عندما كان موسراً عاجزاً عن المباشرة وقد تحقق العمل النيابي.

فظهر أن الحكم بالاجتزاء بالعمل النيابي يتوقف على الالتزام بتقييد إطلاق دليل وجوب الحج المباشري بأحد الأنحاء المذكورة، فإذا تم هذا التقييد فلا بد من الالتزام بالإجزاء وإلا فلا.

ولكن ما هو الدليل على تقييد وجوب الحج المباشري؟

يمكن أن يقال: إن الدليل عليه هو عدم إمكان الجمع بين وجوب الحج المباشري ووجوب الاستنابة من حيث كونهما حكمين واقعيين، فالأول حكم واقعي أولي ثابت في حال الاختيار والتمكن من المباشرة في أداء الحج، والثاني

151

حكم واقعي ثانوي ثابت في حال الاضطرار والعجز عن المباشرة فيه. فلا بد من الالتزام بالتقييد المذكور، وذلك بأن نرفع اليد عن إطلاق دليل وجوب الحج المباشري.

ولكن لماذا لا يمكن الجمع بين الحكمين المذكورين؟ وأي مانع من الجمع بين وجوب الحج النيابي أو وجوب الاستنابة الآن ووجوب الحج المباشري بعد ذلك؟

ويمكن الجواب عن ذلك بما أفاده السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) وغيره من الأعلام في وجه إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الاختياري فيما إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس