02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 39 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
ثم إن في المقام رواية أخرى وهي موثقة سماعة (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية، وله خدم ومماليك وعقد، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: ((إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس)).
وهذه الموثقة يمكن الاستدلال بها على عدم اعتبار كون المتصرف في أموال الأيتام مأذوناً في ذلك من قبل الحاكم الشرعي بالنظر إلى أن الإمام (عليه السلام) اكتفى في جواز التصدي لقسمة المال المشترك بين الأيتام وغيرهم بكون المتصدي
____________
(1) الكافي ج:7 ص:67.
للقسمة ثقة، ومن المعلوم أن القسمة تصرف اعتباري، أما في قسمة الرد فواضح وأما في قسمتي الإفراز والتعديل فلأن مقتضاهما هو جعل ما هو مشاع في جميع المال معيناً في جزء منه، وهذا ضرب من التصرف الاعتباري.
كما يمكن الاستدلال بهذه الموثقة على أنه لا يكفي في نفوذ التصرف الاعتباري في مال اليتيم أن يكون في مصلحته بل لا بد مع ذلك أن يكون المتصدي له ثقة، فلو لم يكن ثقة بطل التصرف وإن كان في مصلحة اليتيم.
وقد أجيب (1) عن الاستدلال الثاني بأنه لما كان المرتكز مناسبة النفوذ الواقعي للإصلاح الواقعي ومناسبة الوثاقة لمقام الإحراز الظاهري فالأقرب حمل الموثقة على كون اعتبار الوثاقة لأجل القبول من الشخص وترتيب الأثر على تصرفه وإلزام اليتيم به ظاهراً لعدم إحراز كون غير الثقة مصلحاً لا لعدم نفوذ تصرفه واقعاً لو كان مصلحاً.
ولكن هذا الجواب ضعيف، فإن مناسبة الوثاقة لمقام الإحراز الظاهري ليست بالحدِّ الذي يشكّل قرينة عرفية على عدم موضوعية الوثاقة ودخالتها بعنوانها في ترتب الحكم بل كونها مجرد طريق لإحراز أن التقسيم في مصلحة الأيتام، فلا سبيل إلى رفع اليد عما هو ظاهر الكلام من اعتبارها بعنوانها في نفوذ القسمة.
وبعبارة أخرى: إن ظاهر كل حكم هو أن يكون العنوان المأخوذ في موضوعه معتبراً بنفسه في ترتب ذلك الحكم لا من حيث كونه طريقاً إلى أمر آخر، وتستثنى من ذلك العناوين الاستطراقية، كعنوان التبيّن في قوله تعالى (2) : ((وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ)) ، ولذلك بنوا على أنه لا عبرة بالتبيّن بعنوانه بل بحصول الفجر، لأنه عنوان استطراقي لا موضوعية له عند العرف.
وأما في غير ذلك فلا بد من البناء على اعتبار العنوان المأخوذ في موضوع
____________
(1) مصباح المنهاج (الاجتهاد والتقليد) ص:197.
(2) البقرة:187.
الحكم ما لم تقم قرينة واضحة على كونه مأخوذاًَ على وجه الطريقية إلى عنوان آخر، وليس المقام من هذا القبيل، وإلا لجرى نحوه في باب الشهادة فيقال: إنه لا عبرة فيها بعدالة الشاهد وإن قام الدليل على عدم قبول شهادة الفاسق، لأن مقتضى المرتكزات عدم اعتبار العدالة إلا من حيث أن بها يُحرز عدم تعمد الشاهد للكذب، ولازمه الاكتفاء في الشهادة بالوثاقة وقبول شهادة الفاسق المأمون عن الكذب. وهذا بيّن البطلان.
وبالجملة: لما كان من المحتمل دخالة الوثاقة بعنوانها في صحة التصرف في أموال الأيتام كما تعتبر العدالة في قبول الشهادة فلا محيص من البناء على ما هو ظاهر الرواية من اعتبارها كذلك.
هذا فيما يتعلق بالاستدلال الثاني، وأما الاستدلال الأول فيمكن الجواب عنه بأن مبناه على كون كلام الإمام (عليه السلام) مسوقاً لبيان الحكم الشرعي الدائمي، ولكن هناك احتمال آخر وهو كونه مسوقاً لبيان الإذن منه (عليه السلام) ــ بصفته وصي من لا وصي له ــ لخصوص الثقة في التصدي لقسمة مال الميت بين الكبار والصغار من ورثته. أي إنه لما كانت ولاية القسمة في من مات وترك صغاراً وكباراً ولم يوصِ إنما هي إلى الإمام (عليه السلام) فقد ارتأى الترخيص في التصدي لها لمن هو ثقة في ذلك أي خبير بكيفية القسمة ويقوم بها على وجهه، أي لا يحابي طرفاً على حساب طرف آخر.
وهذا الاحتمال الثاني هو الأقرب في النظر، وقد ظهر وجهه مما مرَّ آنفاً، فلاحظ.
هذا وقد تحصل من جميع ما تقدم: أن الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بل لا يُعرف فيه خلاف معتدّ به من عدم نفوذ التصرفات الاعتبارية في نفس اليتيم وأمواله مع فقد الولي الخاص إلا بمراجعة الولي العام وهو الإمام (عليه السلام) ونائبه، وليس الأمر متروكاً لكل أحد بشرط الإصلاح كما ادّعي.
هذا في الولاية على اليتيم، وأما حضانته فهي بعد الأب والأم والجدّ والوصي تكون لأقربائه، ويمنع الأقرب الأبعد بمقتضى السيرة الجارية على ذلك،
ذكراً كان أم أنثى (1)،
________________________
والله العالم.
(1) المشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) عدم الفرق في استحباب إحجاج غير المميز بين الذكر والأنثى، إلا أنه يظهر من المحقق النراقي (قدس سره) (1) التوقف في ذلك من جهة اختصاص النصوص الواردة بالصبي، ولكن استدل للتعميم بوجوه ..
(الوجه الأول): موثقة إسحاق بن عمار (2) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: ((عليه حجة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت)).
ووجه الاستدلال بها ــ فيما يظهر من بعضهم ــ هو وقوع السؤال فيها عن الاجتزاء بحج غير البالغ وهو يفترض ضمناً الاعتقاد بصحة حجه عند السائل إذ لا معنى للسؤال عن الإجزاء مع عدم الحكم بالصحة أساساً، وحيث إن الإمام (عليه السلام) اكتفى في مقام الجواب ببيان عدم الإجزاء ولم يتعرض لفساد الحج يفهم منه تقريره للسائل على اعتقاده بصحة الحج.
وأجاب عنه المحقق النراقي (قدس سره) بأن الرواية لم تتضمن حج الصبية بل ليس فيها حج الصبي أيضاً لجواز أن يكون السؤال عن وجوب الحج، فأجاب الإمام (عليه السلام) بأنه بعد الاحتلام والطمث لا أن يكون السؤال عن الحج الواقع حتى يمكن التمسك فيه بالتقرير.
وردّ عليه السيد الحكيم (قدس سره) (3) بأن الاحتمال المذكور خلاف الظاهر، نعم قوله (عليه السلام) : ((وكذلك الجارية ..)) لا يمكن حمله على التشبيه بأنها تحج وهي بنت عشر سنين، بل يتعيّن حمله على أنها تحج قبل البلوغ ولا يقدح ذلك في
____________
(1) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:11 ص:19.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:266.
(3) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:20.
دلالته.
أقول: قد تقدم (1) البحث عن مفاد هذه الموثقة مفصلاً وقلنا ثمة إنه لو سلّم كون السؤال فيها عن الإجزاء لا عن وجوب الحج فإنه لا يفهم من جواب الإمام (عليه السلام) أي تقرير للسائل على اعتقاده صحة حج غير البالغ، ولو كان فهو مجرد إشعار لا يعول عليه.
ومع الغض عن ذلك فإن مورد الموثقة هو حج غير البالغ بنفسه، فلا بد من فرض كونه مميزاً فأين هو مما هو محل البحث من الإحجاج بالصبي غير المميز؟! فالاستدلال بهذه الرواية في مورد الكلام كما يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) وغيره لا يخلو من غرابة.
(الوجه الثاني): رواية يونس بن يعقوب (2) عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إن معي صبية صغاراً وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ قال: ((ائت بهم العرج فليحرموا منها ..)).
قال السيد الحكيم (قدس سره) (3) : (إن الاستدلال بها يتوقف على أن يكون الصبية جمعاً للذكر والأنثى)، ويظهر منه أنه يحتمل ذلك.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.