تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 4 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

(2) المبسوط في فقه الإمامية ج:2 ص:342. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:2 ص:397.

(3) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:116، ج:14 ص:150.

(4) مصباح الفقاهة ج:5 ص:129، التنقيح في شرح المكاسب ج:2 ص:235.

(5) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:1 ص:471.

(6) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:11 ص:373 (بتصرف).

(7) كتاب الخمس ص:311.

15

(بل المحكي عن محققي أهل العربية كونها حقيقة في الاختصاص). وهذا ما نص عليه الشيخ الرضي (قدس سره) قائلاً (1) : (وفائدة (اللام) الاختصاص إما بالملكية نحو (المال لزيد)، أو بغيرها نحو (الجل للفرس) و(الجنة للمؤمن) و(الابن لزيد)).

وذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) أن (اللام) بطبيعتها لا تدل على الملكية بل على الاختصاص وإنما تدل على الملكية بالإطلاق.

وعلى ذلك فالاحتمالات الرئيسة في المقام ثلاثة ..

الأول: إفادته للملكية بالوضع.

الثاني: إفادته لها بالإطلاق.

الثالث: إفادته للاختصاص الأعم من الملكية وغيرها، ولا يستفاد منه الملكية إلا بقرينة.

والاحتمال الأول مضافاً إلى خلوه عن أي دليل مما لا سبيل إلى البناء عليه، لأن مقتضاه أن يكون استعمال (اللام) لإفادة الاختصاص لا على وجه الملكية مجازاً، مع أننا لا نشعر بحسب حسّنا اللغوي بأي لون من ألوان العناية في مثل قولنا: (الجل للفرس) أو (الولد لزيد)، فهذا الاحتمال مستبعد.

وبمثل هذا يمكن أن يناقش في ما حكي عن السيد الأستاذ (قدس سره) (3) من أن (اللام) غير ظاهرة في الملكية بتاتاً لا لغة ولا عرفاً، بل هي ظاهرة في مطلق السيطرة والاستيلاء، كما استعملت في جملة من الآيات التي منها قوله: ((لِلّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ)) .

وجه المناقشة: أننا لا نجد بحسب حسِّنا اللغوي أي لون من العناية والمجازية في موارد استخدام (اللام) في الاختصاص من دون أن تكون هناك سيطرة واستيلاء، كما في قولنا: (الجل للفرس) حيث إنه لا يكون للفرس سيطرة على

____________

(1) شرح الكافية ج:4 ص:284.

(2) اقتصادنا ص:690.

(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:166. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الآخر (معتمد العروة الوثقى) خالٍ عما ذكر، بل ورد فيه أن (اللام) للاختصاص كما سبق النقل عنه.

16

الجلّ كما هو واضح، وكذلك في قولنا: (الولد لزيد) فإنه إنما يفيد كون الولد منتمياً لزيد بالبنوة، وهو لا يقتضي أن يكون الولد تحت سيطرته واستيلائه.

وأما الاحتمال الثاني وهو إفادة (اللام) للملكية بالإطلاق ــ الذي تبّناه بعض الأعلام (قدس سره) ــ فلعله مبني على اندراج المقام في ما ذكر في علم الأصول من أنه كما يستفاد بالإطلاق في غالب الموارد إرادة الجامع والطبيعي من اللفظ كذلك يستفاد بالإطلاق في بعض الموارد إرادة أحد الأفراد بالخصوص، وذلك حينما تكون إرادة غيره بحاجة إلى مؤونة زائدة في مقام البيان.

وقد طبق المحقق العراقي (قدس سره) (1) هذه الكبرى في مورد الأمر فقال: إن الوجه في دلالته على الوجوب هو أن الطلب الوجوبي هو الطلب التام الذي لا حدَّ له من جهة النقص والضعف بخلاف الطلب الاستحبابي فإنه مرتبة من الطلب محدودة بحدٍّ من حدود النقص والضعف، ولا ريب في أن الوجود غير المحدود بحدٍّ ما لا يفتقر في مقام بيانه والإشارة إليه إلى أكثر مما يدل عليه بخلاف الوجود المحدود فإنه يفتقر في هذا المقام إلى بيان حدوده كما يفتقر إلى بيان أصله، وعليه يلزم حمل الكلام الذي يدل على الطلب بلا ذكر حدٍّ له على المرتبة التامة منه وهو الوجوب كما هو الشأن في كل مطلق.

ويمكن أن يذكر نظير هذا الكلام في المقام ويقال: إن الاختصاص على الوجه الكامل التام إنما يكون بالملكية، وأما الاختصاص على وجه آخر فهو يعني محدوديته وشوبه بالعدم، وهذا ما يحتاج إلى مؤونة زائدة في مقام البيان، فمن عدمه يستكشف إرادة الاختصاص على وجه الملكية. وهذا معنى دلالة (اللام) على الملكية بالإطلاق.

وبعبارة أخرى: إن (اللام) وإن كان موضوعاً لطبيعي الاختصاص ولكن هذا الاختصاص يكون على نحوين: اختصاص على نحو الملكية، واختصاص لا على نحو الملكية، والأول هو الفرد الكامل التام من الاختصاص بخلاف الثاني. وكلما كان للمطلق فردان فرد تام وفرد ناقص فإن مقتضى إطلاقه هو إرادة

____________

(1) بدائع الأفكار ج:1 ص:197.

17

الفرد التام، لأن إرادة الفرد الناقص يحتاج إلى مزيد بيان.

ولكن هذا الوجه غير تام، لأن مورد الكبرى المذكورة ــ إن تمت ــ هو ما إذا علم عدم إرادة الطبيعي من اللفظ وتردد المراد بين فردين، كما في مورد الأمر فإنه لا يراد به طبيعي الطلب بل إما الطلب الإلزامي وإما الطلب الندبي، فيمكن لأحد أن يدعي في مثل ذلك أن إرادة الطلب الندبي بحاجة إلى مؤونة زائدة، وليس هاهنا محل تحقيق صحة هذه الدعوى أو فسادها.

وأما حيث يمكن أن يراد باللفظ الطبيعي الشامل لكلا الفردين فلا محل للبناء على إرادة خصوص الفرد التام من الجهة المذكورة، والمقام من هذا القبيل فإنه يمكن أن يراد بـ(اللام) في نصوص الاستطاعة طبيعي الاختصاص الأعم من كونه على سبيل الملكية أو الإباحة، فلا مجال لإدراج مورد الكلام تحت الكبرى المذكورة، بل ينبغي أن يبنى على أن المراد بقوله (عليه السلام) : ((له زاد وراحلة)) هو مطلق الواجدية سواء على سبيل الملك أو الإباحة لصدق الاختصاص في الحالتين.

وبما تقدم يظهر أن المتجه في معنى حرف (اللام) هو الاحتمال الثالث أي كونه موضوعاً للاختصاص الأعم من الملكية وغيرها.

هذا ولكن لا يبعد القول بأنه متى كان ما قبل (اللام) مما تتعلق به الملكية الاعتبارية وكان مدخوله من قبيل الإنسان لا الجماد كالمسجد ولا من قبيل الجهات العامة فإن المنصرف عرفاً هو إرادة الملكية لا طبيعي الاختصاص وذلك من جهة الغلبة، لا غلبة الوجود ليقال: إن المحقق في محله أنها لا توجب انصرافاً معتداً به، بل غلبة الاستعمال الموجبة لحصول المزيد من الأنس بين اللفظ والمعنى. ولذلك كان قول الشخص في ما تحت يده: (هذا لزيد) يعدّ إقراراً منه بكون زيد مالكاً لذلك الشيء ولا يحمل على كونه لمجرد الاختصاص.

وعلى ذلك فالصحيح أن (اللام) يدل على الملكية في أمثال المقام من جهة الانصراف لا بحسب الوضع ولا الإطلاق. وبناءً عليه فلا تتم المناقشة في ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) من الجهة الثانية.

18

الجهة الثالثة: ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من أنه على تقدير تسليم ظهور (اللام) في الملكية، إلا أنه يمكن أن يقال: إن المقام ليس من موارد حمل المطلق على المقيد، لما ذكرناه في الأصول من اختصاص الحمل المزبور بمتعلقات الأحكام ولا يجري في موضوعاتها، فإذا ورد: (اعتق رقبة)، وورد في دليل آخر: (اعتق رقبة مؤمنة) فلا يمكن التحفظ حينئذٍ على إطلاق المتعلق مع رعاية الاتصاف بالإيمان، لما بينهما من كمال التنافي بعد فرض وحدة المطلوب كما هو ظاهر الدليل، فلا محيص رفعاً للتنافي من حمل المطلق على المقيد، وأما في مثل قوله: (لا تشرب الخمر) وقوله: (لا تشرب المسكر) فلا تنافي بين السعة والضيق في موضوعي الدليلين أعني الخمر والمسكر، بعد كون الحكم انحلالياً، لجواز ثبوت الحرمة لخصوص الخمر وثبوتها لكل مسكر فلا مقتضي لحمل المطلق على المقيد في مثل ذلك.

والمقام من هذا القبيل حيث جعل موضوع الحكم في أحد الدليلين ملكية الزاد والراحلة وفي الدليل الآخر مطلق الوجدان أو القدرة على ما يحج به، ولا تنافي بينهما بوجه ليعالج بالحمل المزبور.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس