06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 38 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
ففي هذا المورد لا يجوز ــ أيضاً ــ للودعي الامتناع عن تسليم الوديعة إلى الوارث لأن المال ماله وإن تعلق به حق الميت، أو أنه مشترك بينه وبين الميت وله الولاية على إخراج حق الميت أو حصته منه، والمفروض إمكان إثبات اشتغال ذمة الميت لديه، وبعد ذلك يقوم بإخراج ما وجب من الدين والحج، فلا بد إذاً من التصدي لذلك لأنه مما يتوقف عليه تسليم الوديعة إليه.
نعم يجب أن يكون التسليم بإذن الحاكم الشرعي في مورد الحج، وبإذن الحاكم الشرعي والديّان في مورد الدين، لما مرَّ شرحه مفصلاً في الحالة الأولى من أنه لا يجوز تسليم ما فيه حق مالي للغير أو له حصة من ماليته إلى شخص آخر بدون إذن من له الحق أو من له الحصة أو إذن وليه.
المورد الثالث: ما إذا كان امتناع الوارث عن أداء الحج أو الدين من جهة عدم ثبوت اشتغال ذمة الميت بالحج أو الدين عنده، ولم يكن بإمكان الودعي إثبات ذلك له لأنه لا يقتنع بما تقام له من بينة أو غيرها، ولكن كان بإمكانه إثبات ذلك عند الحاكم الشرعي بعد رفع الأمر إليه ليقضي بذلك، وعندئذٍ لا يمتنع الوارث عن تنفيذ حكم الحاكم الشرعي.
ففي هذا المورد يكون الحكم كما مرَّ في المورد السابق، والوجه فيه مثل ما تقدم.
ونظير هذين الموردين ــ الثاني والثالث ــ ما إذا كان امتناع الوارث من جهة اعتقاد أن الميت أراد إخراج الحج أو الدين من المال الذي جعله من ثلثه فلا يُخرج عندئذٍ من الأصل ــ ومنها الوديعة ــ وكان بإمكان الودعي إثبات خلاف ذلك عنده أو عند الحاكم الشرعي، فإنه يلزمه إثبات ذلك ثم تسليم الوديعة إلى الوارث نظير ما تقدم.
ثم إن هذين الموردين ــ الثاني والثالث ــ محلهما في غير ما مرَّ من المورد الأول، لأن في مثله يجب تسليم الوديعة إلى الورثة من غير حاجة إلى إثبات اشتغال ذمة الميت بالحج أو الدين، ولا الاستئذان من ولي الميت أو الديّان، على خلاف ما مرّ في هذين الموردين، وهذا واضح.
وكيفما كان فالحكم في الموارد المذكورة هو ما تقدم، وأما في غيرها فالظاهر أنه لا يجوز للودعي تسليم الوديعة إلى الوارث، سواء على مسلك الحق أو الملك، وسواء على القول بالإشاعة أو الكلي في المعين، لأنه لمّا كانت الوديعة مورداً لحق الميت أو الديّان أو كان جزء منها أو كلها ملكاً للميت بماليتها فلا يجوز تسليمها إلى الورثة إلا بإذن الحاكم الشرعي في مورد الحج، وبإذن الحاكم الشرعي والديّان في مورد الدين كما مرَّ وجهه آنفاً، ولكن لا يسع الحاكم الشرعي الإذن في تسليمها إليهم في هذه الصورة حيث يمتنعون عن إخراج الحج أو الدين ولو كان ذلك لعذر، فإن في تسليمها ضياع حق الميت أو ملكه، ولا أثر لكونهم معذورين في امتناعهم عن ذلك.
وأما ما علّل به السيد الأستاذ (قدس سره) عدم جواز التسليم على مسلك الملك وعلى القول بالكلي في المعين فقد مرَّ الخدش فيه في البحث عن الصورة الأولى، فراجع.
وبالجملة لا سبيل إلى القول بجواز تسليم الوديعة إلى الورثة في هذه الصورة، كما كان الحكم كذلك في الصورة السابقة، بل لا بد من الالتزام بأن للودعي التصرف فيها في سبيل أداء الحج أو الدين بإذن الحاكم الشرعي، وذلك لما سبق نظيره في تلك الصورة من أن الخيارات في ما يتعلق بالوديعة ثلاثة: التسليم إلى الورثة، الإبقاء عليها لأمد غير معلوم، التصرف فيها في أداء الحج أو الدين وإرجاع الزائد إن وجد إلى الوارث.
وهذا الخيار الأخير أخف محذوراً من الأولين فهو المتعين في ما هو وظيفة الودعي تجاه الوديعة، إذ إن من المقطوع به أن الشارع المقدس قد حدد وظيفته تجاهها ولم يتركه متحيراً في أمره، فلا بد أنه قد أذن له في التصرف في الوديعة، لأنه الخيار الأخف محذوراً كما تقدم، أقصى الأمر أنه يُحتمل اعتبار إذن الحاكم الشرعي مع تيسر الوصول إليه وإلا فإذن عدول المؤمنين، فلا بد من ذلك اقتصاراً في التصرف في مال الغير من دون إذنه على القدر المتيقن.
هذا ما يقرب في النظر وفق المسلك المختار في وجه تجويز التصرف
للودعي في الوديعة في الصورة السابقة ــ أي فيما إذا كان امتناع الوارث بغير وجه حق ــ ويبقى الكلام على المسلكين الآخرين وهما ..
1 ــ مسلك من جوّز للودعي التصرف في الوديعة في تلك الصورة من جهة أن أداء الحج أو وفاء الدين عن الميت الذي ترك ما يفي بأدائه يكون من الأمور الحسبية، أي يحرز أن الشارع المقدس لا يرضى ببقاء ذمة الميت مشغولة بالحج أو الدين في مثل ذلك، فإذا كان الوارث ممتنعاً عن الأداء فللغير أن يقوم به ولا خصوصية للودعي. نعم لا بد من الاستئذان من الحاكم الشرعي لاحتمال ولايته ومدخلية إذنه، فلا يحرز جواز التصرف ونفوذه إلا بمراجعته.
ومرّ أن هذا هو مسلك السيد صاحب العروة ــ وقد وافقه عليه السيد الحكيم (قدس سره) ــ والظاهر أن حكم الصورة المبحوث عنها ــ أي فيما إذا كان امتناع الورثة بوجه حقٍ ــ مماثل على هذا المسلك لحكم الصورة السابقة، إذ بعد فرض إحراز أن الشارع المقدس لا يرضى بترك أداء الحج أو وفاء الدين عن الميت الذي ترك ما يفي بأدائه فلا فرق في وصول النوبة إلى غير الوارث للقيام بهذه المهمة مع امتناع الوارث عنها بين أن يكون امتناعه بغير وجه حق أو يكون لوجه حق، فإن العلة مشتركة بين الصورتين ــ وهي ضياع حق الميت وبقاء ذمته مشغولة بالحج أو الدين لولا التصدي لذلك، وهو ما لا يرضى به الشارع المقدس ــ فلا وجه للتفريق بينهما.
ونظير المقام ما لو فرض كون الولد الصغير بحاجة إلى طعام أبيه لكونه مشرفاً على الهلاك أو ما بحكمه من شدة الجوع، ولكن الأب ممتنع عن دفعه إليه، فإنه لا فرق في جواز إطعام الولد بذلك الطعام بين علم الأب باحتياج ولده إلى الطعام وبين عدم علمه بذلك، فإنه على التقديرين يحرز بأن الشارع المقدس لا يرضى ببقاء الولد جوعاناً حتى يهلك وللأب طعام فائض عن حاجته، فيجوز التصرف فيه بذلك.
وفي محل البحث إذا سلّم إحراز عدم رضا الشارع المقدس بضياع حق الميت أو ماله بعدم صرفه في أداء الحج أو الدين عنه وإن توقف صرفه فيه على
الاستيلاء على المال العائد للورثة أو المشترك بينهم وبين الميت والتصرف فيه رغماً عليهم، فلا ينبغي التفريق بين كون امتناع الورثة عن أداء الحج أو الدين بغير وجه حق أو بوجه حق، ولكن مرّ أن ما ذكر غير مسلّم في أصله حتى في صورة كون الامتناع بغير وجه حق، فضلاً عما إذا كان عن وجه حق.
2 ــ مسلك من قال في الصورة السابقة بجواز تصرف الودعي في الوديعة بإذن من الحاكم الشرعي باعتباره ولياً على الممتنع وهو الوارث.
ويمكن أن يقال: إنه يختلف الحال بناءً على هذا المسلك حسب اختلاف ما يستند إليه في إثبات ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع.
أ ــ فإنه إذا كان المستند هو الإجماع والتسالم ــ كما ذكر بعض الأعلام (قدس سره) (1) ــ فمن الظاهر أنه قاصر عن إثبات ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع عن وجه حق، لأن الإجماع والتسالم دليل لبّي لا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، وهو الممتنع بغير وجه حقٍ.
بل يمكن أن يقال ــ كما قال (طاب ثراه) ــ: إن القدر المتيقن من ولايته على الممتنع بغير وجه حقٍ هو ما إذا كان عليه حُجة ظاهرة، كالبينة الشرعية التي تُثبت الحق الذي يمتنع عن أدائه، وأما غيره ممن يُنكر حقاً ثابتاً عليه وليس عليه حُجة ظاهرة فهو خارج عن القدر المتيقن كالممتنع بوجه حقٍ.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.