06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 40 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
الحالة الثالثة: ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟
ويظهر من السيد الحكيم (رضوان الله تعالى عليه) أنه يجب على الودعي في هذه الحالة تسليم الوديعة إلى الورثة، وذكر في وجهه (1) : (أنه مقتضى عموم الدليل على ولاية الوارث، فإن الخارج عنه صورة امتناعه عن الأداء، فمع الشك فيه تكون الشبهة موضوعية، وأصالة عدم الامتناع تقتضي ثبوت الولاية ظاهراً. نعم إذا كان دليل التخصيص يدلّ على تقييده بالمقدِم، فمع الشك في الإقدام يكون مقتضى الأصل عدم الولاية، لأصالة عدم الإقدام.
لكن القدر المتيقن في التخصيص الأول، فمع الشك يُبنى على ثبوت الولاية. ولذلك استقرت السيرة على دفع العين للوارث في حال الشك).
وأما السيد الأستاذ (قدس سره) فقد تقدم أنه فصّل في مفروض الكلام، فأفاد أنه على مسلك الحق يجب التسليم حتى مع العلم بامتناع الورثة عن إخراج الحج فضلاً عن صورة الشك ــ التي هي محل البحث ــ وأما على مسلك الملك فإن كانت التركة واسعة أي يوجد غير الوديعة ما يفي بأداء الحج فيجب التسليم كذلك حتى مع العلم بامتناع الوارث، لأن ما يملكه الميت يكون على سبيل الكلي في المعين، وقد تقدم شرحه مراراً.
وأما إذا لم يكن للميت شيء ما عدا الوديعة أو كان ولكن لا يفي بأداء
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:123.
الحج فلا يجوز التسليم، حتى لو قلنا بولاية الوارث على التبديل، لأن هذه الولاية لا ترخّص الإعطاء إليه بعد كون المال في معرض التلف من أجل احتمال عدم إخراجه للبدل، نعم لو أخرج البدل تُسلّم الوديعة إليه آنذاك.
ولو قلنا بعدم ثبوت الولاية للوارث وإنما حاله حال الأجنبي يمكنه التبرع بالحج عن الميت ــ فإذا تبرع تصبح التركة ملكاً له ــ فالأمر أوضح فلا يجوز التسليم إليه ما لم يتبرع بالحج بالفعل.
وعلى ذلك فلا يجوز للودعي تسليم الوديعة إلى الوارث في مفروض الكلام، ولكن تصديه للتصرف غير جائز أيضاً، فمقتضى القاعدة الاستئذان من الحاكم الشرعي.
وذكر بعض الأعلام (قدس سره) (1) : أنه لا يجوز للودعي في هذه الحالة التصرف في الوديعة حتى بإذن الحاكم الشرعي، لأنه لا ولاية للحاكم لعدم ثبوت امتناع الورثة بعدُ، إذ لا موضوع له ــ أي للامتناع ــ قبل دفع المال إليهم، كما أنه لا يُحرز كون دفع المال تفويتاً كي يجب حفظه من باب وجوب حفظ المقدمة المفوتة.
هذه كلمات الأعلام (رضوان الله تعالى عليهم).
أقول: هنا صورتان ..
الأولى: ما إذا كان الشك في أداء الوارث للحج وامتناعه عنه بغير وجه حق، كما إذا كان الودعي يشك في أن الوارث العالم باشتغال ذمة الميت بالحج هل هو إنسان ملتزم دينياً وبالتالي يُخرج الحج من التركة، أو لا؟
الثانية: ما إذا كان الشك في أداء الوارث للحج وامتناعه عنه لوجه حق، كما إذا شك الودعي في أن الوارث هل يعلم باشتغال ذمة ميته بالحج فيُخرج الحج عنه، أو لا يعلم بذلك فلا يُخرجه؟
أما الكلام في الصورة الأولى: فيقع تارة على القول بالإشاعة، وأخرى على القول بالكلي في المعين وعلى كلا المسلكين أي مسلك الحق ومسلك الملك.
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:349.
أما على القول بالإشاعة فالملاحظ أن هنا أمرين يحددان موقف الودعي تجاه الوديعة ..
أحدهما: ولاية الوارث على أداء الحج تمويلاً وتنفيذاً، أي أن له الولاية على إخراج ما يفي بأداء الحج من التركة نفسها أو من أمواله الخاصة، ثم صرف المقدار المُخرج في أداء الحج عن الميت.
وهذه الولاية ثابتة له إما بموجب القاعدة الأولية، أو بموجب القاعدة الثانوية المستندة إلى السيرة العملية، كما تقدم بيانها مفصلاً.
ثانيهما: لزوم الاستئذان من الحاكم الشرعي بصفته ولياً على الميت في مورد الحج، ومن الحاكم الشرعي والديّان في مورد الدين إذا أراد تسليم الوديعة إلى الوارث ــ حتى مع إحراز قيامه بما هو مقتضى ولايته من أداء الحج أو الدين ــ وهذا ما مرّ اختياره خلافاً لظاهر الأعلام (رضوان الله تعالى عليهم).
وفي ضوء هذين الأمرين لا بد من البحث عن حكم الفروض الآتية ..
الفرض الأول: أن يحرز الودعي أنه على تقدير امتناع الوارث عن إخراج ما يفي بأداء الحج عن الميت ثم صرفه فيه يتيّسر له إلزامه بإخراجه، كما يتيّسر له إلزامه بصرفه في أداء الحج وإلا فالتخلي عنه ليتصدى للأمر الحاكم الشرعي باعتباره ولي الميت.
وفي هذا الفرض يمكن القول بأنه لا بد من تسليم الوديعة إلى الوارث، لأن امتناعه المحتمل لو تحقق لا يوجب سقوط ولايته، وقد مرَّ بيان الوجه فيه في بحث سابق، حيث قلنا: إن مجرد الامتناع لا يوجب سقوط الولاية، وإنما تسقط إذا لم يمكن الإلزام، وهو ممكن هنا على الفرض، فلا شك في عدم سقوطها.
وبالجملة لما كان المحتمل هاهنا امتناع الوارث على وجه يمكن إلزامه، فلا شك في ثبوت ولايته، ولا إشكال في تسليم الوديعة إليه من هذا الجانب.
كما أنه لا إشكال في ذلك من جانب لزوم الاستئذان من الحاكم الشرعي بصفته ولياً للميت في تسليم الوديعة إلى الوارث، فإنه يمكن للحاكم الشرعي الإذن فيه، إذ ليس في التسليم إليه احتمال ضياع حق الميت أو ماله، لفرض تيّسر
الإلزام على تقدير حصول الامتناع، فأي مبرر لعدم التسليم إليه، غاية الأمر أنه إذا امتنع عن الإخراج يُلزم به، وإن امتنع عن صرف المال المُخرج يُلزم بذلك أو بالتخلي عنه ليتصدى الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله للصرف.
الفرض الثاني: أن يحرز الودعي أنه على تقدير امتناع الوارث عن إخراج ما يفي بأداء الحج ثم صرفه فيه وإن لم يتيسر إلزامه بذلك لكن يتيسر التصدي للأمر بدلاً عنه، أي يتيسر الوصول إلى التركة لإخراج مقدار الحج ثم صرفه في مورده بإذن من الحاكم الشرعي بصفته ولي الممتنع.
وفي هذا الفرض يكون الشك في سقوط ولاية الوارث، إذ مع الامتناع وعدم تيسر الإلزام لا ولاية له بلا إشكال، وإنما تصل النوبة إلى ممارسة الحاكم الشرعي لولايته على الممتنع في أخذ المال من التركة وصرفه في أداء الحج.
فهل يجب على الودعي في مثله تسليم الوديعة إلى الوارث، أو يجوز له التصرف فيها بإذن الحاكم الشرعي؟
يمكن أن يقال: إنه يلزمه التسليم، لإمكان إحراز ولاية الوارث بأصالة عدم الامتناع، لأنه يُشك أنه يمتنع على وجه تسقط ولايته أم لا، فالأصل عدم حصول الامتناع على هذا النحو.
ومن جانب آخر يمكن استحصال إذن الحاكم الشرعي ــ بصفته ولي الميت ــ في التسليم إليه، إذ لا يوجد ما يمنعه من الإذن في ذلك، لفرض أنه لا يُحتمل مع التسليم ضياع مال الميت أو حقه حتى لو امتنع الوارث ولم يتيسر إلزامه بالإخراج، إذ المفروض أنه يتيّسر التصدي لذلك بدلاً عنه بإذنٍ من الحاكم الشرعي بصفته وليَّ الممتنع، وذلك بالوصول إلى التركة وأخذ جزء منها يفي بأداء الحج ثم صرفه فيه.
فلا مانع ــ إذاً ــ من تسليم الوديعة إلى الوارث من أيّ من الجانبين.
ولكن يمكن الخدش في كلا الأمرين المذكورين ..
أما الأمر الأول وهو إثبات ولاية الوارث بأصالة عدم الامتناع، فالأساس فيه هو ما مرَّ عن السيد الحكيم (رضوان الله تعالى عليه)، وهو يحتاج إلى بعض
التوضيح، فأقول: إنه قد حقق في محله من علم الأصول أنه متى كان المخصص المنفصل مجملاً دائراً بين الأقل والأكثر يلزم الرجوع في الزائد على المقدار المتيقن إلى عموم العام.
والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الدوران بين الأقل والأكثر بلحاظ المصاديق الحقيقية، أو الأعم منها ومن المصاديق التعبدية.
توضيح ذلك: أنه إذا قيل: (أكرم العالم) ثم ثبت بدليل آخر استثناء الفاسق، وشُك في أن المراد بالفاسق خصوص مرتكب الكبيرة أو كل مذنب، فالأمر يدور بين الأقل والأكثر بلحاظ المصاديق الحقيقية، لانطباق عنوان المذنب على أزيد ممن ينطبق عليه عنوان مرتكب الكبيرة، فحينئذٍ يُرجع في غير مرتكب الكبيرة إلى عموم العام على تفصيل شرحته في مقام آخر (1) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.