تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 39 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

ولكن الإنصاف: أنه إن أمكن استحصال الإجماع والتسالم على ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع من كلمات الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ــ وقد مرَّ المنع من ذلك ــ فلا فرق في الممتنع بغير وجه حقٍ بين من يكون عليه حُجة ظاهرة وغيره، والتفريق بينهما مما لا شاهد عليه في كلماتهم، بل يستبعد التزامهم به. نعم الممتنع عن وجه حقٍ خارج عن معقد الإجماع قطعاً.

ب ــ وأما إذا كان مستند ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع هو ما أفاده السيد الحكيم (رضوان الله عليه) من استفادتها ولو في الجملة من نصوص نصب الفقيه للقضاء، بلحاظ أن قضاة السلطة في عصر الإمام (عليه السلام) كانوا يمارسون

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:348ــ349.

151

الولاية على الممتنعين في بعض الجوانب، وجعل الإمام (عليه السلام) الفقيه الشيعي حاكماً وقاضياً ظاهر في تخويله كل ما كان لقضاة السلطة من صلاحيات، فيمكن أن يقال: إن هذا الوجه لا يفي بإثبات ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع عن وجه حقٍ، لأنه لم يثبت أنه كان لقاضي السلطة في عصر الإمام (عليه السلام) صلاحية الإذن في التصرف في مال الممتنع عن أداء الحق من دون أن يحكم عليه بلزوم إخراجه أولاً وفق موازين القضاء، وإنما الثابت أنهم كانوا يصدرون الحكم عليه بثبوت الحق ثم يلزمونه بإخراجه، فإن امتنع يتصدون لإخراجه بالقوة، وأما الإذن بالتصرف في مال الممتنع دون سبق إصدار الحكم القضائي بثبوت الحق فيه فليس عليه شاهد من سيرتهم.

ومعلوم أنه مع إصدار القاضي الحكم بثبوت الحق وامتناع الوارث عن إخراجه يكون امتناعه حينئذٍ بغير وجه حقٍ، فيدخل في الصورة الأولى لا في ما هو محل الكلام.

ج ــ وأما إذا كان مستند ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع هو ما دلّ على ثبوت الولاية للفقيه في الأمور العامة، ومنها التصدي لما يمتنع عن أدائه الناس من حقوق الآخرين، فهنا احتمالان ..

الاحتمال الأول: أن يكون للحاكم الشرعي الإذن في التصرف في الوديعة. ولكن مع ثبوت اشتغال ذمة الميت عنده، فلا يكفي الإذن المعلق، أي أن يأذن للودعي في التصرف على تقدير اشتغال ذمة الميت بالحج أو الدين واقعاً، بل لا بد أن يثبت عنده اشتغالها به حتى يأذن له في ذلك، فإن الإذن المعلق إنما يكفي لو كان تجويز التصرف للودعي من باب كون أداء الدين أو الحج عن الميت الذي ترك ما يفي بأدائه من الأمور الحسبية، وقد نبّه على ذلك السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) فقال: إنه (يكفي الإذن الإجمالي فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه ــ أي الميت ــ).

وكذلك يكفي الإذن المعلق بناءً على المسلك المختار من كون تجويز

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:594.

152

التصرف للودعي من حيث كونه الخيار الأخف محذوراً في ما هو وظيفته تجاه الوديعة.

فعلى هذين المسلكين لا ضرورة لإثبات اشتغال ذمة الميت بالدين أو الحج لدى الحاكم الشرعي، إذ لو لم يثبت عنده لا محيص أيضاً من تجويز التصرف للودعي، لأن المفروض على هذين المسلكين أن هذا أمر لا يترك بحال، فإن ثبت عند الحاكم الشرعي وكان إذنه منجزاً فهو، وإلا فيكتفى بإذنه المعلق. فأيّ موجب ــ إذاً ــ لتجشّم عناء إقناع الحاكم الشرعي بثبوت الحق؟! فليتأمل.

وأما بناءً على أن إذن الحاكم الشرعي للودعي في التصرف في الوديعة إنما هو من منطلق ممارسته لولايته في الأمور العامة فلا بد أن يثبت عنده اشتغال ذمة الميت بالحج أو الدين حتى يأذن في استيفاء هذا الحق، كما هو شأن أي حاكم آخر يتولى السلطة، فإن ولاية الفقيه على القول بها إنما تكون وفق ما جرت عليه سيرة العقلاء من تصدي الحكام لاستيفاء خصوص ما يثبت عندهم من الحقوق، لا الإذن لكل من راجعهم في استيفاء ما يدعيه من الحق على الغير إذناً معلقاً. وإلا لأخلّ ذلك بالنظام ولا يستقر معه حجر على حجر.

الاحتمال الثاني: أن لا يكون للحاكم الشرعي الإذن للودعي بالتصرف في الوديعة حتى مع إحرازه اشتغال ذمة الميت بالحج أو بالدين، بل إن عليه إيكال الأمر إلى القضاء، فيكلف الودعي بإثبات مدّعاه من اشتغال ذمة الميت بالحج أو بالدين عند القاضي، وكذلك في مورد اعتقاد الوارث ــ اجتهاداً أو تقليداً ــ أن الميت إذا لم يكن له من التركة إلا بمقدار نفقة الحج لا يجب صرفها في أداء الحج عنه مع اعتقاد الودعي خلاف ذلك، فإنه يلزم رفع النزاع بينهما في ذلك إلى القضاء، فيحكم القاضي بما يرى.

وبالجملة سواء أكان النزاع موضوعياً أم حكمياً فلا بد من رفعه إلى القضاء فإذا حكم القاضي بلزوم إخراج الحق، فإن أخرجه الوارث فهو، وإلا فيندرج في الصورة الأولى، أي الممتنع بغير وجه حق، فيجبره الوالي على

153

الإخراج، وإن لم يتيسر فيتصدى لإخراجه أو يأذن بإخراج الحق من المال قهراً عليه.

هذا هو المنهج الصحيح في الحكم، أي الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وأما أن يسمح لرئيس السلطة التنفيذية باستيفاء ما يعتقد شخصياً بثبوته من الحقوق في ما يتنازع فيه الناس من دون الرجوع إلى القضاء فهذا ليس أسلوباً صحيحاً للحكم، بل هو باب من أبواب الاستبداد وصيرورة الحكم فردياً بما له من عواقب غير محمودة.

ولكن يمكن المناقشة في هذا البيان بأن ولاية الفقيه على القول بها إنما هي مستمدة من ولاية الإمام (عليه السلام) ، والإمام في الشرع الحنيف يجمع بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، فهو يُشّرع ما يحتاج إليه المجتمع من الأحكام الموقتة حسب ما يراه من المصالح الوقتية، وهو أيضاً رئيس الجهاز التنفيذي في الدولة، وهو أيضاً يقضي بين الناس في ما يختلفون فيه إن شاء.

وقد كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يمارس القضاء بين المتخاصمين في ما يتسع له وقته، وقضاياه معروفة مشهورة في الكتب، وأما تعيينه للقضاة في الأمصار فهو كتعيينه للولاة فيها إنما هو من حيث حاجة الناس إليهم لا للزوم الفصل بين الأمارة والقضاء كما هو واضح.

وعليه فلو قيل بولاية الفقيه في الأمور العامة فهو على هذا الحال من الدمج بين السلطات، وأما الفصل بينها فهو أمر مستجد، ولا أساس له في الإسلام، فتأمل.

نعم يمكن أن يقال: إنه ليس للفقيه أن يمارس الولاية باستيفاء ما يثبت لديه من الحقوق إلا إذا كان ثبوتها بطريقة بيّنة لا يتخللها الاجتهاد الشخصي، إذ لو جاز له أن يتصدى لاستيفاء ما يقتنع بثبوته بأي نحو كان لأدى ذلك إلى الوقوع في أخطاء كثيرة وسلبيات كبرى ــ كما لا يخفى على من تابع ممارسات المتصدين للحكم ــ ولا يظن أن يرضى بذلك الشارع المقدس.

ومعلوم عدم بروز هذا الإشكال فيما إذا كان المتصدي للولاية العامة هو

154

الإمام المعصوم (عليه السلام) .

وكيفما كان فقد اتضح أنه بناءً على الالتزام بولاية الحاكم الشرعي على الممتنع من حيث ولايته في الأمور العامة فالمتجه هو الاحتمال الأول المتقدم من أن للحاكم الشرعي الإذن للودعي بالتصرف في الوديعة حتى لو كان امتناع الورثة عن وجه حقٍ بشرط ثبوت الدين أو الحج عنده بطريقة بيّنة لا مطلقاً، فتدبر.

هذا تمام الكلام في الحالة الثانية.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس