تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 38 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

صحيح فالمقدم مثله.

وجه اللزوم: أنه لا يفترق البيع بعد تلف العوضين ــ على وجه غير مضمون على الغير ــ عن الإيقاع العدمي في أنه لا يوجد بالنظر إلى مؤدى المعاملة ما يقتضي اعتبار الوجود البقائي لها فإنه كما أن مؤدى الإيقاع العدمي مما لا يحتاج إلى علة مبقية كذلك مؤدى البيع بعد تلف العوضين بعارض سماوي، إذ لا ملكية عندئذٍ حتى يحتاج استمرارها إلى علة مبقية. فإذا كان المصحح لاعتبار الوجود البقائي للمعاملة هو كون المؤدى محتاجاً إليه في استمراره فالأمر في الموردين على نسق واحد في عدم الحاجة إليه.

ومقتضى ذلك هو أنه لا يصح شمول حق الخيار المجعول من قبل المتبايعين لما بعد التلف، إذ المفروض أن حق الخيار الذي هو بمعنى حق الفسخ إنما يتعلق بالوجود الاعتباري للمعاملة، ولا وجود اعتباري لها بعد تلف العوضين.

هذا وجه اللزوم، وأما وجه عدم صحة اللازم فهو أن الخيارات الثابتة شرعاً على نحوين: منها ما هو ثابت بمقتضى الجعل الشرعي الابتدائي كخيار الحيوان وخيار المجلس، ومنها ما هو ثابت بمقتضى الجعل الشرعي الإمضائي، أي أن الخيار مجعول من قبل المتعاملين وقد أمضاه الشارع المقدس. ومن هذا القبيل خيار الغبن بناءً على أن مستنده هو الشرط الضمني الارتكازي، أي اشتراط كل من الطرفين أن لا يكون ما انتقل إليه أقل مالية مما انتقل عنه. وإذا كان بالإمكان دعوى اختصاص النحو الأول بما قبل تلف العوضين بحمل الدليل الوارد فيه على ذلك، من جهة أنه لا مورد للفسخ بعد تلفهما، فإن النحو الثاني شامل لما بعد تلفهما وفق ما يلاحظ في ذلك من بناء العقلاء.

ففي مورد خيار الغبن ــ مثلاً ــ يعم حق الخيار المجعول للمغبون من الطرفين ما بعد تلف العوضين ولا يختص بما قبل تلفهما، بمعنى أن كلاً من الطرفين يجعل لنفسه حق الفسخ مع الغبن سواء التفت إلى كونه مغبوناً قبل تلف العوضين أو بعد ذلك.

وعلى هذا يمكن القول: إنه إذا كان المصحح لاعتبار الوجود البقائي

149

للمعاملة هو خصوص احتياج الملكية المنشأة في استمرارها إلى علة مبقية استلزم ذلك إشكالاً واضحاً، إذ إن جعل حق الفسخ حتى لما بعد تلف العوضين يقتضي بناء العقلاء على استمرار الوجود البقائي للمعاملة ليكون هو الذي يتعلق به الفسخ، في حين أن بناءهم على عدم استمرار الملكية لما بعد تلف العوضين على وجه غير مضمون على الغير يقتضي عدم استمرار الوجود البقائي للمعاملة، لعدم المصحح لاستمراره حسب الفرض، فكيف يجمع بين الأمرين؟!

وحيث إن الأمر الثاني ثابت لا ريب فيه فلا بد من رفع اليد عن الأمر الأول، وهو أن مصحح الوجود البقائي للمعاملة ليس سوى كون المنشأ بها أمراً وجودياً يحتاج في استمراره إلى علة مبقية.

هذا كله فيما إذا بني على ما التزم به (طاب ثراه) هنا وفي جملة أخرى من كلماته من أن حق الخيار مرجعه إلى حق فسخ المعاملة بلحاظ وجودها البقائي، وأما لو بني على ما اختاره في بعض كلماته الأخرى (1) من أن حق الخيار ليس سوى حق تملك ذي الخيار ما خرج عن ملكه من دون اعتبار رضا صاحبه، فمن الواضح أنه لا محل لأصل ما ذكره من الاستدلال.

ولكن الصحيح هو ما ذكره في المقام من أن حق الخيار هو حق فسخ العقد، فلا بد من افتراض وجود بقائي للعقد ليكون محلاً للفسخ. وأما ما ادعاه (قدس سره) من أنه لا يتصور للعقد بقاء بجميع معانيه فهو مخدوش بما لا مجال للتعرض له في المقام.

الوجه الثاني: أن المصحح لاعتبار الوجود البقائي للمعاملة ــ الذي هو اعتبار عقلائي ممضى شرعاً ــ لا يتعين أن يكون هو ما زعمه (قدس سره) من أن كون المنشأ أمراً وجودياً ــ كالملكية ــ يقتضي احتياجه إلى العلة المبقية ولا تكون إلا الوجود الاعتباري للمعاملة. بل يجوز أن يكون المصحح لهذا الاعتبار العقلائي هو كون المعاملة مما يتأتّى فيها الفسخ بحسب الرؤية العقلائية، فيقتضي ذلك اعتبار كونها باقية بعد انصرام وجودها الحقيقي حتى تكون محلاً للفسخ بلحاظ

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الخيارات) ج:2 ص:315.

150

وجودها البقائي.

وبعبارة أخرى: إنه لا يمكن نفي الوجود الاعتباري للمعاملة لمجرد عدم الحاجة إليه فيما يتعلق باستمرار مؤداها، لكونه من الأمور العدمية أو لانتفائه بتلف العوضين كما مرَّ، بل لا بد من ملاحظة هل أن الاعتبار العقلائي ببقاء المعاملة بعد تصرم وجودها الحقيقي يختص بمورد الحاجة إليه في استمرار وجود المؤدى أو أنه يعم كل مورد يتأتّى فيه حق الفسخ عند العقلاء ليشمل مورد الكلام.

والظاهر بل المقطوع به هو الثاني، فلا يتم ما ذكر من الاستدلال.

الوجه الثالث: لو سلم أن المصحح لاعتبار وجود المعاملة بقاءً ينحصر في توفير العلة المبقية لمؤداها، إلا أن القول بأن مؤدى الطلاق والعتق والإبراء أمور عدمية فلا تحتاج إلى العلة المبقية إن تم فإنما يتم بالنظر الدقيق الفلسفي، وأما العرف فلا يساعد عليه بوجه، فإن البينونة والحرية وبراءة الذمة إن كانت أموراً عدمية فإنما هي من قبيل أعدام الملكة، وللعدم في المورد القابل حظ من الوجود في النظر العرفي، ولذلك يعدون عدم التقييد في المورد القابل فعلاً، ويعبرون عنه بالإطلاق الذي هو بمعنى الإرسال وهو أمر وجودي لا عدمي.

بل يمكن أن يقال: إن البينونة ونحوها لما كانت من الاعتبارات العقلائية فهي لا تختلف عن الزوجية وما يماثلها في أن لها ضرباً من الوجود في الوعاء المناسب لها، وكون الأولى من الاعتبارات العدمية والثانية من الاعتبارات الوجودية لا ينفي الحاجة في بقائها إلى العلة.

وعلى ذلك لا محل لإنكار الوجود البقائي للعتق ــ مثلاً ــ بدعوى أن الحرية أمر عدمي لا يحتاج في استمراره إلى علة مبقية، فليتدبر.

وهكذا يتضح أن ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) في وجه عدم تأتّي شرط الخيار في العتق مما لا يمكن المساعدة عليه. وعليه فلا مانع من الالتزام بظاهر معتبرة إسحاق بن عمار من صحة شرط الخيار فيه إن لم يكن هناك إجماع على خلاف ذلك.

151

ولكن التعدي عن مورد هذه المعتبرة وكذلك عن مورد صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمتين وهو خصوص العتق إلى غيره من الإيقاعات يحتاج إلى تنقيح المناط القطعي، ولعله غير متيسر.

وقد تحصل من جميع ما تقدم أنه لو بني على أن التعليق على أمر متأخر عن الإيقاع مبطل له وإن كان من قبيل الالتزام بالشرط يكون مقتضى الصناعة هو التفصيل بين كون الالتزام بمضمون الشرط سابقاً على الإيقاع فيصحان معاً وبين كونه متأخراً عنه فيبطلان كذلك ــ إلا في ما دلَّ النص على خلافه ــ ولكن لا يعرف قائل بهذا التفصيل.

وأما ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من البناء على الصحة مطلقاً فلا سبيل إلى توجيهه بمقتضى الصناعة إلا أن لا يلتزم بكون التعليق مبطلاً مطلقاً، كما مرَّت الإشارة إليه.

وهكذا يتضح أنه بناءً على كون الوصية التمليكية إيقاعاً صرفاً فمقتضى ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) هو أنه تصح الوصية لشخص معين بمبلغ معين بشرط أن يصرفه في أداء الحج، فإن قبل الشرط لزمه الوفاء به، وأما بناءً على التفصيل المشار إليه فلا بد من التفريق بين حالتين: ما إذا كان التزامه بذلك سابقاً على الوصية، كما لو قال له الموصى له: (التزم لك بصرف المال في الحج إذا أوصيت لي به) فقال: (أوصي لك به على ذلك)، وما إذا كان الالتزام به متأخراً عن الوصية فتصح الوصية والشرط في الحالة الأولى وتبطلان في الحالة الثانية، ولا يتحقق بها البذل المحقق للاستطاعة عند وفاة الموصي.

هذا تمام الكلام في الوصية التمليكية.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس