06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 4 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
الأول: ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك.
ولكن مرّ أن السيد الأستاذ (قدس سره) قال ــ في أحكام الأموات ــ بوجوبها مع عدم الاطمئنان بالبقاء، أي أن من يحتمل احتمالاً معتداً به أن يتعرض للموت ــ وكل إنسان عاقل ملتفت لا بد أن يحتمل ذلك ــ تلزمه الوصية ولا يجوز له التأخير فيها إلى ظهور أمارات الموت.
والذي ينبغي أن يقال: أن وجوب الوصية وبالأحرى وجوب الاستيثاق من أداء الحق بعد الوفاة مورده ــ كما تقدم ــ هو خصوص من يعجز عن أداء الحج بنفسه، ويعجز أيضاً عن استنابة من يؤديه عنه في حال حياته.
وهنا حالتان ..
الحالة الأولى: أن يكون الشخص غير قادر على الحج أو الاستنابة فعلاً، ومحرزاً لعدم تمكنه من ذلك إلى آخر عمره، فحينئذٍ تجب عليه الوصية أو الاستيثاق بأن يؤدى عنه الحج بعد وفاته.
ولا إشكال في عدم وجوب المبادرة إلى الوصية أو الاستيثاق مع الاطمئنان بالتمكن من ذلك لاحقاً، وأما مع عدم الاطمئنان به واحتمال أن يعجز عن القيام بذلك مع التأخير فيه فهل تجب المبادرة إليه أو لا؟ وجهان مبنيان
على جريان استصحاب بقاء التمكن من الوصية أو الاستيثاق وعدمه.
فإذا بني على جريان الاستصحاب كان مقتضى ذلك جواز التأخير ما لم يطمئن بالفوت، نعم يمكن تقييد جريانه بعدم ظهور أمارات الموت وحصول الظن بالفوت مع التأخير، ويُستند في ذلك إلى قيام سيرة المتشرعة على عدم التأخير في الوصية أو ما بحكمها عندئذٍ، وعلى ذلك يتم ما أفاده السيد صاحب العروة وآخرون من تقييد وجوب الوصية بظهور أمارات الموت.
وأما إذا بني على عدم جريان الاستصحاب فلا بد من المبادرة إلى الوصية أو الاستيثاق لعدم المرخص في التأخير.
والسيد الأستاذ (رضوان الله تعالى عليه) لا يرى جريان الاستصحاب في مثل ذلك.
ولعل أحسن ما يمكن أن يقال في تقريبه: هو أن الواجب بحكم العقل هو إحراز فراغ الذمة بعد الموت بفعل ما يؤدي إلى ذلك، وهو الوصية أو الاستيثاق، وما يمكن استصحابه ــ لو كان له أثر ــ هو التمكن من إحراز فراغ الذمة، فالاستصحاب إنما يحرز به استمرار التمكن من إحراز فراغ الذمة على نحو الاستصحاب الاستقبالي.
إلا أن استمرار التمكن من إحراز فراغ الذمة بالوصية أو الاستيثاق ليس له أثر، فإنه لا يثبت تحقق الإحراز لاحقاً حتى بنحو الأصل المثبت، لأنه ليس لازماً له، فإن التمكن من أمر لا يستلزم وقوع ذلك الأمر.
إذاً ليس الإشكال في جريان الاستصحاب من جهة أن ما يمكن استصحابه هو الحياة لأن الشك في طروّ الموت، ولكن استصحابها لا يثبت التمكن من الوصية أو الاستيثاق لاحقاً إلا على نحو الأصل المثبت لكونه لازماً عقلياً لها، حتى يجاب بأنّا نستصحب التمكن نفسه فإنه متحقق بالفعل، ولا نستصحب الحياة لنواجه هذا المحذور.
كما أنه ليس الإشكال من جهة أن التمكن من إحراز فراغ الذمة بفعل ما يؤدي إلى قيام الغير به بعد الوفاة ليس ذا أثر شرعي بل له أثر عقلي، والمعتبر في
جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب مجعولاً شرعياً أو ذا أثر شرعي. حتى يقال بأنه لا يعتبر في الاستصحاب ذلك بل المعتبر فيه ــ كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) نفسه ــ هو أن لا يكون التعبد الشرعي بالبقاء لغواً فيكفي ثبوت الأثر العقلي كما في المقام.
بل الإشكال في جريان الاستصحاب من جهة أن الواجب بحكم العقل هو إحراز أداء الحق ــ كحجة الإسلام ــ بعد الوفاة، وأقصى ما يقتضيه الاستصحاب لو جرى هو إحراز التمكن من ذلك مع التأخير، والتمكن مما لا أثر له شرعاً ولا عقلاً فإن اللازم هو الإحراز نفسه والتمكن منه لا يستلزمه ولو عقلاً حتى يقال إنه لازم عقلي له فيكون الاستصحاب مثبتاً.
وعلى ذلك فلا مجال لجريان الاستصحاب في المقام وتلزم المبادرة إلى الوصية أو الاستيثاق.
هكذا يمكن أن يقرب ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من عدم جريان الاستصحاب في محل البحث.
ولكن يمكن الخدش فيه بأن ما يحكم به العقل هو عدم جواز التأخير في القيام بما يحرز به فراغ الذمة بعد الموت إلا مع أمرين ..
أولهما: إحراز التمكن من الوصية أو الاستيثاق حتى مع التأخير.
وثانيهما: العزم على القيام بذلك مع التأخير، بعدم حصول التردد فيه لاحقاً.
فإذا ضم هذا إلى ذاك لا يرى العقل بأساً في التأخير في القيام بما يحرز به فراغ الذمة بعد الموت، لأن أساس حكم العقل هو لزوم دفع الضرر الأخروي المحتمل وتحصيل المؤمّن منه وهو يحصل مع تحقق الأمرين.
وأحد الأمرين وهو العزم على القيام بالوصية أو الاستيثاق لاحقاً محرز بالوجدان، فإنه يعلم من نفسه عزمه على القيام بذلك. والأول وهو بقاء تمكنه من الوصية أو الاستيثاق مما يمكن إحرازه بالتعبد الاستصحابي، فإن العقل يكتفي بالتعبد في إحراز بقاء التمكن، ولا يُلزم المكلف بأن يحرز بقاء تمكنه من
الوصية أو الاستيثاق بالوجدان.
ومن هنا لو قامت البينة على بقاء التمكن من الوصية ــ مثلاً ــ مع التأخير فيها لا يستشكل أحد ــ حتى السيد الأستاذ (قدس سره) ــ في جواز التأخير عندئذٍ، كما لو كان مطمئناً بنفسه بأنه يبقى لبضعة أيام ويتمكن من الوصية لاحقاً.
إذاً يُعلم بذلك أنه لا ضير في إحراز التمكن من الوصية أو الاستيثاق في الزمان الثاني بالتعبد الشرعي، ولو كان العقل يحكم بلزوم إحراز فراغ الذمة بهذا العنوان ــ الذي ورد في كلام السيد الأستاذ (قدس سره) ــ لما كان يكفي قيام البينة على بقاء التمكن من الوصية أو الاستيثاق مع التأخير، فإن بقاء التمكن من أمر لا يستلزم وقوع ذلك الأمر ليقال إن البينة لما كانت من الأمارات فهي حجة في مثبتاتها بخلاف الاستصحاب الذي هو من الأصول فلا يثبت اللوازم العقلية للمستصحب.
وبالجملة جواز التأخير في الوصية ــ مثلاً ــ مع قيام البينة على استمرار التمكن منها دليل على أن حكم العقل في المقام ليس هو بصيغة لزوم إحراز فراغ الذمة بعد الموت كما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) بل مجرد إحراز المؤمّن من العقاب على تقدير حصول عائق عن القيام بالوصية لاحقاً، ويكفي في المؤمّن إحراز المكلف بقاء تمكنه من الوصية مثلاً حتى مع التأخير، وإحراز أنه سوف لا يتوانى ولا يحصل له تردد في القيام به كذلك.
وإذا كان الأمر الثاني محرزاً بالوجدان حيث يعلم من نفسه العزم على الوصية مثلاً حتى على تقدير التأخير فيها، فإن الأمر الأول مما يمكن إحرازه بالتعبد الشرعي سواء من خلال البينة أو الاستصحاب أو غيرهما ولا يلزم إحرازه بالوجدان.
وعلى ذلك فالصحيح جريان الاستصحاب في المقام، ولأجله لا تجب المبادرة إلى الوصية أو الاستيثاق مع عدم اطمئنان المكلف بفوات ذلك عليه بالتأخير، على كلام في جريان الاستصحاب مع ظهور أمارات الموت مرَّ الإيعاز إليه.
هذا تمام الكلام في الحالة الأولى.
الحالة الثانية: أن يكون الشخص قادراً على أداء الحج بنفسه أو أنه مع العجز عن أدائه بنفسه يكون قادراً على الاستنابة، ولكن يشك في استمرار تمكنه من ذلك من جهة الشك في استمرار حياته، أي أنه متمكن فعلاً ولكن لا يدري هل يستمر تمكنه إلى أن يؤدي الحج بنفسه أو بنائبه، أو أنه سيموت قبل ذلك ولذلك فهو ملزم بالوصية أو الاستيثاق من أدائه عنه بعد وفاته؟
وفي هذه الحالة يتوجّه السؤال بأنه هل يجب على المكلف الوصية أو الاستيثاق بأنه لو مات قبل أدائه للحج يقوم الغير بأدائه عنه، أو لا يجب عليه ذلك إلا مع الظن بالموت والفوت أو لا يجب عليه مطلقاً ما دام هو شاك في الأمر؟
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.