04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 39 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
المقام الثاني: في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور على أنحاء ..
النحو الأول: أن يكون الموصى له شخصاً معيناً، كما لو أوصى إلى وصيه بأن يدفع إلى زيد ــ مثلاً ــ مقداراً من المال ليحج به.
وفي مثل ذلك إذا عرض الوصي المال على الموصى له كان ذلك من
عرض الحج وبذله وأما قبل ذلك فلا. أي أن مجرد الوصية بإعطاء نفقة الحج إلى شخص لا يعدّ من عرض الحج عليه بل يتوقف على قيام الوصي بما أوصي به. وذلك لأن الوصية العهدية بمثابة التوكيل، فكما أنه لو وكل شخصاً في بذل نفقة الحج لثالث لا يكون ذلك من عرض الحج عليه، بل لا بد من تصدي الوكيل لتنفيذ الوكالة حتى يصدق هذا العنوان، كذلك الحال تماماً في الوصية بذلك.
النحو الثاني: أن يكون الموصى له عنواناً كلياًَ، ويكون التطبيق بيد الوصي. كما لو أوصى بأن يدفع إلى أحد أبنائه مبلغاً ليحج به، وفي مثل ذلك يكون من يختاره الوصي منهم ويعرض عليه أخذ المال لأداء الحج هو المستطيع لأدائه، لصدق عرض الحج عليه، وليس الأمر بيد الأبناء، كما هو واضح.
النحو الثالث: أن يكون الموصى له عنواناً كلياً، ويكون تطبيقه بيد الأطراف أنفسهم. كما لو أوصى بأن يدفع المال إلى من يطلب تأمين نفقة حجه من أولاده. وحينئذٍ إن قام أحدهم بطلب ذلك ودفع الوصي المال إليه يعدّ مستطيعاً، ولو لم يطلب ــ ويحق له ذلك ــ لم ينطبق عليه هذا العنوان وإن عرض الوصي عليه أن يأخذ المال، إذ المفروض أنه لا ولاية له في دفع المال إلا لمن طلب دفعه إليه، فلو عرض دفعه لمن لم يطلب ذلك لم يعدّ من عرض الحج المحقق للاستطاعة كما هو ظاهر.
ثم إن السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) تمسك بإطلاق أخبار البذل في الشمول لمورد عدم كون الباذل مالكاً بل مأذوناً من المالك في البذل كما في الوصي.
وقد يعترض عليه (2) بأنه لا إطلاق للأخبار فإنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هي ناظرة إلى بيان وجوب الحج على من عرض عليه بلا نظر لها إلى أن العرض من المالك أو من غيره. نعم يمكن الاستدلال للحكم بأن موضوع الوجوب هو العرض، فإذا تحقق ترتب عليه حكمه. ومن المعلوم أنه لا فرق في تحققه بين أن يكون العرض من قبل المالك مباشرة أو من غيره.
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:402.
(2) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:126.
ولكن هذا الاعتراض غير تام، فإنه لا وجه للمنع من إطلاق روايات البذل، فإنها في مقام بيان كفاية عرض الحج في تحقق الاستطاعة، وحيث لم يفرق الإمام (عليه السلام) بين كون العرض من المالك أو من وكيله مثلاً ينعقد لها الإطلاق في الشمول لهما معاً. ولا محل للقول بأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، إذ لو لم تكن في مقام البيان من الجهة المذكورة لكانت مجملة ولا يستفاد منها إلا كون عرض الحج موجباً للاستطاعة في الجملة. وهذا على خلاف الأصل العقلائي من كون كل متكلم في مقام البيان لا الإجمال إلا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك.
هذا مع أنه لو نوقش في الإطلاق فأي معنى للقول بأن موضوع الوجوب هو العرض، ومن المعلوم أنه لا فرق في تحققه بين أن يكون العرض من المالك مباشرة أو من غيره، أليس هذا عبارة أخرى للأخذ بالإطلاق، وإلا فمن أين علم أنه لا فرق بين كون العرض من المالك وكونه من قِبل غيره؟!
(المورد الثاني): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج.
وهو يتصور على أنحاء ..
النحو الأول: الوقف الخاص، كأن يجعل البستان وقفاً على أولاده وأولاد أولاده ليحجوا بوارده.
ففي مثل ذلك يكون الوارد من حين ظهوره ملكاً للموقوف عليهم على نحو الإشاعة في كل طبقة. فإن بلغت حصة أي واحد منهم مقدار ما يفي بنفقة الحج يعدّ مستطيعاً ولكن يلحقه حكم البذل من حيث عدم إناطة الحج عليه بتوفر نفقة العيال والرجوع إلى الكفاية إذا لم يكن متمكناً منهما على كل حال حج أو لم يحج، نظير ما مرَّ في الوصية التمليكية على مسلك من يرى أنها إيقاع ولا يشترط فيها القبول.
النحو الثاني: الوقف على عنوان عام قابل للانطباق على شخص أو عدة أشخاص، كأن يجعل بستانه وقفاً على الفقراء ليحجوا بوارده.
ففي مثل ذلك يكون النماء ملكاً لعنوان الفقراء تبعاً للعين الموقوفة ــ وإن كان النماء ملك طلقٍ بخلاف العين ــ ولكن لا يجب الحج على أيٍّ من أفراد الفقير إلا أن يعرض عليه المتولي ما يفي بنفقة الحج، فإنه يجب عليه الحج بذلك، لصدق أنه ممن عرض عليه الحج.
ويأتي هنا ما تقدم نظيره في الوصية، وهو أنه إذا أخذ في الوقف عنوان خاص لا ينطبق على الشخص إلا بفعل نفسه، كما إذا حدد للمتولي أن لا يمنح المال إلا للفقير الذي يطلب تأمين نفقة حجه، فإن طلب ذلك بعض الفقراء ودفع المتولي له المال صار مستطيعاً، ولو لم يطلب ــ ويحق له ذلك ــ لم يصبح مستطيعاً وإن عرض عليه المتولي أن يأخذ المال، إذ لا ولاية له في دفعه إليه إلا مع طلبه والمفروض خلافه.
النحو الثالث: الوقف على عنوان عام غير قابل للانطباق على شخص أو أشخاص، ويعبر عنه بالوقف على الجهة، كأن يجعل بستانه وقفاً ليصرف وارده على إحجاج الفقراء. ففي مثل ذلك لا يكون النماء ملكاً للفقراء، بل ملكاً للجهة الخاصة وإنما يكون الفقراء مصرفاً له فقط.
وحكم هذا النحو في المقام مماثل لما مرَّ في النحو الثاني، فمن بذل له المتولي نفقة حجه من الفقراء يعدّ مستطيعاً بالبذل بخلاف غيره. ويأتي هنا ما مرَّ في سابقه من أنه لو أخذ في الوقف عنوان خاص يكون للشخص دور في انطباقه على نفسه لا يصير مستطيعاً بعرض المتولي دفع المال إليه إلا مع جعل نفسه مصداقاً لذلك العنوان، ويحق له أن لا يفعل ذلك فيتفادى وجوب الحج عليه.
وبما تقدم يتضح الفرق بين الأنحاء الثلاثة للوقف، فإن في النحو الأول تكون الاستطاعة المتحققة لأيٍّ من الموقوف عليهم من قبيل الاستطاعة غير البذلية، وهذا بخلاف الحال في النحوين الثاني والثالث. والظاهر أن النحو الأول خارج عن مورد كلام السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن، حيث خص وجوب الحج في الوقف بمن يبذل له المتولي المال.
(المورد الثالث): في النذر، أي في ما لو نذر مالاً ليؤدى به الحج.
والنذر ــ كما قال الفقهاء (رضوان الله عليهم) ــ على قسمين ..
أحدهما: نذر الفعل ــ ويسمى أيضاً بنذر السبب ــ كأن ينذر دفع مال لأداء الحج به، فمتعلق النذر ــ أي المنذور ــ فعل من قبيل التمليك أو الإباحة، وهذا يتصور على أنحاء ..
فإنه تارة يكون المنذور له شخصاً معيناً، وأخرى عنواناً كلياً يكون تطبيقه بيد الناذر، وثالثة عنواناً كلياً يكون انطباقه منوطاً بإرادة الطرف الآخر، كما لو نذر أن يدفع كلفة الحج إلى من طلب منه تأمين نفقة حجه من إخوانه. وفي القسمين الأولين تتحقق الاستطاعة البذلية لمن يقدم الناذر له المال، وأما في القسم الأخير فالأمر منوط بإرادة الشخص، وبإمكانه أن لا يجعل نفسه محلاً لوفاء الناذر بنذره، نظير ما مرَّ آنفاً في الوصية والوقف.
ثانيهما: نذر النتيجة، كأن ينذر أن يكون هذا المال ملكاً لزيد ليؤدي الحج به، فمتعلق النذر ــ أي المنذور ــ ليس فعلاً بل نتيجة الفعل، أي ليس تمليك المال لزيد هو الذي تعلق به نذره بل كون المال مملوكاً لزيد. والبحث فيه يقع من جهتين ..
(الجهة الأولى): في صحة هذا النوع من النذر، وهنا إشكالان رئيسان ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.