20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 4 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وبذلك يعرف أنه كان ينبغي له (رضوان الله عليه) أن يشير هنا إلى استثناء هذا المورد عن كبرى وجوب الهدي في حج التمتع، ولا يطلق القول بكونه من واجباته.
ومهما يكن فإن الخبر المذكور مخدوش السند والدلالة ..
أما السند فلاشتماله على صالح بن عقبة، وهو ممن لا توثيق له، بل قد ضعفه ابن الغضائري، ومرّ الكلام حوله في موضع سابق (2) .
وأما الدلالة فلأن المنساق من التعليل المذكور في الذيل ـ كما نبّه عليه المحدث الفيض الكاشاني (رحمه الله) (3) ـ هو كونه لإفادة أن التفريق بين عمرة التمتع وحجه بجعلهما عن اثنين يمنع من وقوعهما كذلك، بل تقع العمرة مفردة والحج إفراداً فلا يجب فيه الهدي، وقد مرّ هذا في بحث سابق (4) .
وتوضيحه: أن من أتى بعمرة التمتع عن أمه يلزمه أن يأتي بالحج عنها أيضاً، لوجوب الإتيان بحج التمتع بعد الإتيان بعمرته، ولكن المفروض أنه لم يحج عن أمه بل عن أبيه، فما أتى به من العمرة لا يقع عمرة تمتع بل مفردة لا محالة، كما أن ما أتى به من الحج لا يقع حج تمتع بل إفراداً، لعدم كونه مسبوقاً بعمرة التمتع عمن أتى بالحج عنه.
وبالجملة: التعليل المذكور في الذيل مسوق لبيان أن عدم وجوب الهدي في مورد السؤال إنما هو من حيث عدم وقوع الحج تمتعاً، لا لبيان أنه بالرغم من وقوعه كذلك إلا أنه لا يجب فيه الهدي، إذ إن التعليل ينبغي أن يكون بما هو واضح عقلاءً أو شرعاً، ولا يصلح أن يكون بأمر تعبدي صرف، وإنما يكون التعليل المذكور في الرواية من قبيل الأول إذا كان المراد به هو إفادة عدم وقوع
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:616 (التعليقة:4).
(2) لاحظ ج:8 ص:671 ط:2.
(3) الوافي ج:13 ص:1108.
(4) لاحظ ج:8 ص:675 ط:2.
الحج المأتي به تمتعاً، وأما مع البناء على وقوعه كذلك فإن عدم وجوب الهدي فيه لا يعدو كونه تعبدياً محضاً، تخصيصاً لعموم الآية المباركة، فليتدبر.
الرواية الثانية: صحيحة العيص بن القاسم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل اعتمر في رجب. فقال: ((إن أقام بمكة حتى يخرج منها حاجاً فقد وجب عليه هدي، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها، فليس عليه هدي)) .
فقد يقال: إن هذه الصحيحة تدل بظاهرها على أنه لا يشترط في حج التمتع الإتيان بعمرته في أشهر الحج، بل يكفي أن يؤتى بها في شهر رجب، ولكن إذا بقي بعد الإتيان بها في مكة ولم يخرج منها حتى يحرم منها للحج وجب عليه الهدي، وإن خرج وأحرم للحج من مكان آخر لم يجب عليه الهدي.
وعلى ذلك فالصحيحة تامة الدلالة على عدم وجوب الهدي في حج التمتع إذا كان الإحرام له من غير مكة المكرمة، ولا أقل في موردها وهو من أتى بعمرة التمتع في شهر رجب. فهذا استثناء من وجوب الهدي في حج التمتع.
أقول: إن ظهور الصحيحة في عدم لزوم الإتيان بعمرة التمتع في أشهر الحج بل كفاية الإتيان بها في شهر رجب مما لا ينكر، ولكن لا دلالة فيها على سقوط الهدي في حج التمتع إذا كان الإحرام له من غير مكة المكرمة.
فإن مفاد التفصيل المذكور فيها هو أن من أتى بالعمرة في شهر رجب فإن بقي في مكة حتى أحرم منها للحج يكون حجه حج تمتع فيجب عليه الهدي، وإن خرج منها وأحرم من مكان آخر لا يكون حجه حج تمتع بل حج إفراد فلا يجب عليه الهدي.
وعلى ذلك فلا تعلق للرواية بمحل الكلام، وفي كل الأحوال فهي معارضة بموثقة سماعة بن مهران (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال: ((فإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع، وإنما هو مجاور
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:199.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:274.
أفرد العمرة، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان، فيدخل متمتعاً بعمرة إلى الحج)) . فإنها واضحة الدلالة على عدم إمكان الإتيان بعمرة التمتع في شهر رمضان أو قبله ـ كشهر رجب ـ وإن أقام صاحبها في مكة إلى أوان الحج، ونحوها روايات أخرى تدل على اشتراط الإتيان بعمرة التمتع في أشهر الحج تقدم التعرض لها في بحث سابق (1) .
هذا وقد اختلف الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) في مفاد الصحيحة المذكورة بعد أن لم يلتزموا بما هو ظاهرها من جواز الإتيان بعمرة التمتع في غير أشهر الحج.
فقد ذكر الشيخ (رضوان الله عليه) (2) أنها (محمولة على من أقام بمكة ثم تمتع بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج، لأنه مما ندب إليه ورغب فيه)، ثم قال: (ويدل على ذلك ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المقيم بمكة يجرد (3) الحج أو يتمتع مرة أخرى؟ فقال: ((يتمتع أحب إلي، وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين)) ثم ورد متصلاً به هكذا: (فإن اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعاً، وإذا لم يكن متمتعاً لا يجب عليه الهدي).
وهذا الذيل إنما هو من كلام الشيخ (قدس سره) عقّب به على ما ورد في صحيحة العيص التي تعرضت لحكم من اعتمر في رجب، وأما خبر إسحاق بن عبد الله فليس فيه ذكر للاعتمار في رجب ليقول الإمام (عليه السلام): ((فإن اقتصر على عمرته في رجب ..)) .
وبالجملة: لا ريب في أن المقطع المذكور ليس جزءاً من خبر إسحاق، ولذلك لم يورده الشيخ في الاستبصار، وهكذا صاحب الوسائل (رحمه الله) (4) .
____________
(1) لاحظ ج:10 ص:26 ط:2 وما بعدها.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:199.
(3) هكذا في التهذيب المطبوع، والظاهر أنه تصحيف (يفرد).
(4) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:2 ص:259. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:11 ص:252.
وبذلك يعرف أن إلحاقه به في المطبوعة النجفية من التهذيب اشتباه، ومثله ما صنعه المحدث الفيض الكاشاني (رحمه الله)، وقد تبعه عليه صاحب الحدائق والمحقق النراقي (قُدِّس سرُّهما) (1) .
وكيف ما كان فإن ما ذكره الشيخ (قدس سره) في تأويل صحيحة العيص من حمل المقطع الأول منها على من أتى بعمرة التمتع بعد العمرة الرجبية، وحمل المقطع الثاني على من لم يأت بها بعيد جداً، إذ لا وجه لأن يسأل شخص عن حكم من اعتمر في شهر رجب فيجيبه الإمام (عليه السلام) بأنه إن أتى بحج التمتع بعد ذلك فعليه الهدي وإن أتى بحج الإفراد فليس عليه الهدي، بل إن كلامه (عليه السلام) كالنص في أن المعتمر في رجب يمكنه أن يحج تمتعاً بشرط أن يقيم في مكة إلى أوان الحج فيحرم له منها، وإن خرج منها وأحرم من بعض المواقيت يكون مفرداً للحج فلا هدي عليه.
وبالجملة: تأويل الصحيحة بما ذكره الشيخ (قدس سره) غير مقبول.
وقد حكى الشهيد الأول (قدس سره) في الدروس (2) ما ورد فيها وقال: (وفيه دقيقة)، ولم يبين مقصوده بها.
وقال صاحب الحدائق (قدس سره) (3) : الظاهر أن مراده هو كون الهدي المذكور جبراً، لتخلفه عن الإحرام من الميقات والإتيان به من مكة المكرمة، وليس هو هدي التمتع ليقتضي جواز أداء عمرة التمتع في غير أشهر الحج.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.