تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

1 - قبسات من علم الرجال

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 4 من 158

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (174 موضوع)

وهذا في أصله واضح لا إشكال فيه، ولكن هناك نكتة ينبغي الالتفات إليها وهي أن الخطاب الشرعي متى ما ورد في مورد الحكم العقلي أو العقلائي فإنه لا ينعقد له إطلاق بأوسع من دائرة ذلك الحكم وإن لم يكن فيه ما يقتضي التضييق بحسب المدلول اللغوي.

ومن هنا قلنا في محله (1) : إنه لو بني على تمامية ما استدل به من الأخبار على البراءة الشرعية في الشبهات البدوية إلا أنه لما كانت البراءة فيها مطابقة لحكم العقل ــ على المختار ــ فالخطاب الشرعي يعدّ تأكيداً له ولا ينعقد له إطلاق أشمل من دائرة الحكم العقلي، ولذلك فهو لا يعم موارد قوة احتمال التكليف من جهة تعاضد القرائن والشواهد ولا موارد إحراز أهمية المحتمل على تقدير ثبوت التكليف وإن لم يكن احتماله قوياً.

وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال في المقام: إن ما جرت عليه سيرة الناس في زمن المعصومين (عليهم السلام) من رجوع الجاهل إلى العالم إنما كان مورده هو

____________

(1) لاحظ بحوث فقهية ص:373.

17

الرجوع إلى من هو من أهل الخبرة والاختصاص في جميع المقدمات التي يبتني عليها اجتهاده واستنباطه، فالطبيب مثلاً إنما كان يعتمد على نفسه في جميع ما تتعلق بطبابته ولم يكن الأمر كما في زماننا هذا من اعتماد طبيب الباطنية على طبيب السونار والمختبر والرنين ونحو ذلك، وهكذا حال الفقيه فإنه كان يعتمد على نفسه في جميع ما كان يحتاج إليه في استنباط الحكم الشرعي من العلوم الأخرى كاللغة والتفسير والرجال وغيرها، فما يمكن استكشاف إمضائه من جهة عدم الردع أو من جهة ورود النصوص الخاصة بالإرجاع إلى الفقهاء مثلاً إنما هو الرجوع إلى من يكون صاحب اختصاص في جميع ما يتوقف عليه استنباطه واجتهاده، وأما من يعتمد على شخص آخر في بعض المقدمات التي تتعلق بحقل آخر من حقول المعرفة كاللغة والرجال فلا دليل على حجية قوله.

إن قيل: إن السيرة العقلائية القائمة على رجوع الجاهل إلى العالم إنما هي بمناط كاشفية رأي العالم عن الواقع نوعاً، تلك الكاشفية التي هي غير منوطة بكون العالم معتمداً على نفسه في جميع مقدمات اجتهاده ونظره حتى في ما يتعلق منها بعلم آخر.

نعم لا ينكر أن السيرة العقلائية المذكورة لم تجرِ في عصر المعصومين (عليهم السلام) في مجال الرجوع إلى العالم المعتمد على غيره في بعض المقدمات، ولذلك لا يمكن استكشاف ارتضاء الشارع المقدس للرجوع إلى مثله من خلال عدم الردع أو من خلال النصوص الدالة على الإمضاء، لما مرَّ من عدم انعقاد الإطلاق لها بأوسع مما جرت عليه السيرة العقلائية.

ولكن مع ذلك يمكن القول بأن النكتة التي بلحاظها يتيسر استكشاف إمضاء الشارع المقدس للسيرة العقلائية الممتدة إلى الأمور الشرعية هي ذاتها التي تقتضي في المقام موافقة الشارع على الأساس الذي قامت عليه السيرة العقلائية في رجوع الجاهل إلى العالم، وهو كما سبق كاشفية رأي العالم عن الواقع نوعاً.

وتوضيح المقام: أن تشريع الأحكام لما كان لغرض تأمين الملاكات الكامنة في متعلقاتها فلو فرض أن في ما بنى عليه العقلاء في أمورهم العادية مما يُجرونه

18

بحسب الطبع والعادة في الأمور الشرعية ما لا يرتضيه الشارع المقدس، لمنافاته مع تحقيق الملاكات المولوية، فلا بد له تأميناً لتلك الملاكات من ردع العقلاء عن إجرائه في الأمور الشرعية وإلا يكون مخلاً بملاكات أحكامه، وهو ممتنع في حقه.

وهذا المعنى كما يقتضي قيامه بالردع عما لا يرتضي امتداده إلى الأمور الشرعية من السيرة العقلائية مما يمتد إليها في عصره بمقتضى الطبع والعادة لولا ردعه عن ذلك، كذلك يقتضي ردعه عما يعلم امتداده إليها في المستقبل لئلا تقع الأجيال القادمة في محذور مخالفة الملاكات المولوية.

ففي محل البحث إذا كان الشارع المقدس لا يرتضي للمسلمين الرجوع إلى فقيه يعتمد في بعض مقدمات اجتهاده واستنباطه على غيره من أهل الخبرة في سائر حقول المعرفة، فهذا وإن لم يكن موضعاً لابتلائهم في العصر الإسلامي الأول إلا أنه لما كان يعلم بابتلاء الأجيال القادمة به مستقبلاً فلا بد له أن يتخذ الإجراءات الكفيلة ببلوغ الردع عن ذلك إلى أسماعهم تحفظاً على ملاكات أحكامه، وحيث إنه لم يبلغ إلى أسماعنا كشف ذلك عن موافقته على ما هو المناط في بناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم، وهو كاشفيته النوعية عن الواقع، بلا فرق بين كونه معتمداً على نفسه في جميع المقدمات أو على غيره في بعضها المتعلق بسائر حقول المعرفة.

قلت: إن الملاكات المولوية على درجات متفاوتة في الأهمية وتختلف بحسب ذلك درجة ما تستدعيه من الاهتمام بتبليغها إلى المكلفين، والأحكام المتعلقة بالأمور المستحدثة في عصر غيبة الإمام (عليه السلام) إذا لم يصل الردع عما استجد بناء العقلاء عليه من قِبل الشارع المقدس يجوز أن يكون الوجه فيه اعتماد الشارع في إفادة حكمه المخالف للبناء المستجد على ما تقتضيه العمومات والإطلاقات وما بحكمهما. ويمكن أن يكون من جهة عدم كون الملاك الكامن في الحكم بمرتبة من الأهمية تقتضي التسبب في إيصاله إلى المكلفين بأيِّ نحو كان.

وعلى ذلك لا يمكن التأكد من موافقة الشارع المقدس لما هو مقتضى البناء العقلائي غير المعاصر للمعصومين (عليهم السلام).

19

والمتحصل مما تقدم: أن البناء على جواز الرجوع إلى فتوى الفقيه الذي يعتمد على غيره في ما يتوقف عليه استنباط الأحكام الشرعية من العلوم الأخرى ــ غير الفقه وأصوله ــ كاللغة والرجال ونحوهما إنما يتم على أحد تقديرين..

أحدهما: أن ينعقد الإطلاق لنصوص الإرجاع إلى الفقهاء ليشمل مثله.

ولكنه غير واضح، لما مرَّ من أن النص الشرعي الوارد في مورد الحكم العقلائي لا ينعقد له الإطلاق بأوسع من دائرة ذلك الحكم بموجب السيرة العقلائية في عصر صدور النص.

ثانيهما: أن يبنى على أن العبرة في موارد السيرة العقلائية الممضاة من قِبل الشارع المقدس إنما هي بالنكتة التي تبتني عليها السيرة، أي أنها إذا كانت أوسع مما هو مورد الجري العملي بني على أوسعية الحكم الشرعي. ولكن هذا أيضاً غير تام، فإن الإمضاء الشرعي لا يلحق المرتكز العقلائي وإنما يلحق ما جرت عليه السيرة في عصر المعصوم (عليه السلام) كما مرَّ توضيحه آنفاً.

فالنتيجة: أن السيرة العقلائية ــ الممضاة بالنصوص الشرعية ــ التي هي الدليل على حجية فتوى الفقيه في حق العامي لا تفي بإثبات حجيتها فيما إذا كان الفقيه معتمداً في بعض مقدمات استنباطه على رأي غيره من أهل الخبرة، وإن كان ذلك في بعض العلوم الأخرى كعلم الرجال كما هو محل البحث.

وعلى ذلك فالصحيح اشتراط أن يكون الفقيه متخصصاً في جميع المجالات المرتبطة باستنباطه للحكم الشرعي سواء في اللغة أو النحو أو الصرف أو المنطق أو الفلسفة أو الحديث أو الرجال أو غير ذلك، أي أنه يجب أن يكون له الحدّ اللازم من التخصص في كل هذه العلوم أيضاً، بالإضافة إلى تخصصه في الفقه وأصوله، لتكون الفتوى التي يصدرها نتيجة لاجتهاده فقط لا بضميمة اجتهاد غيره.

ومهما يكن فقد ظهر من جميع ما تقدم: أن أياً من المسلكين المشهورين في حجية توثيقات وتضعيفات الرجاليين مما لا يمكن المساعدة عليه.

20

فالصحيح ــ إذاً ــ ما سلكه سيدي الاستاذ الوالد (دامت بركاته) من أن توثيق الرجالي وتضعيفه إنما يصلح أن يكون من مبادئ حصول الاطمئنان أو عدم حصوله بوثاقة الراوي أو بصدور الرواية عن المعصوم (عليه السلام) على اختلاف المسلكين في حجية خصوص الخبر الموثوق به أو الأعم منه ومن خبر الثقة، فإذا كان الفقيه ممن يرى حجية الخبر الموثوق به ولاحظ أن النجاشي ــ مثلاً ــ وثق فلاناً من الرواة فإن حصل له الاطمئنان بروايته أي بصدورها من المعصوم (عليه السلام) ــ ولو بضميمة بعض الشواهد والقرائن ــ عمل بها وإلا فلا عبرة بذلك التوثيق. ولو كان ممن يرى حجية خبر الثقة فإن حصل له الاطمئنان بوثاقة ذلك الراوي لقول النجاشي أو بضميمة بعض الشواهد والقرائن عمل بروايته ــ وإن لم يحصل له الوثوق بصدورها من المعصوم (عليه السلام) ــ وإلا فلا يمكنه التعويل على ذلك التوثيق.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس