19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 38 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
الإشكال الأول: أن التعبير بـ(أدرك) لا يشمل من تعمد التأخير حتى فاته بعض الواجب، كأن توقف في عرفات ولم يذهب إلى المزدلفة إلى أن قرب طلوع الشمس. وعلى ذلك فلا تشمل الصحيحة المذكورة ما هو محل الكلام من تعمد ترك ما يزيد على المسمى من الوقوف في المزدلفة.
ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بما مرّ في موضع آخر من أن التعبير بـ(من أدرك) وإن لم يشمل المتعمد في التأخير إلا أنه لا يختص بمن كان معذوراً فيه، بل يشمل من اضطر إليه بسوء الاختيار، كمن قصّر في تعلم أحكام الحج فلم يعلم بوجوب الوقوف في المزدلفة في تمام ما بين الطلوعين مثلاً، وحين علم بذلك لم يكن قد بقي من الوقت إلا مقدار المسمى، أو أنه نام قبل دخول الوقت اختياراً مع التفاته إلى أنه قد لا يستيقظ من نومه إلا قبيل آخر الوقت، وهذا ما وقع له بالفعل.
وبالجملة: إن التعبير بـ(من أدرك) لا يختص بمن كان له عذر في عدم إدراك تمام الواجب، بل يشمل غير المعذور من قبيل من ذكر أيضاً، ويمكن أن يلحق به المتعمد في التأخير من جهة أن المتفاهم العرفي عدم التفاوت بين أقسام غير المعذور وأن حكم المتعمد حكم غيره من المقصرين في إدراك تمام الوقت.
ولكن يمكن الخدش في هذا البيان بأن الملاحظ التفريق بين المتعمد وبين من عداه من غير المعذورين في الحكم بالإجزاء في غير مورد، كما في الإتمام في موضع القصر فإن صلاة المتعمد باطلة دون من قصّر في التعلم ولم يعلم أن حكمه القصر فأتم. وكذلك في الجهر في موضع الإخفات في القراءة في الصلاة وبالعكس، فإن المتعمد يحكم ببطلان صلاته دون الجاهل المقصر. ويحتمل في المقام أن يكون الحكم كذلك، فيصعب البناء على إلحاق المتعمد في عدم الوقوف في بعض الوقت بمن فاته ذلك بتقصير منه.
الإشكال الثاني: أن ما يستفاد من صحيحة هشام هو كفاية إدراك المسمى في آخر الوقت، فأقصى ما يمكن البناء عليه هو أن من تعمد التأخير في الوقوف بالمزدلفة إلى أن قرب طلوع الشمس يكفيه ذلك في صحة حجه، وأما صحة حج من وقف بمقدار المسمى في أول الوقت أو في وسطه ثم تعمد الإفاضة من المزدلفة ولم يرجع إليها حتى طلعت الشمس، فلا دلالة في الصحيحة عليها ويصعب القطع بعدم الخصوصية، فالدليل المذكور أخص من المدعى.
الإشكال الثالث ـ وهو العمدة ـ: أنه قد ورد في معتبرة إسحاق بن عمار(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج» ، والملاحظ أن هذه الرواية تتطابق في ألفاظها مع صحيحة هشام بن الحكم إلا في اشتمالها على قوله (عليه السلام) : «قبل أن تزول الشمس» ، الذي يقتضي تعلقها بإدراك المسمى في آخر الوقت الاضطراري لا الاختياري.
ولا يبعد أن تكون صحيحة هشام مثلها ناظرة إلى ذلك أيضاً، إذ الملاحظ ـ خلافاً لما مرّ ادعاؤه ـ أن معظم الحجاج وإن كانوا يفيضون من المزدلفة قبل طلوع الشمس إلا أنه يبقى عدد معتد به منهم فيها إلى أوان الطلوع، وإنما لا يوجد فيها إلا بعدد أصابع اليد الواحدة أو نحو ذلك في ما بعد ذلك ولا سيما قبيل الزوال، حيث ينحصر الحضور في من لم يدرك الوقوف الاختياري ولم
____________
(1) الكافي ج:4 ص:476.
يتسع لهم الوقت للوصول إليها إلا عندئذٍ، وأما من اتسع له الوقت ووصل إليها قبل ذلك فحيث إنه يكتفى منه بمسمى الوقوف ـ كما سيأتي في محله ـ فإنه لا يبقى فيها إلى قبيل الزوال بل يقف ساعة ويخرج متوجهاً إلى منى.
ولذلك يتجه أن يكني الإمام (عليه السلام) عن أواخر الوقت الاضطراري بقوله: «وعليه خمسة من الناس» ، وأما أواخر الوقت الاختياري فلا يصلح أن يكني عنها بذلك، لأنها لا تخلو عادة من أعداد غير قليلة من الحجاج.
وعلى ذلك فإن تعلق صحيحة هشام بن الحكم المذكورة بما هو محل الكلام من إدراك مسمى الوقوف الاختياري في المزدلفة بعيد، ولا أقل أنه غير محرز.
وهناك روايتان أخريان يمكن عدّهما من روايات هذا القسم الثاني المبحوث عنه، وهما رواية محمد بن سنان(1)قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الذي إذا أدركه الإنسان فقد أدرك الحج. فقال: «إذا أتى جمعاً والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج» . ونحوها رواية محمد بن الفضيل(2).
ولكن يرد على الاستدلال بهما مثل الإشكال الثاني المتقدم على الاستدلال بصحيحة هشام، مضافاً إلى الخدش فيهما سنداً، فإن محمد بن سنان ممن لم تثبت وثاقته على المختار كما مرّ في محله، وهكذا محمد بن الفضيل الذي يروي عنه الحسين بن سعيد، فإنه الكوفي الأزدي الذي ضعفه الشيخ (قدس سره) (3).
نعم قد يستبعد كونه هو بدعوى أن الأزدي الصيرفي قد عدّه البرقي في كتابه(4)ـ وكذلك الشيخ في كتاب الرجال(5)ـ من أصحاب الصادق (عليه السلام) وله روايات عنه في جوامع الحديث(6)، فهو إذاً من الطبقة الخامسة، في حين أن
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:290، 294.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:291.
(3) رجال الطوسي ص:343.
(4) رجال البرقي ص:20.
(5) رجال الطوسي ص:292.
(6) الكافي ج:2 ص:616، ج:5 ص:167. بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد (عليهم السلام) ص:445.
الحسين بن سعيد من الطبقة السابعة فمثله لا يروي عن مثله بلا واسطة.
ومن هنا يترجح أن يكون المراد بمحمد بن الفضيل الذي يروي عنه هو محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة الذي يعدّ من الطبقة السادسة، وعلى ذلك تتم الرواية المذكورة سنداً.
ولكن يرد على هذا الكلام بأنه قد ورد التصريح في بعض الموارد بكون المراد بمحمد بن الفضيل الذي يروي عنه الحسين بن سعيد هو الأزدي(1)، فلا محيص من حمل سائر الموارد عليه.
مضافاً إلى أن الحسين بن سعيد قد روى عن محمد بن الفضيل في موارد شتى، والملاحظ أنه وقع في بعضها وسيطاً بينه وبين أبي حمزة، وفي بعضها الآخر وسيطاً بينه وبين أبي الصباح الكناني، ولا ريب في أن محمد بن الفضيل الذي يروي عن أبي حمزة وأبي الصباح إنما هو الأزدي لا غيره.
وبالجملة: لا ينبغي الريب في أن من يروي عنه الحسين بن سعيد هو محمد بن الفضيل الأزدي.
بل إن أصل روايته عن محمد بن القاسم بن الفضيل غير ثابت. نعم ورد في موضعين من التهذيب(2)روايته عن محمد بن القاسم بهذا العنوان، ولكن لم يحرز أن المراد به فيهما هو محمد بن القاسم بن الفضيل، فليتأمل(3).
وورد في موضع من التهذيب(4)رواية عن أحمد بن محمد عن الحسين عن محمد بن القاسم بن الفضيل، ولكن الملاحظ أن هذه الرواية بنفسها مروية في
____________
(1) بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد (عليهم السلام) ص:457.
(2) تهذيب الأحكام ج:1 ص:371، ج:2 ص:73.
(3) وجهه أنه لم يعثر على من يسمى بمحمد بن القاسم يروي عن العبد الصالح (عليه السلام) وأبي الحسن (عليه السلام) ـ كما ورد في الموضعين ـ غير محمد بن القاسم بن الفضيل، فلا يبعد أن يكون هو المراد به فيهما.
(4) تهذيب الأحكام ج:4 ص:334.
موضع آخر من التهذيب(1)عن أحمد بن محمد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بلا واسطة الحسين(2).
والحاصل: أنه لم يحرز أن الحسين بن سعيد يروي عن محمد بن القاسم بن الفضيل في شيء من الموارد.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.