تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 38 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

ففي هذا المورد لا يجوز ــ أيضاً ــ للودعي الامتناع عن تسليم الوديعة إلى الوارث لأن المال ماله وإن تعلق به حق الميت، أو أنه مشترك بينه وبين الميت وله الولاية على إخراج حق الميت أو حصته منه، والمفروض إمكان إثبات اشتغال ذمة الميت لديه، وبعد ذلك يقوم بإخراج ما وجب من الدين والحج، فلا بد إذاً من التصدي لذلك لأنه مما يتوقف عليه تسليم الوديعة إليه.

نعم يجب أن يكون التسليم بإذن الحاكم الشرعي في مورد الحج، وبإذن الحاكم الشرعي والديّان في مورد الدين، لما مرَّ شرحه مفصلاً في الحالة الأولى من أنه لا يجوز تسليم ما فيه حق مالي للغير أو له حصة من ماليته إلى شخص آخر بدون إذن من له الحق أو من له الحصة أو إذن وليه.

المورد الثالث: ما إذا كان امتناع الوارث عن أداء الحج أو الدين من جهة عدم ثبوت اشتغال ذمة الميت بالحج أو الدين عنده، ولم يكن بإمكان الودعي إثبات ذلك له لأنه لا يقتنع بما تقام له من بينة أو غيرها، ولكن كان بإمكانه إثبات ذلك عند الحاكم الشرعي بعد رفع الأمر إليه ليقضي بذلك، وعندئذٍ لا يمتنع الوارث عن تنفيذ حكم الحاكم الشرعي.

ففي هذا المورد يكون الحكم كما مرَّ في المورد السابق، والوجه فيه مثل ما تقدم.

ونظير هذين الموردين ــ الثاني والثالث ــ ما إذا كان امتناع الوارث من جهة اعتقاد أن الميت أراد إخراج الحج أو الدين من المال الذي جعله من ثلثه فلا يُخرج عندئذٍ من الأصل ــ ومنها الوديعة ــ وكان بإمكان الودعي إثبات خلاف ذلك عنده أو عند الحاكم الشرعي، فإنه يلزمه إثبات ذلك ثم تسليم الوديعة إلى الوارث نظير ما تقدم.

ثم إن هذين الموردين ــ الثاني والثالث ــ محلهما في غير ما مرَّ من المورد الأول، لأن في مثله يجب تسليم الوديعة إلى الورثة من غير حاجة إلى إثبات اشتغال ذمة الميت بالحج أو الدين، ولا الاستئذان من ولي الميت أو الديّان، على خلاف ما مرّ في هذين الموردين، وهذا واضح.

148

وكيفما كان فالحكم في الموارد المذكورة هو ما تقدم، وأما في غيرها فالظاهر أنه لا يجوز للودعي تسليم الوديعة إلى الوارث، سواء على مسلك الحق أو الملك، وسواء على القول بالإشاعة أو الكلي في المعين، لأنه لمّا كانت الوديعة مورداً لحق الميت أو الديّان أو كان جزء منها أو كلها ملكاً للميت بماليتها فلا يجوز تسليمها إلى الورثة إلا بإذن الحاكم الشرعي في مورد الحج، وبإذن الحاكم الشرعي والديّان في مورد الدين كما مرَّ وجهه آنفاً، ولكن لا يسع الحاكم الشرعي الإذن في تسليمها إليهم في هذه الصورة حيث يمتنعون عن إخراج الحج أو الدين ولو كان ذلك لعذر، فإن في تسليمها ضياع حق الميت أو ملكه، ولا أثر لكونهم معذورين في امتناعهم عن ذلك.

وأما ما علّل به السيد الأستاذ (قدس سره) عدم جواز التسليم على مسلك الملك وعلى القول بالكلي في المعين فقد مرَّ الخدش فيه في البحث عن الصورة الأولى، فراجع.

وبالجملة لا سبيل إلى القول بجواز تسليم الوديعة إلى الورثة في هذه الصورة، كما كان الحكم كذلك في الصورة السابقة، بل لا بد من الالتزام بأن للودعي التصرف فيها في سبيل أداء الحج أو الدين بإذن الحاكم الشرعي، وذلك لما سبق نظيره في تلك الصورة من أن الخيارات في ما يتعلق بالوديعة ثلاثة: التسليم إلى الورثة، الإبقاء عليها لأمد غير معلوم، التصرف فيها في أداء الحج أو الدين وإرجاع الزائد إن وجد إلى الوارث.

وهذا الخيار الأخير أخف محذوراً من الأولين فهو المتعين في ما هو وظيفة الودعي تجاه الوديعة، إذ إن من المقطوع به أن الشارع المقدس قد حدد وظيفته تجاهها ولم يتركه متحيراً في أمره، فلا بد أنه قد أذن له في التصرف في الوديعة، لأنه الخيار الأخف محذوراً كما تقدم، أقصى الأمر أنه يُحتمل اعتبار إذن الحاكم الشرعي مع تيسر الوصول إليه وإلا فإذن عدول المؤمنين، فلا بد من ذلك اقتصاراً في التصرف في مال الغير من دون إذنه على القدر المتيقن.

هذا ما يقرب في النظر وفق المسلك المختار في وجه تجويز التصرف

149

للودعي في الوديعة في الصورة السابقة ــ أي فيما إذا كان امتناع الوارث بغير وجه حق ــ ويبقى الكلام على المسلكين الآخرين وهما ..

1 ــ مسلك من جوّز للودعي التصرف في الوديعة في تلك الصورة من جهة أن أداء الحج أو وفاء الدين عن الميت الذي ترك ما يفي بأدائه يكون من الأمور الحسبية، أي يحرز أن الشارع المقدس لا يرضى ببقاء ذمة الميت مشغولة بالحج أو الدين في مثل ذلك، فإذا كان الوارث ممتنعاً عن الأداء فللغير أن يقوم به ولا خصوصية للودعي. نعم لا بد من الاستئذان من الحاكم الشرعي لاحتمال ولايته ومدخلية إذنه، فلا يحرز جواز التصرف ونفوذه إلا بمراجعته.

ومرّ أن هذا هو مسلك السيد صاحب العروة ــ وقد وافقه عليه السيد الحكيم (قدس سره) ــ والظاهر أن حكم الصورة المبحوث عنها ــ أي فيما إذا كان امتناع الورثة بوجه حقٍ ــ مماثل على هذا المسلك لحكم الصورة السابقة، إذ بعد فرض إحراز أن الشارع المقدس لا يرضى بترك أداء الحج أو وفاء الدين عن الميت الذي ترك ما يفي بأدائه فلا فرق في وصول النوبة إلى غير الوارث للقيام بهذه المهمة مع امتناع الوارث عنها بين أن يكون امتناعه بغير وجه حق أو يكون لوجه حق، فإن العلة مشتركة بين الصورتين ــ وهي ضياع حق الميت وبقاء ذمته مشغولة بالحج أو الدين لولا التصدي لذلك، وهو ما لا يرضى به الشارع المقدس ــ فلا وجه للتفريق بينهما.

ونظير المقام ما لو فرض كون الولد الصغير بحاجة إلى طعام أبيه لكونه مشرفاً على الهلاك أو ما بحكمه من شدة الجوع، ولكن الأب ممتنع عن دفعه إليه، فإنه لا فرق في جواز إطعام الولد بذلك الطعام بين علم الأب باحتياج ولده إلى الطعام وبين عدم علمه بذلك، فإنه على التقديرين يحرز بأن الشارع المقدس لا يرضى ببقاء الولد جوعاناً حتى يهلك وللأب طعام فائض عن حاجته، فيجوز التصرف فيه بذلك.

وفي محل البحث إذا سلّم إحراز عدم رضا الشارع المقدس بضياع حق الميت أو ماله بعدم صرفه في أداء الحج أو الدين عنه وإن توقف صرفه فيه على

150

الاستيلاء على المال العائد للورثة أو المشترك بينهم وبين الميت والتصرف فيه رغماً عليهم، فلا ينبغي التفريق بين كون امتناع الورثة عن أداء الحج أو الدين بغير وجه حق أو بوجه حق، ولكن مرّ أن ما ذكر غير مسلّم في أصله حتى في صورة كون الامتناع بغير وجه حق، فضلاً عما إذا كان عن وجه حق.

2 ــ مسلك من قال في الصورة السابقة بجواز تصرف الودعي في الوديعة بإذن من الحاكم الشرعي باعتباره ولياً على الممتنع وهو الوارث.

ويمكن أن يقال: إنه يختلف الحال بناءً على هذا المسلك حسب اختلاف ما يستند إليه في إثبات ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع.

أ ــ فإنه إذا كان المستند هو الإجماع والتسالم ــ كما ذكر بعض الأعلام (قدس سره) (1) ــ فمن الظاهر أنه قاصر عن إثبات ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع عن وجه حق، لأن الإجماع والتسالم دليل لبّي لا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، وهو الممتنع بغير وجه حقٍ.

بل يمكن أن يقال ــ كما قال (طاب ثراه) ــ: إن القدر المتيقن من ولايته على الممتنع بغير وجه حقٍ هو ما إذا كان عليه حُجة ظاهرة، كالبينة الشرعية التي تُثبت الحق الذي يمتنع عن أدائه، وأما غيره ممن يُنكر حقاً ثابتاً عليه وليس عليه حُجة ظاهرة فهو خارج عن القدر المتيقن كالممتنع بوجه حقٍ.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس