06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 39 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
ولكن الإنصاف: أنه إن أمكن استحصال الإجماع والتسالم على ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع من كلمات الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ــ وقد مرَّ المنع من ذلك ــ فلا فرق في الممتنع بغير وجه حقٍ بين من يكون عليه حُجة ظاهرة وغيره، والتفريق بينهما مما لا شاهد عليه في كلماتهم، بل يستبعد التزامهم به. نعم الممتنع عن وجه حقٍ خارج عن معقد الإجماع قطعاً.
ب ــ وأما إذا كان مستند ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع هو ما أفاده السيد الحكيم (رضوان الله عليه) من استفادتها ولو في الجملة من نصوص نصب الفقيه للقضاء، بلحاظ أن قضاة السلطة في عصر الإمام (عليه السلام) كانوا يمارسون
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:348ــ349.
الولاية على الممتنعين في بعض الجوانب، وجعل الإمام (عليه السلام) الفقيه الشيعي حاكماً وقاضياً ظاهر في تخويله كل ما كان لقضاة السلطة من صلاحيات، فيمكن أن يقال: إن هذا الوجه لا يفي بإثبات ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع عن وجه حقٍ، لأنه لم يثبت أنه كان لقاضي السلطة في عصر الإمام (عليه السلام) صلاحية الإذن في التصرف في مال الممتنع عن أداء الحق من دون أن يحكم عليه بلزوم إخراجه أولاً وفق موازين القضاء، وإنما الثابت أنهم كانوا يصدرون الحكم عليه بثبوت الحق ثم يلزمونه بإخراجه، فإن امتنع يتصدون لإخراجه بالقوة، وأما الإذن بالتصرف في مال الممتنع دون سبق إصدار الحكم القضائي بثبوت الحق فيه فليس عليه شاهد من سيرتهم.
ومعلوم أنه مع إصدار القاضي الحكم بثبوت الحق وامتناع الوارث عن إخراجه يكون امتناعه حينئذٍ بغير وجه حقٍ، فيدخل في الصورة الأولى لا في ما هو محل الكلام.
ج ــ وأما إذا كان مستند ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع هو ما دلّ على ثبوت الولاية للفقيه في الأمور العامة، ومنها التصدي لما يمتنع عن أدائه الناس من حقوق الآخرين، فهنا احتمالان ..
الاحتمال الأول: أن يكون للحاكم الشرعي الإذن في التصرف في الوديعة. ولكن مع ثبوت اشتغال ذمة الميت عنده، فلا يكفي الإذن المعلق، أي أن يأذن للودعي في التصرف على تقدير اشتغال ذمة الميت بالحج أو الدين واقعاً، بل لا بد أن يثبت عنده اشتغالها به حتى يأذن له في ذلك، فإن الإذن المعلق إنما يكفي لو كان تجويز التصرف للودعي من باب كون أداء الدين أو الحج عن الميت الذي ترك ما يفي بأدائه من الأمور الحسبية، وقد نبّه على ذلك السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) فقال: إنه (يكفي الإذن الإجمالي فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه ــ أي الميت ــ).
وكذلك يكفي الإذن المعلق بناءً على المسلك المختار من كون تجويز
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:594.
التصرف للودعي من حيث كونه الخيار الأخف محذوراً في ما هو وظيفته تجاه الوديعة.
فعلى هذين المسلكين لا ضرورة لإثبات اشتغال ذمة الميت بالدين أو الحج لدى الحاكم الشرعي، إذ لو لم يثبت عنده لا محيص أيضاً من تجويز التصرف للودعي، لأن المفروض على هذين المسلكين أن هذا أمر لا يترك بحال، فإن ثبت عند الحاكم الشرعي وكان إذنه منجزاً فهو، وإلا فيكتفى بإذنه المعلق. فأيّ موجب ــ إذاً ــ لتجشّم عناء إقناع الحاكم الشرعي بثبوت الحق؟! فليتأمل.
وأما بناءً على أن إذن الحاكم الشرعي للودعي في التصرف في الوديعة إنما هو من منطلق ممارسته لولايته في الأمور العامة فلا بد أن يثبت عنده اشتغال ذمة الميت بالحج أو الدين حتى يأذن في استيفاء هذا الحق، كما هو شأن أي حاكم آخر يتولى السلطة، فإن ولاية الفقيه على القول بها إنما تكون وفق ما جرت عليه سيرة العقلاء من تصدي الحكام لاستيفاء خصوص ما يثبت عندهم من الحقوق، لا الإذن لكل من راجعهم في استيفاء ما يدعيه من الحق على الغير إذناً معلقاً. وإلا لأخلّ ذلك بالنظام ولا يستقر معه حجر على حجر.
الاحتمال الثاني: أن لا يكون للحاكم الشرعي الإذن للودعي بالتصرف في الوديعة حتى مع إحرازه اشتغال ذمة الميت بالحج أو بالدين، بل إن عليه إيكال الأمر إلى القضاء، فيكلف الودعي بإثبات مدّعاه من اشتغال ذمة الميت بالحج أو بالدين عند القاضي، وكذلك في مورد اعتقاد الوارث ــ اجتهاداً أو تقليداً ــ أن الميت إذا لم يكن له من التركة إلا بمقدار نفقة الحج لا يجب صرفها في أداء الحج عنه مع اعتقاد الودعي خلاف ذلك، فإنه يلزم رفع النزاع بينهما في ذلك إلى القضاء، فيحكم القاضي بما يرى.
وبالجملة سواء أكان النزاع موضوعياً أم حكمياً فلا بد من رفعه إلى القضاء فإذا حكم القاضي بلزوم إخراج الحق، فإن أخرجه الوارث فهو، وإلا فيندرج في الصورة الأولى، أي الممتنع بغير وجه حق، فيجبره الوالي على
الإخراج، وإن لم يتيسر فيتصدى لإخراجه أو يأذن بإخراج الحق من المال قهراً عليه.
هذا هو المنهج الصحيح في الحكم، أي الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وأما أن يسمح لرئيس السلطة التنفيذية باستيفاء ما يعتقد شخصياً بثبوته من الحقوق في ما يتنازع فيه الناس من دون الرجوع إلى القضاء فهذا ليس أسلوباً صحيحاً للحكم، بل هو باب من أبواب الاستبداد وصيرورة الحكم فردياً بما له من عواقب غير محمودة.
ولكن يمكن المناقشة في هذا البيان بأن ولاية الفقيه على القول بها إنما هي مستمدة من ولاية الإمام (عليه السلام) ، والإمام في الشرع الحنيف يجمع بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، فهو يُشّرع ما يحتاج إليه المجتمع من الأحكام الموقتة حسب ما يراه من المصالح الوقتية، وهو أيضاً رئيس الجهاز التنفيذي في الدولة، وهو أيضاً يقضي بين الناس في ما يختلفون فيه إن شاء.
وقد كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يمارس القضاء بين المتخاصمين في ما يتسع له وقته، وقضاياه معروفة مشهورة في الكتب، وأما تعيينه للقضاة في الأمصار فهو كتعيينه للولاة فيها إنما هو من حيث حاجة الناس إليهم لا للزوم الفصل بين الأمارة والقضاء كما هو واضح.
وعليه فلو قيل بولاية الفقيه في الأمور العامة فهو على هذا الحال من الدمج بين السلطات، وأما الفصل بينها فهو أمر مستجد، ولا أساس له في الإسلام، فتأمل.
نعم يمكن أن يقال: إنه ليس للفقيه أن يمارس الولاية باستيفاء ما يثبت لديه من الحقوق إلا إذا كان ثبوتها بطريقة بيّنة لا يتخللها الاجتهاد الشخصي، إذ لو جاز له أن يتصدى لاستيفاء ما يقتنع بثبوته بأي نحو كان لأدى ذلك إلى الوقوع في أخطاء كثيرة وسلبيات كبرى ــ كما لا يخفى على من تابع ممارسات المتصدين للحكم ــ ولا يظن أن يرضى بذلك الشارع المقدس.
ومعلوم عدم بروز هذا الإشكال فيما إذا كان المتصدي للولاية العامة هو
الإمام المعصوم (عليه السلام) .
وكيفما كان فقد اتضح أنه بناءً على الالتزام بولاية الحاكم الشرعي على الممتنع من حيث ولايته في الأمور العامة فالمتجه هو الاحتمال الأول المتقدم من أن للحاكم الشرعي الإذن للودعي بالتصرف في الوديعة حتى لو كان امتناع الورثة عن وجه حقٍ بشرط ثبوت الدين أو الحج عنده بطريقة بيّنة لا مطلقاً، فتدبر.
هذا تمام الكلام في الحالة الثانية.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.