05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 4 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
فإن فعل زيد مثلاً الصادر منه بتسبيب من عمرو لا ينسب إلى عمرو حقيقة، وإنما بتجوز وعناية. هذا إذا كان قيامه بفاعله قياماً صدورياً فقط، وأما إذا كان حلولياً أيضاً ــ كما في الصلاة والصيام والحج ونحوها ــ فلا ينسب إلى المتسبب، ولو تجوزاً.
ففي مثل القتل ينسب الفعل إلى المتسبب في صدوره من الغير ولو بنحو من العناية والمجاز، كما إذا أغرى الغير بالقتل فقتل بإرادته واختياره. وأما في مثل الحج فلا ينسب إلى المتسبب في قيام الغير به ولو تجوزاً، فإذا تسبب عمرو في ذهاب زيد إلى الأراضي المقدسة والإتيان بالحج يقال: حج زيد، ولا يقال: حج عمرو.
وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: إن فعل الغير ــ ولو كان مقدوراً للمكلف ــ لا يصلح أن يكون بنفسه متعلقاً للتكليف المتوجه إليه حقيقة، ولا الجامع بينه وبين الفعل الصادر من المكلف كذلك، لأن العقلاء لا يستسيغون مثله، فإن من مصححات توجيه التكليف بفعل إلى شخص عند العقلاء هو وقوع ذلك الفعل منتسباً صدوره إليه حقيقة لا بالعناية والمجاز، ولا يكفي كونه مقدوراً له.
فالإشكال ليس من جهة عدم المعقولية حتى يدفع بما ذكر من الوجهين، بل الإشكال من جهة عدم العقلائية ولا دافع له.
وعلى ذلك فما يصح أن يكون متعلق التكليف المتوجه إلى الذي يتمكن من التسبيب في صدور الفعل من الغير هو نفس التسبيب، لا ذلك الفعل. فإذا قيل لشخص لا يقدر على البناء: ابنِ داراً، فمتعلق الأمر وإن كان صورة هو بناء الدار الذي يكون هو فعل الغير، لفرض أنه غير قادر على البناء، ولكن في الحقيقة يكون متعلق التكليف المتوجه إليه هو التسبيب في بنائها.
وفي المقام إذا كان الملاك قائماً بالأعم من الفعل الصادر من الشخص
والصادر من الغير بتسبيب من ذلك الشخص فالذي ينبغي أن يكون متعلق التكليف المتوجه إليه هو الجامع الانتزاعي بين الأمرين، أي أحد أمرين إما أن يحج بنفسه أو يتسبب في حج الغير نيابة عنه مثلاً.
فالشك في سقوط التكليف بفعل الغير من جهة الشك في حدود المتعلق أمرٌ وارد، ولكن ليس هو الشك في كون متعلق التكليف هو الجامع بين فعل النفس وفعل الغير، فإن الجامع بينهما مما لا يقع متعلقاً للتكليف عند العقلاء. وإنما هو الشك في أن متعلق التكليف هل هو فعل النفس أو هو الجامع الانتزاعي بينه وبين التسبيب في صدور ذلك الفعل عن الغير.
وإذا كان الشك على هذا النحو فما هو مقتضى الأصل اللفظي؟
قد يقال: إن مقتضى أصالة الإطلاق في مقابل (أو) (1) هو عدم سقوط التكليف بفعل الغير وإن كان بتسبيب من المكلف، أي أن أصالة الإطلاق تقتضي التعيينية.
وكأن الفرق بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري هو بكون متعلق التعييني مطلقاً ومتعلق التخييري مقيداً، أي أن متعلق التكليف في قولنا: (زر زيداً) مثلاً هو زيارة زيد من غير تقييد بـ(أو). وأما متعلقه في قولنا: (زر زيداً أو أكرم عمراً) فهو زيارة زيد مقيدة بإكرام عمرو بـ(أو).
ولكن هذا ليس دقيقاً، فإن (أو) ليس أداة تقييد بل أداة تحويل، أي يوجب تحويل ما قبله عن كونه متعلقاً للحكم ــ مثلاً ــ إلى كون المتعلق هو الجامع بينه وبين ما بعده. ففي قولنا: (زر زيداً أو أكرم عمرواً) لولا إضافة (أو أكرم عمرواً) إلى قولنا: (زر زيداً) لكان المستفاد منه أن متعلق التكليف هو زيارة زيد، ولكن بالنظر إلى الإضافة المذكورة فالمستفاد منه أن المتعلق هو الجامع بين الأمرين لا زيارة زيد مقيدة بإكرام عمرو بـ(أو). وكذلك في قولنا: (جاءني زيد أو عمرو) لولا إضافة (أو عمرو) إلى قولنا: (جاءني زيد) لكان المخبر عنه هو
____________
(1) قالوا: إن الإطلاق على نحوين، الإطلاق في مقابل الـ(واو) ويقابله التقييد به كقولنا: (أكرم زيداً وعمراً)، والإطلاق في مقابل (أو) ويقابله التقييد به كقولنا: (أكرم زيداً أو عمراً).
مجيء زيد، ولكن بالنظر إلى تلك الإضافة يكون المخبر عنه هو مجيء أحدهما لا مجيء زيد مقيداً بمجيء عمرو بـ(أو).
وبالجملة: إن (أو) أداة تحويل وليست أداة تقييد، ولا مجال للتمسك بأصالة الإطلاق عند الشك في وجود عدل للمأمور به، وبالأحرى الشك في كون المأمور به هو الجامع بينه وبين غيره.
والصحيح استظهار التعيينية في مثل ذلك من جهة أن أصالة التطابق بين القضية اللفظية والقضية اللبية ــ أي أصالة التطابق بين مقامي الثبوت والإثبات ــ تقتضي ذلك، فإن مقتضى القضية اللفظية أن يكون متعلق التكليف هو زيارة زيد، فلو كان الوجوب تخييرياً ولزيارة زيد عدل، وهو إكرام عمرو، لكان المتعلق هو الجامع الانتزاعي، فلا يكون تطابق بين مقامي الإثبات والثبوت. ولكن هذا خلاف الظاهر، فيمكن الاستناد إلى أصالة التطابق بينهما فيحكم بالتعيينية.
فالنتيجة أن مقتضى الأصل اللفظي هو عدم سقوط التكليف بفعل الغير الصادر منه بتسبيب من المكلف عند الشك في كون متعلق التكليف هو فعل النفس أو الجامع الانتزاعي بينه وبين التسبيب في قيام الغير بذلك الفعل.
وأما إذا كان الشك في كون متعلق التكليف هو فعل النفس أو الجامع بينه وبين الفعل الصادر من الغير بناءً على معقولية هذا الجعل وعقلائيته فما هو مقتضى الأصل اللفظي؟
قد فصّل بعض الأعلام (قدس سره) (1) في ذلك بين ما إذا كان قيام الفعل بفاعله صدورياً فقط، وبين ما إذا كان قيامه به صدورياً وحلولياً معاً، فذكر إن أصالة الإطلاق تقتضي الاكتفاء بفعل الغير في الأول دون الثاني.
والوجه في ذلك: أن أقصى ما يستفاد من كون نسبة المبدأ إلى الفاعل تحت الأمر هو لزوم أن ينتسب صدور الفعل إلى المكلف، ولا تصدق النسبة الفعلية المأخوذة في متعلق الأمر إذا كان تحقق الفعل من الغير من دون أي تسبيب من
____________
(1) بحوث في علم الأصول ج:2 ص:65.
المكلف، وتصدق مع تسبيبه في ذلك.
وأما خصوصية المباشرة وعدم الاكتفاء بفعل الغير المستَند والمتسبب إليه من قبل المكلف فتحتاج إلى دليل، والأصل عدم اعتبارها فيما إذا كانت النسبة الفعلية صدورية فقط، كما في مثل: (أزل النجاسة)، دون ما إذا أخذ في النسبة الفعلية إضافة إلى النسبة الصدورية نسبة الحلول أيضاً كما في مثل: (صلِّ). فإن النسبة الحلولية تختص بالمباشر، بخلاف النسبة الصدورية فإنها تصدق بالنسبة إلى المباشر وكذلك المتسبب في صدوره منه.
والحاصل: إن أصالة الإطلاق ــ أي إطلاق المادة من جهة أنها أعم من فعل الشخص وفعل الغير ــ تقتضي الاكتفاء بفعل الغير فيما إذا كانت النسبة الفعلية صدورية فقط دون ما إذا كانت صدورية وحلولية معاً.
هكذا يستفاد من كلامه (طاب ثراه) وقد تبعه فيه غيره.
ولكنه مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن النسبة الصدورية إلى المتسبب ليست نسبة حقيقية في مثل المقام ــ أي في ما يتوسط فيه إرادة الفاعل المختار ــ فإذا تسبب زيد في إزالة عمرو النجاسة عن المسجد لا تصح نسبة إزالة النجاسة إلى زيد إلا بنحو من العناية والتجوز، وظاهر الأمر هو مطلوبية صدور الفعل من المكلف حقيقة لا الأعم منه ومن المجاز.
نعم إذا قامت قرينة على الاكتفاء بالتسبيب في صدور الفعل من الغير يمكن الالتزام بكون متعلق التكليف هو الأعم من الفعل الصادر من الشخص والفعل الصادر من الغير بتسبيب من المكلف ــ بناءً على عقلائية مثل هذا التكليف كما هو مبنى هذا الوجه ــ وأما مع عدم القرينة على ذلك فظاهر الخطاب يقتضي المباشرة حتى فيما إذا كانت النسبة الفعلية صدورية فقط.
فتحصل مما تقدم أن مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في سقوط التكليف بفعل الغير من جهة الشك في حدود المتعلق هو عدم السقوط به، سواء أكان الشك من جهة كون متعلق التكليف هو فعل النفس أو الجامع بينه وبين الفعل الصادر من الغير ــ بناءً على صحة هذا النحو من التكليف ــ أو كان الشك
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.