18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 4 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
وثانياً: أن من الواضح أن المراد بالإمام في تلك الروايات هو أمير الحاج، فإنه التعبير المتداول عنه في نصوص الحج كما تشهد له رواية حفص المؤذن (1) قال: حج إسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين ومائة، فسقط أبو عبد الله (عليه السلام) عن بغلته، فوقف عليه إسماعيل، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) : «سر، فإن الإمام لا يقف» . وعلى ذلك يحتمل أن يكون الحكم المذكور مختصاً بأمير الحاج ومن يتبعه، لا حكماً لعامة الحجاج. بل من يلتزم بكونه حكماً وجوبياً لا استحبابياً يبني لا محالة على اختصاصه بأمير الحاج وأعوانه، وهذا هو ظاهر الشيخ (قدس سره) (2) وعدد من المتأخرين كبعض الأعلام (طاب ثراه) (3) .
وبالجملة: الروايات المتقدمة لا يستفاد منها استحباب تأخير صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى لغير أمير الحاج ومن معه.
نعم يستفاد استحباب ذلك لغيرهم أيضاً من بعض الروايات الأخرى كصحيحة معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «ثم تصلي بها ـ أي بمنى ـ الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، والإمام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك، وموسع عليك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر، ثم تدركهم بعرفات» .
وخبر عمر بن يزيد (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة، ثم صلِّ ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج، فإن
____________
(1) الكافي ج:4 ص:541.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:175.
(3) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:27.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:178.
(5) تهذيب الأحكام ج:5 ص:169.
كنت ماشياً فلبِّ عند المقام، وإن كتب راكباً فإذا نهض بك بعيرك. وصلِّ الظهر إن قدرت بمنى» .
ولكن في سند هذه الرواية محمد بن عمر بن يزيد، وهو ممن لم يوثق.
فظهر بما تقدم اختلاف الروايات في استحباب أداء صلاة الظهر من يوم التروية في المسجد الحرام كما هو مقتضى ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار الأولى، أو استحباب أدائها في منى كما ورد في صحيحته الأخيرة وفي خبر عمر بن يزيد المؤيدتين بما ورد في الصحاح المتقدمة الدالة على أن الإمام يصلي الظهر بمنى.
وربما يحتمل إمكان الجمع بين الطرفين بالحمل على التخيير بين الوجهين. ولكنه بعيد لا ينسجم مع التعبير في صحيحة معاوية: «وموسع عليك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر» ، والتعبير في رواية عمر بن يزيد: «وصلِّ الظهر إن قدرت بمنى» فتدبر.
وعلى ذلك فالظاهر استقرار التعارض بين الطرفين، وعندئذٍ يمكن ترجيح الطرف الأخير بما ثبت من أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يأمر من انقلب حجه إلى المتعة من أصحابه بالبقاء في مكة وأداء صلاة الظهر فيها قبل أن يتوجه هو ومن معه ممن كان حجهم حج إفراد أو قران إلى منى للصلاة فيها، بل هو وعامة المسلمين توجهوا إلى منى وصلوا الظهرين هناك، فإن الترجيح به من مصاديق الترجيح بموافقة السنة القطعية التي ثبتت في محله أنها من مرجحات باب التعارض، فتكون النتيجة هي استحباب أن يؤخر الحاج المتمتع صلاة الظهر في يوم التروية إلى حين وصوله إلى منى، فليتأمل.
هذا كله بناءً على استفادة استحباب أداء صلاة الظهر في مكة من صحيحة معاوية الأولى المشتملة على قوله (عليه السلام) : «فصلِّ المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك .. وأحرم بالحج» .
ولكن يظهر من بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) أنه لم يستفد منها هذا المعنى
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:2 ص:260.
حيث قال في كلام له: إن رواية عمر بن يزيد قد دلت على استحباب أداء صلاة الظهر في منى من دون تعرض لحال الإحرام، ورواية معاوية دلت على استحباب أداء الإحرام بمكة بعد صلاة الظهر، فكل منهما يدل على استحباب شيء، غاية الأمر هما مستحبان متزاحمان، وهو أمر ثابت في كثير من المستحبات، فلا معارضة بين النصين.
وما ذكره (قدس سره) مبني على أن الأمر بأداء صلاة الظهر في مكة في قوله (عليه السلام) : «فصلّ المكتوبة» ليس لإفادة استحباب أدائها في أول وقتها في المسجد الحرام، بل هو أمر مقدمي من جهة أن المستحب هو أداء الإحرام في مكة المكرمة بعد الإتيان بصلاة الظهر. فإنه على هذا التقدير ربما يتم القول بخروج المقام عن باب التعارض واندراجه في باب التزاحم بين المستحبات، أي التزاحم بين الإتيان بالإحرام بعد صلاة الظهر في مكة وبين أداء صلاة الظهر في منى بعد الإحرام في مكة، كالتزاحم بين الإتيان بالحج التطوعي وزيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة.
ولكن الإنصاف أنه لا دلالة في الصحيحة على كون الأمر بأداء المكتوبة بعد الزوال وقبل الإحرام للحج هو من قبيل الأمر المقدمي، بل لا يبعد ظهورها في كونه من باب استحباب أداء صلاة الظهر في أول وقتها في المسجد الحرام، ولا سيما بملاحظة أنه إنما يستحب أداء الإحرام بعد الإتيان بالصلاة ولو تطوعاً، ولا خصوصية للمكتوبة في ذلك كما مرّ في خبر أبي بصير، فلو كان المستحب هو تأخير صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى كان ينبغي أن يأمر الإمام (عليه السلام) بأداء الصلاة تطوعاً قبل الإحرام للحج في المسجد الحرام، لتمكين الحاج من أداء كلا المستحبين.
وبالجملة: الأقرب إلى مفاد صحيحة معاوية المذكورة هو ما فهمه سائر الأعلام (قدَّس الله أسرارهم) من الدلالة على استحباب الإتيان بصلاة الظهر في مكة المكرمة قبل الذهاب إلى منى، فتكون معارضة لما دل على استحباب تأخيرها إلى حين الوصول إليها، والترجيح ـ كما مرّ ـ للطائفة الثانية، لموافقتها للسنة القطعية.
ومهما يكن فإن تحديد ما هو الأفضل في مكان أداء صلاة الظهر في يوم التروية ليس محلاً للبحث في المقام، بل محل البحث فيه تحديد ما هو الأفضل في وقت الإحرام لحج التمتع في يوم التروية، وأنه هل هو قبل الزوال أو عنده أو بعده؟
وقد ظهر بما تقدم أن مقتضى الصناعة البناء على أن الأفضل هو الإحرام بعد الزوال من دون تأخير طويل، أي إما بمقدار الإتيان بصلاة الظهر أو بمقدار الإتيان بالغسل مع مقدماته، وذلك عملاً بروايات القسم الثاني، إذ لم يتم شيء مما عُدّ من القسم الأول دليلاً على استحباب الإحرام عند الزوال، مع أنه إن تم شيء منه فإن دلالته على الشمول لأداء حج التمتع إنما هو بالإطلاق، فلا بد من رفع اليد عنه بروايات القسم الثاني. وأما القسم الثالث المقتضي لاستحباب الإحرام لحج التمتع قبل الزوال فلم يتم منه دلالة إلا خبر أبي بصير، ومرّ أنه مخدوش سنداً، فلا عبرة به.
وبهذا البيان يظهر أنه لا محل لما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من أن اختلاف الروايات في أن المتمتع يحرم قبل الزوال أو عنده أو بعده محمول على الاختلاف في مراتب الفضل، علماً أنه (قدس سره) لم يبين ما هو أفضل الثلاثة وكيف يستفاد ذلك من الأدلة.
ومثله ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) من الجمع بين روايات المسألة بالبناء على أن الأفضل هو الإحرام في المسجد الحرام بعد الإتيان بصلاة الظهر أو الإحرام قبل الزوال في مكة والخروج منها بحيث يدرك صلاة الظهر بمنى.
فإنه لا يمكن المساعدة عليه، لأنه مبني على كون المراد بقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: «ثم تصلي بها الظهر ..» هو الإتيان بصلاة الظهر بمنى في أول وقتها، ليدل على أنه يحرم في مكة قبل الزوال.
ولكن مرّ أن المراد به هو ما ورد في الصحيحة الأخرى لمعاوية الحاكية
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:75.
(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:140.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.