تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 39 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

المقام الثاني: في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور على أنحاء ..

النحو الأول: أن يكون الموصى له شخصاً معيناً، كما لو أوصى إلى وصيه بأن يدفع إلى زيد ــ مثلاً ــ مقداراً من المال ليحج به.

وفي مثل ذلك إذا عرض الوصي المال على الموصى له كان ذلك من

152

عرض الحج وبذله وأما قبل ذلك فلا. أي أن مجرد الوصية بإعطاء نفقة الحج إلى شخص لا يعدّ من عرض الحج عليه بل يتوقف على قيام الوصي بما أوصي به. وذلك لأن الوصية العهدية بمثابة التوكيل، فكما أنه لو وكل شخصاً في بذل نفقة الحج لثالث لا يكون ذلك من عرض الحج عليه، بل لا بد من تصدي الوكيل لتنفيذ الوكالة حتى يصدق هذا العنوان، كذلك الحال تماماً في الوصية بذلك.

النحو الثاني: أن يكون الموصى له عنواناً كلياًَ، ويكون التطبيق بيد الوصي. كما لو أوصى بأن يدفع إلى أحد أبنائه مبلغاً ليحج به، وفي مثل ذلك يكون من يختاره الوصي منهم ويعرض عليه أخذ المال لأداء الحج هو المستطيع لأدائه، لصدق عرض الحج عليه، وليس الأمر بيد الأبناء، كما هو واضح.

النحو الثالث: أن يكون الموصى له عنواناً كلياً، ويكون تطبيقه بيد الأطراف أنفسهم. كما لو أوصى بأن يدفع المال إلى من يطلب تأمين نفقة حجه من أولاده. وحينئذٍ إن قام أحدهم بطلب ذلك ودفع الوصي المال إليه يعدّ مستطيعاً، ولو لم يطلب ــ ويحق له ذلك ــ لم ينطبق عليه هذا العنوان وإن عرض الوصي عليه أن يأخذ المال، إذ المفروض أنه لا ولاية له في دفع المال إلا لمن طلب دفعه إليه، فلو عرض دفعه لمن لم يطلب ذلك لم يعدّ من عرض الحج المحقق للاستطاعة كما هو ظاهر.

ثم إن السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) تمسك بإطلاق أخبار البذل في الشمول لمورد عدم كون الباذل مالكاً بل مأذوناً من المالك في البذل كما في الوصي.

وقد يعترض عليه (2) بأنه لا إطلاق للأخبار فإنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هي ناظرة إلى بيان وجوب الحج على من عرض عليه بلا نظر لها إلى أن العرض من المالك أو من غيره. نعم يمكن الاستدلال للحكم بأن موضوع الوجوب هو العرض، فإذا تحقق ترتب عليه حكمه. ومن المعلوم أنه لا فرق في تحققه بين أن يكون العرض من قبل المالك مباشرة أو من غيره.

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:402.

(2) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:126.

153

ولكن هذا الاعتراض غير تام، فإنه لا وجه للمنع من إطلاق روايات البذل، فإنها في مقام بيان كفاية عرض الحج في تحقق الاستطاعة، وحيث لم يفرق الإمام (عليه السلام) بين كون العرض من المالك أو من وكيله مثلاً ينعقد لها الإطلاق في الشمول لهما معاً. ولا محل للقول بأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، إذ لو لم تكن في مقام البيان من الجهة المذكورة لكانت مجملة ولا يستفاد منها إلا كون عرض الحج موجباً للاستطاعة في الجملة. وهذا على خلاف الأصل العقلائي من كون كل متكلم في مقام البيان لا الإجمال إلا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك.

هذا مع أنه لو نوقش في الإطلاق فأي معنى للقول بأن موضوع الوجوب هو العرض، ومن المعلوم أنه لا فرق في تحققه بين أن يكون العرض من المالك مباشرة أو من غيره، أليس هذا عبارة أخرى للأخذ بالإطلاق، وإلا فمن أين علم أنه لا فرق بين كون العرض من المالك وكونه من قِبل غيره؟!

(المورد الثاني): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج.

وهو يتصور على أنحاء ..

النحو الأول: الوقف الخاص، كأن يجعل البستان وقفاً على أولاده وأولاد أولاده ليحجوا بوارده.

ففي مثل ذلك يكون الوارد من حين ظهوره ملكاً للموقوف عليهم على نحو الإشاعة في كل طبقة. فإن بلغت حصة أي واحد منهم مقدار ما يفي بنفقة الحج يعدّ مستطيعاً ولكن يلحقه حكم البذل من حيث عدم إناطة الحج عليه بتوفر نفقة العيال والرجوع إلى الكفاية إذا لم يكن متمكناً منهما على كل حال حج أو لم يحج، نظير ما مرَّ في الوصية التمليكية على مسلك من يرى أنها إيقاع ولا يشترط فيها القبول.

النحو الثاني: الوقف على عنوان عام قابل للانطباق على شخص أو عدة أشخاص، كأن يجعل بستانه وقفاً على الفقراء ليحجوا بوارده.

154

ففي مثل ذلك يكون النماء ملكاً لعنوان الفقراء تبعاً للعين الموقوفة ــ وإن كان النماء ملك طلقٍ بخلاف العين ــ ولكن لا يجب الحج على أيٍّ من أفراد الفقير إلا أن يعرض عليه المتولي ما يفي بنفقة الحج، فإنه يجب عليه الحج بذلك، لصدق أنه ممن عرض عليه الحج.

ويأتي هنا ما تقدم نظيره في الوصية، وهو أنه إذا أخذ في الوقف عنوان خاص لا ينطبق على الشخص إلا بفعل نفسه، كما إذا حدد للمتولي أن لا يمنح المال إلا للفقير الذي يطلب تأمين نفقة حجه، فإن طلب ذلك بعض الفقراء ودفع المتولي له المال صار مستطيعاً، ولو لم يطلب ــ ويحق له ذلك ــ لم يصبح مستطيعاً وإن عرض عليه المتولي أن يأخذ المال، إذ لا ولاية له في دفعه إليه إلا مع طلبه والمفروض خلافه.

النحو الثالث: الوقف على عنوان عام غير قابل للانطباق على شخص أو أشخاص، ويعبر عنه بالوقف على الجهة، كأن يجعل بستانه وقفاً ليصرف وارده على إحجاج الفقراء. ففي مثل ذلك لا يكون النماء ملكاً للفقراء، بل ملكاً للجهة الخاصة وإنما يكون الفقراء مصرفاً له فقط.

وحكم هذا النحو في المقام مماثل لما مرَّ في النحو الثاني، فمن بذل له المتولي نفقة حجه من الفقراء يعدّ مستطيعاً بالبذل بخلاف غيره. ويأتي هنا ما مرَّ في سابقه من أنه لو أخذ في الوقف عنوان خاص يكون للشخص دور في انطباقه على نفسه لا يصير مستطيعاً بعرض المتولي دفع المال إليه إلا مع جعل نفسه مصداقاً لذلك العنوان، ويحق له أن لا يفعل ذلك فيتفادى وجوب الحج عليه.

وبما تقدم يتضح الفرق بين الأنحاء الثلاثة للوقف، فإن في النحو الأول تكون الاستطاعة المتحققة لأيٍّ من الموقوف عليهم من قبيل الاستطاعة غير البذلية، وهذا بخلاف الحال في النحوين الثاني والثالث. والظاهر أن النحو الأول خارج عن مورد كلام السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن، حيث خص وجوب الحج في الوقف بمن يبذل له المتولي المال.

(المورد الثالث): في النذر، أي في ما لو نذر مالاً ليؤدى به الحج.

155

والنذر ــ كما قال الفقهاء (رضوان الله عليهم) ــ على قسمين ..

أحدهما: نذر الفعل ــ ويسمى أيضاً بنذر السبب ــ كأن ينذر دفع مال لأداء الحج به، فمتعلق النذر ــ أي المنذور ــ فعل من قبيل التمليك أو الإباحة، وهذا يتصور على أنحاء ..

فإنه تارة يكون المنذور له شخصاً معيناً، وأخرى عنواناً كلياً يكون تطبيقه بيد الناذر، وثالثة عنواناً كلياً يكون انطباقه منوطاً بإرادة الطرف الآخر، كما لو نذر أن يدفع كلفة الحج إلى من طلب منه تأمين نفقة حجه من إخوانه. وفي القسمين الأولين تتحقق الاستطاعة البذلية لمن يقدم الناذر له المال، وأما في القسم الأخير فالأمر منوط بإرادة الشخص، وبإمكانه أن لا يجعل نفسه محلاً لوفاء الناذر بنذره، نظير ما مرَّ آنفاً في الوصية والوقف.

ثانيهما: نذر النتيجة، كأن ينذر أن يكون هذا المال ملكاً لزيد ليؤدي الحج به، فمتعلق النذر ــ أي المنذور ــ ليس فعلاً بل نتيجة الفعل، أي ليس تمليك المال لزيد هو الذي تعلق به نذره بل كون المال مملوكاً لزيد. والبحث فيه يقع من جهتين ..

(الجهة الأولى): في صحة هذا النوع من النذر، وهنا إشكالان رئيسان ..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس