02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 40 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
ولكن الذي نصّ عليه اللغويون (4) هو أن الصِبيَة جمع للصبي وهو يطلق على الذكر وأما الأنثى فيطلق عليها الصَبيَّة وجمعها صبايا. ولا شاهد على ما ادعاه ابن حزم (5) من (أن الصبي يقع على الجنس ويدخل فيه الذكر والأنثى)، كما لا وجه لما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) (6) من أن الصبية وإن كانت لغة جمع الصبي إلا أن المتفاهم العرفي منها في مقام المحاورات يشمل الذكر والإنثى، فإنه ممنوع جداً إلا مع جود قرينة تقتضي التعميم وهي مفقودة في المقام بل القرينة
____________
(1) لاحظ ج:1 ص:443 وما بعدها.
(2) الكافي ج:4 ص:303ــ304.
(3) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:20 (بتصرف).
(4) صحاح اللغة ج:6 ص:2398. لسان العرب ج:14 ص:450.
(5) كتاب الأحكام ج:5 ص:678.
(6) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:36.
على خلافه وهو قول الراوي: (أخاف عليهم البرد) فإنه إنما يناسب الذكور الذين يلزم تجريدهم من الثياب المتعارفة عند الإحرام واستبدالها بالثوبين الرداء والإزار دون الإناث اللائي يحرمن في ملابسهن الاعتيادية ولا ينزعن شيئاً منها إلا ما لا تصح الصلاة فيه من أجزاء غير مأكول اللحم ونحوه.
هذا مضافاً إلى أن مورد هذه الرواية هو حج الصِبية بأنفسهم لا حج الولي بهم ــ كما أشار إلى ذلك المحقق النراقي (قدس سره) (1) ــ وذلك لقول السائل: (فمن أين يحرمون؟) وجواب الإمام (عليه السلام) : ((فليحرموا منها)) فإن إسناد الإحرام إلى الصبية يقتضي ــ كما نبّه على ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) (2) ــ كونهم مميزين ينشؤون الإحرام بأنفسهم وإلا لقال السائل: (فمن أين أحرم بهم؟) وقال الإمام (عليه السلام) : (فأحرم بهم منها).
وأما قوله (عليه السلام) : ((فائت بهم العرج)) فهو وإن كان ظاهراً في عدم استقلال الصِبية في الأمور وكونهم تحت تصرف الولي ــ كما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) ــ إلا أنه لا يقتضي بوجه كونهم غير مميزين، لوضوح أن الصبي وإن كان مميزاً يبقى تابعاً لوليه ولا سيما في حركته في أثناء السفر.
والحاصل: أن هذه الرواية قاصرة الدلالة على المطلوب كما أنها مخدوشة السند حسب ما مرّ (3) سابقاً، فلاحظ.
(الوجه الثالث): أن (الصبيان) المذكور في عدد من نصوص المسألة وإن كان جمعاً للصبي الذي هو اسم لخصوص الذكر كما تقدم إلا أن المتعارف في اللغة العربية التعبير عن الذكور والإناث بالجمع المذكر تغليباً لجانب التذكير، فإذا ذكر الصبيان فالمراد بهم الأعم من الصبايا كما ثبت ذلك في كثير من موارد الاستعمال (4) ، ولعل هذا هو الوجه في ما أفاده جمع منهم
____________
(1) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:11 ص:20.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:36.
(3) لاحظ ج:1 ص:433 وما بعدها.
(4) لاحظ الكافي ج:3 ص:175، 409، ج:4 ص:14، 99، 422، ج:5 ص:124، ج:6 ص:49، 225، ج:7 ص:232.
السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من أن المتفاهم العرفي من كلمة الصبيان في أمثال المقام ما يقابل البالغين لا ما يقابل الذكور، والفقهاء (قدس الله أسرارهم) أيضاً فهموا هذا المعنى ومن ثم لم يترددوا في المسألة.
قال (قدس سره) : ويستفاد ذلك أيضاً من صحيحة ابن الحجاج (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت له: إن معنا صبياً مولوداً فكيف نصنع به؟ فقال: مُر أمّه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها .. إلخ فإن المنسبق إلى الذهن من الإرجاع إلى حميدة الاستعلام منها في كيفية الإحجاج من حيث الصغر في مقابل الكبر لا من حيث الذكر في مقابل الإنثى فإن هذه الخصوصية غير ملحوظة في هذه النصوص ولا نظر إليها بتاتاً.
أقول: إن استخدام الجمع المذكر تغليباً لجانب التذكير مورده ما إذا كان هناك جمع يشتمل على الذكور والإناث وأريد التعبير عنهم فإن المتعارف في مثله الاقتصار على الإتيان بالجمع المذكر ولا يضم إليه الجمع المؤنث اختصاراً للكلام ، وأما إذا أطلق الجمع المذكر من دون أن يحرز كونه تعبيراً عما يشتمل على الإناث فلا يكون ظاهراً في إرادة الأعم إلا إذا ثبت بقرينة أن المتكلم قصد الذكور والإناث معاً، وهذا ما نبه عليه علماء الفريقين كالمفيد (3) والآمدي (4) وغيرهما.
ويمكن أن يقال في مورد صحيحة معاوية بن عمار المتضمن لقول الإمام (عليه السلام) ((قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر)): إن من المستبعد جداً أن يكون المراد من لفظ (الصبيان) فيه هو الذكور فقط لأن الصبي غير المميز ــ وهو القدر المتيقن من مورد الصحيحة كما مرّ سابقاً ــ لا يرافق عادة أباه في السفر من دون أن تكون معه أمه لحاجته إلى الرعاية والعناية من حيث
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:36.
(2) الكافي ج:4 ص:301.
(3) التذكرة في أصول الفقه ص:31.
(4) الإحكام في أصول الأحكام ج:2 ص:268.
الأكل والشرب والنوم والنظافة وغيرها ولم يكن المتعارف أن يتكفل الأب بهذه الأمور فلا بد من الأم ومعها بطبيعة الحال بقية أفراد العائلة وهي كما تشتمل على الذكور فهي تشتمل على الإناث أيضاً فالجميع يذهبون إلى الحج، وأما أن يترك الإناث الصغار وتؤخذ بقية أفراد العائلة إلى الحج فهو أمر غير متعارف، فلذلك يقرب أن يكون استخدام لفظ الصبيان في كلام الإمام (عليه السلام) من قبيل الإتيان بالجمع المذكر تعبيراً عن الجمع المشتمل على الذكور والإناث تغليباً لجانب التذكير. وأما قوله (عليه السلام) : ((ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم)) فلا دلالة فيه على الاختصاص بالذكور فإن على وليّ الصبية أن يصنع بها عند الإحرام ما يناسبها من تقليم الأظافر وخلع القفازين وإزالة ما علق بالبدن من الطيب والزينة والتجرد مما لا تصح فيه الصلاة من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وكذلك من الحرير الخالص على رأي ثم الغُسل ثم التلبية.
هذا وأما ما استدل به السيد الأستاذ (قدس سره) في المقام من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فمما لا يمكن المساعدة عليه، فإن الإمام (عليه السلام) إنما أرجع إلى حميدة في مورد الصبي الذي كان مع ابن الحجاج ولا محل للقول بأن المنسبق منه إلى الذهن كون الإرجاع لاستعلام كيفية الإحجاج بأي صغير وإن كان أنثى.
(الوجه الرابع): قاعدة الاشتراك بين الذكور والإناث في الأحكام إلا فيما ثبت فيه الاختلاف.
وناقش السيد الحكيم (قدس سره) هذا الوجه قائلاً (1) : (إنها ــ أي قاعدة الاشتراك ــ مختصة بالخطابات الموجهة إلى الذكر ولا تعم الخطاب الموجه إلى الولي على الذكر)، أي أنه متى كان المكلف بحكم في لسان الخطاب هو الذكر يمكن تعميم الحكم إلى الأنثى بقاعدة الاشتراك وكذلك العكس، وأما إذا كان متعلق متعلق الحكم هو الذكر كما في المقام حيث إن المكلف هو الولي ومتعلق الحكم هو الإحجاج ومتعلق المتعلق هو الصبي فلا مجال للتعدي إلى الصبية بقاعدة الاشتراك فإن مؤداها هو مجرد اشتراك الذكور والإناث في التكاليف الشرعية لا
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:20.
وذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام(1)
________________________
أن كل ما يثبت في حق الذكر يثبت في حق الأنثى.
فالمقام نظير ما ورد في وجوب استنابة العاجز عن المباشرة في أداء حجة الإسلام من قوله (عليه السلام) (1) : ((فليجهز رجلاً من ماله ثم ليبعثه مكانه)) فإنه كما لا مجال فيه للقول بجواز استنابة المرأة تمسكاً بقاعدة الاشتراك كذلك لا مجال للقول باستحباب إحجاج الصبية غير المميزة تمسكاً بتلك القاعدة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.