بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 39 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
وذكر الفخر الرازي قرينة أخرى على ذلك وهي قوله تعالى: ((وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)) قائلاً إنه يدل على أن المراد بالزينة ما يعم الخلقة وغيرها فكأنه تعالى منعهن من إظهار محاسن خلقهن بأن أوجب سترها بالخمار (4) ، ولكن ما ذكره لا يخلو من تأمل بل منع.
ومهما يكن فبناءً على هذا الوجه في تفسير الآية الكريمة لا يتجه أيضاً الاستدلال بها على جواز إبداء ما عدا العورة من بدن المرأة لمحارمها، لأن محاسنها ومواضع الجمال من بدنها هي الوجه والشعر والرقبة واليد والساق لا جميع بدنها ما عدا العورتين، ولذلك لم يفهم الفقهاء من النصوص الدالة على جواز نظر الرجل إلى محاسن المرأة التي
____________
(1) مسالك الإفهام ج 3 ص 279.
(2) مفاتيح الغيب ج 6 ص 298.
(3) الوسائل ج 14 ص 145 ح 1.
(4) مفاتيح الغيب ج 6 ص 298.
يريد التزوج بها (1) جواز النظر إلى جميع بدنها ما عدا القبل والدبر، وإن ذهب جمع منهم إلى جواز ذلك له استناداً إلى بعض الوجوه الأخرى (2)
نعم يظهر من المحقق النراقي شمول المحاسن بناءً على تفسيرها بالمواضع الحسنة لجميع بدن المرأة ما عدا العورتين ولكنه لا يمكن المساعدة عليه بوجه.
فالنتيجة أن الاستدلال بقوله تعالى: ((وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ...)) على جواز إبداء المرأة جميع بدنها ما عدا العورتين (3) للمحارم من الرجال غير تام، فيبقى التمسك لذلك بأصالة البراءة بعد عدم قيام دليل على حرمته.
ولكن يشكل الرجوع إليها في تجويز كشف الثديين والبطن وما يوازيه من الظهر والردفين والجزء الأعلى من الفخذين، فإن المعهود من سيرة النساء في المجتمعات الإسلامية من سالف العصور وإلى يومنا هذا هو التجنب عن كشف هذه المواضع أمام المحارم، باعتباره عملاً مستقبحاً وفعلاً مشيناً، ولذلك لا تقوم به إلا عدد قليل من النساء المتهتكات والخلاعيات اللائي لا يبالين بالظهور متكشفات أمام الرجال الأجانب فضلاً عن المحارم.
والملاحظ خلوّ الروايات عن الإشارة إلى تحديد عورة المرأة أمام محارمها بخصوص القبل والدبر وسكوتها بأجمعها ـ فيما تتبعت ـ عن جواز كشف المواضع المذكورة من بدنها أمامهم، بل الوارد في بعض الأخبار ما لا يناسب ذلك، ففي خبر الحكم بن مسكين قال: حدثتني سعيدة ومنّة أختا محمد بن أبي عمير بياع السابري قالتا: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلنا تعود المرأة أخاها قال: نعم، قلنا تصافحه؟ قال من وراء الثوب، قالت
____________
(1) الوسائل ج 14 ص 59، ص 60 ح 8، ص 61 ح 12.
(2) لاحظ مستمسك العروة الوثقى ج 14 ص 15.
(3) مستند الشيعة ج 16 ص 37.
إحداها: إن أختي هذه تعود أخوتها، قال: إذا عدت أخوتك فلا تلبسي المصبغة (1) .
وفي خبر آخر عن علي (عليه السلام) أنه قال: أتى رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) (إلى أن قال) فأختي يا رسول الله تكشف شعرها بين يدي قال: لا، قال لِمَ؟ قال: أخاف عليك إذا أبدت شيئاً من محاسنها إليك أن يستفزك الشيطان (2) .
فإن الأمر بمصافحة المرأة أخاها من وراء الثوب وعدم لبس المصبغة عند زيارتها له وعدم كشف شعرها أمامه وإن كان مبنياً على ضرب من الندب والتنزيه ولكن لا يناسبه الترخيص لها في كشف ثديها أو ردفها له من غير ضرورة.
نعم ورد في روايات تغسيل الميت ما ربما يستفاد منه عدم وجوب ستر ما عدا العورتين من بدن المرأة عن المغسِّل المحرم، ففي صحيحة منصور قال سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته فتموت يغسلها؟ قال: نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة (3) ، بناءً على رجوع الضمير إلى المذكورات جميعاً لا إلى خصوص المرأة.
ولكن بإزائها موثقة سماعة (وإن كان معها ـ أي المتوفاة ـ ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها) (4) فإن الظاهر أن الأمر بالغسل من فوق الثياب ليس لدخله في صحة الغسل بل لأجل عدم كشف ما لا يجوز كشفه من بدنها أمامه، ونحوها موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل.. عن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى
____________
(1) الوسائل ج 14 ص 152 ح 1.
(2) جامع أحاديث الشيعة ج 20 ص 314 ح 8.
(3) الوسائل ج 2 ص 705 ح 1.
(4) الوسائل ج 2 ص 707 ح 9.
ومعها عمها وخالها مسلمان، قال: يغسلانها.. كما كانت المسلمة يغسلها غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع (1) .
وربّما يجمع بين هاتين الموثقتين والصحيحة المذكورة بحملهما على الاستحباب ولكنه لا يخلو من بحث، مضافاً إلى أن عدم وجوب ستر ما عدا العورتين من بدن المرأة المتوفاة عند تغسيلها من قبل بعض محارمها مع فقد المماثل لا يقتضي جواز أن تكشف المواضع المتقدمة من بدنها لمحارمها في حال الحياة لعدم الملازمة بين الأمرين.
نعم قد يقال إن ما يلاحظ من الأمر بتغسيل الزوج امرأته من فوق الدرع والأمر بتغسيل المرأة محرمها في قميصه عند فقد المماثل ونحو ذلك من الأحكام الواردة بشأن تغسيل الأموات يدل على نوع من التشديد في ستر بدن الميت عن الحي أزيد مما ثبت في حال حياته، فإذا ورد دليل على جواز كشف مواضع من بدن المرأة المتوفاة بمرأى محرمها عند التغسيل أمكن أن يجعل ذلك دليلاً على جواز كشف تلك المواضع بمرأى منه في حال حياتها بطريق أولى.
ولكن هذا الكلام غير واضح فإن الأمر بالتغسيل من فوق الدرع أو في القميص ونحو ذلك في الموارد المشار إليها محمول على الاستحباب ـ كما هو مذكور في محله ـ ويجوز أن يكون الوجه فيه ما يختص بمورده ولا يعم ما قبل الوفاة، كما ورد ذلك في صحيح الكناني بشأن تغسيل الزوجة من تعليل الأمر بتغسيلها من فوق الدرع بأن المرأة تكون أسوأ منظراً إذا ماتت (2) .
بل يمكن أن يعكس الأمر فيقال بأنه قد ورد من التشديد في ستر بدن المرأة عن المحرم في حال الحياة أزيد مما ورد في ذلك بعد وفاتها وذلك
____________
(1) الوسائل ج 2 ص 706 ح 5.
(2) الوسائل ج 2 ص 716 ح 12.
على رأي من يقول بوجوب ستر المرأة ما بين السرة والركبة من بدنها عن محارمها من الرجال مستفيداً ذلك من رواية الحسين بن علوان، مع تجويزه كشف ما عدا العورة من بدنها بعد الوفاة لمغسِّلها من المحارم كما ورد في صحيح منصور المتقدم فلاحظ.
وكيف كان فما تقدم من السيرة العملية المستمرة على عدم كشف المواضع المذكورة آنفاً من بدن المرأة أمام محارمها من الرجال مع عدم ورود رواية ولو ضعيفة في عدم لزوم ذلك مما يقوي احتمال أن الحكم بعدم الجواز كان واضحاً لدى المتشرعة في عصر المعصومين (عليهم السلام) إلى الحد الذي لم تكن هناك حاجة إلى بيانه، ومن هنا لم يرد السؤال عنه في شيء من الروايات وإنما ورد السؤال عن جواز كشف الشعر وجواز المصافحة كما مر آنفاً.
وأما احتمال أن يكون الوجه في السيرة المذكورة هو مجرد رعاية الحشمة والحياة ويكون الوجه في السكوت عن التعرض لها في الروايات هو عدم المصلحة في إظهار الترخيص في ترك العادات المبنية على الخصال الحميدة كالحياء والحشمة فهو لا يخلو عن بُعد إذ لا يلاحظ مثل ذلك في نظائره فتدبر.
وعلى ذلك فالمسألة محل إشكال، ويتحكّم الإشكال فيها بالنظر إلى ذهاب جمهور أهل السنة إلى تحديد عورة المرأة أمام محارمها بما هو أوسع من السوأتين، بل لم يظهر من المتقدمين منهم المعاصرين للأئمة (عليهم السلام) قائل بتحديدها بأضيق من المواضع التي لا يتعارف كشفها في أكثر الأوقات، بل مرّ عدم ظهور قائل بذلك من فقهائنا المتقدمين أيضاً.
فلو أضيف هذا إلى ما تقدم من جريان السيرة على عدم كشف المواضع المتقدمة آنفاً أمام المحارم، وسكوت الروايات عن التعرض لجوازه يكون الحكم بالجواز في غاية الإشكال، ولا محيص معه من الاحتياط.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.