تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 40 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

فيكون الوجوب تخييرياً، ومتعلقه هو الجامع بين (البشرط لا) و(البشرط شيء)، ولكن للزيادة هنا أكثر من فرد وهي إطعام شخصين أو إطعام ثلاثة أشخاص، فلوحظ في الأكثر فرد من الزيادة، ولوحظ الأقل بشرط لا عن جميع أفراد الزيادة، ولا ضير فيه.

وأما جعل الواجب عليه أحد أمرين إما إطعام شخص لا بشرط عن إطعام ثانٍ ولكن بشرط لا عن إطعام ثالث، وإما إطعام ثلاثة أشخاص، فالأقل ملحوظ بشرط لا أيضاً ولكن عن الزيادة الملحوظة في الأكثر ــ إذ الأكثر ذات الأقل بشرط إطعام شخصين ــ فهو غير عقلائي، لأنه لا مبرر للحاظ ذات الأقل (بشرط لا) تارة و(بشرط شيء) أخرى ثم جعل الوجوب متعلقاً بالعنوان الانتزاعي، مع أنه على أرض الواقع إما أن يطعم شخصاً أو شخصين أو ثلاثة أشخاص، وعلى جميع التقادير يكون قد أتى بما فيه الملاك، فلماذا هذا التعقيد

156

وتبعيد المسافة؟

هذا إذا كان للزيادة أكثر من فرد، ولكن يجعل الأقل بشرط لا عن بعض أفراد الزيادة.

ومثل ذلك ما إذا كان الطعام لا يكفي إلا لإطعام شخصين فإنه لا يصح جعل الوجوب التخييري أيضاً ليكون متعلقه إما إطعام شخص واحد فقط أو شخصين فإن التقييد من الجانبين وجعل الوجوب التخييري هاهنا أيضاً ليس له أثر عملي، ويكون لغواً.

ومقامنا من هذا القبيل فإن الأقل هو الفرد الاختياري الملحوظ بشرط لا عن الفرد الاضطراري، والأكثر هو الفرد الاختياري الملحوظ بشرط شيء بالنسبة إلى الفرد الاضطراري، فالمكلف إما أن يأتي بالأقل أو يأتي بالأكثر، ولا يوجد شق ثالث ليبرر التقييد من الجانبين، وجعل الوجوب تخييرياً.

وقد أقرَّ بعض الأعلام (قدس سره) بصحة هذا الاعتراض في موضع من بحوثه (1) وقرّبه بأن الوجوب التخييري ينحلّ إلى أمر ضمني بذات الأقل المحفوظ حتى في ضمن الأكثر وأمر ضمني آخر بالجامع بين بشرط لا عن الزيادة وبشرط الزيادة، وهذا الجامع قهري الحصول فالأمر الضمني به يكون تحصيلاً للحاصل.

ولكنه (قدس سره) عاد وذكر في موضع آخر (2) ما يفيد قبوله بعقلائية هذا التكليف، على أساس أنه يكفي أن يكون متعلق التكليف الاستقلالي غير حاصل، ولا يضر أن يكون الأمر الضمني من قبيل طلب تحصيل الحاصل.

أقول: إنه مع غض النظر عن الكلام في كيفية انحلال التكليف المتعلق بالجامع الانتزاعي إلى تكاليف ضمنية في الأطراف، يمكن أن يقال: إن الإشكال الذي يتوجه هنا إنما هو من جهة أن أصل قيام المشرع بلحاظ ذات الأقل بشرط لا تارة، وبشرط شيء أخرى، وجعل الجامع بينهما متعلقاً للتكليف أمر غير عقلائي، لما فيه من مؤونة كبيرة لا حاجة إليها.

____________

(1) لاحظ بحوث في علم الأصول ج:2 ص:144.

(2) بحوث في علم الأصول ج:2 ص:421.

157

فلا تصل النوبة إلى الإشكال من ناحية ما يترتب على الجعل المذكور من انحلال عقلائي للأمر، وتفرع أمر ضمني للجامع بين القيدين، فيكون من قبيل طلب تحصيل الحاصل، ليجاب بأن الأمر الضمني لا يطلب تحركاً مستقلاً. أو يشكل بأن هذا الأمر الضمني لغو، فيجاب بأنه ليس مستقلاً في الجعل ليكون زائداً ولغواً.

وأما القول بأن الملاك المولوي لما كان متقوماً بالأقل بحده وبالأكثر بحده فلا لغوية في التخيير بينهما، بل هو مقتضى مطابقة الجعل للملاك. فيرده بأن مجرد توفر الملاك في كل منهما بحدّه لا يبرر عقلاءً جعل الوجوب التخييري، ولذلك إذا كان الملاك قائماً بتكريم العالم العامل بعلمه بحده، وقائماً أيضاً بتكريم العالم غير العامل بعلمه بحده دفعاً لشره، ففي مثل ذلك يكفي أن يأمر المولى بتكريم عالم من غير تقييده بشيء، ولا موجب لأن يجعل وجوباً تخييرياً متعلقاً بأحد الإكرامين، مع أن الملاك ليس في الطبيعي بل في الحصتين، ولكن حيث إن الملاك قائم في جميع الحصص فيكفي الأمر بالطبيعي، ولا موجب لجعل وجوب تخييري على هذا النحو. والأمر هنا ــ أي عدم عقلائية مثل هذا الجعل ــ أوضح، لأن التخيير في المقام يكون بين الأقل والأكثر، ولو بحسب الصورة.

فالنتيجة: أن الاعتراض الثاني على النحو الأول من المناقشة تام.

النحو الثاني: أن عدم صحة التخيير بين الأقل اللابشرط وبين الأكثر إذا كان مشتملاً على وجودات متعددة تدريجية إنما هو فيما إذا كان وجود الأقل يسبق وجود الأكثر لكون ما به الامتياز بينهما متأخر الوجود، كما في مثال التسبيحة والزيادة عليها. ففي مثل ذلك يمكن القول بلغوية جعل الأكثر عدلاً للأقل في مرحلة تعلق الوجوب، إذ الأقل بوجوده السابق على وجود الأكثر دائماً يكون هو المحقق للواجب للملاك الكامن فيه في مطلق الموارد، فضم الأكثر إليه في مرحلة جعله متعلقاً للوجوب من قبيل ضم الحجر إلى الإنسان، إذ لا يتحقق بالأكثر لا الواجب ولا الملاك الكامن فيه ولو في مورد واحد، ففي مثل ذلك التخيير بين الأقل اللابشرط والأكثر لغو.

158

وأما إذا كان ما به التفاوت بين الأقل والأكثر يتحقق أولاً، ثم يتحقق ما هو الأقل باعتبار، وما هو مكمل وجود الأكثر باعتبار آخر، مع فرض أن ما به التفاوت الذي تحقق أولاً يفي بجزء من الملاك، ففي مثل ذلك لا لغوية في التخيير بين الأقل اللابشرط والأكثر، فإن الواجب يتحقق من خلال الأكثر أحياناً، غاية الأمر مقارناً مع تحقق الأقل، أي يتحقق بهما الامتثال كما إذا أمر بإكرام عالم فأكرم عالمين في وقت واحد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن جعل الوجوب التخييري على هذا النحو يفسح المجال للمكلف في استيفاء ملاك الواجب تدريجاً، وهذه مزية لا تتوفر في جعل الأقل واجباً تعيينياً.

ففي المقام ما يتحقق أولاً هو الفرد الاضطراري، ثم يتحقق الفرد الاختياري ــ أي بعد زوال العذر ــ وهذا الفرد الاختياري هو الذي يشكل بمفرده الأقل اللابشرط، ويشكل مع الفرد الاضطراري الأكثر، والمفروض أن الاضطراري يفي بجزء من الملاك، ويبقى الباقي قابلاً للاستيفاء من خلال الاختياري، فلا مانع إذاً من التخيير بين الأقل والأكثر ولا يستلزم اللغوية.

هذا ولكن الإنصاف أن ما ذكر وإن كان يفي بمنع اللغوية بالمرة في جعل مثل هذا الوجوب التخييري، إلا أنه لا يخرجه عن حدّ عدم العقلائية، أي أن العقلاء لا يرون مبرراً لجعل الوجوب التخييري في المقام لمجرد منح فرصة استيفاء الملاك تدريجاً للمكلف.

نعم يمكن ذلك إذا كان فيه تسهيل للمكلف، كما لو دار الأمر بين استيفاء ملاك معين من خلال عمل واحد شاق، وبين استيفاء الملاك من خلال القيام بأعمال متعددة تدريجية الوجود كل منها سهل.

ولكن ليس الأمر كذلك هاهنا إذ المفروض أنه لا مفر للمكلف عن الإتيان بالفرد الاختياري، وهو وافٍ بتمام الملاك، فلا فائدة يعتدّ بها من جعله مخيراً بين الإتيان بالفرد الاختياري لوحده، وبين الإتيان بالفرد الاضطراري أولاً ثم بالفرد الاختياري بعده. بل الطريقة العقلائية في مفروض البحث حيث يكون الفرد الاضطراري وافياً بجزء من الملاك ولو زال العذر لاحقاً هي أن يؤمر بالفرد

159

الاختياري تعييناً، ويؤمر بالفرد الاضطراري على تقدير عصيان الأمر بالاختياري ــ كما مرَّ نظيره سابقاً وسيأتي أيضاً ــ.

فظهر بما تقدم أن الفرض الثالث المذكور وهو التخيير بين الأقل والأكثر غير تام. هذا في ما يخص الوجه الأول من الاعتراض على الاستدلال المذكور.

وأما الوجه الثاني المبتني على إضافة نحو رابعٍ خالٍ من الإشكال، فهو أنه يمكن أن يوجه أمر بالجامع بين الفرد الاضطراري والاختياري، وأمر آخر بخصوص الفرد الاختياري، ويمتثل الأمر بالجامع إما بالإتيان بالفرد الاضطراري في حال العذر، أو بالصبر إلى حين زوال العذر والإتيان بالفرد الاختياري، فإذا اختار المكلف الطريقة الثانية يكون ممتثلاً للأمر الأول وللأمر الثاني أيضاً.

وأما إذا اختار الطريقة الأولى أي أتى بالفرد الاضطراري، فلا بد أن يأتي بالفرد الاختياري لاحقاً امتثالاً لأمره، لأنه بإتيانه بالفرد الاضطراري يكون قد امتثل الأمر بالجامع، وأما الأمر بخصوص الفرد الاختياري فلم يمتثله، فلا محيص من أن يأتي بالفرد الاختياري امتثالاً لأمره.

ونتيجة ذلك عدم إجزاء الفرد الاضطراري عن الفرد الاختياري مع ثبوت كلا الوجوبين واقعاً، وهذا الوجه قد تبناه بعض الأعلام (رضوان الله عليه) في بحوثه (1) .

ولكن يمكن أن يناقش فيه من جهتين ..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس