بحوث في وسائل المنع من الانجاب
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 40 من 70
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)
- تمهيدص 001
- ( أ ) الوسائل الطبيعية وهي :ص 002
- ( ب ) الوسائل الكيميائية وأبرزها :ص 002
- ( جـ ) الوسائل الموضعية وأهمها :ص 002
- ( د ) الوسائل الكيميائية الموضعية ومن أشهرها :ص 002
- الباب الأولص 002
- الحالة الأولى : توافق الزوجين على العزلص 002
- الحالة الثانية : عدم رضا الزوجة بالعزلص 003
- الحالة الثالثة : عدم رضا الزوج بالعزلص 005
- الباب الثانيص 006
- ( الناحية الأولى ): فعاليتها في منع الحملص 006
- ( الناحية الثانية ) الأضرار الصحيّة الناجمة عن استعمال الأقراصص 009
- ( الناحية الثالثة ) حقوق الزوج واستعمال حبوب منع الحملص 010
- الباب الثالثص 010
- ( الجانب الأول ): طريقة فعاليته في منع الإنجابص 010
- هل اللولب يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة؟ص 010
- القسم الأول : الشهادات المعتمدة على التحاليل المختبرية .ص 011
- القسم الثاني من الشهادات الصادرة بشأن عمل اللولب على ثلاثة أنواع أيضاً :ص 011
- هل يحرم التسبب في إسقاط البويضةص 012
- ( أ ) أما الدليل على حرمة الإسقاط فهو عدّة روايات :ص 012
- القول المذكور والتسمية المزبورة معنى واحد على الرغم من اشتراكهما في المادة اللغوية وهي ( ع ل ق ) وهذا أمر مُستص 013
- ( الجانب الثاني ): وضع اللولب في الرحمص 015
- ( الجانب الثالث ): الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام اللولبص 015
- ( الجانب الرابع ): هل يجب على المرأةص 015
- ( المورد الأول ): هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب لمن ترغبص 015
- ( المورد الثاني ): هل يجوز للطبيبةص 016
- ( المورد الثالث ): هل يجوز للطبيبةص 017
- الباب الرابعص 017
- ( المقام الأول ): في مشروعيّتها في نفسهاص 017
- ( المقام الثاني ): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيبص 018
- الباب الخامسص 018
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنينص 018
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحملص 019
- الموارد التي يجوز فيها الإجهاض قبل ولوج الروحص 020
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنينص 020
- هل توجد موارد مستثناةص 021
- هل يثبت القصاص على من تعمّد قتل الجنينص 024
- متى تُنفخ الروح في الجنين؟ص 024
- ديّة الجنينص 027
- تحديد مراحل تكوّن الجنينص 030
- جنس الدية في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيهص 032
- التخيير في الدية بين الأجناس الخمسة أو الستةص 032
- جنس الدية في إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيهص 034
- على من تثبت دية الجنين؟ص 034
- هل تسقط الدية عن المباشرص 035
- هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟ص 035
- لمن تثبت الدية؟ص 035
- كفَّارة الإجهاضص 036
- ما هي كفّارة الإجهاض؟ص 036
- هل تثبت الكفّارة في موارد جواز إجهاض الجنين؟ص 036
- الملاحقص 036
- الملحق الأولص 036
- الملحق الثانيص 037
- الملحق الثالثص 039
- الملحق الرابعص 042
- جنابة المرأة بغير المقاربةص 043
- الفصل الأولص 043
- الوجه الأولص 043
- الوجه الثانيص 044
- القسم الأولص 044
- القسم الثانيص 045
- القرينة الأولىص 046
- القرينة الثانيةص 049
- ( الوجه الثالث )ص 049
- المقام الأولص 050
- المقام الثانيص 052
- في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوبص 052
- الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافهص 052
- المقام الثالثص 054
- أ ـ موافقة الكتابص 054
- ب ـ الشهرةص 055
- ج ـ مخالفة العامةص 055
- المقام الرابعص 056
- الفصل الثانيص 058
- فهرس المصادر والمراجعص 068
- فهرس المحتوياتص 069
- المقدمة ............................................................... 5ص 069
- الباب الأول : في العزل ............................................. 13ص 069
- حكم العزل مع توافق الزوجين عليه .............................. 15ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوجة به .............................. 17ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوج به ............................... 27ص 069
- الباب الثاني : في الحبوب ( الأقراص ) .............................. 33ص 069
- حكم الحبوب من حيث فعاليتها في منع الحمل ..................... 36ص 069
- حكم الحبوب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استعمالها .... 49ص 069
- الباب الثالث : في اللولب ........................................... 53ص 069
- حكم اللولب من حيث فعاليته في منع الإنجاب ...................... 55ص 069
- حكم وضع اللولب في الرحم إذا توقفص 070
- حكم اللولب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامه ...... 78ص 070
- الباب الرابع : في غلق الأنابيب التناسليّة ........................... 87ص 070
- الباب الخامس : في الإجهاض ...................................... 97ص 070
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ......................... 100ص 070
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحمل ........ 104ص 070
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين ........................ 107ص 070
- الوجه الأول : الإجماع ................................................ 223ص 070
- الوجه الثاني : الأخبار ................................................ 226ص 070
- الوجه الأول : مخالفتها للواقع الخارجي، ومناقشته ................... 233ص 070
- الوجه الثاني : لزوم حملها على الاستحباب لقرينتين : ................. 237ص 070
- الوجه الثالث : معارضتها بالروايات الدالة علىص 070
- المقام الأول : في اعتبار تلك الروايات في حد ذاتها ................... 252ص 070
- المقام الثاني : في إمكان الجمع الدلالي بينها وبينص 070
- المقام الثالث : في ما تقتضيه قواعد الترجيح ونحوهاص 070
- المقام الرابع : فيما يُرجع إليه بعد تساقط الطائفتين عن الحجية ...... 281ص 070
- الأمر الأول : في بيان ما يفرزه الجهاز التناسلي للرجل ............... 291ص 070
- الأمر الثاني : في بيان ما تفرزه الأجهزة التناسلية للمرأة ............. 293ص 070
(أولاً): إنه إذا كان الشارع المقدس قد ألزم المرأة بعدم الخروج من بيتها إلاّ بإذن زوجها فقد ألزم الزوج ـ في نفس الوقت ـ بأن يكون إمساكه لها بالمعروف من دون إضرار بها، ويمكن أن يقال أن من مقتضيات الإمساك بالمعروف أن يسمح لها بالخروج حسب ما يناسبها ويليق بها بالقياس إليه، المختلف ذلك بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والحالات والأعراف والتقاليد، فليس الأمر متروكاً للزوج ليتحكّم في بقائها في البيت وخروجها عنه حسب هواه، بل لا بد أن يسمح لها بالخروج بالمقدار الذي يُعدّ تركه إمساكاً لها بغير المعروف، فلو تخلّف عن ذلك جاز للزوجة رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لاتخاذ الإجراء المناسب لإلزام الزوج بالقيام بوظيفته أو التخلّي عنها لتسريحها بإحسان تطبيقاً لقوله تعالى: ((فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)) (1) فإنه وإن كان وارداً في المُطلّقة ولكن لا يختصّ بها ـ خلافاً للسيد الأُستاذ قدس سره (2) ـ بقرينة الاستشهاد به في كلمات الأئمة (عليهم السلام) في موارد أخرى كالإيلاء وإنكار الوكالة في التزويج بل معتبر عبد الرحمن بن أعين كالصريح في عدم الإختصاص بها قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((إذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة فليقل: أقررت بالميثاق الذي أخذ الله: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)) (3) وتمام الكلام في ذلك في محل آخر.
(وثانياً): إنه لما لم يجب على الزوجة أن تقوم بالأعمال المنزلية
____________
(1) سورة البقرة، الآية: 229.
(2) مباني العروة الوثقى ج 1 ص 420.
(3) الكافي ج 5 ص 501.
كإعداد الطعام وغسل الثياب ونحو (1) ذلك مما تعارف قيامها به طوعاً فبمقدورها أن تعلّق قيامها بهذه الأعمال أو مساهمتها فيها على الإذن لها في الخروج متى ما احتاجت إليه، وبذلك لا يتيسّر للزوج أن يضيّق عليها في الخروج من بيتها.
إن قيل: إن قيامها بهذه الأعمال وإن لم يجب في أصل الشرع ولكن يُعتبر الإتيان بها شرطاً إرتكازياً في عقود الزواج في عصرنا الحاضر لتعارف قيام الزوجة بها في الأُسر الشرقية بحيث يَسْتهجن العُرف تخلّفها عن ذلك وعدم وجوبه عليها ولذلك فليس لها بعد العقد أن تعلّق قيامها بها على ترخيص الزوج لها في الخروج من بيتها متى ما احتاجت إلى ذلك.
كان الجواب عن ذلك ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره من أن المتعارف قيام الزوجة بهذه الأمور عن طوع ورغبة من دون إلزام والتزام فلا يكون إذاً شرطاً ضمنياً مبنياً عليه العقد، ومن الغريب ما ذكره بعضهم من وجوب قيام الزوجة بالأعمال البيتية المتعارفة، مضيفاً أن لها المطالبة بالأُجرة! مع أنه لو تمّ الشرط الضمني المزعوم فمبناه على القيام بتلك الأعمال على نحو التبرّع والمجانية فلاحظ.
(وثالثاً): إن بإمكان المرأة أن تشترط على الرجل في عقد النكاح الإذن لها في الخروج بأحد نحوين:
1 ـ أن تكون مأذونة في الخروج أي على نحو شرط النتيجة.
2 ـ أن يأذن لها في الخروج أي على نحو شرط الفعل.
____________
(1) في كتاب الجعفريات ص 109 بإسناده عن علي (عليه السلام) أنه قال: ((يُجبر الرجل على النفقة على امرأته فإن لم يفعل حُبس، وتُجبر المرأة على أن ترضع ولدها، وتُجبر على أن تخبز له وتخدمه داخل بيتها)). ولكن الخبر غير تام سنداً، مضافاً إلى أن ما ورد في صدره من حبس الرجل إذا لم يُنفق على امرأته وإجبار المرأة على الرضاع مخالف للفتاوى والنصوص.
ولكن النحو الثاني قليل الجدوى لأنه إذا امتنع الزوج عن الإذن لها بالخروج فلا يجوز لها أن تخرج من دون إذنه، نعم بإمكانها رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بالإذن لها والإذن بدلاً عنه لو لم يفعل ذلك.
وأما في النحو الأول فالظاهر أنه لا أثر لرجوعه عن الإذن بعد قبوله بالشرط لأن الإذن وإن كان مما يمكن الرجوع عنه في حدّ نفسه إلاّ أنه لمّا أصبح شرطاً في ضمن عقد لازم كان مقتضى دليل لزوم ذلك العقد لزوم الشرط أيضاً لكونه من توابع العقد ومتعلّقاته فيصبح الإذن لازماً لا يمكن الرجوع عنه.
ومثل ذلك ما لو اشترطت أن تكون وكيلة عنه في الإذن لنفسها في الخروج فإنه عندئذٍ لا أثر لعزل الزوج إياها عن الوكالة، لأن الوكالة وإن كانت جائزة في حدّ ذاتها إلاّ أنها تصبح لازمة بعد صيرورتها شرطاً في ضمن عقدٍ لازم.
هذا بناءً على أن جواز خروج الزوجة من بيتها منوط بإذن الزوج لها في ذلك كما هو مقتضى الجمود على ظاهر لفظ (الإذن) الوارد في صحيحة محمد بن مسلم، وأما بناءً على أن ذكر الإذن في الصحيحة إنما هو من أجل كاشفيته عن الرضا وطيب النفس وإلاّ فلا خصوصية لإنشاء الترخيص الذي هو مفاد الإذن فلا أثر لاشتراط الإذن على أي من النحوين المذكورين، إذ لو أظهر الزوج عدم رضاه بخروج الزوجة من بيتها لم يجز لها الخروج لأن المعتبر هو رضاه بالخروج ولا يصبح لازماً بجعله شرطاً في عقد لازم كما أنه غير قابل للتحقّق بالإجبار.
ومن الغريب ما حُكي عن السيد الأُستاذ قدس سره الشريف من تصحيح الوكالة في ذلك في بعض نظائر المقام (1) مع أنه لو فُرض إناطة الجواز بالرضا فهو غير قابل للتوكيل وأما ما هو قابل له أي الإذن بمعنى
____________
(1) مباني العروة الوثقى ج 1 ص 366.
إنشاء الترخيص فالمفروض أنه لا عبرة به في حدّ ذاته فتدبر.
فتحصّل مما تقدم أن الصحيح عدم جواز خروج المرأة من بيتها من دون إذن زوجها وإن لم يكن ذلك منافياً لحقّه، نعم يُستثنى من ذلك موردان:
(المورد الاول): ما إذا توقّف على الخروج أداء واجب أو ترك حرام، فإنه يجوز لها عندئذٍ أن تخرج وإن لم يأذن الزوج فيه بل وإن منع عنه.
ومن أمثلته: سفر الحج الواجب والخروج لتحصيل الماء اللازم في تطهير البدن لأداء الصلاة الفريضة والمكث في المسجد في ثالث أيام الإعتكاف إذا كان إتمام اليومين الأولين بإذن الزوج.
واستثناء هذا المورد عن حرمة خروج المرأة من بيتها من دون إذن زوجها منصوص عليه في خصوص حجّة الإسلام، وإلحاق غيرها من الواجبات بها مبني على أحد أمور ثلاثة:
1 ـ إلغاء خصوصيّة المورد، ولكنّه يتوقف على القطع بعدم الخصوصية وهو غير حاصل.
2 ـ الإجماع المحكي في كلام بعض الفقهاء رضي الله عنهم، ولكن من الواضح أنه لا مجال للاعتماد على مثله في المقام.
3 ـ الخبر المروي في بعض الكتب الفقهيّة من قوله (عليه السلام) أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (1) .
ويبدو من السيد الحكيم قدس سره إعتبار هذا الخبر وتمامية الاستدلال به (2) ولكن الخبر مخدوش سنداً إذ لم يُنقل في المصادر الموجودة بأيدينا إلاّ مرسلاً، وكبرى إنجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور
____________
(1) الوسائل ج 8 ص 111 ح 7 نقلاً عن المعتبر.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج 10 ص 229.
إن سلّمت على إطلاقها لا تنطبق على المقام حيث لم يظهر منهم الإستناد إليه.
ثم إن الاستدلال به مبني على كونه ناظراً إلى تحديد ما دلّ على وجوب إطاعة أحد من المخلوقين من الحاكم أو الأب أو المولى أو الزوج أو غيرهم أو استحباب إطاعته، مع أنه يمكن أن يُقال أن ظاهره مجرد النهي عن طاعة المخلوقين فيما كان فيه عصيان الله تبارك وتعالى وليس ناظراً إلى موراد المزاحمة بين إطاعة المخلوق ـ الواجبة أو المستحبة على الفرض ـ مع إطاعة حكم إلزامي آخر لكي يكون حاكماً على دليلها فتدبر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.