تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 40 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

الحالة الثالثة: ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟

ويظهر من السيد الحكيم (رضوان الله تعالى عليه) أنه يجب على الودعي في هذه الحالة تسليم الوديعة إلى الورثة، وذكر في وجهه (1) : (أنه مقتضى عموم الدليل على ولاية الوارث، فإن الخارج عنه صورة امتناعه عن الأداء، فمع الشك فيه تكون الشبهة موضوعية، وأصالة عدم الامتناع تقتضي ثبوت الولاية ظاهراً. نعم إذا كان دليل التخصيص يدلّ على تقييده بالمقدِم، فمع الشك في الإقدام يكون مقتضى الأصل عدم الولاية، لأصالة عدم الإقدام.

لكن القدر المتيقن في التخصيص الأول، فمع الشك يُبنى على ثبوت الولاية. ولذلك استقرت السيرة على دفع العين للوارث في حال الشك).

وأما السيد الأستاذ (قدس سره) فقد تقدم أنه فصّل في مفروض الكلام، فأفاد أنه على مسلك الحق يجب التسليم حتى مع العلم بامتناع الورثة عن إخراج الحج فضلاً عن صورة الشك ــ التي هي محل البحث ــ وأما على مسلك الملك فإن كانت التركة واسعة أي يوجد غير الوديعة ما يفي بأداء الحج فيجب التسليم كذلك حتى مع العلم بامتناع الوارث، لأن ما يملكه الميت يكون على سبيل الكلي في المعين، وقد تقدم شرحه مراراً.

وأما إذا لم يكن للميت شيء ما عدا الوديعة أو كان ولكن لا يفي بأداء

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:123.

155

الحج فلا يجوز التسليم، حتى لو قلنا بولاية الوارث على التبديل، لأن هذه الولاية لا ترخّص الإعطاء إليه بعد كون المال في معرض التلف من أجل احتمال عدم إخراجه للبدل، نعم لو أخرج البدل تُسلّم الوديعة إليه آنذاك.

ولو قلنا بعدم ثبوت الولاية للوارث وإنما حاله حال الأجنبي يمكنه التبرع بالحج عن الميت ــ فإذا تبرع تصبح التركة ملكاً له ــ فالأمر أوضح فلا يجوز التسليم إليه ما لم يتبرع بالحج بالفعل.

وعلى ذلك فلا يجوز للودعي تسليم الوديعة إلى الوارث في مفروض الكلام، ولكن تصديه للتصرف غير جائز أيضاً، فمقتضى القاعدة الاستئذان من الحاكم الشرعي.

وذكر بعض الأعلام (قدس سره) (1) : أنه لا يجوز للودعي في هذه الحالة التصرف في الوديعة حتى بإذن الحاكم الشرعي، لأنه لا ولاية للحاكم لعدم ثبوت امتناع الورثة بعدُ، إذ لا موضوع له ــ أي للامتناع ــ قبل دفع المال إليهم، كما أنه لا يُحرز كون دفع المال تفويتاً كي يجب حفظه من باب وجوب حفظ المقدمة المفوتة.

هذه كلمات الأعلام (رضوان الله تعالى عليهم).

أقول: هنا صورتان ..

الأولى: ما إذا كان الشك في أداء الوارث للحج وامتناعه عنه بغير وجه حق، كما إذا كان الودعي يشك في أن الوارث العالم باشتغال ذمة الميت بالحج هل هو إنسان ملتزم دينياً وبالتالي يُخرج الحج من التركة، أو لا؟

الثانية: ما إذا كان الشك في أداء الوارث للحج وامتناعه عنه لوجه حق، كما إذا شك الودعي في أن الوارث هل يعلم باشتغال ذمة ميته بالحج فيُخرج الحج عنه، أو لا يعلم بذلك فلا يُخرجه؟

أما الكلام في الصورة الأولى: فيقع تارة على القول بالإشاعة، وأخرى على القول بالكلي في المعين وعلى كلا المسلكين أي مسلك الحق ومسلك الملك.

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:349.

156

أما على القول بالإشاعة فالملاحظ أن هنا أمرين يحددان موقف الودعي تجاه الوديعة ..

أحدهما: ولاية الوارث على أداء الحج تمويلاً وتنفيذاً، أي أن له الولاية على إخراج ما يفي بأداء الحج من التركة نفسها أو من أمواله الخاصة، ثم صرف المقدار المُخرج في أداء الحج عن الميت.

وهذه الولاية ثابتة له إما بموجب القاعدة الأولية، أو بموجب القاعدة الثانوية المستندة إلى السيرة العملية، كما تقدم بيانها مفصلاً.

ثانيهما: لزوم الاستئذان من الحاكم الشرعي بصفته ولياً على الميت في مورد الحج، ومن الحاكم الشرعي والديّان في مورد الدين إذا أراد تسليم الوديعة إلى الوارث ــ حتى مع إحراز قيامه بما هو مقتضى ولايته من أداء الحج أو الدين ــ وهذا ما مرّ اختياره خلافاً لظاهر الأعلام (رضوان الله تعالى عليهم).

وفي ضوء هذين الأمرين لا بد من البحث عن حكم الفروض الآتية ..

الفرض الأول: أن يحرز الودعي أنه على تقدير امتناع الوارث عن إخراج ما يفي بأداء الحج عن الميت ثم صرفه فيه يتيّسر له إلزامه بإخراجه، كما يتيّسر له إلزامه بصرفه في أداء الحج وإلا فالتخلي عنه ليتصدى للأمر الحاكم الشرعي باعتباره ولي الميت.

وفي هذا الفرض يمكن القول بأنه لا بد من تسليم الوديعة إلى الوارث، لأن امتناعه المحتمل لو تحقق لا يوجب سقوط ولايته، وقد مرَّ بيان الوجه فيه في بحث سابق، حيث قلنا: إن مجرد الامتناع لا يوجب سقوط الولاية، وإنما تسقط إذا لم يمكن الإلزام، وهو ممكن هنا على الفرض، فلا شك في عدم سقوطها.

وبالجملة لما كان المحتمل هاهنا امتناع الوارث على وجه يمكن إلزامه، فلا شك في ثبوت ولايته، ولا إشكال في تسليم الوديعة إليه من هذا الجانب.

كما أنه لا إشكال في ذلك من جانب لزوم الاستئذان من الحاكم الشرعي بصفته ولياً للميت في تسليم الوديعة إلى الوارث، فإنه يمكن للحاكم الشرعي الإذن فيه، إذ ليس في التسليم إليه احتمال ضياع حق الميت أو ماله، لفرض تيّسر

157

الإلزام على تقدير حصول الامتناع، فأي مبرر لعدم التسليم إليه، غاية الأمر أنه إذا امتنع عن الإخراج يُلزم به، وإن امتنع عن صرف المال المُخرج يُلزم بذلك أو بالتخلي عنه ليتصدى الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله للصرف.

الفرض الثاني: أن يحرز الودعي أنه على تقدير امتناع الوارث عن إخراج ما يفي بأداء الحج ثم صرفه فيه وإن لم يتيسر إلزامه بذلك لكن يتيسر التصدي للأمر بدلاً عنه، أي يتيسر الوصول إلى التركة لإخراج مقدار الحج ثم صرفه في مورده بإذن من الحاكم الشرعي بصفته ولي الممتنع.

وفي هذا الفرض يكون الشك في سقوط ولاية الوارث، إذ مع الامتناع وعدم تيسر الإلزام لا ولاية له بلا إشكال، وإنما تصل النوبة إلى ممارسة الحاكم الشرعي لولايته على الممتنع في أخذ المال من التركة وصرفه في أداء الحج.

فهل يجب على الودعي في مثله تسليم الوديعة إلى الوارث، أو يجوز له التصرف فيها بإذن الحاكم الشرعي؟

يمكن أن يقال: إنه يلزمه التسليم، لإمكان إحراز ولاية الوارث بأصالة عدم الامتناع، لأنه يُشك أنه يمتنع على وجه تسقط ولايته أم لا، فالأصل عدم حصول الامتناع على هذا النحو.

ومن جانب آخر يمكن استحصال إذن الحاكم الشرعي ــ بصفته ولي الميت ــ في التسليم إليه، إذ لا يوجد ما يمنعه من الإذن في ذلك، لفرض أنه لا يُحتمل مع التسليم ضياع مال الميت أو حقه حتى لو امتنع الوارث ولم يتيسر إلزامه بالإخراج، إذ المفروض أنه يتيّسر التصدي لذلك بدلاً عنه بإذنٍ من الحاكم الشرعي بصفته وليَّ الممتنع، وذلك بالوصول إلى التركة وأخذ جزء منها يفي بأداء الحج ثم صرفه فيه.

فلا مانع ــ إذاً ــ من تسليم الوديعة إلى الوارث من أيّ من الجانبين.

ولكن يمكن الخدش في كلا الأمرين المذكورين ..

أما الأمر الأول وهو إثبات ولاية الوارث بأصالة عدم الامتناع، فالأساس فيه هو ما مرَّ عن السيد الحكيم (رضوان الله تعالى عليه)، وهو يحتاج إلى بعض

158

التوضيح، فأقول: إنه قد حقق في محله من علم الأصول أنه متى كان المخصص المنفصل مجملاً دائراً بين الأقل والأكثر يلزم الرجوع في الزائد على المقدار المتيقن إلى عموم العام.

والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الدوران بين الأقل والأكثر بلحاظ المصاديق الحقيقية، أو الأعم منها ومن المصاديق التعبدية.

توضيح ذلك: أنه إذا قيل: (أكرم العالم) ثم ثبت بدليل آخر استثناء الفاسق، وشُك في أن المراد بالفاسق خصوص مرتكب الكبيرة أو كل مذنب، فالأمر يدور بين الأقل والأكثر بلحاظ المصاديق الحقيقية، لانطباق عنوان المذنب على أزيد ممن ينطبق عليه عنوان مرتكب الكبيرة، فحينئذٍ يُرجع في غير مرتكب الكبيرة إلى عموم العام على تفصيل شرحته في مقام آخر (1) .

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس