03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 40 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
ولكنه غير تام، لأن دعوى انصراف الكنية عند الإطلاق إلى من يشتهر بالتكني بها إن تمت في حدّ نفسها فإنما تتم مع مساعدة الطبقة على ذلك. وفي السند المذكور لا يصح أن يكون المراد بأبي الربيع هو الشامي، لأنه من الطبقة الرابعة ــ كما تقدم ــ في حين أن البزنطي إنما يعدّ من الطبقة السادسة، ومثله لا يروي عن مثله بلا واسطة، وقد وردت رواية البزنطي عن أبي الربيع الشامي بواسطة عبد الكريم بن عمرو في بعض الأسانيد (2) ، وهو يؤيد ما تقدم.
هذا ولا يبعد أن يكون المراد بأبي الربيع في سند الرواية المشار إليها هو القزاز الذي روى عنه ابن أبي عمير (3) ، فإنه والبزنطي من طبقة واحدة.
وكيفما كان فقد اتضح مما تقدم عدم تمامية شيء من الوجهين المستدل بهما على وثاقة أبي الربيع الشامي.
وأما الرواية التي استند إليها بعضهم للقدح فيه فهي ما رواها الكليني (4) بإسناده المعتبر عن أبي الربيع الشامي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال لي: ((ويحك يا أبا الربيع لا تطلبنَّ الرئاسة، ولا تكن ذئباً (5) ، ولا تأكل بنا الناس فيفقرك الله. ولا تقل فينا ما لا نقول في أنفسنا فإنك موقوف ومسؤول لا محالة، فإن كنت صادقاً صدقناك وإن كنت كاذباً كذبناك)).
قال السيد الأستاذ (قدس سره) في المعجم (6) : إن هذه الرواية لا تخلو عن قدح فيه.
____________
(1) علل الشرائع ج:1 ص:84.
(2) الاختصاص ص:221.
(3) الكافي ج:1 ص:412.
(4) الكافي ج:2 ص:298.
(5) في بعض النسخ (ذنباً) ط:دار الحديث ج:3 ص:729.
(6) معجم رجال الحديث ج:7 ص:75 ط:نجف.
ولكن حكي عنه في كتاب الإجارة أنه قال (1) : إنها لا تنافي الوثاقة بحيث تصلح للمعارضة مع توثيق علي بن إبراهيم في تفسير القمي.
إلا أن المحدث النوري (رحمه الله) ناقش في أصل دلالتها على القدح قائلاً (2) : (إنه لا يفيد ذماً، ففي التنزيل ((وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)) و ((لا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ)) ، ولو كان ذماً لم يروه ولم ينقله .. فما كل ما يوعظ به الرجل وينهى عنه يكون فيه. وقد نهى (عليه السلام) عبد الله بن مسكان وأبا حمزة الثمالي ومحمد بن مسلم وهم أجلاء هذه الطائفة عن أشياء هي مذكورة في هذا الباب من الكافي قبل الخبر وبعده ولم يستشعر أحد من ذلك قدحاً فيهم فراجع).
ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بأنه لا ينبغي الإشكال في أن توجيه الخطاب الشخصي بالنهي عن فعل ظاهر عرفاً في كون المخاطب في معرض ارتكابه لذلك الفعل لعدم وجود رادعٍ له من نفسه عن ارتكابه. فلو قيل لشخص: (لا تكذب) أو (لا تشرب الخمر) يكون تعريضاً بكونه ممن يكذب أو ممن يشرب الخمر، ولا أقل كونه في معرض ذلك. وأما من له رادع من نفسه فلا يوجه إليه مثل هذا الخطاب إلا إذا كان من باب (إياك أعني واسمعي يا جارة)، كما هو الحال في الآيتين الكريمتين ــ اللتين ذكرهما (قدس سره) ــ وذلك للقرينة الواضحة المحتفة بهما، وهي كون المخاطب ــ أي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ــ ممن لا يحتمل في حقه أن يدعو مع الله إلهاً آخر أو أن يقفو ما ليس له به علم. وأما مع عدم قيام القرينة على ذلك فالمستفاد منه عرفاً هو ما ذكر.
وبذلك يظهر أن قوله (عليه السلام) في رواية أبي الربيع: ((فإن كنت صادقاً صدقناك وإن كنت كاذباً كذبناك)) يدل على أنه كان في معرض الكذب والتقوّل على الإمام (عليه السلام) مما يعني عدم وثاقته، أي لم يكن له رادع من نفسه يمنعه من الكذب.
وأما ما أفاده (طاب ثراه) من أنه لو كان ذماً لم ينقله أبو الربيع نفسه
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الإجارة) ص:523 ط:نجف.
(2) مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:5 ص:435.
فيلاحظ عليه ..
أولاً: أنه ربما لم يفهم منه الذم ــ كما لم يفهمه منه هو (رحمه الله) ــ والعبرة بما يفهم عرفاً من كلام الإمام (عليه السلام) لا بما فهمه الراوي.
وثانياً: أنه ربما آثر أن ينقل كلامه (عليه السلام) مع ما فيه من التعريض به، من حيث اشتماله على الموعظة والنصيحة.
هذا مضافاً إلى أن هناك موارد لوحظ فيها نقل الراوي لما قيل فيه من الذم، كما في قول علي بن أبي حمزة (1) رئيس الواقفة: قال لي أبو إبراهيم (عليه السلام) : ((إنما أنت وأصحابك يا علي أشباه الحمير)).
وربما يكون ذلك من باب الإقرار على النفس بالخطيئة، فتأمل.
وأما الروايات التي أشار إليها (قدس سره) فيختلف الحال فيها عما ذكر ..
ففي رواية عبد الله بن مسكان (2) : ((إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون، فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك)) والخطاب فيها ليس موجهاً إلى عبد الله بخصوصه، بل للشيعة بصورة عامة. ولا يدل مثله على كون جميعهم في معرض الابتلاء باتباع بعض من يتصدى للرئاسة من غير استحقاق، فإنه يكفي مصححاً للخطاب العام أن يكون الكثير من المخاطبين في معرض الابتلاء بما ينهى عنه، بخلاف الحال في الخطاب الشخصي فإنه يعتبر فيه أن يكون المخاطب بخصوصه في معرض الابتلاء بالمنهي عنه.
هذا مضافاً إلى أن النهي عن اتباع بعض من يتصدى للرئاسة لا يدل على الذم، بل ربما يكون مسوقاً للتحذير والتنبيه من حيث كون المخاطب من جهة سلامة نفسه في معرض الاعتقاد ببعض من يتصدى للرئاسة ــ ممن ليس أهلاً لها ــ واتباعه والجري خلفه.
وأما رواية محمد بن مسلم (3) فقد ورد فيها قوله (عليه السلام) : ((أترى لا أعرف
____________
(1) الغيبة للشيخ الطوسي ص:67.
(2) الكافي ج:2 ص:297.
(3) الكافي ج:2 ص:299.
خياركم من شراركم؟! بلى والله، وإن شراركم من أحب أن يوطأ عقبه، إنه لا بد من كذاب أو عاجز الرأي)) وهو أيضاً لا يتضمن ذماً لابن مسلم، فإن الخطاب فيه موجه لأصحاب الإمام (عليه السلام) بصورة عامة، ومفاده أنه يعرف شرارهم وهم الذين يرغبون في الرئاسة من غير استحقاق, وأين هذا مما ورد في رواية أبي الربيع؟!
وأما رواية أبي حمزة الثمالي (1) فقد خاطبه فيها الإمام (عليه السلام) بقوله: ((إياك والرئاسة، وإياك أن تطأ أعقاب الرجال))، ويمكن أن يقال: إن النهي عن الرئاسة ليس فيه تعريض بما يكون محرماً، لأن طلب الرئاسة لمن يكون أهلاً لها سائغ. نعم قد يحذر منه شفقة عليه، لما فيها من المخاطر والمتاعب والمشاكل. وأما النهي عن وطئ أعقاب الرجال فهو كناية عن اتّباع من ليس أهلاً لذلك ــ كما يستفاد من ذيل الرواية ــ فهو أيضاً لا يدل على شيء من الذم كما مرّ.
وبالجملة: الأخبار المذكورة تختلف عن خبر أبي الربيع الشامي في مضامينها فلا ينبغي أن تقاس به في الدلالة على الذم.
هذا ولكن المتتبع للروايات يجد أن توجيه الخطاب الشخصي في مقام الوعظ والإرشاد كان متداولاً على لسان الأئمة (عليهم السلام) فيشكل دلالته على الذم والقدح. ففي رواية إسحاق بن عمار (2) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ((يا إسحاق خِف الله كأنك تراه، وإن كنت لا تراه فإنه يراك، فإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت تعلم أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين عليك)).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.