05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 38 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..
أولاً: بأنه لو تم فإنما يتم في من استقر عليه وجوب الحج، وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج ــ أي لم يجب عليه الحج مباشرة عندما أتى النائب بالحج عنه وإنما تحققت تلك الشروط له لاحقاً ــ حسب ما انكشف بزوال عذره قبل وفاته ــ فهو لم يكن مشغول الذمة بالحج المباشري آنذاك لا تكليفاً ولا وضعاً حتى يكون عمل النائب موجباً لفراغ ذمته مما وجب عليها ــ على أساس اعتبار فعل النائب فعلاً للمنوب عنه ــ.
وقد التفت إلى هذا السيد الخوانساري (رضوان الله عليه) (1) ففصّل بين من استقر عليه الحج وبين من لم يستقر، فالتزم بالإجزاء في من استقر دون من لم يستقر، قال (قدس سره) : (لا يبعد التفصيل بين صورة الاستقرار وصورة عدم الاستقرار، ففي الصورة الأولى يكون حج النائب بدلاً عما هو الواجب على المنوب عنه، وفي الثانية لم يتحقق الوجوب على المنوب عنه، حيث إن من شرائط وجوب حجة الإسلام صحة البدن وهي مفقودة، وكذا تخلية السرب، فبعد زوال العذر يجب بحسب إطلاق الأدلة).
وما أفاده (قدس سره) متين وفي محله، بناءً على الالتزام بالإجزاء من جهة أن عمل النائب يكون عملاً للمنوب عنه.
وثانياً: أن مبنى التقريب المذكور هو أن مفاد دليل مشروعية النيابة هو التصرف في مقام الامتثال بالاجتزاء بغير المأمور به عن المأمور به، بمعنى أن التكليف بالحج المباشري يبقى على حاله في حق من استقر عليه وجوب الحج
____________
(1) جامع المدارك في شرح مختصر النافع ج:2 ص:272.
حتى مع طرو العجز عن أدائه إلى آخر العمر فضلاً عن طروه لبعض الوقت، وإنما يستفاد من دليل مشروعية النيابة الاجتزاء في امتثاله بغير ما هو متعلق له، فالمتعلق للتكليف المتوجه إليه هو الحج المباشري، ولكن من دليل مشروعية النيابة يستفاد إمكانية امتثاله بالحج النيابي باعتبار فعل النائب فعلاً للمنوب عنه، فيسقط ذلك التكليف عن المنوب عنه بامتثاله بفعل النائب.
ولكن مرَّ أن هذا الكلام مما لا يمكن المساعدة عليه إذ لا يعقل التصرف في مقام الامتثال أصلاً، فلا بد من جعل ما ظاهره ذلك دليلاً على كون الحكم المجعول مختلفاً عما هو مقتضى ظاهر دليله.
مثلاً: إذا ورد في دليلٍ وجوب الوضوء على المحدث بالحدث الأصغر لأداء الصلاة، ودلَّ دليل آخر على الاجتزاء بغسل الجمعة مثلاً عن الوضوء، فإنما يكشف ذلك عن كون شرط الصلاة هو الأعم من الوضوء والغسل المستحب، وأما كون الشرط هو الوضوء ومع ذلك يجتزأ بالغسل فهذا أمر غير معقول.
وعلى هذا الأساس قلنا: إن من يعجز عن أداء الحج بنفسه إلى آخر عمره ولو بتعجيز اختياري يسقط عنه التكليف بأداء الحج المباشري لا محالة، ولا يمكن بقاؤه بعناية تشريع الاستنابة في حقه، لأنه إنما يتم مع معقولية التصرف في مقام الامتثال، وهي ممنوعة. والبديل عن التكليف الساقط إما الحكم التكليفي الذي يكون متعلقه هو التسبيب في إتيان الغير بالحج نيابة عنه، أو نفس العمل النيابي الصادر من الغير بتسبيب منه ــ على الخلاف بين المسلكين ــ وإما الحكم الوضعي باشتغال ذمته بالحج الصادر من الغير على وجه النيابة عنه.
وعلى كلا التقديرين لا محيص من الحكم بالإجزاء إذا قام النائب بأداء العمل، لأن ما وجب على المنوب عنه قد تحقق بفعل النائب فالتكليف بالحج المباشري قد سقط، واستبدل بحكم تكليفي أو بحكم وضعي، وقد تحقق ما كان مقتضاه.
هذا في صورة استمرار العجز. وأما مع عدم استمراره وتمكن العاجز بعد
حج النائب من أن يحج بنفسه كما هو محل البحث، فلا بد من التماس وجه آخر للاجتزاء بعمل النائب، فأقول: إن من يعجز عن أداء الحج بنفسه فيستنيب ثم يزول عجزه إما أن يكون ممن استقر عليه وجوب الحج وإما أن يكون ممن لم يستقر عليه وجوبه.
أما بالنسبة إلى من استقر عليه الوجوب فيلاحظ أنه لا يوجد مانع من استمرار وجوب الحج المباشري في حقه حتى في حال طرو العجز، لفرض انكشاف عدم كون ذلك العذر عذراً دائمياً، فأي مانع من بقاء وجوب الحج المباشري في حقه في حد ذاته، فإن مجرد العجز عن أداء الواجب الموسع أو ما يجري مجراه لبعض الوقت في الأثناء لا يمنع من استمرار التكليف به.
نظير ما لو وجب عليه أن يأتي بالعمل المعين ما بين الحدين، فلم يأت به لبعض الوقت، ثم عجز لبعض الوقت، ولكنه يتمكن من الأداء لاحقاً، فإن عجزه في الأثناء لا يمنع من استمرار ثبوت الحكم في حقه. هذا بناءً على وحدة وجوب الحج.
وأما بناءً على تعدد وجوب الحج فلا يتوجه وجوب جديد إلى العاجز عن المباشرة في سنوات عجزه، فهو عندما استطاع وجب عليه الحج ولكنه لم يأت به فسقط الوجوب، وعندما عجز لا يتوجه وجوب جديد ما دام العجز باقياً، وبعد زوال العجز يتوجه إليه الوجوب الجديد، لأن المفروض أن الدليل ــ وفق هذا المبنى ــ يقتضي أن الحج واجب في كل عام على من تحققت له الاستطاعة مع قدرته عليه إلى أن يأتي به، فالعاجز الذي تجددت له القدرة، وقد تحققت الاستطاعة له سابقاً، مشمول لإطلاق الدليل ويجب عليه الحج.
فالنتيجة: أن طرو العجز المؤقت لا يمنع على كلا المسلكين من وجوب الحج المباشري، أما على مسلك وحدة الوجوب فهو لا يمنع من استمراره، وأما على مسلك تعدد الوجوب فلا يمنع من شمول الإطلاق له لاحقاً.
وعلى ذلك نقول: إنه بناءً على مسلك وحدة الوجوب يتوقف الاجتزاء بالحج النيابي على الالتزام باستبدال وجوب الحج المباشري بطرو العجز مع
عدم رجاء زوال العذر أو مع عدم الاطمئنان بزواله إلى وجوب الاستنابة أو إلى وجوب الحج النيابي الصادر من الغير، أقصى الأمر أن هذا الاستبدال مشروط بامتثال هذا التكليف ــ بالاستنابة أو بالحج النيابي ــ قبل زوال العذر، وإلا فسيعود وجوب الحج المباشري من جديد.
ومرجع الاستبدال المذكور إلى تقييد وجوب الحج المباشري بأن يكون مغيى بعدم طرو العجز مع عدم رجاء زواله، أو عدم الاطمئنان بزواله، فإذا طرأ العجز كذلك سقط الحج المباشري وثبت مكانه وجوب الاستنابة أو وجوب الحج النيابي. وعلى هذا فلا محيص من الحكم بإجزاء عمل النائب، لسقوط الوجوب الأول ــ حسب الفرض ــ وثبوت وجوب آخر بدلاً عنه تم امتثاله من خلال عمل النائب. هذا على مسلك وحدة الوجوب.
وأما على مسلك تعدده فالاجتزاء بالحج النيابي يتوقف على تقييد إطلاق دليل (وجوب الحج في كل عام على من استطاع ولم يحج إلى أن يأتي بالحج) بحيث لا يشمل من ثبت عليه وجوب الاستنابة في مدة عجزه وأتى النائب بالعمل عنه.
هذا كله في من استقر عليه وجوب الحج. وأما من لم يستقر فالاجتزاء بالعمل النيابي فيه يتوقف على تقييد إطلاق دليل وجوب الحج على من تتحقق له الاستطاعة بحيث لا يشمل من ثبت عليه وجوب الاستنابة عندما كان موسراً عاجزاً عن المباشرة وقد تحقق العمل النيابي.
فظهر أن الحكم بالاجتزاء بالعمل النيابي يتوقف على الالتزام بتقييد إطلاق دليل وجوب الحج المباشري بأحد الأنحاء المذكورة، فإذا تم هذا التقييد فلا بد من الالتزام بالإجزاء وإلا فلا.
ولكن ما هو الدليل على تقييد وجوب الحج المباشري؟
يمكن أن يقال: إن الدليل عليه هو عدم إمكان الجمع بين وجوب الحج المباشري ووجوب الاستنابة من حيث كونهما حكمين واقعيين، فالأول حكم واقعي أولي ثابت في حال الاختيار والتمكن من المباشرة في أداء الحج، والثاني
حكم واقعي ثانوي ثابت في حال الاضطرار والعجز عن المباشرة فيه. فلا بد من الالتزام بالتقييد المذكور، وذلك بأن نرفع اليد عن إطلاق دليل وجوب الحج المباشري.
ولكن لماذا لا يمكن الجمع بين الحكمين المذكورين؟ وأي مانع من الجمع بين وجوب الحج النيابي أو وجوب الاستنابة الآن ووجوب الحج المباشري بعد ذلك؟
ويمكن الجواب عن ذلك بما أفاده السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) وغيره من الأعلام في وجه إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الاختياري فيما إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.