تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 39 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

وهذا بحث طرح في علم الأصول، ومقامنا مندرج فيه، فإن الحج النيابي من قبيل المأمور به بالأمر الاضطراري لعدم مشروعية النيابة في حجة الإسلام إلا في حال العجز عن المباشرة فيها، كما أن الحج المباشري هو من قبيل المأمور به بالأمر الاختياري والمفروض ارتفاع العذر قبل الوفاة.

وملخص ما أفيد من الوجه في ذلك هو أنه إما أن يفرض أن المأمور به بالأمر الاضطراري يكون وافياً بتمام الملاك في المأمور به بالأمر الاختياري في ظرف العجز والاضطرار، فلا محالة عندئذٍ من الحكم بالإجزاء، لأن الملاك قد استوفي فلا معنى لأن يتوجه بعد الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أمر بالإتيان بالمأمور به بالأمر الاختياري.

أو يفرض أن المأمور به بالأمر الاضطراري يكون وافياً ببعض الملاك، ولكن مع عدم كون الباقي إلزامياً، ولا محالة هاهنا أيضاً من الحكم بالإجزاء.

أو أن يفرض كونه وافياً ببعضه مع كون الباقي إلزامياً، ولكن من دون إمكان استيفائه من خلال الإتيان بالعمل الاختياري بعد الاضطراري، فكذلك هنا لا بد من الحكم بالإجزاء.

نعم هنا حالة رابعة وهي فرض أن يكون المأمور به بالأمر الاضطراري وافياً ببعض ملاك المأمور به بالأمر الاختياري مع إمكان استيفاء المقدار الباقي

152

من الملاك ــ الذي هو إلزامي ــ من خلال الإتيان بالمأمور به بالأمر الاختياري لاحقاً.

ولكن لا يمكن في هذا الفرض أن يكون الأمر الاضطراري واقعياً، وإنما يصح أن يكون ظاهرياً، فيخرج عن محل البحث، فإن كلامنا في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري الواقعي عن المأمور به بالأمر الاختياري لا إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي الاختياري.

ومعنى كون الأمر الاضطراري واقعياً هو أن موضوعه هو العجز الفعلي، أقصى الأمر مع عدم رجاء زوال العذر أو مع عدم الاطمئنان بزواله على نحو الموضوعية. ومعنى كونه ظاهرياً هو أن موضوعه هو العذر المستدام، والاستناد في استمرار العذر الفعلي إلى أمارة أو دليل، فإنه ينتج كون الأمر الاضطراري أمراً ظاهرياً لا واقعياً.

والسر في عدم كون الأمر الاضطراري في هذا الفرض واقعياً هو أن الأمر الاضطراري الواقعي في هذا الفرض إنما يمكن أن يكون على أحد الأنحاء الثلاثة الآتية، وكلها غير معقولة ..

الأول: أن يكون أمراً تعيينياً، أي يجب على المكلف تعييناً الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري في حال عجزه.

وهذا لا يصح لفرض أنه لو صبر حتى زال عذره يمكنه استيفاء تمام الملاك الكامن في الفرد الاختياري، فكيف يوجب عليه الشارع المقدس الإتيان بالفرد الاضطراري تعييناً؟!

الثاني: أن يكون أمراً تخييرياً بنحو التخيير بين المتباينين، بأن يكون مخيراً بين الإتيان بالفرد الاضطراري في حال وجود العذر وبين الإتيان بالفرد الاختياري بعد زوال العذر.

ولا يصح هذا أيضاً، لفرض أن مقداراً من الملاك في الفرد الاختياري زائداً على ما يوجد في الفرد الاضطراري مما يمكن استيفاؤه لو أتى به حتى بعد الإتيان بالفرد الاضطراري. وهذا لا يبرر للشارع المقدس التخيير بين الفردين

153

على هذا النحو، فإنه يؤدي إلى التفريط بذلك المقدار من الملاك الملزم الذي يمكن استيفاؤه لاحقاً.

الثالث: أن يكون تخييرياً بنحو التخيير بين الأقل والأكثر، بأن يكون مخيراً بين الإتيان بالفرد الاختياري فقط بعد زوال العذر والإتيان بالفرد الاضطراري عند وجود العذر ثم الإتيان بالفرد الاختياري بعد زواله، وبذلك يستوفي تمام الملاك الكامن في الفرد الاختياري.

ولكن هذا أيضاً غير معقول، لأن التخيير بين الأقل والأكثر غير عقلائي.

إذاً لا يعقل ثبوت الأمر الاضطراري الواقعي في مورد مع ثبوت الأمر الاختياري أيضاً بعد زوال العذر، فلو ثبت كون الأمر الاضطراري في مورد واقعياً، فلا محالة يقتضي الإجزاء حتى مع زوال العذر في أثناء الوقت.

ففي المقام حيث فرضنا أن وجوب الأمر بالاستنابة أو الأمر بالعمل النيابي هو وجوب واقعي، فلا يمكن معه أن يثبت وجوب الحج المباشري لاحقاً، فلا محيص من رفع اليد عن إطلاق دليل وجوب الحج المباشري بأحد الأنحاء التي مرَّ ذكرها.

ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بوجهين يبتني أحدهما على تصحيح النحو الثالث المذكور ــ أي التخيير بين الأقل والأكثر ــ والآخر على إضافة نحو رابع خالٍ من الإشكال، لتكون النتيجة أن الفرض الرابع فرض ممكن ومعقول، فلا سبيل إلى إتمام الاستدلال المذكور.

أما الوجه الأول فيمكن تقريبه بنحوين ..

النحو الأول: أن يقال بأن ما لا يعقل من التخيير بين الأقل والأكثر هو فيما إذا كان الأقل ملحوظاً بنحو اللابشرط عن الزيادة، فإن التخيير بينه وبين الأكثر ــ وهو ذات الأقل بشرط شيء ــ غير عقلائي، كأن يجب تخييراً في ذكر الركوع تسبيحة لا بشرط عن الزيادة، وتسبيحة فما زاد.

وأما لو لوحظ الأقل بشرط لا عن الزيادة بدل أن يلحظ لا بشرط عنها فإنه يكون عقلائياً، إذ يكون التخيير في الحقيقة بين المتباينين، فإن (البشرط لا)

154

و(البشرط شيء) متباينان وإن كانا بحسب الصورة من الأقل والأكثر، نظير التخيير بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة، فإن الطرف الأقل بشرط لا عن زيادة الركعتين لا أنه لا بشرط عنها.

ويمكن الاعتراض على هذا الكلام من جهتين ..

الجهة الأولى: ما حكاه سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) عن أستاذه المحقق الشيخ حسين الحلي (قدس سره) من عدم معقولية التخيير بين الأقل والأكثر حتى لو لوحظ الأقل بشرط لا عن الزيادة، وذلك لأن متعلق الوجوب التخييري هو الجامع، والجامع بين الماهية بشرط لا والماهية بشرط شيء هو الماهية اللابشرط، كما ذكر ذلك في محله من علم الفلسفة والأصول. فالجامع بين الإنسان المقيد بكونه عالماً والإنسان المقيد بكونه غير عالم هو طبيعي الإنسان اللابشرط.

وفي ضوء ذلك: متى تحقق الطرف الأقل ينطبق عليه الجامع ــ وهو الماهية اللابشرط ــ فيسقط الوجوب لا محالة، فلا يبقى مجال لانطباق الواجب على الطرف الأكثر أبداً، فيكون جعله في مرحلة تحديد تعلق التكليف عدلاً للأقل (البشرط لا) لغواً.

ولكن هذا الاعتراض غير تام فإن الجامع الذي هو متعلق الوجوب التخييري هو الماهية اللابشرط من الخصوصيتين ــ أي (البشرط لا) و(البشرط شيء) ــ فإذا أتى المكلف بالأقل ولم يعقبه بالزيادة كان سقوط الأمر من حيث تحقق الأقل وانطباق الجامع عليه، وإن عقبه بالزيادة كان سقوط الأمر من حيث تحقق الأكثر. فعدم التعقب بالزيادة شرط على نحو الشرط المتأخر في تحقق الأقل، فلا وجه للقول بأن الواجب لا ينطبق على الأكثر أبداً، فلا يصح جعله عدلاً في الواجب التخييري.

هذا فيما إذا كان ما به التفاوت بين الأقل والأكثر متأخر الوجود، وأما إذا كان متقدم الوجود فالأقل مشروط بعدم سبق الزيادة، فإذا أتى بها فلا يمكن إلا أن يتحقق الأكثر بالإتيان لاحقاً بما به الاشتراك بين الطرفين، فلا يتم أيضاً دعوى لغوية جعل الأكثر عدلاً للأقل، فتدبر.

155

الجهة الثانية: أن التخيير بين الأقل (البشرط لا) والأكثر الذي قيل إنه تخيير بين المتباينين إنما يعقل فيما إذا كان هناك أكثر من فرد للزيادة قد لوحظ بعضها في الأكثر ــ أي يكون بشرط شيء بالنسبة إلى بعض أفراد الزيادة ــ ولوحظ الأقل بشرط لا عن جميعها. وأما إذا كانت الزيادة منحصرة في فرد واحد، أو لوحظ الأقل بشرط لا عن خصوص الزيادة المعتبرة في الأكثر، ولا بشرط بالنسبة إلى غيرها من أفراد الزيادة، فإن التخيير يكون لغواً أيضاً مثل التخيير بين الأقل اللابشرط والأكثر.

توضيحه: إذا كان لدى الشخص مقدار من الطعام يفي بإطعام ثلاثة أشخاص فقط، ففي مثل ذلك لا مانع من إيجاب إطعام شخص واحد فقط أو ثلاثة أشخاص عليه على نحو الوجوب التخييري، ويكون الأول ملحوظاً بنحو (البشرط لا)، والثاني (بشرط شيء)، إذ يكون الغرض من (البشرط لائية) في الطرف الأقل و(البشرط شيئية) في الطرف الأكثر هو التحرز عن قيامه بإطعام شخصين، ولا ملاك في ذلك، بل الملاك في إطعامه شخصاً واحداً أو ثلاثة أشخاص.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس