تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 4 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

فإن فعل زيد مثلاً الصادر منه بتسبيب من عمرو لا ينسب إلى عمرو حقيقة، وإنما بتجوز وعناية. هذا إذا كان قيامه بفاعله قياماً صدورياً فقط، وأما إذا كان حلولياً أيضاً ــ كما في الصلاة والصيام والحج ونحوها ــ فلا ينسب إلى المتسبب، ولو تجوزاً.

ففي مثل القتل ينسب الفعل إلى المتسبب في صدوره من الغير ولو بنحو من العناية والمجاز، كما إذا أغرى الغير بالقتل فقتل بإرادته واختياره. وأما في مثل الحج فلا ينسب إلى المتسبب في قيام الغير به ولو تجوزاً، فإذا تسبب عمرو في ذهاب زيد إلى الأراضي المقدسة والإتيان بالحج يقال: حج زيد، ولا يقال: حج عمرو.

وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: إن فعل الغير ــ ولو كان مقدوراً للمكلف ــ لا يصلح أن يكون بنفسه متعلقاً للتكليف المتوجه إليه حقيقة، ولا الجامع بينه وبين الفعل الصادر من المكلف كذلك، لأن العقلاء لا يستسيغون مثله، فإن من مصححات توجيه التكليف بفعل إلى شخص عند العقلاء هو وقوع ذلك الفعل منتسباً صدوره إليه حقيقة لا بالعناية والمجاز، ولا يكفي كونه مقدوراً له.

فالإشكال ليس من جهة عدم المعقولية حتى يدفع بما ذكر من الوجهين، بل الإشكال من جهة عدم العقلائية ولا دافع له.

وعلى ذلك فما يصح أن يكون متعلق التكليف المتوجه إلى الذي يتمكن من التسبيب في صدور الفعل من الغير هو نفس التسبيب، لا ذلك الفعل. فإذا قيل لشخص لا يقدر على البناء: ابنِ داراً، فمتعلق الأمر وإن كان صورة هو بناء الدار الذي يكون هو فعل الغير، لفرض أنه غير قادر على البناء، ولكن في الحقيقة يكون متعلق التكليف المتوجه إليه هو التسبيب في بنائها.

وفي المقام إذا كان الملاك قائماً بالأعم من الفعل الصادر من الشخص

17

والصادر من الغير بتسبيب من ذلك الشخص فالذي ينبغي أن يكون متعلق التكليف المتوجه إليه هو الجامع الانتزاعي بين الأمرين، أي أحد أمرين إما أن يحج بنفسه أو يتسبب في حج الغير نيابة عنه مثلاً.

فالشك في سقوط التكليف بفعل الغير من جهة الشك في حدود المتعلق أمرٌ وارد، ولكن ليس هو الشك في كون متعلق التكليف هو الجامع بين فعل النفس وفعل الغير، فإن الجامع بينهما مما لا يقع متعلقاً للتكليف عند العقلاء. وإنما هو الشك في أن متعلق التكليف هل هو فعل النفس أو هو الجامع الانتزاعي بينه وبين التسبيب في صدور ذلك الفعل عن الغير.

وإذا كان الشك على هذا النحو فما هو مقتضى الأصل اللفظي؟

قد يقال: إن مقتضى أصالة الإطلاق في مقابل (أو) (1) هو عدم سقوط التكليف بفعل الغير وإن كان بتسبيب من المكلف، أي أن أصالة الإطلاق تقتضي التعيينية.

وكأن الفرق بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري هو بكون متعلق التعييني مطلقاً ومتعلق التخييري مقيداً، أي أن متعلق التكليف في قولنا: (زر زيداً) مثلاً هو زيارة زيد من غير تقييد بـ(أو). وأما متعلقه في قولنا: (زر زيداً أو أكرم عمراً) فهو زيارة زيد مقيدة بإكرام عمرو بـ(أو).

ولكن هذا ليس دقيقاً، فإن (أو) ليس أداة تقييد بل أداة تحويل، أي يوجب تحويل ما قبله عن كونه متعلقاً للحكم ــ مثلاً ــ إلى كون المتعلق هو الجامع بينه وبين ما بعده. ففي قولنا: (زر زيداً أو أكرم عمرواً) لولا إضافة (أو أكرم عمرواً) إلى قولنا: (زر زيداً) لكان المستفاد منه أن متعلق التكليف هو زيارة زيد، ولكن بالنظر إلى الإضافة المذكورة فالمستفاد منه أن المتعلق هو الجامع بين الأمرين لا زيارة زيد مقيدة بإكرام عمرو بـ(أو). وكذلك في قولنا: (جاءني زيد أو عمرو) لولا إضافة (أو عمرو) إلى قولنا: (جاءني زيد) لكان المخبر عنه هو

____________

(1) قالوا: إن الإطلاق على نحوين، الإطلاق في مقابل الـ(واو) ويقابله التقييد به كقولنا: (أكرم زيداً وعمراً)، والإطلاق في مقابل (أو) ويقابله التقييد به كقولنا: (أكرم زيداً أو عمراً).

18

مجيء زيد، ولكن بالنظر إلى تلك الإضافة يكون المخبر عنه هو مجيء أحدهما لا مجيء زيد مقيداً بمجيء عمرو بـ(أو).

وبالجملة: إن (أو) أداة تحويل وليست أداة تقييد، ولا مجال للتمسك بأصالة الإطلاق عند الشك في وجود عدل للمأمور به، وبالأحرى الشك في كون المأمور به هو الجامع بينه وبين غيره.

والصحيح استظهار التعيينية في مثل ذلك من جهة أن أصالة التطابق بين القضية اللفظية والقضية اللبية ــ أي أصالة التطابق بين مقامي الثبوت والإثبات ــ تقتضي ذلك، فإن مقتضى القضية اللفظية أن يكون متعلق التكليف هو زيارة زيد، فلو كان الوجوب تخييرياً ولزيارة زيد عدل، وهو إكرام عمرو، لكان المتعلق هو الجامع الانتزاعي، فلا يكون تطابق بين مقامي الإثبات والثبوت. ولكن هذا خلاف الظاهر، فيمكن الاستناد إلى أصالة التطابق بينهما فيحكم بالتعيينية.

فالنتيجة أن مقتضى الأصل اللفظي هو عدم سقوط التكليف بفعل الغير الصادر منه بتسبيب من المكلف عند الشك في كون متعلق التكليف هو فعل النفس أو الجامع الانتزاعي بينه وبين التسبيب في قيام الغير بذلك الفعل.

وأما إذا كان الشك في كون متعلق التكليف هو فعل النفس أو الجامع بينه وبين الفعل الصادر من الغير بناءً على معقولية هذا الجعل وعقلائيته فما هو مقتضى الأصل اللفظي؟

قد فصّل بعض الأعلام (قدس سره) (1) في ذلك بين ما إذا كان قيام الفعل بفاعله صدورياً فقط، وبين ما إذا كان قيامه به صدورياً وحلولياً معاً، فذكر إن أصالة الإطلاق تقتضي الاكتفاء بفعل الغير في الأول دون الثاني.

والوجه في ذلك: أن أقصى ما يستفاد من كون نسبة المبدأ إلى الفاعل تحت الأمر هو لزوم أن ينتسب صدور الفعل إلى المكلف، ولا تصدق النسبة الفعلية المأخوذة في متعلق الأمر إذا كان تحقق الفعل من الغير من دون أي تسبيب من

____________

(1) بحوث في علم الأصول ج:2 ص:65.

19

المكلف، وتصدق مع تسبيبه في ذلك.

وأما خصوصية المباشرة وعدم الاكتفاء بفعل الغير المستَند والمتسبب إليه من قبل المكلف فتحتاج إلى دليل، والأصل عدم اعتبارها فيما إذا كانت النسبة الفعلية صدورية فقط، كما في مثل: (أزل النجاسة)، دون ما إذا أخذ في النسبة الفعلية إضافة إلى النسبة الصدورية نسبة الحلول أيضاً كما في مثل: (صلِّ). فإن النسبة الحلولية تختص بالمباشر، بخلاف النسبة الصدورية فإنها تصدق بالنسبة إلى المباشر وكذلك المتسبب في صدوره منه.

والحاصل: إن أصالة الإطلاق ــ أي إطلاق المادة من جهة أنها أعم من فعل الشخص وفعل الغير ــ تقتضي الاكتفاء بفعل الغير فيما إذا كانت النسبة الفعلية صدورية فقط دون ما إذا كانت صدورية وحلولية معاً.

هكذا يستفاد من كلامه (طاب ثراه) وقد تبعه فيه غيره.

ولكنه مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن النسبة الصدورية إلى المتسبب ليست نسبة حقيقية في مثل المقام ــ أي في ما يتوسط فيه إرادة الفاعل المختار ــ فإذا تسبب زيد في إزالة عمرو النجاسة عن المسجد لا تصح نسبة إزالة النجاسة إلى زيد إلا بنحو من العناية والتجوز، وظاهر الأمر هو مطلوبية صدور الفعل من المكلف حقيقة لا الأعم منه ومن المجاز.

نعم إذا قامت قرينة على الاكتفاء بالتسبيب في صدور الفعل من الغير يمكن الالتزام بكون متعلق التكليف هو الأعم من الفعل الصادر من الشخص والفعل الصادر من الغير بتسبيب من المكلف ــ بناءً على عقلائية مثل هذا التكليف كما هو مبنى هذا الوجه ــ وأما مع عدم القرينة على ذلك فظاهر الخطاب يقتضي المباشرة حتى فيما إذا كانت النسبة الفعلية صدورية فقط.

فتحصل مما تقدم أن مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في سقوط التكليف بفعل الغير من جهة الشك في حدود المتعلق هو عدم السقوط به، سواء أكان الشك من جهة كون متعلق التكليف هو فعل النفس أو الجامع بينه وبين الفعل الصادر من الغير ــ بناءً على صحة هذا النحو من التكليف ــ أو كان الشك

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس