تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 4 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

الوجه الثالث: ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) (3) من أن النيابة عبارة عن إتيان

____________

(1) كتاب الإجارة ص:208.

(2) لا يخفى أن كون عمل شخصٍ مقرباً لشخص آخر مما لا ينكر إمكانه بل وقوعه كما في الأعمال الصالحة التي يأتي بها الولد عن أبيه حيث تكون مقربة له إلى الله تعالى حسبما تضافرت عليه النصوص ولكن تقرب الشخص الآخر به غير منوط بقصده ذلك، بل لا معنى للقصد المذكور منه أصلاً.

(3) المكاسب والبيع ج:1 ص:48ــ51.

15

العمل بداعي تفريغ ذمة الغير, فالنائب إنما يقصد بعمله امتثال الأمر المتوجه إلى المنوب عنه. وذلك الأمر هو الداعي له والباعث إياه نحو العمل, إذ لولا اشتغال ذمة المنوب عنه من ناحية الأمر المتعلق به لما كان النائب آتياً بالعمل, فداعي إتيانه به هو حصول امتثال ذلك الأمر، وهو مُنبعث عنه.

وليس مبنى ذلك هو تنزيل العامل نفسه منزلة المنوب عنه كي يتعلق بسبب التنزيل أمر المنوب عنه إليه, وذلك لعدم التنزيل من النائب. بل مبناه وقوع التنزيل من الشارع المقدس, إذ هو وسّع متعلق تكليفه بما إذا صدر عن المكلف المتوجه إليه التكليف بالمباشرة أو عن الذي يصدر عنه بداعي تفريغ ذمة من توجَّه إليه التكليف. ولذلك يتسنى للنائب أن يقصد امتثال الأمر المتوجه إلى المنوب عنه.

والحاصل: أن عبادية عمل النائب تتوقف على قصد امتثال الأمر المتوجه إلى المنوب عنه, ولا يصح عمله العبادي إلا بهذا القصد, وهو يكون موجباً لقرب المنوب عنه لا قرب النائب.

وهذا الوجه مما لا يمكن المساعدة عليه لأمور..

أولاً: أنه يقصر عن تصحيح عبادية ما يؤتى به من المستحبات نيابة عن الأموات، لوضوح أنه لا أمر لهم بها لا وضعاً ولا تكليفاً.

وثانياً: أن توسعة المتعلق على النهج الذي ذكره (قدس سره) لا تصلح أساساً لمشروعية النيابة التبرعية، أي إذا كان المعتبر في تفريغ ذمة المنوب عنه هو كون النيابة عن استنابة منه ففي مثل ذلك لقائل أن يقول: إن متعلق التكليف المتوجه إلى المنوب عنه يكون هو الجامع بين فعل نفسه والفعل الصادر من الغير بعنوان النيابة عنه، من جهة أنه يكفي في معقولية جعل الجامع بين فعل النفس وفعل الغير متعلقاً للتكليف المتوجه إلى الشخص أن يكون الشخص قادراً على التسبيب في صدور الفعل من الغير، خلافاً للسيد الأستاذ (قدس سره) كما مرَّ في بحث سابق.

وهذا الكلام غير تام على المختار من جهتين..

16

الأولى: أن جعل متعلق التكليف هو الجامع بين فعل النفس والفعل الصادر من الغير بإرادته واختياره وإن كان معقولاً ولكنه ليس عقلائياً، كما تقدم في موضع آخر (1).

الثانية: أن جعل وجوب واحدٍ متعلق بالجامع على الوجه المذكور إنما يعقل في ما إذا كانت النيابة غير مختصة بصورة عجز المنوب عنه عن أداء العمل بنفسه كما في ذبح الهدي وأما مع اختصاص مشروعية النيابة بهذه الصورة كما هو الحال في محل الكلام أي الحج فلا يعقل وحدة الوجوب بل لا بد من تعدده، إذ إن الاختلاف في القيود لا يجتمع مع وحدة الحكم، فيلزم لا محالة وجود وجوبين: وجوب الحج المباشري ووجوب الحج النيابي، والأول مشروط بالقدرة على متعلقه، والثاني مقيد بالعجز عن متعلق الأول، وقد مرَّ بيان هذا (2) أيضاً.

وبالجملة: الكلام المذكور وإن كان مخدوشاً من الجهتين المذكورتين، إلا أنه لو غُضّ النظر عنهما فبالإمكان أن يُلتزم بتعلق الوجوب بالجامع بين فعل النفس وفعل النائب فيما إذا اعتبر في النيابة أن تكون عن استنابة، وأما في مورد مشروعية النيابة ولو كانت تبرعية فلا معنى للتوسعة في متعلق التكليف على النحو الذي ذكره (قدس سره)، لما مرَّ في موضع آخر (3) من أنه لو قلنا بصحة كون متعلق التكليف هو الفعل الصادر من الغير نيابة عن المكلف فلا بد أن يكون ذلك مع وجود دور للمكلف في صدور ذلك الفعل من النائب وإلا لم يصح مثل هذا التكليف.

أي أن الفعل الذي يأتي به زيد مثلاً من تلقاء نفسه بأي عنوان كان حتى بعنوان النيابة عن عمرو لا يصلح أن يكون متعلق التكليف المتوجه إلى عمرو, وإنما يصح لو صحّ فيما إذا جُعل الفعل الصادر منه بطلب عمرو

____________

(1) لاحظ ج:5 ص:16.

(2) لاحظ ج:5 ص:124.

(3) لاحظ ج:5 ص:139ــ140.

17

متعلقاً للتكليف المتوجه إليه.

والحاصل: أن مبنى مشروعية النيابة ليس هو ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من التوسعة في متعلق التكليف، وليس مبناها أيضاً التوسعة في مقام الامتثال, فإنها غير معقولة كما مرّ في بحث سابق (1). بل مبناها هو ما تقدم (2) مفصلاً في شرح المسألة (64) فراجع، ولا حاجة هاهنا إلى الإعادة.

وثالثاً: أنه لو صح ما ذكره (قدس سره) من كون متعلق التكليف المتوجه إلى المنوب عنه هو الجامع بين فعل نفسه والفعل الصادر من الغير بداعي تفريغ ذمته، إلا أنه مع ذلك لا يصح لذلك الغير قصد امتثال الخطاب المذكور, لأن أيَّ خطابٍ لا يدعو إلا من خوطب به وهو هنا ليس سوى المنوب عنه، فلا معنى لأن يقصد النائب امتثال الخطاب الذي توجه إلى المنوب عنه ليقال إنه يكون مقرباً للمنوب عنه لا لنفسه, فهذا في حد ذاته غير معقول (3).

____________

(1) لاحظ ج:5 ص:23.

(2) لاحظ ج:5 ص:135 وما بعدها.

(3) ذكر المحقق الشيخ حسين الحلي (قدس سره) في توجيه ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) ما نصه: (أن الأمر المتوجه إلى المنوب عنه وإن كان مقتضاه هو انبعاث المأمور بنفسه إلا أن دليل النيابة يكون مقتضاه الاكتفاء بانبعاث النائب، بحيث يكون ذلك الانبعاث الصادر بعنوان النيابة كافياً، بمعنى أن النائب يقصد أنه ينبعث عن ذلك الأمر نيابة عن المنوب عنه، فدليل النيابة يقول: إنه إذا انبعث غيرك نيابة عنك في ذلك الانبعاث كان ذلك كافياً عنك، فمحصله التوسعة في الانبعاث الذي اقتضاه الأمر بصرف طبعه، وأنه أعم من الانبعاث بنفسك أو بنائبك، فإن النيابة في ذلك الانبعاث موجبة لانتساب ذلك الانبعاث إلى نفس المنوب عنه، كما ينسب العقد الصادر من الوكيل بعنوان الوكالة إلى الموكل، لأنه محصل قول الوكيل أعقد عن الموكل، فكذلك قول النائب في ذلك الانبعاث: إني انبعث عن المنوب عنه، وحاصل ذلك هو قابلية الانبعاث للوكالة والنيابة) (أصول الفقه ج:4 ص:73ــ74).

أقول: أصل انبعاث النائب من الخطاب المتوجه إلى المنوب عنه غير معقول، وعلى تقدير معقوليته فلا يصح انتسابه إلى المنوب عنه. ولا مجال لقياس المورد بباب الوكالة، فإن عمل الوكيل وإن كان ينسب إلى الموكل ولكن ذلك في التصرفات الاعتبارية وما هو من شؤونها وقد مرّ بيان الوجه فيه في (ج:7 ص:238 وما بعدها) وأما الأفعال الخارجية فلا تكاد تنسب حقيقة إلى غير المباشر لها إلا إذا كان الفاعل بمنزلة الآلة.

18

وأما ما ذكره (قدس سره) من أنه لولا كون المنوب عنه مأموراً بالإتيان بذلك العمل لما أتى به النائب، فهو وإن كان صحيحاً، إلا أنه لا يقتضي قصد النائب امتثال الأمر المتوجه إلى المنوب عنه، فإنه غير معقول كما قلنا, بل يقصد امتثال الأمر المتوجه إلى نفسه بتفريغ ذمة المنوب عنه، على ما سيأتي توضيحه.

وأما ما قيل (1) من (أن الثابت في حق المنوب عنه هو العبادة التي يشترط فيها التقرب بامتثال أمرها أو موافقة ملاك محبوبيتها, فإذا لم يقصد النائب ذلك لم يتحقق شرط العبادة, فلا مجال لصحتها وفراغ ذمة المنوب عنه بها).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس