04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 38 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
صحيح فالمقدم مثله.
وجه اللزوم: أنه لا يفترق البيع بعد تلف العوضين ــ على وجه غير مضمون على الغير ــ عن الإيقاع العدمي في أنه لا يوجد بالنظر إلى مؤدى المعاملة ما يقتضي اعتبار الوجود البقائي لها فإنه كما أن مؤدى الإيقاع العدمي مما لا يحتاج إلى علة مبقية كذلك مؤدى البيع بعد تلف العوضين بعارض سماوي، إذ لا ملكية عندئذٍ حتى يحتاج استمرارها إلى علة مبقية. فإذا كان المصحح لاعتبار الوجود البقائي للمعاملة هو كون المؤدى محتاجاً إليه في استمراره فالأمر في الموردين على نسق واحد في عدم الحاجة إليه.
ومقتضى ذلك هو أنه لا يصح شمول حق الخيار المجعول من قبل المتبايعين لما بعد التلف، إذ المفروض أن حق الخيار الذي هو بمعنى حق الفسخ إنما يتعلق بالوجود الاعتباري للمعاملة، ولا وجود اعتباري لها بعد تلف العوضين.
هذا وجه اللزوم، وأما وجه عدم صحة اللازم فهو أن الخيارات الثابتة شرعاً على نحوين: منها ما هو ثابت بمقتضى الجعل الشرعي الابتدائي كخيار الحيوان وخيار المجلس، ومنها ما هو ثابت بمقتضى الجعل الشرعي الإمضائي، أي أن الخيار مجعول من قبل المتعاملين وقد أمضاه الشارع المقدس. ومن هذا القبيل خيار الغبن بناءً على أن مستنده هو الشرط الضمني الارتكازي، أي اشتراط كل من الطرفين أن لا يكون ما انتقل إليه أقل مالية مما انتقل عنه. وإذا كان بالإمكان دعوى اختصاص النحو الأول بما قبل تلف العوضين بحمل الدليل الوارد فيه على ذلك، من جهة أنه لا مورد للفسخ بعد تلفهما، فإن النحو الثاني شامل لما بعد تلفهما وفق ما يلاحظ في ذلك من بناء العقلاء.
ففي مورد خيار الغبن ــ مثلاً ــ يعم حق الخيار المجعول للمغبون من الطرفين ما بعد تلف العوضين ولا يختص بما قبل تلفهما، بمعنى أن كلاً من الطرفين يجعل لنفسه حق الفسخ مع الغبن سواء التفت إلى كونه مغبوناً قبل تلف العوضين أو بعد ذلك.
وعلى هذا يمكن القول: إنه إذا كان المصحح لاعتبار الوجود البقائي
للمعاملة هو خصوص احتياج الملكية المنشأة في استمرارها إلى علة مبقية استلزم ذلك إشكالاً واضحاً، إذ إن جعل حق الفسخ حتى لما بعد تلف العوضين يقتضي بناء العقلاء على استمرار الوجود البقائي للمعاملة ليكون هو الذي يتعلق به الفسخ، في حين أن بناءهم على عدم استمرار الملكية لما بعد تلف العوضين على وجه غير مضمون على الغير يقتضي عدم استمرار الوجود البقائي للمعاملة، لعدم المصحح لاستمراره حسب الفرض، فكيف يجمع بين الأمرين؟!
وحيث إن الأمر الثاني ثابت لا ريب فيه فلا بد من رفع اليد عن الأمر الأول، وهو أن مصحح الوجود البقائي للمعاملة ليس سوى كون المنشأ بها أمراً وجودياً يحتاج في استمراره إلى علة مبقية.
هذا كله فيما إذا بني على ما التزم به (طاب ثراه) هنا وفي جملة أخرى من كلماته من أن حق الخيار مرجعه إلى حق فسخ المعاملة بلحاظ وجودها البقائي، وأما لو بني على ما اختاره في بعض كلماته الأخرى (1) من أن حق الخيار ليس سوى حق تملك ذي الخيار ما خرج عن ملكه من دون اعتبار رضا صاحبه، فمن الواضح أنه لا محل لأصل ما ذكره من الاستدلال.
ولكن الصحيح هو ما ذكره في المقام من أن حق الخيار هو حق فسخ العقد، فلا بد من افتراض وجود بقائي للعقد ليكون محلاً للفسخ. وأما ما ادعاه (قدس سره) من أنه لا يتصور للعقد بقاء بجميع معانيه فهو مخدوش بما لا مجال للتعرض له في المقام.
الوجه الثاني: أن المصحح لاعتبار الوجود البقائي للمعاملة ــ الذي هو اعتبار عقلائي ممضى شرعاً ــ لا يتعين أن يكون هو ما زعمه (قدس سره) من أن كون المنشأ أمراً وجودياً ــ كالملكية ــ يقتضي احتياجه إلى العلة المبقية ولا تكون إلا الوجود الاعتباري للمعاملة. بل يجوز أن يكون المصحح لهذا الاعتبار العقلائي هو كون المعاملة مما يتأتّى فيها الفسخ بحسب الرؤية العقلائية، فيقتضي ذلك اعتبار كونها باقية بعد انصرام وجودها الحقيقي حتى تكون محلاً للفسخ بلحاظ
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الخيارات) ج:2 ص:315.
وجودها البقائي.
وبعبارة أخرى: إنه لا يمكن نفي الوجود الاعتباري للمعاملة لمجرد عدم الحاجة إليه فيما يتعلق باستمرار مؤداها، لكونه من الأمور العدمية أو لانتفائه بتلف العوضين كما مرَّ، بل لا بد من ملاحظة هل أن الاعتبار العقلائي ببقاء المعاملة بعد تصرم وجودها الحقيقي يختص بمورد الحاجة إليه في استمرار وجود المؤدى أو أنه يعم كل مورد يتأتّى فيه حق الفسخ عند العقلاء ليشمل مورد الكلام.
والظاهر بل المقطوع به هو الثاني، فلا يتم ما ذكر من الاستدلال.
الوجه الثالث: لو سلم أن المصحح لاعتبار وجود المعاملة بقاءً ينحصر في توفير العلة المبقية لمؤداها، إلا أن القول بأن مؤدى الطلاق والعتق والإبراء أمور عدمية فلا تحتاج إلى العلة المبقية إن تم فإنما يتم بالنظر الدقيق الفلسفي، وأما العرف فلا يساعد عليه بوجه، فإن البينونة والحرية وبراءة الذمة إن كانت أموراً عدمية فإنما هي من قبيل أعدام الملكة، وللعدم في المورد القابل حظ من الوجود في النظر العرفي، ولذلك يعدون عدم التقييد في المورد القابل فعلاً، ويعبرون عنه بالإطلاق الذي هو بمعنى الإرسال وهو أمر وجودي لا عدمي.
بل يمكن أن يقال: إن البينونة ونحوها لما كانت من الاعتبارات العقلائية فهي لا تختلف عن الزوجية وما يماثلها في أن لها ضرباً من الوجود في الوعاء المناسب لها، وكون الأولى من الاعتبارات العدمية والثانية من الاعتبارات الوجودية لا ينفي الحاجة في بقائها إلى العلة.
وعلى ذلك لا محل لإنكار الوجود البقائي للعتق ــ مثلاً ــ بدعوى أن الحرية أمر عدمي لا يحتاج في استمراره إلى علة مبقية، فليتدبر.
وهكذا يتضح أن ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) في وجه عدم تأتّي شرط الخيار في العتق مما لا يمكن المساعدة عليه. وعليه فلا مانع من الالتزام بظاهر معتبرة إسحاق بن عمار من صحة شرط الخيار فيه إن لم يكن هناك إجماع على خلاف ذلك.
ولكن التعدي عن مورد هذه المعتبرة وكذلك عن مورد صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمتين وهو خصوص العتق إلى غيره من الإيقاعات يحتاج إلى تنقيح المناط القطعي، ولعله غير متيسر.
وقد تحصل من جميع ما تقدم أنه لو بني على أن التعليق على أمر متأخر عن الإيقاع مبطل له وإن كان من قبيل الالتزام بالشرط يكون مقتضى الصناعة هو التفصيل بين كون الالتزام بمضمون الشرط سابقاً على الإيقاع فيصحان معاً وبين كونه متأخراً عنه فيبطلان كذلك ــ إلا في ما دلَّ النص على خلافه ــ ولكن لا يعرف قائل بهذا التفصيل.
وأما ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من البناء على الصحة مطلقاً فلا سبيل إلى توجيهه بمقتضى الصناعة إلا أن لا يلتزم بكون التعليق مبطلاً مطلقاً، كما مرَّت الإشارة إليه.
وهكذا يتضح أنه بناءً على كون الوصية التمليكية إيقاعاً صرفاً فمقتضى ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) هو أنه تصح الوصية لشخص معين بمبلغ معين بشرط أن يصرفه في أداء الحج، فإن قبل الشرط لزمه الوفاء به، وأما بناءً على التفصيل المشار إليه فلا بد من التفريق بين حالتين: ما إذا كان التزامه بذلك سابقاً على الوصية، كما لو قال له الموصى له: (التزم لك بصرف المال في الحج إذا أوصيت لي به) فقال: (أوصي لك به على ذلك)، وما إذا كان الالتزام به متأخراً عن الوصية فتصح الوصية والشرط في الحالة الأولى وتبطلان في الحالة الثانية، ولا يتحقق بها البذل المحقق للاستطاعة عند وفاة الموصي.
هذا تمام الكلام في الوصية التمليكية.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.