تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 38 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

الوجه الأول: أن يكون سؤال الراوي استفساراً عن حكم أصل الإتيان بالطواف بعد الإحرام للحج، وعلى ذلك فإن جواب الإمام (عليه السلام) يدل على مشروعيته وعدم كونه موجباً لنقض الإحرام ولا لتجديد التلبية، فإنه لو كان غير مشروع لما كان ينبغي للإمام (عليه السلام) أن يقول: «لا شيء عليه» ، فإن من يطوف إنما

____________

(1) الكافي ج:4 ص:457.

148

يأتي به بداعي المشروعية فينبغي أن ينبه على خطئه إذا لم يكن مشروعاً في واقع الحال. وكذلك لو كان ناقضاً للإحرام أو كان يجب عليه تجديد التلبية عندئذٍ لكان لا بد من بيان ذلك ولا يقال: إنه لا شيء عليه.

وأما احتمال كونه محرماً تكليفاً فقد مرّ أنه بعيد جداً، وعلى تقدير تطرقه فإن جواب الإمام (عليه السلام) يفي بنفيه كما هو واضح.

والحاصل: أنه بناءً على هذا الوجه فلا تنسجم الرواية مع ما دل على النهي عن الطواف بعد الإحرام، إلا إذا كان المراد به هو الكراهة دون عدم المشروعية أو الناقضية أو الحرمة التكليفية.

الوجه الثاني: أن يكون سؤال الراوي استفساراً عن حكم من كان جاهلاً أو ما بحكمه فطاف بعد إحرامه، والقرينة على كون مورده ذلك هو قوله: (ثم يرى البيت خالياً فيطوف به)، فإن المنساق منه أنه إنما ذُكر لبيان ما أغرى الرجل للإتيان بالطواف بعد الإحرام، نظير ما ورد في صحيحة الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة، فدخله كيف يصنع؟ قال: «يعيد طوافه وخالف السنة» ، فإن قول السائل فيها: (ثم وجد من البيت خلوة) إنما أراد به بيان ما أغرى الطائف بدخول البيت في أثناء طوافه، ومن الواضح أن خلوة البيت لا تغري بذلك من يكون عالماً بعدم جواز دخول البيت في أثناء الطواف وكونه مؤدياً إلى بطلانه، وإنما تغري الجاهل بهذا الحكم، حيث يظن أنها فرصة مناسبة يمكنه استغلالها ليحظى بشرف الدخول في البيت.

فالسائل إنما استخدم التعبير المذكور للإيعاز إلى أن ما صدر من الطائف من دخول البيت في أثناء طوافه إنما صدر منه عن جهل بالحكم، أي بدلاً عن أن يقول: إنه دخل البيت جهلاً عبّر بما لا يقع عادة إلا من الجاهل، وهو أن تغريه خلوة البيت فيدخل فيه في أثناء الطواف.

وهكذا الحال في معتبرة إسحاق، فإن الظاهر أن قوله فيها: (ثم يرى البيت

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:118.

149

خالياً فيطوف به) إنما أراد به الإيعاز إلى أن إتيان الرجل بالطواف بعد إحرامه إنما كان عن جهل منه بأنه مما لا ينبغي له، لأنه وجد المطاف خالياً فأغراه ذلك بأن يطوف به، ظناً منه أنه فرصة للإتيان به من دون الابتلاء بالزحام والمعاناة من مشقته، ولو كان عالماً بأنه لا ينبغي الطواف بعد الإحرام لما أغراه خلو المطاف بالقيام بذلك، فالسائل إنما استخدم التعبير المذكور لبيان جهل الرجل بالحكم، أي بدلاً عن أن يقول: (ثم يطوف بالبيت جاهلاً) عبّر بما لا يقع إلا من الجاهل، وهو أن يغريه خلو المطاف فيطوف به بعد إحرامه.

وعلى هذا الوجه في مفاد معتبرة إسحاق ـ ولعله الأقرب ـ تكون هذه الرواية مشابهة لمعتبرة عبد الحميد بن سعيد في اختصاص موردها بالجاهل بالحكم، أي من لا يدري أنه لا ينبغي له أن يطوف بعد الإحرام للحج، والمستفاد منها عدم كونه ناقضاً لإحرامه، ولا موجباً لتجديد التلبية، وتنسجم مع عدم الأمر به ومع كراهته.

هذه هي روايات المسألة، وتختلف كيفية الجمع بينها حسب اختلاف الوجهين المذكورين في معتبرة إسحاق ..

فإنه إن بني على الوجه الأول منهما كان مقتضى الجمع العرفي هو البناء على كراهة الطواف بعد الإحرام لا عدم مشروعيته ولا ناقضيته لإحرام من طاف متعمداً.

إذ المفروض أن صحيحة الحلبي لا تأبى الحمل على الكراهة وكذلك صحيحة حماد، وأما معتبرة عبد الحميد بن سعيد فكان فيها وجهان، وكان مقتضى أحدهما سكوت الإمام (عليه السلام) على ما دل عليه كلام السائل من الاعتقاد بعدم مشروعية الطواف بعد الإحرام للحج من دون أن يُعدّ سكوته إقراراً منه بذلك، مما يجتمع مع كونه مشروعاً ولكن مكروهاً أي أقل ثواباً، فهذه المعتبرة تنسجم أيضاً مع احتمال الكراهة وليس فيها ما يدل على خلافه.

وحيث إن معتبرة إسحاق على الوجه المذكور لا تنسجم إلا مع احتمال الكراهة يتعين الالتزام بها وحمل الروايات الأخرى عليها.

150

وأما إذا بني على الوجه الثاني في مفاد معتبرة إسحاق فيمكن أن يقال بدواً: إن مقتضى الجمع العرفي بين الروايات هو البناء على ناقضية الطواف للإحرام إلا بالنسبة إلى الجاهل بالحكم، وذلك لأن ظاهر صحيحة حماد هو الناقضية ـ كما مرّ ـ وهي مطلقة تعم العالم والجاهل، ولكن معتبرة إسحاق تدل وفق الوجه الثاني على عدم الناقضية بالنسبة إلى الجاهل، فهي أخص مطلقاً منها، ومقتضى الصناعة هو حمل المطلق على المقيد.

وأما صحيحة الحلبي فقد مرّ أنها وإن دلت على عدم مشروعية الطواف بعد الإحرام إلا أنها لا تنافي كونه ناقضاً للإحرام لو قام الدليل عليه، وهو قائم حسب الفرض بالنسبة إلى خصوص العالم العامد، بمقتضى الجمع بين صحيحة حماد ومعتبرة إسحاق، وأما معتبرة عبد الحميد بن سعيد فقد مرّ أنها على أحد الوجهين في مفادها تقتضي ناقضية الطواف للإحرام إلا بالنسبة إلى الجاهل ومن بحكمه، فهي تنسجم مع مفاد معتبرة إسحاق على الوجه الثاني المذكور.

وعلى ذلك لا يبقى ما يمنع من البناء على كون الطواف ناقضاً ومبطلاً لإحرام الحج إلا بالنسبة إلى الجاهل ومن بحكمه، كالغافل والساهي كما هو مقتضى الجمع بين صحيحة حماد ومعتبرة إسحاق.

ولكن يمكن أن يخدش في هذا البيان بأن احتمال الناقضية موهون جداً، فإن مقتضاها هو أن من أحرم للحج يمكنه أن يأتي بطواف مندوب ليبطل إحرامه، فيصير محلاً يجوز له ارتكاب محرمات الإحرام إلى أن يحرم من جديد. وهذا مما يستبعد الالتزام به، بل أقصى ما يمكن أن يبنى عليه هو أنه إن طاف لم يسعه أداء الأعمال إلا مع تجديد التلبية، وأما أن يكون الطواف كالحلق والتقصير من موجبات الخروج من الإحرام فهو بعيد غايته.

وعلى ذلك يمكن القول بأن وضوح المعنى المذكور في الأذهان كان بمثابة قرينة حالية محتفة بصحيحة حماد تمنع من ظهورها في الإرشاد إلى الناقضية، وأقرب المحتملات في مفادها عندئذٍ هو عدم المشروعية (1) ، وحيث إن صحيحة

____________

(1) قد يقال: إن الأرجح حمله على الإرشاد إلى عدم تأتّي إتمام المناسك بما أتى به من الإحرام من دون تجديد التلبية بعد الطواف، فإن هذا المعنى أقرب إلى الإرشاد إلى الناقضية من الحمل على إرادة عدم المشروعية، إذ يحافظ معه على ظهور النهي الوارد في مورد المركب الارتباطي في الإرشاد إلى الحكم الوضعي. ويؤيده التعبير بالنقض في بعض نصوص المسألة، كقوله في معتبرة عبد الحميد بن سعيد: (أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟) فإن الظاهر أنه أراد به المعنى المذكور بعد وضوح عدم إرادة الناقضية الحقيقية، فليتأمل.

151

الحلبي لم تدل إلا على عدم المشروعية كذلك، ومعتبرة عبد الحميد بن سعيد لا تنافيه على أحد الوجهين في مفادها، كما أن معتبرة إسحاق تنسجم مع هذا الاحتمال وفق الوجه الثاني المذكور يكون مقتضى الجمع العرفي بين نصوص المسألة هو البناء على عدم مشروعية الطواف بعد الإحرام للحج.

وبذلك يظهر أنه يدور الأمر في المقام بين كون الطواف بعد الإحرام للحج مكروهاً، بمعنى كونه أقل ثواباً من غيره من الطواف المندوب، وبين كونه غير مشروع أي عدم كونه مستحباً، ولعل الثاني أقرب.

هذا ما يبدو في النظر في مفاد الروايات الأربع المتقدمة وكيفية الجمع بينها، وللأعلام (قدّس الله أسرارهم) وجوه أخرى في المسألة، نتعرض لبعضها..

الوجه الأول: ما أفاده السيد الاستاذ (قدس سره) (1) من أن مقتضى صحيحتي الحلبي وحماد هو عدم جواز الطواف بعد الإحرام، ولما دلت معتبرة اسحاق على الجواز كان مقتضى الجمع العرفي بينهما هو الحمل على الكراهة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس