20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 40 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وهنا وجوه ..
(الوجه الأول): السيرة العملية القطعية، بدعوى أنها جارية على المبادرة إلى ذبح الهدي في يوم النحر إلا لعذر، من عدم وجدان الهدي أو عدم وجدان ثمنه أو نسيان الذبح أو الجهل بوجوبه ونحو ذلك.
وهذا الوجه تمسك به بعض الأعلام (قدس سره) (4) ، ولكن يمكن أن يقال: إنه لو أمكن التأكد من إطباق المسلمين ـ غير ذوي الأعذار ـ على ذبح الهدي أو نحره في يوم النحر متصلاً بزمن المعصومين (عليهم السلام) فإنه لا مجال لأن يستفاد منه اللزوم، إذ يجوز أن يكون من جهة الرغبة في التحلل من الإحرام في أقرب وقت، وقد مرّ مراراً أنه لا يمكن استفادة الوجوب من السيرة العملية فيما إذا كان لها تفسير
____________
(1) دليل الناسك ص:382ـ383 (المتن).
(2) منهاج الناسكين ص:110.
(3) دليل الناسك ص:384.
(4) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:301.
آخر غير تلقي الوجوب من الشارع المقدس، وإنما يمكن ذلك في ما ليس له تفسير غيره.
وأما التمسك في المقام بالارتكاز المتشرعي ـ كما ورد في كلام بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) أيضاً ـ فلا يمكن المساعدة عليه كذلك، فإنه لا شاهد على أن وجوب الإتيان بالذبح في يوم العيد كان من مرتكزات المتشرعة في عصر المعصومين (عليهم السلام) ليبنى على كونه مستنداً إلى ما صدر منهم من قول أو فعل أو تقرير.
(الوجه الثاني): أن الحلق أو التقصير مما يجب الإتيان به في يوم النحر، ويعتبر أن يكون بعد القيام بالذبح أو النحر، ومقتضى ذلك لزوم كون الذبح أو النحر في يوم النحر أيضاً.
وقد ذكر هذا الوجه غير واحد منهم بعض الأعلام والسيد الأستاذ (قُدّس سرُّهما) (2) .
ولكن يلاحظ عليه ..
أولاً: أنه لا دليل على لزوم الإتيان بالحلق أو التقصير في يوم النحر ـ كما مرّت الإشارة إلى ذلك في بحث سابق وسيأتي في محله تفصيلاً ـ وعلى ذلك فأقصى ما يقتضيه اعتبار الترتيب بين الذبح والحلق هو أنه لو أخّر الذبح عن يوم العيد فعليه أن يؤخّر الحلق أيضاً.
وثانياً: أنه قد ثبت بمعتبرة أبي بصير (3) : ((إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق)) أنه يكفي في جواز الحلق تحصيل الهدي بمنى ولا يلزم تأخيره عن الذبح نفسه، وعلى ذلك فأقصى ما يقتضيه الوجه المذكور ـ لو تم ـ هو لزوم تحصيل الهدي في منى قبل القيام بالحلق في يوم النحر لا لزوم الذبح فيه قبل الحلق كما هو
____________
(1) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:301.
(2) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:228. مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:159.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:235ـ236.
المدعى، فيجوز أن يحصِّل الهدي بمنى في يوم النحر ويحلق ويؤخر ذبحه إلى أيام التشريق.
(الوجه الثالث): ما ذكره بعض الأعلام (قدس سره) (1) من النصوص الواردة في حج النساء الدالة على أنهن يؤدين الرمي في ليلة العيد ثم يوكّلن في الذبح إذا أردن الذهاب إلى مكة لأداء طواف الحج، قائلاً في وجه دلالتها على المطلوب ما لفظه: (إذ لو جاز التأخير عنه ـ أي عن يوم النحر ـ لجاز الرجوع إلى مكة والإتيان بمناسكها ثم العود إلى منى والنحر حينئذٍ وإن كان بعد يوم النحر، فلا وجه للإلزام بالاستنابة).
وهذا الاستدلال غريب، فإن أقصى ما يستفاد من الأمر بالتوكيل في الذبح قبل الذهاب إلى مكة لأداء الطواف هو لزوم الترتيب بين الذبح والطواف، وأما أنه تجب المبادرة إلى الذبح في يوم النحر حتى بالنسبة إلى من لا تريد التعجيل في أداء طواف الحج فلا يستفاد من النصوص المذكورة بوجه.
نعم من تخاف الحيض ويجب عليها الاستعجال في أداء طواف الحج يلزمها أن توكّل في ذبح هديها في يوم العيد، ولكن ذلك من جهة رعاية الترتيب المذكور بين النسكين لا للزوم الذبح في يوم العيد في حدّ ذاته، ولا أقل من احتمال هذا المعنى الموجب لعدم تمامية الاستدلال.
(الوجه الرابع): النصوص الواردة في حكم المحصور الدالة على أن محل هديه هو يوم النحر كقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار (2) : ((إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر)) ، وقوله (عليه السلام) في مضمرة زرعة (3) : ((أن يبلغ محله، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج)) ، ومبنى الاستدلال بها هو إما دعوى كون المتفاهم العرفي منها عدم الخصوصية للمحصور في الحكم المذكور بل شموله لكل حاج عليه هدي سواء تمكن من إتمام المناسك أو لا، أو الاستعانة
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:229.
(2) الكافي ج:4 ص:369. تهذيب الأحكام ج:5 ص:421.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:423.
في تعميمه لهدي القِران ولهدي التمتع ـ الذي هو محل الكلام هنا ـ بقرينة صحيحتي الحلبي وأبي بصير (1) المتكرر ذكرهما.
ويلاحظ عليه ..
أولاً: أن أقصى ما يستفاد من النصوص المذكورة هو عدم جواز تحلل المحصور من إحرامه بالحلق قبل أن يبلغ هديه يوم النحر، وأما تعين ذبحه في هذا اليوم فلا دلالة فيها على ذلك. ولو أريد تعميم الحكم المذكور للحاج المتمتع اقتضى الالتزام بتعين تحصيله للهدي إلى يوم النحر لا تعين ذبحه إياه في هذا اليوم كما هو المدعى، ولكن من المعلوم أنه إذا لم يجب في هدي التمتع ذبحه في يوم النحر بل جاز تأخير ذلك إلى أيام التشريق جاز تأخير تحصيله إليها أيضاً، غاية الأمر أنه لا يجوز له الحلق قبل ذلك.
وثانياً: أنه لو سُلّم أن بلوغ الهدي كناية عن ذبحه إلا أن تحديد محله بيوم النحر إنما هو لإفادة عدم جواز تقديمه عليه لا عدم جواز التقديم ولا التأخير، فإنه إذا قيل للمحصور ـ الذي يريد عادةً التحرر من إحرامه في أقرب وقت ممكن ـ: (لا تحلق رأسك قبل أن يبلغ هديك يوم النحر) يكون المنساق منه كون التحديد به بلحاظ التقديم لا التقديم والتأخير معاً، فلا دلالة في النصوص المذكورة على عدم جواز تأخير ذبح الهدي إلى أيام التشريق.
هذا، مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إن احتمال اختصاص الحكم المذكور بالمحصور وأنه هو من يلزم أن يذبح هديه في يوم النحر دون من يتمكن من أداء المناسك متمتعاً كان أو قارناً احتمال وارد لا سبيل إلى القطع بخلافه، ولا علم لنا بملاك الحكم فيه ليتسنى البناء على شموله لغيره أيضاً، وأما صحيحتا الحلبي وأبي بصير فإنما يستفاد منهما اشتراك القارن والمتمتع مع المحصور في أصل عدم جواز الحلق قبل بلوغ الهدي محله لا الاتحاد في جميع الخصوصيات، فليتأمل.
(الوجه الخامس): ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) من أنه (ورد في
____________
(1) الكافي ج:4 ص:249. تهذيب الأحكام ج:5 ص:236.
(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:213 (بتصرف يسير).
حسنة محمد بن حمران (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحاج يوم النحر ما يحل له؟ قال: ((كل شيء إلا النساء)) . وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: ((كل شيء إلا النساء والطيب)) ، وحيث إن مجرد دخول يوم العيد لا يوجب الحلية فالمراد فرض امتثال التكليف في ذلك اليوم بأن يكون على المكلف الإتيان به في خصوص ذلك اليوم، إذ يجوز الإتيان بطواف الحج والسعي في يوم النحر أيضاً).
ثم قال: (وعلى الجملة ظاهر يوم النحر في مقابل أيام النحر هو يوم العيد، فيستفاد من الحسنة تعين الرمي والذبح والحلق أو التقصير في ذلك اليوم).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.