04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 40 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
الإشكال الأول: أن النذر من سنخ الالتزامات التي لها حنث ووفاء، فلا بد أن يكون متعلقه ــ أي المنذور ــ فعلاً اختيارياً للناذر، حتى يكون الإتيان به وفاءً للنذر وتركه حنثاً له. وأما نتيجة الفعل التي هي من قبيل الأمور الاعتبارية كالوقفية والملكية فلا تصلح لذلك، إذ لا يخلو الحال إما أن يقصد إنشاءها في ضمن الالتزام النذري بأن يقصد كون البستان وقفاً حين قوله: (لله عليَّ كون هذا البستان وقفاً على الفقراء)، وعلى هذا التقدير لا يبقى مجال للوفاء والحنث بالنذر، إذ المفروض تحقق الوقف بالنذر نفسه. وإما أن لا يقصد إنشاءها في ضمن الالتزام النذري، وعندئذٍ لا يكون النذر قابلاً للحنث والوفاء أيضاً، إلا أن يقصد الالتزام بإنشاء الوقفية لاحقاً ولكن مرجعه حينئذٍ إلى نذر الفعل وإن كانت صورته نذر النتيجة.
وبالجملة: نذر النتيجة بما هي نتيجة لا وفاء ولا حنث له فلا يكون صحيحاً.
وقد يجاب عن هذا الإشكال ــ كما يستفاد من بعض كلمات السيد الطباطبائي (قدس سره) (1) ــ بأن الوفاء بالالتزام النذري يختلف حسب اختلاف الملتزم به، فإن كان من قبيل الأفعال يكون وفاؤه بالإتيان به. وإن كان من قبيل نتيجة الفعل يكون وفاؤه بترتيب آثار تلك النتيجة. ففي مثال الوقف المذكور أي في قوله: (لله عليّ كون هذا البستان وقفاً على الفقراء) يكون الوفاء بالنذر هو بالتعامل مع البستان معاملة الوقف على الفقراء، وذلك بالامتناع عن بيعه أو استبداله والالتزام بصرف نمائه على الفقراء. ويكون حنث النذر بالعمل على خلاف ذلك، كما إذا صرف نماءه على غير الفقراء أو قام ببيعه مثلاً.
وبالجملة: لا وجه للقول بأن نذر النتيجة غير قابل للوفاء والحنث، بل هو قابل لهما بلحاظ الآثار المترتبة على تلك النتيجة التي تختلف باختلاف الموارد.
ولكن هذا الجواب ينطوي على التسليم بأن نتيجة الفعل لا يمكن أن تكون بنفسها مورداً للالتزام النذري، بل لو تعلق بها النذر في ظاهر اللفظ فالملتزم به حقيقة هو ترتيب آثارها مما هو من مقولة الأفعال. ونظيره تعلق الحكم التكليفي بغير أفعال المكلفين، كتحريم الخمر وتحريم الميتة وتحريم الأمهات في الآيات القرآنية الكريمة، فإن متعلق الحرمة في الأول هو الشرب وفي الثاني هو الأكل وفي الثالث هو النكاح، فيكون الحال في نذر وقفية البستان مثلاً نحو ذلك، أي يكون متعلق النذر هو ترتيب آثار الوقفية لا نفسها.
وعلى هذا يمكن أن يقال: إن متعلق النذر في ما يسمى بنذر النتيجة وإن كان هو ترتيب الآثار إلا أنه يلزمه قصد إنشاء النتيجة ــ وهي الوقفية في المثال المتقدم ــ أيضاً، إذ لا يمكن ترتيب الآثار من دون تحقق ذيها، فالمدلول المطابقي للنذر وإن كان هو الالتزام بترتيب آثار الوقفية إلا أن لازمه الذي هو مقصود للناذر أيضاً هو إنشاء وقفية العين المعينة، ومثل هذا النذر يقع صحيحاً ولا يرد
____________
(1) رسالة في منجزات المريض ص:3.
عليه إشكال، ولكنه ليس من نذر النتيجة حقيقة بل مرجعه إلى نذر الفعل، وإنما الذي يعدُّ من نذر النتيجة هو أن يكون متعلق الالتزام النذري وقفية البستان ــ مثلاً ــ نفسها وأما الالتزام بترتيب الآثار فهو أمر آخر، وربما يكون مقترناً بالالتزام النذري ولكن من دون تعلق به أصلاً.
والحاصل: أنه لا محيص من الإقرار بأن ما يكون من نذر النتيجة حقيقة لا يكون له وفاء ولا حنث، ولذلك لا يمكن الحكم بصحته من حيث كونه نذراً. نعم إذا كان قاصداً لإنشاء النتيجة المذكورة في صيغة النذر فقد يتحقق له ذلك كما سيأتي، ولكنه ليس من النذر في شيء.
وأما ما ورد في بعض كلمات المحقق الايرواني (قدس سره) (1) من أنه لا دليل على اقتضاء النذر للوفاء والحنث بل نذر النتيجة يكون بلا وفاء، فهو مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن النذر ضرب من الالتزامات الشخصية الدارجة في مختلف الأديان والمذاهب، وهو متقوم عند الجميع بكونه قابلاً للوفاء والحنث، فلا يمكن وقوعه بنحو لا يتأتّى فيه ذلك.
الإشكال الثاني: ما تبناه السيد الأستاذ (قدس سره) في كتاب الزكاة (2) ، وحاصله ــ بتوضيح مني ــ: أن ما هو من قبيل نتيجة الفعل ــ كالملكية والزوجية والبينونة والحرية ونحو ذلك ــ إن كان مما يعتبر في تحققه صيغة خاصة كما في الزواج والطلاق والإحرام ونحو ذلك، فمن الواضح أنه لا مجال فيه لنذر النتيجة بوجه، أي لا يصح أن يقول مثلاً: (لله علي كون بنتي فلانة زوجة لفلان) قاصداً بذلك تزويجها منه، لأنه يعتبر في الزواج الصيغة الخاصة ولا يتحقق بدونها كما ذكر في محله.
وأما إذا كان مما لا يعتبر فيه صيغة خاصة كالملكية ــ إذ يمكن إنشاؤها بأية صيغة كانت ــ فيبرز هنا محذور آخر وهو أن الملكية لا بد أن تستند إلى سبب وتندرج تحت عنوان، وليس النذر بنفسه من أسباب التمليك وعناوينه كالبيع
____________
(1) نهاية النهاية ج:1 ص:46.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:1 ص:47 ط:نجف.
والهبة والمصالحة. والعنوان المتصور فيما إذا كان التمليك على سبيل المجانية ــ في مثل قوله: (لله علي كون هذا الكتاب لزيد) ــ هو الهبة، وحينئذٍ تكون بحاجة إلى القبول والقبض، ولا يمكن تحققها بمجرد النذر. ومثله ما إذا قال: (لله علي أن يكون المبلغ الكذائي لزيد ليحج به) فإنه لا يصبح ملكاً لزيد بمجرد ذلك بل يعتبر فيه القبول والقبض.
وهذا الكلام صحيح في ما هو من قبيل نتيجة العقود وما بحكمها، وأما في مثل الوقف على العناوين العامة وكذا الإبراء ونحو ذلك، فحيث لا حاجة إلى القبول والقبض فلا يتأتى فيه الإشكال المذكور،فيصح أن يقول: (لله عليَّ أن يكون بستاني هذا وقفاً على الفقراء) أو يقول: (لله عليَّ أن يكون زيد بريئاً مما لي بذمته من الدين)، فتتحقق وقفية البستان وبراءة ذمة زيد من الدين بمجرد ذلك.
ونظير الوقف والإبراء الإباحة الإنشائية لو بني على عدم اعتبار القبول فيها، فلو قال: (لله عليَّ أن يكون مالي هذا مباحاً لزيد) يصير ماله مباحاً له بما قال.
هذا وقد تحصل مما تقدم أن نذر النتيجة على أقسام ..
1 ــ أن تكون النتيجة مما يعتبر في تحققها صيغة خاصة كالزواج والطلاق.
وفي هذا القسم لا ريب في عدم تحقق النتيجة بالنذر بل ووقوع النذر باطلاً إلا أن يكون مرجعه إلى نذر الفعل.
2 ــ أن تكون النتيجة مما لا يعتبر في تحققها صيغة خاصة ولا تحتاج إلى القبول ونحوه أيضاً.
وفي هذا القسم تتحقق النتيجة بصيغة النذر ولكن لا ينعقد النذر بها إلا إذا كان المقصود هو الالتزام بترتيب آثار النتيجة مع إنشائها، غير أنه عندئذٍ يكون من نذر الفعل لا نذر النتيجة.
3 ــ أن تكون النتيجة مما لا يعتبر في تحققها صيغة خاصة ولكن تحتاج إلى القبول أو نحوه.
وفي هذا القسم لا تتحقق النتيجة بصيغة النذر وحدها بل لا بد من تعقبها بالقبول مثلاً.
وعلى كل حال لا ينعقد بها النذر إلا في ما استثني في القسم الثاني.
بقي هنا أمر، وهو أن النذر على قسمين مطلق ومعلق، ويعبر عن الأول بنذر التبرع كما لو قال: (لله علي أن أصوم غداً). والمعلق على قسمين: نذر بر ونذر زجر، والأول مثل قوله: (لله علي إن رزقت ولداً أن أصوم شهراً)، والثاني مثل قوله: (لله علي إن تركت نافلة الليل أن أتصدق بألف دينار). ولا إشكال عند الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) في صحة النذر المعلق، وأما المطلق فقد وقع الكلام في صحته وإن كان المشهور عند المتأخرين هو الصحة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.